شرایط محقق شدن حق حبس و اسقاط حق حبس

حق حبس امکان قانونی است که به طرفین بیع یا سایر عقود معوض داده می‌شود تا از تسلیم مال تا قبل از انجام به تعهد از سوی طرف مقابل جلوگیری شود.

پیش از بررسی حق حبس لازم به ذکر است که شما می‌توانید برای اعمال یا اسقاط حق حبس و همه شرایط مقرر در قراردادهای معوض از وکیل قراردادها کمک بگیرید.

حق حبس چیست؟

بر طبق ماده ۳۷۷ برای اینکه حق حبس محقق بشود، دو تا شرط لازم است:

1. شرط اول اینکه هیچ کدام از مبیع یا ثمن مهلت دار نباشند، مؤجل نباشند.
2. شرط دوم این است که، هیچ کدام از طرفین مبیع یا ثمن را به دیگری تسلیم نکرده باشند.

به هر حال پس شرط دوم از شرائط تحقق حق حبس عدم تسلیم ثمن یا مثمن به طرف مقابل هست.

بحثی که در اینجا باید به آن  توجه داشته باشید این است که، یک وقت هست طرف معامله حق حبس را اسقاط می‌کند، کسی که حق حبس دارد پس از اینکه حق خودش را اسقاط کرد دیگر نمی‌تواند از آن استفاده بکند.

حالا اگر مبیع یا ثمن تجزیه پذیر بودند قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده است، اینجا آیا حق حبس هنوز موجود است یا موجود نیست؟ به نظر می‌رسد که حق حبس نسبت به آن قسمتی که هنوز تسلیم نشده است هنوز باقی باشد.

مبنای استدلال ما هم، می‌تواند اصل استصحاب باشد یعنی قبلا یقین داشتیم که حق حبس نسبت به قسمتی از مبیع موجود است و ساقط نشده است، حالا شک می‌کنیم که آیا این حق حبس کماکان نسبت به قسمتی از مبیع موجود است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقای ماکان را؛ یعنی استصحاب می‌کنیم بقای حق حبسی را که موجود بود.

البته یک وقت هست شما از امارات استنباط می‌کنید که وقتی که قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم بایع یا مشتری شده است بایع یا مشتری خودش قصد این را داشته است که حق حبسش را هم ساقط کند. اینجا دیگر حق حبس ثابت و برقرار نخواهد بود.

به هر حال برخی هم گفتند: حق حبس خلاف قاعده است، پس باید به قدر متیقن و قدر مسلم آن اکتفا بشود؛ بنابراین بر طبق این استدلال گفته اند که اگر بخشی از مبیع یا ثمن هم تسلیم بشود، حق حبس از بین خواهد رفت.

نکته دیگری را توجه بفرمایید، در حق حبس هیچ فرقی بین این که مورد معامله عین معین باشد یا اینکه کلی باشد وجود ندارد.

مکان تسلیم

در رابطه با مکان تسلیم، اول باید برویم سراغ قصد طرفین العقود تابعه للقصود.

هر جا که طرفین توافق کنند، بر اساس اصل آزادی قراردادها و اراده‌ها باید همان مکان را، مکان تسلیم در نظر بگیرید. اگر طرفین توافق نکرده بود‌ند می‌رویم سراغ عرف، اگر عر فی مو جود نبود، آن جا محل و قوع بیع، مکان تسلیم خواهد بود.

ماده ۳۷۵ قانون مدنی به این مطلب اشاره کرده است. مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

به هر حال، عرف و عادت گاهی اقتضای این را دارد که مکان تسلیم، مکان خاصی باشد؛ مثلا شما از یک کارخانه ای که مصالح ساختمانی تولید می‌کند مقداری مصالح  تقاضا کردید.

در جلسات مشاوره با وکیل تلفنی یا حضوری اشاره می‌شود که امروزه عرف اقتضا می‌کند که بایع مصالح  شما را در جایی تحویل بدهد که ساختمان شما واقع شده است، نه در مکانی که عقد منعقد می‌شود یا مثلا دو نفر داخل هواپیما نشستند با هم قرارداد مقرر منعقد می‌کنند، حالا مبیع را کجا باید تحو یل بدهند؟ مسلما داخل هواپی ما نمی‌شود، در واقع مکان تسلیم را قرار داد. اینجا عرف حکم می‌کند که، مبیع در شهری تحویل داده بشود و تسلیم بشود که طرفین عقد در آن اقامت دارند.

هزینه تسلیم

در رابطه با هزینه تسلیم، مخارج مربوط به تسلیم مبیع بر عهده فروشنده است مخارج مربوط به تادیه ثمن هم به عهده مشتری است.

اول باید قصد طرفین را بهش توجه کنیم. اگر با هم توافق کرده باشند که یک سری از مخارج حتی مربوط به مبیع را مشتری بپردازد یا مخارج مربوط به تادیه ثمن توسط بایع هزینه بشود، طبق قصد طرفین و توافقشان عمل می‌کنیم، در غیر این صورت می‌رویم سراغ عرف.

