در این مقاله قصد دارم یک راهنمای جامع و کامل از جرم شرب خمر و مجازات آن ارائه دهم.
با مطالعه این مقاله شما با همه احکام مجازات‌های قانونی شرب خمر و نحوه اجرا و تخفیف آن آشنا خواهید شد.
برای اطلاعات بیشتر با من در این راهنمای جامع همراه باشید.
آشنایی با مفاهیم اولیه شرب خمر
در این بخش مفاهیمی چون مفهوم شرب خمر، مصادیق آن و جایگاه این کار در قانون و دین اسلام را بررسی خواهم کرد.
شرب خمر چیست؟
شرب خمر به معنای نوشیدن یا مصرف هر نوع ماده‌ای است که خاصیت مست‌کننده دارد، به ویژه مشروبات الکلی. این عمل در قوانین جمهوری اسلامی ایران حرام و غیرقانونی است و به عنوان یکی از جرایم حدی شناخته می‌شود. جرم شرب خمر تحت تاثیر اصول اسلامی در ایران تعریف شده و مجازات‌های خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، خمر به هر نوع ماده مست‌کننده، اعم از طبیعی یا مصنوعی، اطلاق می‌شود. این مجازات می‌تواند شامل حد شرعی باشد که معمولا ۸۰ ضربه شلاق است. علاوه بر این، شرب خمر در ملاعام یا تظاهر به آن می‌تواند به مجازات‌های اضافی منجر شود.
البته برای غیر مسلمانان، در صورتی که مصرف مشروب به صورت علنی نباشد، مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر اینکه تظاهر به عمل حرام کرده باشند.
مصادیق شرب خمر
برخی بر این باورند که تنها آب انگور خاصیت مست‌کنندگی دارد، اما قانون‌گذار تصریح کرده است که هر نوع مایعی که سبب مستی شود، مشمول مجازات خواهد بود.
نوشیدنی‌هایی مانند شراب‌های تهیه شده از گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، سیب و ارزن نیز نمونه‌هایی از خمر هستند و خرید، فروش و مصرف آنها از لحاظ قانونی ممنوع است.
همچنین، مایعات الکلی تولید شده به روش‌های شیمیایی مانند ودکا، ویسکی، شامپاین، لاگر و غیره نیز به عنوان خمر شناخته می‌شوند و مصرف آنها حرام است.
مهم نیست که این نوشیدنی‌ها به تنهایی یا در ترکیب با مواد دیگر مصرف شوند، چرا که در هر صورت اگر موجب مستی شوند، هم حرام بوده و هم مصرف‌کننده با مجازات قانونی روبرو خواهد شد.
شرب خمر در اسلام
شرب خمر در اسلام کاملا ممنوع و حرام بوده و یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود. قرآن کریم و احادیث متعدد پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) به صراحت به حرمت مصرف مشروبات الکلی اشاره کرده‌اند. در اسلام، خمر به هر ماده‌ای گفته می‌شود که خاصیت مست‌کننده داشته باشد و عقل انسان را زایل کند.
چندین آیه از قرآن به مضرات و حرمت شرب خمر اشاره شده است. در ابتدا، قرآن به مضرات و منافع اندک شرب خمر اشاره می‌کند، اما در نهایت در آیه ۹۰ سوره مائده، آن را کاملا حرام اعلام می‌کند:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.»
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همانا خمر و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه‌کشی پلیدی هستند از عمل شیطان؛ پس از آن دوری کنید تا رستگار شوید.)
شرب خمر در قانون
علت جرم بودن مصرف مشروبات الکلی به این دلیل است که فرد کنترل ذهنی خود را از دست می‌دهد و این مسئله ممکن است به نظم عمومی جامعه آسیب بزند.
طبق قانون حتی اگر مصرف مشروبات الکلی، باعث مستی نشود، باز هم جرم بوده و مجازات دارد.
قانون‌گذار در ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و حمل آن توضیحاتی را مطرح کرده است.
در ماده ۷۰۲ آمده است که «شخصی که اقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی می‌کند، به ۶ ماه تا ۱ سال حبس محکوم خواهد شد.
