آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح ممکن است؟

در این مقاله، قصد دارم ضمن پرداختن به مفهوم کلی شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، به اهمیت و پیچیدگی‌های حقوقی آن در نظام حقوقی ایران اشاره کنم و توضیح دهم که بر چه اساسی می‌توان آن را معتبر یا نامعتبر دانست و چگونه قوانین مدنی ما، به‌ ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در این باره سکوت یا صراحت دارند.

بدون تردید، آگاهی از اعتبار یا بطلان چنین شرطی تاثیر چشمگیری در سرنوشت عقد نکاح دارد. از یک سو، اگر افراد در چارچوب قانون، بی‌خبر از جایگاه حقوقی شرط عدم نزدیکی، چنین توافقی را در عقد خود بگنجانند، ممکن است با عواقب حقوقی ناگواری چون بطلان کل عقد یا نفی آثار مهم زناشویی مواجه شوند. از سوی دیگر، داشتن شناخت دقیق نسبت به مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت این شرط، می‌تواند مانع از شکل‌گیری اختلافات خانوادگی و دعاوی پیچیده در دادگاه‌ها باشد و از نقض غرض نکاح یا تضییع حقوق طرفین جلوگیری به عمل آورد.

به شما پیشنهاد می‌کنم برای درک جامع‌تر و گسترده‌تر نسبت به این مسئله، با حوصله و دقت، توضیحات پیش‌رو را دنبال کنید. در این مقاله، ضمن تشریح مبانی فقهی و قانونی شرط عدم نزدیکی، به آثار احتمالی آن بر اصل نکاح می‌پردازم و با استناد به مواد قانونی ذیربط، به‌ ویژه متن کامل ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مسیر بررسی دقیق‌تر این بحث را هموار خواهم کرد.

شرط در عقد نکاح

در ابتدای سخن، مایلم موضوعی را پیش بکشم که شاید در نگاه نخست، کمتر به جنبه‌های فنی و تخصصی آن توجه شده باشد: «شرط در عقد نکاح». زمانی که از این بحث سخن می‌گوییم، در واقع وارد عرصه‌ای می‌شویم که هم متأثر از مفاهیم شرعی و فقهی است و هم جنبه‌های حقوقی و قانونی در آن نقش محوری دارد.

اهمیت آگاهی از انواع شروطی که می‌توان در عقد نکاح قید کرد، بسیار قابل توجه است. گاه ناآگاهی از این شروط، باعث می‌شود افرادی که در مرحلهٔ ازدواج قرار دارند، تعهداتی را به گردن بگیرند یا از حقوقی صرف‌نظر کنند که در آینده موجب مشکلات حقوقی و خانوادگی فراوانی می‌شود.

ما در نظام حقوقی ایران، متن قانون مدنی و برخی قوانین دیگر را داریم که چارچوب کلی این شروط را تعیین می‌کنند. اگر کسی از این مباحث بی‌خبر باشد، نه‌تنها ممکن است نتواند از حقوق خود بهره‌مند شود، بلکه گاه درگیر پیچیدگی‌ها و اختلافات طولانی‌مدتی می‌شود که او را تا سال‌ها در دادگاه‌ها و مراجع قانونی معطل خواهد کرد.

به شما توصیه می‌کنم در ادامهٔ این بحث، با دقت و حوصله مطالب را دنبال کنید تا بتوانید درک عمیق‌تری از ماهیت و جایگاه شروط در عقد نکاح به دست آورید. در اینجا، در مقام یک وکیل دادگستری، تلاش می‌کنم تجربیات خود را با شما در میان بگذارم تا با استناد به قانون مدنی و مبانی فقهی، مسیر استنباط و تحلیل این موضوع برایتان روشن‌تر شود.

من وقتی از شرط در عقد نکاح سخن می‌گویم، باید به این نکته توجه کنم که «شرط» در بستر حقوقی ایران، مفهومی ریشه‌دار است که در قانون مدنی ما، به‌خصوص در فصل مربوط به عقود و تعهدات، جایگاه مفصلی دارد.

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. چنین شرطی در صورتی که مخالف با مقتضای عقد نباشد، بین طرفین معتبر و نافذ است.» این تصریح قانونی در واقع زیرساخت اصلی بحث شروط در عقد نکاح را بنا می‌نهد. زیرا به ما می‌گوید اصل بر این است که افراد می‌توانند در قالب عقد نکاح، شروطی را درج کنند، مشروط به اینکه آن شروط با مقتضای ذاتی نکاح در تضاد نباشند.

وقتی قانونگذار می‌گوید «مقتضای ذات عقد نکاح»، ما باید بدانیم این عبارت به چه معنایی است.

مقتضای ذات هر عقد، آن آثاری است که قانونا یا عرفا جزء لاینفک آن عقد شمرده می‌شود و نمی‌توان آن را از میان برداشت، وگرنه اصل عقد از موضوعیت خارج می‌شود. در نکاح، مهم‌ترین مقتضای ذات، همان زوجیت و روابط حقوقی و شرعی میان زن و شوهر است که مهم‌ترین نمودهای آن، زندگی مشترک، حق مَهر، حق نفقه، و امکان برقراری روابط زناشویی است.

بنابراین، اگر شرطی قرار باشد یکی از این ارکان اساسی یا آثاری را که در فقه و قانون به‌ عنوان ضروریات ازدواج شناخته می‌شود، منتفی سازد، با مقتضای ذات عقد نکاح در تعارض است و بنا به تصریح قانون، فاقد اعتبار خواهد بود.