عرف می‌گوید: مخارج حمل و نقل مبیع تا محل تسلیم آن و کرایه وسایل نقلیه، وزن کردن بار به عهده بایع هست‌. از آن طرف مخارجی که مربوط به پرداخت ثمن است بر عهده مشتری یا خریدار است . براین اساس به یک قاعده اصولی استناد کردند.

می‌گویند: قاعده ای داریم در اصول التزام به شیء، التزام به لوازم آن است؛ یعنی کسی که ملتزم می‌شود یک کاری را انجام بدهد، لوازم آن را هم باید انجام بدهد.

مقدماتی را که برای انجام تعهدش ضروری است آن‌ها را هم باید انجام بشود؛ مثلا فروشنده متعهد است که مبیع را تسلیم کند.

اگر قرار است هزینه‌ای برای تسلیم مبیع انجام بدهد، این موارد را باید به آن  عمل بکند؛ مثلا لازم است که این مبیع را که می‌خواهد حمل کند و به مشتری تحویل بدهد یک سری هزینه‌هایی را بپردازد. به هر حال قاعده اصولی را برای شما گفتم. مواد قانون مدنی هم به همین امر اشاره کرده است.

ماده ۳۸۱ مقرر داشته است: مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است. مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲ مقرر می‌نماید: (هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف  آن شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متابیعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند).

بنابراین در رابطه با هزینه تسلیم به ترتیب به موارد زیر مراجعه می‌شود: اولا: قصد طرفین دوم: عرف سوم: قاعده اصولی.

اگر امکان حضور نزد وکیل یا دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را ندارید، می‌توانید از وکیل آنلاین به صورت ۲۴ ساعته و در لحظه استفاده نمایید.

نکات تکمیلی حق حبس

مسئله اول، خریدار در هنگام انعقاد عقد بیع ملتزم می‌شود که برای ثمن، ضامن یا رهن معرفی کند. بعد از انعقاد عقد از شرط خودش تخلف می‌کند. در اینجا برای بایع حق فسخ به وجود می‌آید.

به چه دلیل؟ به خاطر اینکه، اینکه خریدار متعهد شده است، ضامن معرفی کند و یا این که برای ثمن رهن معر فی کند، این موارد وابسته به در واقع متعهد و خریدار است؛ چون بدون دخالت متعهد انجام این موارد امکان پذیر نیست؛ یعنی ضامن شدن شخصی از دیگری بر اساس یک سلسله روابط خاصی است که بین مشتری و ضامن انجام می‌شود.

حالا مشتری تعهد کرد که برای ثمن خودش یک مالی را به عنوان رهن معین کند، بر فرض اینکه به تعهد خودش عمل نکرد آیا دادگاه می‌تواند از طرف این شخص مشتری هر مالی را که خواست به عنوان مال مورد رهن معرفی کند یا نه؟

جواب منفی است، حتی اگر مشتری به تعهد خودش عمل نکرد، دادگاه می‌تواند او را ملزم کند به ارائه مال مورد رهن. منتها انتخاب مال، منحصرا در اختیار خود خریدار است. این حق را نمی‌توانیم از آن بگیریم و به دادگاه بدهیم.

ماده ۳۷۹ قانون مدنی، در این زمینه به صراحت مقرر می‌کند: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

مسئله دوم در رابطه با موردی ا ست که بایع کالایی را به مشتری فروخته است اما هنوز تحویلش نداده است یا مثلا تحویل مشتری داده است مشتری مفلس می‌شود، عین مبیع هم نزد مشتری موجود است، بایع در اینجا می‌تواند عین مبیع را مسترد کند، اگر مبیع تسلیم نشده است، اگر هم تسلیم شده است، که در اینجا می‌تواند عین مبیع را از بین اموال این شخص مفلس بردارد.

قاعده داریم: من وجد عین ماله فهو احق بها. هرکس عین مال خودش را در بین اموال دیگری بیابد نسبت به دیگران حق دارد، در مالش.

ماده ۳۸۰ را ملاحظه بفرمایید.

(در صورتی که مشتری مفلس شود و یا مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند).

این مورد را می‌توانیم نسبت به موردی که مالی به تاجر ورشکسته یا مفلس فروخته شده است، در واقع قابل اجرا بدانیم.

ماده ۵۳۳ قانون تجارت هم مقرر کرده است. (هر گاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده است و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه ای که و جه آن را نگرفته است از تسلیم مال التجاره امتناع کند).

این ماده هم بر اساس قاعده فقهی من وجد عین ماله فهو احق بها تنظیم شده است.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی پیرامون حق حبس و سایر شرایط عقود می‌توانید از مشاوره حقوقی قراردادها در بنیاد وکلا استفاده کنید.