علاوه بر این ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۵ برابر ارزش عرفی کالا، مجازات‌های دیگر حمل مشروبات الکلی است. ۵ برابر ارزش عرفی کالا به این معنی است که اگر در جامعه بطری ۱ لیتری مشروب، به ارزش ۱۰۰ هزار تومان باشد، جزای نقدی آن در صورت کشف توسط مامورین، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
تنها به همراه داشتن مشروب الکلی، باعث می‌شود تا دادگاه شما را مطابق قانون مجازات کند.
فارغ از بحث خوردن مشروب، حمل آن به تنهایی باعث حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد شد.
۷۴ ضربه شلاق برای مجازات ذکر شده، در شرایطی می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود.
اگر مجرم دارای بیماری باشد و یا سن آن برای اعمال شلاق مناسب نباشد، به طوری که باعث آسیبی بالاتر از حد معمول شود، دادگاه شلاق او را نادیده می‌گیرد و آن را تبدیل به جزای نقدی می‌کند.
قانون‌گذار در مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و در بخش حدود، مجازات شرب خمر (خوردن مشروب) را بیان کرده است.
در صورتی که فرد مسلمان باشد و مشروب بنوشد یا به هر طریق دیگری استعمال کند، به مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم می‌شود.
مست شدن و یا نشدن فرد، تاثیری در میزان مجازات او ندارد.
اگر فرد غیر مسلمان باشد و فقط تظاهر به مصرف مشروبات الکلی کند، به مجازات ذکر شده محکوم می‌شود.
قانون‌گذار در ماده ۷۰۱ بیان کرده است، در صورتی که فرد در ملاعام و در اماکن عمومی، مشروبات الکلی استفاده کند، علاوه بر مجازات شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) به مجازات ۲ تا ۶ ماه حبس هم محکوم می‌شود.
مجازات شرب خمر
در این مبحث مجازات شرب خمر در حالات و مکان‌های مختلف را به کمک مشاوره حقوقی بررسی می‌کنم.
مجازات شرب خمر برای بار اول
در صورتی که شما برای اولین بار اقدام به حمل مشروبات الکلی کرده باشید و قبل از آن سوء پیشینه‌ای در این زمینه نداشته باشید، می‌توانید از دادگاه درخواست تخفیف مجازات کنید.
نداشتن سابقه قبلی می‌تواند به شما در گرفتن تخفیف کمک کند؛ این تخفیف می‌تواند در میزان حبس و شلاق شما بسیار تاثیر گذار باشد.
بر طبق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، در صورت قاچاق و یا حمل مشروبات الکلی، در صورتی که بار اولتان هم باشد، امکان معلق شدن مجازات وجود ندارد اما می‌توانید از دادگاه تخفیف بگیرید.
مجازات شرب خمر برای بار دوم
برای این جرم نیز مجازاتی مشابه با مجازات شرب خمر در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که فرد مرتکب در صورت اثبات جرم، در بار اول به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
این مجازات مطابق با مقررات حدود اسلامی تعیین می‌شود و به‌عنوان یک حد شرعی، از جمله مجازات‌های قطعی برای جرایم خاص مانند شرب خمر است.
با این حال، پیش از صدور حکم نهایی توسط دادگاه، امکان‌هایی برای تخفیف یا حتی برائت از اتهام وجود دارد. توبه و اظهار پشیمانی یکی از مواردی است که می‌تواند به کاهش مجازات یا حتی حذف آن منجر شود، به ویژه اگر این توبه پیش از اثبات جرم صورت گیرد.
در چنین مواردی، دادگاه می‌تواند در نظر بگیرد که فرد واقعا از عمل خود پشیمان شده و در نتیجه از صدور مجازات سنگین صرف‌نظر کند.
مجازات شرب خمر برای بار سوم
در قوانین جاری ایران، شرب خمر برای بار سوم نیز به همان میزان ۸۰ ضربه شلاق مجازات دارد.
با این حال، اهمیت تکرار جرم در این مرحله بسیار بیشتر است و فردی که سه بار مرتکب این جرم شود، از دیدگاه قانون‌گذار و جامعه به عنوان فردی که احتمال اصلاح او کم است، شناخته می‌شود. در نتیجه، دادگاه‌ها ممکن است رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کنند.
مجازات شرب خمر برای بار چهارم
طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، فردی که سه بار مرتکب جرمی حدی شود و هر بار پس از اثبات جرم، مجازات حد بر او جاری گردد، اگر برای بار چهارم مرتکب همان جرم شود، مجازات اعدام در انتظار او خواهد بود.
