مطابق ماده اصلاحی ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره قانونی پدران نمی توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند.
چه اینکه درست است مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی ۹ سال تمام قمری می باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است.
این در حالی است که ماده ۵۵ منشور حقوق شهروندی به حق بهره‌مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت دار اشاره نموده است.
مطابق بند ۵ از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴، اعضای خانواده به ویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی الله و حصول به حیات طیبه مسئول می‌باشند.
به همه افرادی که در شرف ازدواج قرار دارند، توصیه می‌شود در خصوص نکات قانونی حتما مشاوره حقوقی کاملی با متخصص دریافت نمایند.
ازدواج دختر قبل از سن قانونی
بنابراین ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی منوط به حصول شرایط ذیل می باشد:
- اذن ولی قهری
- رعایت مصلحت دختر و پسر
- تشخیص و تائید دادگاه
اصل ۲۱ قانون اساسی نیز به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اشاره داشته است؛ از همین روی بند ۲ ماده ۴ قانون حمایت خانوده اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
مطابق ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی که همسو با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، حقوق شهروندی است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند، این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی نیز علاوه بر تاکید بر آسان نمودن شرایط ازدواج به رعایت و اجرای قانون در برپایی این امر مقدس اشاره دارد.
مطابق این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
از جمله این حقوق و قوانین بنا بر استناد وکیل رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ می باشد.
از طرف دیگر ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
از همین روی وکیل آنلاین می‌گوید که در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها از جمله ازدواج شده است.
اصل ۲۱ قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او می باشد.
سن ازدواج قانونی دختر و ضمانت اجرای آن
بنابر آنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع نموده است.
مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می شود.
در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته، هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
در همین راستا ماده ۴ منشور حقوق شهروندی بیان داشته حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم نموده است.
از همین روی در تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده بیان می دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند؛ این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج بایستی از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند، در غیر این صورت به حکم ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می گردند.
مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که
- بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ این قانون
- یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی
- یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد
- یا بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند
- یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش
- یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون
- یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی
به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
در صورت نیاز می‌توانید با کارشناسان حقوقی امور خانواده بنیاد وکلا مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