در آثار حقوقی ایران و در رویهٔ قضایی، مکررا به این بحث پرداخته شده که شرط مخالف مقتضای عقد، باعث بطلان عقد است یا فقط شرط باطل خواهد بود. در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی از حقوق‌دانان معتقدند اگر شرطی مخالف مقتضای ذات عقد باشد، کل عقد باطل است. برخی دیگر بر این باورند که فقط شرط باطل می‌شود، اما خود عقد معتبر باقی می‌ماند.

ظاهر قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ این است که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد، از اعتبار ساقط بوده و نمی‌تواند ترتیب اثر داشته باشد. اما آیا بطلان شرط به خود عقد هم تسری پیدا می‌کند یا نه، در نظام حقوقی ما محل اختلاف است. با این حال، نظر غالب در فقه امامیه این است که شرط خلاف مقتضای ذات نکاح، کل عقد را نیز مخدوش می‌سازد. زیرا نکاح را از مضمون اصلی خود تهی می‌کند و به‌نوعی آن را از مسیر مقرر شرعی‌اش خارج می‌سازد.

این بحث، پایه‌ای برای درک مسائل دیگر به حساب می‌آید. هنگامی که از شروطی چون «شرط اشتغال زن»، «شرط تحصیل زن»، «شرط تعیین مسکن» یا «شرط پرداخت نفقه افزون بر مقدار متعارف» حرف می‌زنیم، در صورتی که هیچ‌کدام مخالف مقتضای ذات نکاح نباشند، معتبر شناخته می‌شوند. اما یک سری شروط هم وجود دارد که روح کلی ازدواج را معکوس می‌کند. شروطی مانند اینکه «زن حق فسخ عقد داشته باشد هر زمان که اراده کند»، اگرچه در نگاه اول، اعطای حقی به زن به حساب می‌آید، اما باید دید با مقتضای عقد نکاح در تضاد است یا خیر.

در واقع این‌طور بحث می‌شود که قانون برای فسخ، شرایط معینی مثل عیوب مرد و زن یا تدلیس را معین کرده است و نمی‌توان موضوع فسخ را به‌طور کلی به اختیار یکی از طرفین سپرد، مگر در شرایطی که با روح ازدواج و مواد قانونی سازگار باشد.

همین مسئله در زندگی عملی شهروندان نمود پیدا می‌کند. از آنجا که عقد نکاح اثری طولانی‌مدت در حیات افراد دارد و ابعاد مهمی از حقوق و تکالیف طرفین را شکل می‌دهد، اشراف بر جزییات آن اهمیت دو چندان دارد. بسیاری از اوقات، موکلانی به وکیل مراجعه کرده‌اند که قبل از عقد نکاح، شروطی را پذیرفته‌اند و از حیث حقوقی، درک دقیقی از تبعات آن نداشته‌اند.

در چنین مواردی، تعارض شرط با مقتضای عقد یا حتی تعارض شرط با قوانین آمره بر روابط زوجین می‌تواند سبب بروز مشکلات فراوانی شود.

برای مثال، زوجه ممکن است گمان کند با درج شرطی در عقدنامه، تمام اختیارات قانونی مرد در طلاق را سلب کرده و خود را از مشکلات بعدی مصون داشته است. اما اگر آن شرط، مخالف حکم قانون باشد یا جنبه آمره داشته باشد، فاقد ارزش حقوقی خواهد بود و زوجین پس از بروز اختلاف، در دادگاه متوجه می‌شوند که چنین شرطی به هیچ وجه قابل اجرا نیست.

البته نکته‌ای که لازم است در اینجا تأکید کنم، این است که صرف پیش‌بینی شروط در عقد نکاح، امری مذموم یا مشکل‌زا نیست. بلکه بسیاری از شروطی که افراد با آگاهی و رعایت چارچوب قانونی درج می‌کنند، می‌تواند به شفاف‌سازی روابط زوجیت و جلوگیری از ابهامات احتمالی در آینده کمک کند.

این شروط از منظر حقوقی، یک نوع تأمین خاطر برای طرفین به‌ شمار می‌رود. مشروط بر اینکه مخالف مقتضای ذات نکاح نباشد و اصول آمره قانون را نیز نقض نکند.

از دیدگاه فقه امامیه نیز، درج شروط در هنگام عقد نکاح، امری شناخته شده است. بسیاری از فقها اضافه کردن شروط خاص در حین عقد را مشروط به اینکه هم‌راستا با اهداف ازدواج و ضوابط شریعت باشد، مورد تایید قرار داده‌اند.

مثلا برخی شروط برای تحکیم زندگی خانوادگی و تضمین احترام متقابل میان زوجین ممکن است از منظر شرعی پسندیده نیز تلقی شود. اما این موضوع که آیا می‌توان شرطی را قید کرد که به موجب آن اساس رابطه زناشویی یا زندگی مشترک مختل شود، بسیار مناقشه‌برانگیز است و بسیاری از فقها با این نگاه که «مقتضای عقد نباید لطمه ببیند»، مخالفت جدی خود را اعلام کرده‌اند.

مثالی که معروف است و برخی مواقع نیز در مراجع دینی مطرح می‌شود، شرطی است که مثلا زوجه را موظف کند تا برای همیشه از مهم‌ترین حقوق قانونی خویش چون نفقه، مَهر یا حق سکونت در منزل مشترک صرف‌نظر کند. آیا چنین شرطی می‌تواند اعتبار داشته باشد؟

اگرچه ممکن است قانون به‌ صراحت نگوید باطل است، ولی طبق قاعدهٔ فقهی «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً»، هرگاه شرطی سبب گردد که حلالی حرام یا حرامی حلال شود، از درجهٔ اعتبار ساقط خواهد شد. این اصل فقهی، مبنای مهمی است در همسویی قانون با فقه اسلامی. بنابراین در مواردی که شرط، تعهدات و تکالیفی را بر هم می‌زند که در اصل هدف نکاح است، نمی‌توان آن را پذیرفت.