این ماده قانونی برای جرایم حدی از جمله شرب خمر، زنا و سرقت حدی اعمال می‌شود و به این معناست که قانون‌گذار در صورت تکرار مکرر جرم، مجازاتی شدیدتر را برای بازدارندگی و حفظ نظم اجتماعی تعیین کرده است.
البته ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی همچنین موارد استثنایی را که در آنها اجرای حد ممکن نیست، مشخص کرده است:
- مرتد: فرد مرتد، یعنی کسی که از دین اسلام رویگردان شده و به دین دیگری گرویده است، در صورت اثبات ارتداد، تحت مجازات خاص خود قرار می‌گیرد و حد برای او اجرا نمی‌شود. مجازات فرد مرتد در قوانین دیگری تعریف شده و ممکن است شامل اعدام یا حبس باشد، اما در اینجا منظور این است که او به‌خاطر ارتکاب جرایم حدی دیگر مانند شرب خمر یا زنا، مشمول حد نخواهد شد.
- دیوانه: افرادی که از نظر عقلی توانایی تشخیص درست و غلط ندارند، در صورت ارتکاب جرایم حدی، تحت مجازات حد قرار نمی‌گیرند. این افراد به دلیل عدم توانایی در درک ماهیت جرم و ناتوانی در کنترل اعمال خود از مجازات‌های حدی معاف هستند و معمولا به جای مجازات، تحت مراقبت‌های پزشکی و درمانی قرار می‌گیرند.
برای اعمال مجازات اعدام در بار چهارم، چندین شرط باید محقق شود:
- اثبات جرم در سه بار قبلی: دادگاه باید به‌طور قطعی اطمینان یابد که فرد در سه مرتبه گذشته، جرمی را که حد بر آن جاری می‌شود، مرتکب شده و مجازات آن به‌طور کامل اجرا شده است.
- عدم شمول موارد استثنایی: فرد نباید در زمان ارتکاب جرم به دلایلی مانند جنون یا ارتداد از اجرای حد معاف باشد.
- عدم تغییر وضعیت: اگر پس از سه بار مجازات، وضعیت فرد از نظر روانی یا اعتقادی تغییر کند، ممکن است دادگاه به دلایل خاصی از اعمال مجازات اعدام صرف‌نظر کند. برای مثال، اگر فرد پس از سومین بار ارتکاب جرم دچار جنون شود، مجازات اعدام بر او جاری نخواهد شد.
مجازات شرب خمر در حین رانندگی
قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، برای حمل مشروبات الکلی به وسیله ماشین گفته است:
در صورتی که میزان مشروبات الکلی بیش از ۲۰ لیتر باشد، ۲ حالت پیش خواهد آمد:
- در صورتی که مالک ماشین اطلاع داشته باشد که با وسیله نقلیه او اقدام به حمل مشروبات الکلی می‌کنند، ماشین او به نفع دولت ضبط خواهد شد.
- اگر مالک از موضوع بی اطلاع باشد، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد.
مجازات‌های ذکر شده، به مجازات‌های حمل مشروب اضافه خواهند شد و این فقط برای حمل مشروب در خودرو است و مجازات فرد، جدا از مجازات خودرو می باشد.
بر طبق تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، در صورتی که مشروبات الکلی در ماشین شما کشف شود، اگر با اطلاع شما (به‌عنوان مالک) باشد، ماشین شما به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر شما تنها راننده ماشین باشید، به اندازه قیمت ماشین باید به دولت جریمه پرداخت کنید.
اگر در ماشین شما وسایل ارتکاب جرم در این خصوص وجود داشته باشد، آن وسایل هم ضبط خواهد شد. در نتیجه، هر نوع وسیله ارتکاب جرم موجود در ماشین نیز مطابق قانون، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
بر طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که راننده مست باشد و باعث بروز آسیب جانی یا مالی بر شخص دیگر شود، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر شده در قانون محکوم می‌شود.
حکم راننده‌ای که در اثر بی‌مبالاتی موجب بروز خسارت جانی و جسمانی بر شخصی دیگر می شود، ۲ تا ۶ ماه حبس است. اگر راننده بی احتیاط، باعث مرگ شخصی دیگر شود به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شود.
