شرایط نکاح در قانون مدنی

نکاح یا همان ازدواج چه به صورت دائم و چه به صورت موقت بر اساس قانون مدنی دارای شرایطی است. در خصوص نکاح دو نوع شرایط را باید در نظر بگیریم.

1. شرایط طرفین که به منزله عوض و معوض است.
2. شرایط مربوط به خود عقد

در همه دعاوی مالی و غیر مالی نکاح می‌توانید از یک وکیل خانواده کمک بگیرید.

شرایط عقد نکاح

نکاح از جمله عقود معینه است که قانونگذار برای برقراری آن شرایطی را ذکر کرده است. شرایطی که در هر عقدی لازم است.

1. قصد انشا؛یعنی اینکه شخصی که می‌خواهد عقد نکاح را انجام بدهد، قصد داشته باشد که چنین عقدی را انجام بدهد، آدم دیوانه یا آدم خواب  یا آدمی که مست است، عقد نکاحش نافذ نیست بلکه صحیح هم نیست.
2. رضاء رضایت باید حاصل باشد.

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

پس می‌بینیم که قانون گذار توجه کرده و قصد و رضا را اینجا از هم جدا کرده است؛ یعنی آن قدر او را کتک و آزار دادند که دیگر هر چی گفته از روی قصد نگفته است. این اگر اکراه از این فرد زائل شد و مکره نبود و بعد چنین عقدی را تجویز کرد این عقد نافذ نخواهد بود.

صیغه عقد نکاح

در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

معمولا همه عقود بوسیله الفاظ انجام می‌شود الفاظ حکایت کننده قصد و رضایت طرف است در عقد نکاح هم همین طور است. منتهی اگر عقد نکاح با لفظ فارسی و غیر فارسی واقع بشود، برابر قانون مانعی ندارد. ایجاب معمولا از طرف زن و قبول از طرف مرد است. مانعی ندارد که اول قبول باشد، پس از ان ایجاب باشد.

باید در عقد نکاح از لفظ استفاده شود و کتابت و نوشتن کافی نیست در صورتی که زوج و زوجه هر دو لال باشند باید عقد آنها از طریق اشاره باشد.

هم چنین عقد باید به لفظ ماضی باشد، در غیر این صورت عقد واقع نمی‌شود؛ چون شخص در هر عقدی قبلا منافع و مضرات آن را می‌سنجد و پس از آن تصمیم می‌گیرد که چنین کاری انجام بدهد و بدان رضایت می‌دهد.

منجز بودن عقد نکاح

منجز بودن این است که اثر عقد منوط به تحقق چیزی نباشد.

معلق آن است که پیدایش اثر عقد منوط به تحقق چیزی باشد؛ مثل اینکه بگویم این کتاب را به شما می‌فروشم، اگر فلانی از مسافرت بیاید فروختن اثر ندارد تا زمانی که فلانی از مسافرت بیاید.

عقد مشروط به عقدی می‌گویند که محقق می‌شود و اثر آن در آن واحد به وجود می‌آید ولی ضمن عقد یک شرطی هم در آن گنجانده شود؛ مثلا این کتاب مال شما شد شرطش این است که برای من فلان کار را انجام بدهید، پس مالکیت کتاب حاصل می‌شود، منتهی شخصی که قبول شرط را کرده می‌بایست کاری را برای مشروط له انجام بدهد.

عقد مطلق، عقدی است که هیچ شرطی در آن نباشد.

عقد نکاح در حقوق خانواده مشروط جایز است اما عقد معلق باطل است؛ مثلا من به ازدواج تو در می‌آورم در صورتی که برادرم رضایت بدهد. این عقد، عقد معلق است و صحیح نیست بلکه باطل است.

سوال اینجا مطرح می‌شود، اگر طرفین شرطی را ذکر بکنند و اثر عقد را منوط به وجود آن بدانند که آن محقق شده (قطعی است) آن چه صورت است؟ یا نه از جمله شرایط صحت آن عقد است؛ مثلا اگر زنی از شوهر قبلی خودش طلاق گرفته باشد، بایستی عده نگه داشته باشد.

می‌گوید من نکاح با شما را قبول می‌کنم به شرط آنکه عده شما منقضی شده باشد. این تعلیق چه بگوید و چه نگوید شرط صحت نکاح با چنین زنی آن است که در عده نباشد، چون زنی که در عده است قابل تزویج نیست آیا این عقد، عقد معلق است پاسخ بله است.