جنبهٔ عملی قضیه زمانی آشکار می‌شود که ما با عقودی مواجه‌ایم که در آن طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه، شروطی را درج کرده‌اند. اگر شرط مخالف قانون یا مقتضای عقد باشد، آن شرط در برابر محکمه قابل دفاع نیست. حتی در مواردی می‌تواند منجر به بی‌اعتباری کل عقد شود. مثلا می‌توان تصور کرد شرایطی را که در آن زوجه یا زوج متوجه می‌شود که با درج شرطی عجیب، تمام ساختار نکاحشان از هم پاشیده است. در این هنگام، قاضی ناچار است مطابق موازین فقهی و قانونی، صحت عقد یا بطلان آن را بررسی کند و حکم مقتضی صادر نماید.

بنابراین درج شرط در عقد نکاح، امری حساس و نیازمند دقت فراوان است. باید دانست هرچند قانون مدنی با صراحت به حق درج شروط اشاره می‌کند و اصل را بر آزاد بودن شروط می‌گذارد، اما این آزادی تنها تا جایی پذیرفته می‌شود که با مقتضای ذات نکاح تعارض نداشته باشد و مخالف روح حاکم بر قواعد شرعی و قانونی نباشد. برای کسب اطمینان نیز بهتر است همواره پیش از درج هرگونه شرطی، با یک مشاوره حقوقی مشورت شود تا از ازهم‌پاشیدگی احتمالی عقد یا بروز دشواری‌های قانونی جلوگیری گردد.

آنچه در پایان این قسمت می‌توانم بگویم، این است که شرط در عقد نکاح همانند چاقوی دو لبه است. از یک سو، ابزاری کارآمد برای تضمین حقوق و ترسیم وظایف است و از سوی دیگر، اگر ناشیانه و بدون اطلاع از موازین فقهی و قانونی تدوین شود، می‌تواند منجر به بطلان شرط یا خدشه در عقد نکاح گردد.

از این منظر، آگاهی کامل نسبت به قلمرو و محدوده شروط در عقد نکاح، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند مسیر زندگی مشترک را از بسیاری از مشکلات بعدی مصون سازد.

شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح چیست؟

وقتی سخن از «شرط عدم نزدیکی» در عقد نکاح به میان می‌آید، ما با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که در عرف جامعه و حتی در رویه قضایی، چندان رایج نیست. اصل روابط زناشویی میان زوجین، مقتضای ذات نکاح تلقی می‌شود. زیرا براساس منابع فقهی و قانونی، تشکیل خانواده و تمتع جنسی در چارچوب شرعی، یکی از اهداف اصلی ازدواج محسوب می‌شود.

حال اگر شرطی بیاید و این بخش مهم را از زندگی مشترک حذف کند یا به‌ن وعی محدود سازد، باید دید آیا این موضوع با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد است یا خیر.

اصل حاکم در حقوق ایران، به‌ خصوص ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، همچنان پابرجاست: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای ذات عقد نباشد، در ضمن عقد بیاورند.

حال پرسش کلیدی این است که «آیا شرط عدم نزدیکی، واقعا مخالف مقتضای ذات عقد نکاح محسوب می‌شود یا نه؟» برخی از حقوقدانان و فقها بر این باورند که نزدیکی کردن، بخشی از حقوق و تکالیف زناشویی است و حتی ترک طولانی‌مدت آن می‌تواند منجر به عسر و حرج طرف دیگر شود.

از این جهت، این شرط را مخالف با مقتضای ذات نکاح می‌دانند و در نتیجه، آن را باطل و موجب خلل در عقد می‌شمارند.

در مقابل، عده‌ای گفته‌اند که می‌توان نوعی شرط موقت یا محدودیت زمانی برای انجام روابط زناشویی گذاشت، بدون آنکه این مسئله به بطلان عقد بیانجامد؛ به شرطی که آن شرط طوری نباشد که زن یا مرد را به‌طور مطلق از رابطه محروم کند و با روح ازدواج مغایرت کامل داشته باشد.

از نظر فقهی، برخی از فقها به صراحت گفته‌اند که هرگونه شرطی که صریحا مانع از بهره‌مندی زوجین از یکدیگر شود و ماهیت زناشویی را از بین ببرد، باطل است. زیرا نکاح، قراردادی برای تشکیل خانواده و ابراز عواطف و روابط جنسی در بستر مشروع است. اگر شرطی این بُعد را به کلی نفی کند، اساسا نقض غرض ازدواج خواهد بود. از این رو، چنین شرطی فاقد اعتبار است.

حتی برخی از آنها معتقدند که این شرط باعث بطلان خود عقد نکاح می‌شود؛ چون گویا هدف از ازدواج محقق نمی‌شود و آنچه منعقد شده، دیگر نکاح به معنای واقعی نیست.

در نقطه مقابل، برخی دیگر از فقها قائل‌اند که اگر این شرط به‌صورت دائمی و مطلق باشد، مخالف مقتضای ذات نکاح است و باطل محسوب می‌شود. اما اگر این شرط به‌صورت محدود و موقت باشد (مثلا تا مدتی کوتاه بنا بر توافق طرفین دلایلی وجود دارد که نزدیکی صورت نگیرد) احتمالا بتوان آن را پذیرفت، چراکه «مقتضای ذات» نقض نشده است، بلکه صرفاً تعویق یا محدودیتی موقت اعمال شده است.