اگر راننده مست باشد، همان‌طور که ذکر شد تا دو سوم بر حداکثر مجازات او افزوده خواهد شد. رانندگی در حالت مستی از جمله عواملی است که باعث تشدید مجازات خواهد شد.
اگر راننده مست باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، او را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم کند.
مجازات شرب خمر در اماکن عمومی
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که در صورتی که فردی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، در معابر عمومی و مکان‌های عمومی به صورت علنی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند، علاوه بر اینکه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود، باید به حبس تعزیری نیز به مدت ۲ تا ۶ ماه تنبیه گردد. این مجازات‌ها به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از آسیب به ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی جامعه تعیین شده‌اند.
با این حال، در رابطه با مجازات‌های تعزیری مرتبط با شرب خمر در مکان‌های عمومی، نظرات متفاوتی وجود دارد. بر اساس ماده ۸۳۵ قانون، مجازات برای شرب خمر در اماکن عمومی که به عفت عمومی آسیب می‌زند، تعیین شده که می‌تواند بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس باشد. این اختلاف در مجازات‌ها نشان‌دهنده این است که قانون‌گذار با توجه به شرایط مختلف و نوع ارتکاب جرم، رویکردهای متفاوتی را در نظر گرفته است.
مجازات تولید و نگهداری شرب خمر
مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، بدون در نظر گرفتن میزان آن، ۶ ماه تا ۱ سال حبس و جزای نقدی تا ۵ برابر ارزش عرفی میزان مشروب است.
۷۴ ضربه شلاق نیز بر نگه‌دارنده مشروبات الکلی دست‌ساز وارد خواهد شد. اگر نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، همراه با خوردن آن باشد، فرد به مجازات شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) نیز محکوم می‌شود.
نوع مشروب، در میزان مجازات نگهداری آن تاثیری ندارد.
بر طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات نگهداری مشروبات الکلی، به‌صورت کلی ۶ ماه تا ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش عرفی کالا است.
در نتیجه دست‌ساز بودن و یا خارجی بودن مشروبات الکلی، تاثیری در حکم دادگاه نخواهد داشت.
اگر دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که نگهداری مشروبات الکلی خارجی، به واسطه قاچاق آن بوده است؛ فرد به مجازات قاچاق مشروبات الکلی نیز محکوم خواهد شد.
از آن جایی که جرم حمل مشروبات الکلی، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند در صورت صلاحدید، به مجرم تخفیف دهد.
شرایطی که باعث می‌شود تا قاضی حکم به تخفیف مجازات دهد متنوع است.
نداشتن سابقه در زمینه حمل مشروبات الکلی، حسن شهرت شما، سابقه شخصی و خانوادگی، نحوه دفاع شما یا وکیل شما در دادگاه و غیره، همگی می‌تواند در نظر قاضی برای دادن تخفیف بسیار موثر باشد.
مجازات شرب خمر برای پیروان سایر ادیان
افراد غیرمسلمان می‌توانند بر اساس اصول دین خود عمل کنند، و اگر در دین آنها مصرف مشروبات الکلی ممنوع نباشد و مجازاتی برای آن تعیین نشده باشد، مشمول مجازات نخواهند شد، مگر اینکه به صورت علنی این کار را انجام دهند. این موضوع در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به وضوح آمده است: غیرمسلمان تنها در صورت مصرف مشروبات الکلی به‌طور آشکارا محکوم به حد خواهد شد.
قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید دارد و افراد را تابع دین خود می‌داند. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده‌ای هستند که در چارچوب قانون آزادند تا مراسم دینی خود را انجام دهند و در مسائل شخصی و آموزه‌های دینی خود بر اساس آیین خود عمل کنند.
نکته مهم این است که اگر فرد غیرمسلمان علنا مشروبات الکلی مصرف نکند اما در حالت مستی در اماکن عمومی یا معابر ظاهر شود، به دلیل تظاهر به عمل حرام مجازات خواهد شد. بر اساس تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، اگر مصرف مشروبات توسط غیرمسلمان آشکار نباشد اما وی در حالت مستی در مکان‌های عمومی دیده شود، مجازات تظاهر به فعل حرام بر او اعمال خواهد شد.