اما می‌توان یک مورد را در چنین شرایطی استثناء کرد و آن این است که طرفین بدانند واقعا این مسئله‌ای که عقد را منوط به ان کرده اند، محقق شده است؛ یعنی هم مرد و هم زن می‌داند که عده تمام شد حالا بیایند، این را ذکر بکنند به نظر می‌رسد که اینجا عقد صحیح باشد؛ چون در قصد و اراده آن‌ها تعلیقی نداشته ذکری کردند.

ذکر چیزی که محقق بوده و قطعی بوده مثل اینکه در روزی که دارند عقد می‌خوانند و آن روز هم افتاب بالا امده و به یکی بگوید من خود را به عقد تو در می‌آورم در صورتیکه افتاب بالا امده باشد، افتاب بالا آمده و همه آن را می‌بینند، این دیگر تعلیق در قصد نیست.

البته پاره‌ای از فقها چنین تعلیقی را موجب بطلان عقد می‌دانند و از این امر محقق الوقوع به وصف تعریف می‌کنند و لذا در متون فقهی؛ می‌خوانیم که تعلیق بر امر محقق الوقوع (وصف) یا چیزی که محتمل الوقوع باشد (شرط) تعلیق به هر یک از اینها موجب بطلان عقد می‌شود اما در خصوص ماده مزبور می‌توانیم این را استنباط بکنیم که اگر امری محقق بود و عقد بر آن معلق شد، مانعی از تحقق آن وجود ندارد.

ایجاب و قبول

ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: (توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است).

وکالت در نکاح

همچنان که در هر کاری که مباشرت شخص، شرط نباشد، این وکالت جایز است در عقد نکاح هم وکالت جایز است.

به این معنا که پاره ای از امور مباشرت در ان هست مثل نماز خواندن، روزه گرفتن. کسی نمی‌تواند بگوید من نمازم را وکیل می‌گیرم که انجام بدهد یا رای دادن برای انتخابات، کسی نمی‌تواند نماینده بفرستد تا برایش رای بدهد، مباشرت بایستی داشته باشد.

اما اموری که مباشرت در آن لازم نیست؛ مثل خود عقد نکاح یا معاملات دیگر گرفتن وکیل مانعی ندارد بنابراین زن و مرد هر دو می‌توانند برای عقد نکاح وکیل بگیرند.

وکیل می‌تواند زن یا مرد باشد و یک وکیل می‌تواند وکالت هر دو طرف را بر عهده بگیرد.

ماده ای ۱۹۸ قانون مدنی: ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام نمایند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

وکیل در حدود اختیاری که به او داده شده است باید فعالیت کند اما در صورتی که به وی اختیارات مطلق داده باشد، در انجام فعالیت خود آزاد است ولی باید شرایط متعارف را در نظر بگیرد.

خود وکیل باید رعایت موازین عرفی را بکند چنانچه در معاملات دیگر هم این موازین را باید رعایت بکند، مگر اینکه تصریح چنان باشد که حتی اگر آن موازین عرفی هم در نظر گرفته نشد آن هم اشکالی ندارد به این معنا که وکیل باید کفو برای آن زن انتخاب بکند، کسی که همسان و همسوی او باشد ممکن است یک زنی بگوید که مانعی ندارد هر کسی بوده مشکلی نیست به او مرا شوهر بده.

سوال اینجاست اگر کسی زنی وکیل نزد مردی را که او را به ازدواج مردی در بیاورد آیا آن مرد می‌تواند آن زن را به ازدواج با خود در بیاورد.

پاسخ خیر است، چون عقد وکالت متعارف از آن است که آن زن او را وکیل کرده است که او را به ازدواج مرد دیگری در آورد و اگر قرار بود که به ازدواج او در بیاورد می‌گفت که به ازدواج خودت در بیاور و اگر زن می‌گفت که مرا به ازدواج مردی در بیاورد، هر کسی کی خواهد باشد که یک زمانی صراحتا می‌گفت خودت هم باشی ان مشخص و روشن می‌باشد اما یک زمانی انقدر عمومیت می‌دهد به دایره وکالت که شامل خود ان مرد هم می‌شود در این صورت مرد می‌تواند ان زن را به ازدواج خودش در بیاورد.

خلاصه؛ وکیل می‌تواند هر کس باشد، در صورتیکه شرایط انجام معامله را داشته باشد و همچنین می‌تواند به هر نحوی که موکلش تعیین کرده اقدام بکند و خارج از حدود اختیاراتش نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.

دریافت خدمات مشاوره حقوقی خانواده راهی مطمئن و کم هزینه و سریع برای افرادیست که با مشکلی در خصوص نکاح دست و پنجه نرم می‌کنند.