در رویه قضایی ایران، همواره این مسئله با حساسیت نگریسته شده است. چون اغلب اوقات، طرفین عقد نکاح کمتر به فکر درج صریح چنین شرطی هستند. اما اگر هم پیش بیاید، قاضی باید به روح قوانین و فقه مراجعه کند.

از آنجا که روابط زناشویی یکی از مهم‌ترین کارکردهای عقد نکاح است، ممنوعیت مطلق نزدیکی برای تمام مدت عمر زناشویی، در اکثر آرای قضات و نظرات مشورتی، خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود و باطل است. این یعنی زوج یا زوجه، بعد از ازدواج، حق استمتاع مشروع از یکدیگر دارند و توافقی که این حق مشروع را برای همیشه از میان ببرد، نامعتبر تلقی می‌گردد.

اما باید توجه کرد که در قانون ایران، به‌صورت مشخص از واژه «نزدیکی» یا «روابط جنسی» سخن به میان نیامده است.

قانون مدنی ما تنها در مواد مختلف، از اصطلاحات کلی‌تر استفاده کرده و ریز موضوعاتی همچون حق نزدیکی را با اتکا به مبانی فقهی، تلویحا مورد حمایت قرار داده است. برای مثال، در مادهٔ ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: «همین که نکاح به‌ طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم برقرار می‌شود.»

یکی از مهم‌ترین حقوق و تکالیف، حق تمکین عام و خاص است که شامل تمکین جنسی نیز می‌شود. هر شرطی که عملا این جنبه را از ازدواج سلب کند، در تعارض با مادهٔ ۱۱۰۲ و قواعد تکمیلی تمکین قرار دارد.

با این‌ حال، ممکن است در موارد محدودی زوجین توافق کنند که برای مدتی کوتاه، نزدیکی انجام نگیرد تا مثلا مقدماتی برای آمادگی روانی یا جسمانی بیشتر فراهم شود. یا در شرایطی پزشک توصیه کرده است که تا چند ماه پس از عقد، رابطه زناشویی صورت نگیرد. در چنین سناریوهایی، رویه عملی آن است که این تعلیق موقت، مغایرتی با اصل نکاح ندارد و نمی‌توان گفت خلاف مقتضای ذات عقد است. زیرا مدت محدود بوده و اصل موضوع ازدواج را نفی نمی‌کند. بنابراین اگر این شرط به‌صورت موقت قید شود و به قصد رفع بیماری یا رعایت مصلحتی خاص باشد، غالباً بطلان کل عقد را به همراه نمی‌آورد. حتی اگر بعضی فقها از جهت فقهی با اصل این شرط هم مخالف باشند، رویهٔ قضایی ممکن است به دلیل جنبهٔ موقت و توجیه منطقی‌اش، آن را نپذیرد که مخالف مقتضای ذات نکاح باشد.

افزون بر این، شرط عدم نزدیکی گاه با بحث «خُلع» یا «مُبارات» در طلاق نیز مرتبط می‌شود. برخی زنان به این امید در عقد نکاح چنین شرطی را می‌گنجانند که اگر مرد رضایت به جدایی ندهد، آنها از برقراری رابطه سر باز زنند و بعد مدعی عسر و حرج یا عدم امکان ادامهٔ زندگی شوند.

در عمل، ما شاهد آن هستیم که اگر چنین شرطی به‌گونه‌ای باشد که خلاف قانون یا خلاف مقتضای نکاح باشد، در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و زن صرفاً می‌تواند برای مسائلی که واقعاً موجد عسر و حرج است (مانند ضرب و شتم یا ترک انفاق یا اعتیاد مرد) از دادگاه تقاضای طلاق کند. صرف درج شرط عدم نزدیکی که از ابتدا هم باطل محسوب می‌شده، راهگشا نخواهد بود.

این نکته هم شایان توجه است که ممکن است در برخی ازدواج‌ها، یکی از طرفین از لحاظ پزشکی یا روحی توانایی برقراری رابطهٔ زناشویی را نداشته باشد و این امر باعث توافق طرفین بر عدم نزدیکی شود.

آیا در چنین شرایطی هم می‌توان گفت این شرط معتبر نیست؟ پاسخ این است که در فرضی که زوجین با علم به این عیب یا محدودیت، عقد را منعقد می‌کنند، ممکن است بحث فسخ به میان آید؛ زیرا از جمله دلایل فسخ نکاح در قانون مدنی، عیوبی است که مانع مقاربت می‌شود. اما اگر دو طرف از روی رضایت و با آگاهی از وضع جسمانی یا روحی یکدیگر خواسته باشند صرفاً ازدواج را ثبت کنند و در شکل سنتی آن، رابطهٔ زناشویی نداشته باشند، باید توجه کرد که چنین توافقی در عمل با هدف نکاح تعارض دارد و در اکثر نظرات حقوقی، این نوع ازدواج محل تردید جدی است. چرا که تعهد به این مدل توافق، اساس رابطه را از بین می‌برد. بااین‌حال، این موضوع گاه جنبهٔ انسانی و اخلاقی پیدا می‌کند؛ ممکن است دو نفر واقعا بخواهند از حیث معنوی یا قانونی تحت عنوان زوج و زوجه قرار گیرند، هرچند رابطهٔ نزدیکی نخواهند. در نگاه عرفی، این مسئله هنوز مبهم و محل اختلاف است، ولی از منظر حقوقی، احتمال بطلان یا عدم نفوذ شرط بالاست.

بنابراین شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، از پیچیده‌ترین مباحث حقوق خانواده است که نیازمند توجه ویژه به مواد قانونی و قواعد فقهی است. با توجه به اینکه مقتضای نکاح در نظام حقوقی ما مبتنی بر برقراری علقهٔ زوجیت به معنای کامل آن است، درج شرطی که بخواهد این علقه را از بعد اصلی‌اش تهی سازد، همواره با تردید و شبهه مواجه می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، در فقه نیز تأکید بر این است که «المؤمنون عند شروطهم، الا شرطاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً»، و روابط زناشویی حلال است.