مجازات مشارکت در جرم شرب خمر
مشارکت در جرم شرب خمر به حالتی اشاره دارد که چند نفر به طور مشترک و هماهنگ اقدام به مصرف مشروبات الکلی می‌کنند.
بر اساس قانون، اگر فردی به همراه دیگران به صورت علنی مشروبات الکلی مصرف کند، هر یک از این افراد به عنوان شریک جرم شناخته می‌شوند.
این وضعیت در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است، که به وضوح می‌گوید هر شخصی که در ارتکاب یک جرم با دیگران همکاری کند، حتی اگر اقدام او به تنهایی کافی برای وقوع جرم نباشد، شریک جرم محسوب می‌شود.
در مورد شرب خمر، اگر چند نفر با هم در این عمل مشارکت کنند، مجازات آنها به عنوان مجازات فردی که به‌تنهایی این جرم را مرتکب شده، لحاظ می‌شود. همچنین، این مشارکت تنها محدود به جرائم عمدی نیست، بلکه شامل جرائم غیرعمدی نیز می‌شود.
به این ترتیب، تصور اینکه مشارکت در جرم شرب خمر فقط در موارد عمدی تحقق می‌یابد، نادرست است و هر نوع همکاری در این زمینه می‌تواند عواقب قانونی جدی به همراه داشته باشد.
فرآیند رسیدگی به جرم شرب خمر
در این مبحث به فرآیند رسیدگی به جرم، دادگاه صالح و شرایط اثبات آن را بررسی خواهم کرد.
مراحل تحقیقات و رسیدگی به جرم شرب خمر
رسیدگی به جرم شرب خمر در دادگاه به شرح زیر است:
- اولین گام در این پروسه، دستگیری متهم است که معمولا پس از شناسایی و جمع‌آوری مستندات اولیه توسط نیروهای انتظامی انجام می‌شود. در این مرحله، متهم به کلانتری منتقل می‌شود و پرونده اولیه تشکیل می‌گردد.
- پس از دستگیری، مرحله تشکیل و تکمیل پرونده و تنظیم شکواییه در کلانتری آغاز می‌شود. در این مرحله، ماموران پلیس تمامی جزئیات مربوط به حادثه و اظهارات شاهدان را ثبت می‌کنند و مدارک مورد نیاز برای اثبات جرم جمع‌آوری می‌شود.
- پس از تکمیل پرونده، آن به دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و دادستان یا دادیار مسئول بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.
- سپس در یک جلسه حضوری در دادسرا، اقرار متهم ثبت می‌شود. در این جلسه، متهم فرصت دارد تا به صورت شفاهی یا کتبی از خود دفاع کند و همچنین به اتهامات مطروحه پاسخ دهد.
- پس از بررسی اظهارات متهم، قرار وثیقه برای آزادی موقت او صادر می‌شود. این مرحله به متهم این امکان را می‌دهد که تا زمان رسیدگی به پرونده، در صورت تأمین وثیقه، به صورت موقت آزاد باشد.
- در مرحله بعد، قرار مجرمیت توسط دادیار صادر می‌شود. این قرار نشان‌دهنده این است که دادیار با دلایل و مستندات موجود، اتهام متوجه متهم را تایید می‌کند.
- بعد از صدور قرار مجرمیت، پرونده و کیفرخواست به مجتمع قضایی کیفری صالح ارسال می‌شود. در این مرحله، قاضی مسئول پرونده تمامی مستندات و دفاعیات را بررسی می‌کند و بر اساس قوانین و مقررات موجود، به پرونده رسیدگی می‌کند.
- در نهایت، پس از انجام تمامی مراحل و با توجه به دفاعیات و مستندات متهم، رای مقتضی صادر می‌شود. این رای می‌تواند شامل مجازات‌های قانونی مانند شلاق، حبس یا دیگر تنبیهات باشد و به نوعی نتیجه نهایی فرآیند رسیدگی به پرونده شرب خمر است. این مراحل به نحوی طراحی شده‌اند که حقوق متهم و قربانیان در طی فرآیند حفظ شود و عدالت به درستی برقرار گردد.