پس اگر شرطی بخواهد این حلال را به‌صورت مطلق حذف کند، اعتبار نخواهد داشت. درنهایت، اگرچه در برخی تفاسیر می‌توان به‌ صورت استثنا، دوره‌ای کوتاه و موقت از عدم نزدیکی را پذیرفت، اما شرط دائمی یا مطلق برای عدم رابطه، غالباً قابل تطبیق با روح و مقتضای نکاح نیست.

آیا درج شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح ممکن است؟

در نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، در ضمن عقد نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری درج کنند.

متن کامل این ماده چنین است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. چنین شرطی در صورتی که مخالف مقتضای عقد نباشد، بین طرفین معتبر و نافذ است.» این ماده، در واقع بستر اصلی مشروعیت یا عدم مشروعیت درج شروط در عقد نکاح را فراهم می‌سازد.

با استناد به همین ماده است که باید تشخیص داده شود آیا شرطی مثل عدم نزدیکی، اساسا با مقتضای ذات نکاح در تضاد است یا خیر.

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بدانیم که «مقتضای ذات نکاح» چیست. به تعبیر فقها و حقوقدانان، مقتضای ذات نکاح آن خصوصیاتی است که جدایی‌ناپذیر از عقد ازدواج است و هرگاه آن خصوصیات حذف شود، دیگر نمی‌توان آن رابطه را ازدواج واقعی نامید. از مهم‌ترین این مقتضیات، حق برقراری رابطهٔ جنسی مشروع، امکان تشکیل خانواده و حق تمتّع است.

وقتی زوجین تحت عنوان زوجیت قرار می‌گیرند، حق دارند (و بر مبنای فقه هم مکلفند) به برآوردن نیازهای عاطفی و جسمانی یکدیگر کمک کنند. چنانچه شرطی تمام این مبانی و اهداف را نفی کند، از دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان، مخالف مقتضای ذات نکاح به شمار می‌رود و اعتبار حقوقی ندارد.

در ادامه این بحث، این پرسش مطرح می‌شود که آیا درج شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، مطلقا باطل است یا ممکن است تحت شرایطی اعتبار داشته باشد؟

عده‌ای بر این باورند که اگر شرط عدم نزدیکی به‌ طور مطلق باشد، یعنی برای همیشه طرفین را از داشتن رابطه زناشویی بازدارد، چنین شرطی به‌طور قطع با مقتضای اصلی نکاح در تضاد قرار می‌گیرد و از اساس نامعتبر خواهد بود.

حتی بعضی از فقها بطلان کل عقد را نیز محتمل می‌دانند، چرا که رابطهٔ جنسی و تمکین جزئی از اهداف ذاتی نکاح شمرده می‌شود. در نتیجه، توافقی که این رکن را به‌کلی حذف کند، عقد را از ماهیت خود خارج می‌نماید.

در عین حال، گروهی دیگر متمایل به دیدگاهی میانه‌تر هستند. به این معنا که اگر شرط عدم نزدیکی صرفا به شکل موقت در عقد درج شود، برای مثال تا مدتی کوتاه براساس مصالحی مثل ضرورت‌های پزشکی یا روانی، ممنوعیت از نزدیکی وجود داشته باشد، این شرط با مقتضای ذات نکاح تعارض بنیادین ندارد و صرفا تعویقی محدود در اعمال حقوق زناشویی تلقی می‌شود.

به بیان دیگر، این شرط نباید طوری باشد که ذات ازدواج را به هم بریزد، بلکه صرفا یک محدودیت زمانی یا شرایطی خاص برای اجرای برخی از حقوق باشد. اما در عین حال، اگر این محدودیت مدت مدیدی طول بکشد یا عملا استفاده از حق نزدیکی را در طول حیات زناشویی ناممکن کند، می‌تواند به عرصهٔ بطلان شرط پا بگذارد.

با توجه به این مبانی نظری، باید ببینیم در عمل و از نگاه یک حقوقدان، درج چنین شرطی چطور امکان‌پذیر است.

نخستین نکته این است که کسانی که مصرّ به قید شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح هستند، بهتر است به صورت کاملا شفاف مدت و دامنه این شرط را مشخص کنند. اگر افراد قصد دارند صرفا تا چند ماه نخست زندگی مشترک، بنا بر ملاحظات پزشکی یا روانی، ارتباط کامل زناشویی برقرار نشود، باید این شرط را به‌ صورت موقت و واضح در عقدنامه یا ضمیمه آن وارد کنند.

توصیه می‌شود پیش از اقدام به این کار، با یک مشاور حقوقی یا کارشناس فقهی مشورت نمایند تا مطمئن شوند ادبیات تنظیمی، به‌ گونه‌ای نیست که مشمول بطلان شود. در غیر این صورت، هرگونه ابهام در متن شرط می‌تواند بعداً منجر به تفاسیر گوناگون شود و در برخی موارد، دادگاه‌ها به این نتیجه برسند که روح ازدواج نفی شده است.

اما آنچه در عمل معمول است، آن‌که بسیاری از سردفتران ازدواج به‌محض آگاهی از چنین شرطی، زوجین را متوجه شبهات و عوارض احتمالی آن می‌کنند و حتی ممکن است به لحاظ ملاحظات شرعی و قانونی، از درج آن در سند خودداری کنند؛ زیرا اگر شرطی صریحا مخالف قوانین آمره یا مقتضای ذات نکاح باشد، سردفتران برای تنظیم آن متحمل تبعات خواهند شد.