مرجع صالح برای جرم شرب خمر
دادگاه کیفری ۱، که در مواردی خاص و مهم‌تر از جمله جرایم سنگین و با مجازات‌های سنگین‌تر تشکیل می‌شود، به جرائم مربوط به شرب خمر که شامل مجازات‌های شدیدتری است، رسیدگی می‌کند.
از طرف دیگر، دادگاه کیفری ۲ به جرائم سبک‌تر و با مجازات‌های کمتر اختصاص دارد. در این دادگاه‌ها، پرونده‌های مرتبط با شرب خمر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، به ویژه در مواردی که مجازات کمتری برای این جرم تعیین شده باشد.
ادله اثبات شرب خمر
ادله اثبات جرائم در قانون به‌طور کلی برای تمامی جرایم یکسان است و ذکر آن در بخش مربوط به حدود به این معنا نیست که در سایر جرائم نمی‌توان به این ادله استناد کرد. در خصوص جرم شرب خمر، ادله اثبات شامل موارد زیر است:
اقرار
اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله برای اثبات جرم به حساب می‌آید. اقرار می‌تواند به شکل نوشتاری، گفتاری یا حتی اشاره باشد.
شرط لازم برای اعتبار اقرار، شفافیت و عدم ابهام آن است. برای آنکه اقرار یک مصرف‌کننده مشروبات الکلی مورد قبول قاضی قرار گیرد و حد بر او جاری شود، او باید عاقل، بالغ، مختار و آگاه به حکم و موضوع باشد.
در غیر این صورت، حد بر او اجرا نخواهد شد. همچنین، اگر اقرار تحت فشار، شکنجه یا آزار حاصل شده باشد، فاقد اعتبار است و دادگاه موظف است تحقیقات مجدد انجام دهد.
شهادت
از آن جایی که شرب خمر از جمله جرایم مالی محسوب نمی‌شود، برای اثبات آن نیاز به شهادت دو مرد عادل است که به نوشیدن مشروبات الکلی توسط فرد دیگر گواهی دهند. لازم به ذکر است که شهادت یک مرد تنها در صورتی می‌تواند مورد پذیرش قاضی قرار گیرد که معتبر و دارای حجیت باشد.
تخفیف در مجازات شرب خمر
یکی از مهم‌ترین مسائل در بررسی جرم شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی)، بحث تخفیف در مجازات آن است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند شما را از اعمال مجازات خوردن مشروب رها کند، توبه است.
در صورتی که فرد قبل از اثبات جرم، توبه کند و اصلاح و ندامت (پشیمانی) او برای دادگاه ثابت شود، حد از او ساقط می‌شود و دیگر ۸۰ ضربه شلاق نخواهد خورد.
در صورتی که جرم با اقرار ثابت شود، حتی پس از اثبات جرم نیز می‌توان در صورت توبه مجرم، حد را (۸۰ ضربه شلاق) از او ساقط کرد.
از آن جایی که جرم حمل مشروبات الکلی، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند در صورت صلاحدید، به مجرم تخفیف دهد.
شرایطی که باعث می‌شود تا قاضی حکم به تخفیف مجازات دهد متنوع است.
نداشتن سابقه در زمینه حمل مشروبات الکلی، حسن شهرت شما، سابقه شخصی و خانوادگی، نحوه دفاع شما یا وکیل شما در دادگاه و غیره، همگی می‌تواند در نظر قاضی برای دادن تخفیف بسیار موثر باشد.
قانون‌گذار در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در مورد وارد کردن مشروبات الکلی به کشور صحبت کرده است.
این عمل قاچاق نام دارد و واردکننده مشروبات الکلی، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.
۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی به اندازه ۱۰ برابر ارزش عرفی مشروبات کشف شده، از مجازات‌های دیگر این جرم است.
بر طبق تبصره ۳ این ماده، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد
دادگاه به‌هیچ عنوان نمی‌تواند مجازات حمل مشروبات الکلی را تعلیق کند.
حتی در صورت نداشتن سوء سابقه و یا حسن شهرت مجرم، بازهم دادگاه ملزم به اجرای مجازات است اما از آنجایی که مجازات ذکر شده، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند به حداقل مجازات، حکم دهد.
عوامل تشدید جرم شرب خمر
مجازات شرب خمر می‌تواند در شرایط خاص و تحت تاثیر عوامل مختلف به شدت افزایش یابد. برخی از عوامل کلیدی که می‌توانند موجب تشدید مجازات شوند عبارتند از:
تکرار جرم
یکی از عوامل اصلی تشدید مجازات، تکرار جرم است. اگر فردی چندین بار به خاطر شرب خمر مورد محاکمه و محکومیت قرار گیرد، مجازات او به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
ارتکاب جرم در اماکن عمومی
مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی نظیر پارک‌ها، خیابان‌ها، یا در جمع‌های عمومی، می‌تواند به تشدید مجازات منجر شود. این نوع رفتار نه تنها به نظم عمومی آسیب می‌زند، بلکه ممکن است باعث ایجاد ناامنی و اختلال در آرامش عمومی گردد.
از آنجا که این عمل تاثیر منفی بر جامعه دارد، قانون‌گذار مجازات‌های سنگین‌تری را برای این نوع تخلفات در نظر می‌گیرد. به‌طور خاص، در چنین مواردی، قاضی ممکن است به دلیل خطرات اجتماعی ناشی از این عمل، مجازات را به حداکثر خود نزدیک‌تر کند.
همراهی با سایر جرایم
مجازات شرب خمر زمانی که با سایر جرایم مانند خشونت، رانندگی در حالت مستی، یا مزاحمت‌های عمومی همراه باشد، به مراتب شدیدتر خواهد بود. ترکیب چند جرم، به‌ویژه زمانی که شرب خمر با فعالیت‌های غیرقانونی دیگری هم‌زمان باشد، باعث می‌شود که قاضی با در نظر گرفتن شدت خطر، مجازات‌های سخت‌تری را در نظر بگیرد.
تاثیر توبه در مجازات شرب خمر
در خصوص مجازات شرب خمر، فرد مرتکب تنها در صورتی می‌تواند از تخفیف مجازات بهره‌مند شود که توبه کرده باشد. با این حال، هر نوع توبه‌ای منجر به کاهش مجازات نمی‌شود.
در جرایمی که مجازات حدی دارند، اگر توبه قبل از اثبات جرم صورت گیرد، ممکن است مجازات کاهش یابد. علاوه بر این، در صورتی که اثبات جرم شرب خمر از طریق اعتراف فرد باشد، حتی پس از ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست عفو کند.
در مورد جرایم تعزیری از درجات شش، هفت و هشت، در صورتی که فرد توبه کند و قاضی دادگاه از پشیمانی واقعی او اطمینان حاصل کند، امکان تخفیف مجازات وجود دارد. اما اگر فردی جرم خود را تکرار کند، یعنی پس از تحمل مجازات دوباره مرتکب همان جرم شود، نمی‌تواند از توبه برای کاهش مجازات استفاده کند.
پیگیری پرونده شرب خمر با گروه حقوقی بنیاد وکلا
شرب خمر یکی از جرائم فردی است که با توجه به مبانی دین اسلام، حرام بوده و به عنوان جرم شناخته شده است. شرب خمر در قانون مصادیق زیادی دارد و چنانچه همراه با جرائم دیگر باشد، مجازات آن تشدید خواهد شد. شرب خمر، نگهداری و توزیع و مشارکت در آن نیز جرم بوده و بسته به تعداد دفعات مصرف و مکان آن، مجازات‌های مختلفی دارد.
آیا شما یا یکی از نزدیکان‌تان درگیر پرونده شرب خمر هستید؟ گروه حقوقی بنیاد وکلا به عنوان معتبرترین مرکز حقوقی ایران در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارد تا شما را در هر مرحله از رسیدگی قانونی راهنمایی کند.
خدمات ما در حوزه جرم شرب خمر، نگهداری یا تظاهر به آن شامل:
- تحلیل دقیق پرونده‌های مربوط به چگونگی رفع اتهام یا اثبات آن توسط وکیل شرب خمر
- نمایندگی قانونی در محاکم و فرآیندهای قضایی
- راهنمایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و حقوقی برای کشف جرم یا اثبات بی‌گناهی و گرفتن تخفیف در مجازات
اگر نیاز به مشاوره و کمک فوری دارید و می‌خواهید هر چه سریع‌تر پرونده خود را به سرانجام برسانید، وارد صفحه مشاوره حقوقی شرب خمر شوید و از روش‌های مختلف مشاوره آنلاین و تلفنی استفاده کنید.