بنابراین، اگر دو طرف همچنان بر قید این شرط اصرار دارند، ناچار می‌شوند آن را در چارچوبی دیگر و در قالب یک سند جداگانه (مثلا قراردادی مستقل) پیش‌بینی کنند.

باید توجه داشت که هر قراردادی که مخالف قانون باشد، حتی اگر در محضر اسناد رسمی هم ثبت شود، طبق مادهٔ ۹۷۵ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، اعتباری نخواهد داشت.

گام بعدی در نحوه درج شرط، مستلزم رعایت قواعد شکلی برای قید شروط در عقد نکاح است. قانون مدنی تصریح کرده است که شروط می‌توانند در خود عقد ازدواج (عقدنامه) قید شوند یا در یک عقد لازم دیگر.

به‌ عنوان مثال، برخی شروط را در عقد خارج لازم پیش‌بینی می‌کنند و در عقد نکاح، تنها به آن اشاره می‌کنند. هر دو حالت از لحاظ حقوقی معتبر است؛ مشروط بر اینکه شرط، صحیح و موافق قانون باشد. چنانچه افراد بخواهند شرط خود را در عقدنامه درج کنند، سردفتر ازدواج باید آن را با جزئیات و به‌ صورت مکتوب درج نماید و سپس امضای زوجین را در ذیل آن شرط اخذ کند.

اگر هم قرار بر این است که این شرط در عقد لازم دیگری (مثلاً بیع یا صلح) ذکر شود، باید متن شرط به‌روشنی بیانگر ارادهٔ دو طرف باشد و مطمئن شوند که مفاد آن مخالف مقتضای ذات آن عقد لازم هم نیست.

در مرحلهٔ عمل، گرچه قانون ظاهرا درج چنین شرطی را صریحا منع نکرده، اما تجربه نشان می‌دهد محاکم قضایی ایران اگر شرط عدم نزدیکی را مطلق یا همیشگی بدانند، آن را فاقد اعتبار تلقی می‌کنند. گاه حتی این بی‌اعتباری شرط، دامنگیر خود عقد هم می‌شود و بحث بطلان کلی عقد را پیش می‌کشد.

در این زمینه، نظریات مشورتی ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه و برخی آراء صادره از محاکم خانواده، مؤید آن است که هرگاه روح ازدواج عملا از بین برود، نمی‌توان آن عقد را با همهٔ لوازم حقوقی‌اش پذیرفت. به بیان دیگر، شرطی که مرد را برای همیشه از حق تمکین ویژه محروم کند یا زن را برای همیشه در حالت عدم تمکین قرار دهد، مخدوش قلمداد می‌شود.

نکتهٔ قابل توجه دیگر آن است که حتی اگر این شرط موقت یا محدود باشد، بهتر است دلایل و ضرورت‌های آن در متن شرط تا حدی تشریح شود تا دادگاه در صورت بروز اختلاف، متوجه شود که این توافق اساساً با قصد و رضای دو طرف برای مدتی خاص و به دلایل منطقی بوده است. در غیر این صورت، امکان سوء‌استفاده یا تفسیر موسع از این شرط وجود دارد.

برای نمونه، اگر صرفاً نوشته شود «زوجین توافق نمودند تا اطلاع ثانوی رابطه زناشویی برقرار نشود»، این عبارت بسیار مبهم است و ممکن است «اطلاع ثانوی» هرگز فرا نرسد یا یکی از طرفین ادعا کند که هنوز زمان رفع شرط نرسیده است. چنین تعابیر مبهمی، عملاً در آینده مسائل متعددی را ایجاد می‌کند و ممکن است ادعای مخالفت با مقتضای ذات نکاح را قوت بخشد.

از آنجا که در قانون مدنی ما، ضمانت اجرای شرط فاسد یا باطل می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد، ضروری است این خطرات به زوجین گوشزد شود. مطابق رویکرد بسیاری از حقوقدانان، اگر شرطی به‌طور قطع مخالف مقتضای ذات عقد باشد، بطلان عقد نکاح را نیز در پی دارد.

بعضی آراء قضایی و تفاسیر فقهی به این سمت رفته‌اند که تنها خود شرط باطل می‌شود و عقد باقی می‌ماند. اما تشخیص این موضوع عملا در اختیار قاضی پرونده خواهد بود و به استنباط وی از ماهیت شرط بستگی دارد. در نتیجه، زوجینی که به چنین شرطی می‌اندیشند، باید از این خطر آگاه باشند که احتمال دارد هرگونه درج مطلق این شرط، اصل عقدشان را با چالش مواجه کند.

در مجموع، اگر اصرار داشته باشیم که درج شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح ممکن است، باید بگوییم در عمل، این امکان به‌ صورت موقتی یا با محدودیت‌های مشخص، با تفسیری بسیار مضیق قابل تصور است. اما اگر موضوع بر سر نفی کامل رابطه زناشویی برای همیشه باشد، احتمالا چنین شرطی معتبر نخواهد بود و از جانب دادگاه‌ها باطل تلقی می‌شود. در واقع، آنچه در ادبیات حقوقی به «شرط تعلیقی» یا «شرط موقت» مشهور است، ممکن است راهکاری عملی برای برخی شرایط خاص باشد. با این‌ همه، پذیرش نهایی آن، موکول به رویکرد قاضی و دلایل شرعی و عرفی ارائه شده توسط طرفین است.

در پایان این مبحث، باید هشدار داد که مراحل و نحوهٔ درج شروط در عقد نکاح، مرحله‌ای به نام «احراز صحت و اعتبار شرط» را هم در بر می‌گیرد.

به این معنا که صرف درج یک شرط در عقدنامه یا یک سند رسمی، به‌ طور خودکار به معنای معتبر بودن آن شرط نیست.

گاهی زوجین بعد از مدتی نزاع و شکایت به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه به استناد بطلان شرط، حکم به بی‌اثری آن می‌دهد. پس مهم است که تنظیم اسناد، پس از مشورت با اهل فن و بر مبنای مبانی فقهی و قانونی صورت گیرد.

اگر زوجین بدون اطلاع از پیامدهای حقوقی شرط عدم نزدیکی چنین چیزی را در عقد خویش قید کنند، نه‌تنها ممکن است دستاوردی از آن نبرند، بلکه گاه پیامدهایی حتی نامطلوب‌تر از عدم درج شرط گریبان‌گیرشان خواهد شد.

با توجه به کلیت آنچه گفته شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که امکان درج شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، با قیدها و محدودیت‌هایی مواجه است. اگر این شرط به‌ صورت دائمی و مطلق باشد، به احتمال فراوان، محاکم آن را باطل می‌دانند.

تخلف از شرط عدم نزدیکی در ازدواج

در نخستین قدم، باید به این مسئله بپردازم که اساسا «شرط عدم نزدیکی» چیست و چرا ممکن است زوجین در عقد نکاح آن را قید کنند.

همانطور که در مقالات پیشین اشاره شد، شرط عدم نزدیکی به این معناست که زن و شوهر در زمان عقد توافق کنند که رابطه زناشویی را برقرار نکنند یا برای مدتی آن را به تأخیر بیندازند. این شرط ممکن است همیشگی یا موقت باشد.

در بسیاری از تفاسیر فقهی و حقوقی، اگر این شرط دائمی باشد، با مقتضای ذات نکاح در تضاد شمرده شده و در نتیجه باطل محسوب می‌شود.

چرا که نکاح، قراردادی است برای تشکیل خانواده و ایجاد امکان برقراری روابط زناشویی در بستر شرعی. بنابراین، از نظر عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان، حذف کلی این کارکرد، به‌ نوعی نقض روح عقد ازدواج است و به همین علت نمی‌توان آن را معتبر دانست.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به ما می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. چنین شرطی در صورتی که مخالف مقتضای عقد نباشد، بین طرفین معتبر و نافذ است.» حال اگر چنین شرطی با مقتضای ذات نکاح در تضاد باشد، طبیعتاً از دید قانون‌گذار فاقد اعتبار حقوقی است.

اما گاه زوجین، آگاه یا ناآگاه، این شرط را درج می‌کنند. ممکن است یکی از آن‌ها به هر دلیلی از دیدگاه پزشک یا روان‌شناس تشویق شود تا مدتی را از برقراری رابطه زناشویی پرهیز کنند و این موضوع را به شکل یک تعهد در عقدنامه یا ضمیمه آن وارد سازند.

اگر این شرط در نهایت، با دیدگاه فقهی سازگار شمرده شود – مثلاً موقت و محدود باشد – ممکن است دادگاه آن را بی‌اشکال بداند.

فرض کنید به‌ صورت مکتوب در عقدنامه آمده است که «تا شش ماه، به دلیل شرایط پزشکی زوجه، رابطه زناشویی برقرار نمی‌شود.» حال اگر شوهر یا زن، پیش از پایان این شش ماه، برخلاف شرط توافق شده عمل کند و رابطه را شکل دهد، می‌توان گفت که «تخلف از شرط» صورت گرفته است. در این لحظه، بحث این است که آثار حقوقی چنین تخلفی چیست و زوجه یا زوج چه حقوقی برای اقامه دعوی دارند.

هنگامی که با ادعای تخلف از شرط در دادگاه مواجه می‌شویم، قاعدتا شاکی باید اثبات کند که شرط به‌ درستی و به شکل نافذ درج شده است، مخالف مقتضای ذات نکاح نبوده و در نتیجه دارای اعتبار است. سپس باید نشان دهد که طرف مقابل عمدا یا سهوا، این شرط را زیر پا گذاشته است.

اگر شرط در قرارداد مکتوب و رسمی ثبت شده باشد، اثبات وجود آن شرط راحت‌تر است، هرچند که در عمل، برای اثبات وقوع نزدیکی یا عدم آن، ممکن است دشواری‌های قضایی فراوانی مطرح شود. مسائل مربوط به حریم خصوصی و نیز مشکلات در جمع‌آوری ادله در حیطه روابط زناشویی، تشخیص این امر را برای محکمه حساس می‌کند. معمولاً قاضی با قرائن یا اعترافات دو طرف به نتیجه می‌رسد.

از سوی دیگر، اگر دادگاه یقین حاصل کند که شرط، اساساً باطل و بی‌اثر بوده، هرگز نمی‌تواند بابت تخلف از آن مجازاتی یا آثاری را بر متخلف بار کند.

بدین معنا که اگر قاضی به این نتیجه برسد که این شرط عدم نزدیکی، همیشگی بوده یا از نظر فقهی و قانونی باطل شمرده می‌شود، تخلف از آن هم خالی از موضوع خواهد بود. زیرا شرطِ باطل، هیچ اثری در عالم حقوق ایجاد نمی‌کند. در قانون مدنی تصریح شده است که «شروطی که برخلاف مقتضای عقد باشد، باطل است.» پیرو این قاعده، اگر زن یا مرد شکایت کنند و بخواهند که مثلاً شوهر را به دلیل نادیده گرفتن این شرط محکوم کنند، ابتدا باید محرز شود که آن شرط فی‌نفسه صحیح بوده است.

با این حال، چنانچه دادگاه وجود شرط معتبر را محرز بداند و بر آن اساس ثابت شود که یکی از طرفین خلاف آن عمل کرده است، گاهی از منظر حقوقی می‌توان «الزام به اجرای شرط» یا حتی «مطالبه خسارت» را مطرح کرد. الزام به اجرای شرط در اینجا البته مفهومی دشوار است؛ چرا که چگونه می‌توان فرد را وادار به عدم نزدیکی کرد، در حالی که چنین امری به حوزه شخصی و خصوصی زندگی زوجین برمی‌گردد؟

در عمل، اگر شرطی دارای مدت باشد، ممکن است قاضی دستور موقت بر عدم نزدیکی را ناقض شأن زوجیت بداند و اصرار کند که چنین مسائلی به شکلی دیگر حل‌ و فصل شوند. افزون بر این، امکان مطالبه خسارت معنوی یا مادی در پرونده‌های خانوادگی همیشه با تردید همراه است. هرچند اگر طرف متعهد، با تخلف خود زیانی روشن به متعهدٌله وارد کرده باشد، راهکارهای حقوقی برای جبران خسارت وجود دارد.

حال پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر شرط عدم نزدیکی موقت و محدود باشد و شوهر، با تخلف از آن، موجب آسیب جسمانی یا روانی زن شود، آیا زوجه می‌تواند به دادگاه کیفری شکایت کند؟

پاسخ به این پرسش بسته به نوع رابطه و نحوهٔ تحقق آن دارد. در برخی شرایط، این تخلف می‌تواند مصادیق اجبار یا اکراه محسوب شود. در حقوق ایران، اگر زن بدون رضایت تن به رابطه بدهد و شوهر به‌زور یا اجبار به این عمل اقدام کرده باشد، ابعاد کیفری ماجرا قابل طرح است. از آن سو، اگر زن با رضایت وارد رابطه شود، اما بعدا ادعای تخلف از شرط کند، احتمالاً دادگاه به این نتیجه می‌رسد که با وجود رضایت، نقض شرط از سوی هر دو طرف صورت گرفته است. در چنین حالت پیچیده‌ای، ارزیابی قاضی بر اساس شواهد و قرائن صورت خواهد گرفت.

نکتهٔ دیگری که شاید در عمل پیش آید، تفاوت میان «عمل به شرط» و «عدول از شرط با رضایت دو جانبه» است. اگر زوجین با هم رضایت حاصل کنند که دیگر آن شرط را رعایت نکنند، این موضوع تخلف نامیده نمی‌شود، بلکه نوعی اصلاح یا نسخ شرط با توافق طرفین است.

اما اگر یکی از آن‌ها به‌ صورت یک‌جانبه و بدون رضایت دیگری شرط را کنار بگذارد، می‌توان تخلف را نسبت داد. بنابراین، برای متهم کردن یکی از طرفین به نقض شرط، لازم است ثابت شود که طرف مقابل رضایت به عدول نداشته است. در بسیاری از موارد، زوجین صرفا به شکل شفاهی توافق می‌کنند که از یک زمان به بعد رابطه را آغاز کنند و این امر، همان تراضی طرفین به نسخ شرط است. در دعواهای خانوادگی، وقتی زوجه یا زوج ادعا می‌کند که «من راضی به کنار گذاشتن شرط نبودم»، باید مستندات و قرائنی ارائه دهد که قاضی را قانع کند.

از زاویه‌ای دیگر، باید به آثار شرعی چنین تخلفی هم اشاره داشت. در فقه امامیه، عمل زوج به نزدیکی، در صورتی که اصل شرط به‌کلی باطل باشد، نمی‌تواند تخلف شرعی محسوب شود؛ چرا که عملی صورت نگرفته که از دیدگاه شرعی حرام باشد.

تنها در فرضی که شرط معتبر دانسته شود و شوهر، خلاف آن را انجام داده باشد، از حیث اخلاقی و دینی ممکن است سرزنش شود و تعهد دینی مبنی بر پایبندی به شرط را نقض کند. اما آیا این نقض، سبب بطلان کل عقد خواهد شد؟ معمولا پاسخ منفی است.

حتی فقهایی که بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را به بطلان خود عقد سرایت می‌دهند، این را مربوط به زمان انعقاد عقد می‌دانند نه مرحله اجرای عقد. بدین معنا که اگر از ابتدا شرط باطل بوده، عقد هم ممکن است باطل تلقی شود. اما اگر در فرآیند اجرای تعهد، شرط معتبر شکسته شده باشد، این امر الزاماً موجب بطلان کل عقد نیست. به عبارت دیگر، نقض شرط نافذ در حین اجرای عقد، یک بحث جدا از صحت یا بطلان اصل عقد است.

تجربهٔ عملی من نشان داده است که در محاکم خانواده، بسیار بعید است کسی بتواند با استناد به تخلف از شرط عدم نزدیکی به‌طور جدی درخواست فسخ نکاح یا طلاق دهد؛ مگر اینکه توأم با عسر و حرج باشد.

برای مثال، اگر چنین شرطی برای حفظ سلامت جسمی زن حین دوران نقاهت پزشکی بوده باشد و شوهر با تخلف از آن، موجب تشدید بیماری همسر شده باشد یا شرایط غیرقابل تحملی برای او رقم زده باشد، زوجه ممکن است بر مبنای عسر و حرج تقاضای طلاق کند. ولی این دیگر مستلزم اثبات عسر و حرج است و صرف تخلف از شرط، منهای ایجاد عسر و حرج، تضمینی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی‌شود.

بی‌تردید، جنبهٔ اخلاقی موضوع نیز حائز اهمیت است. چه بسیار زوجینی که به دلیل عشق و علاقه یا وجود توافق ضمنی، از برخی محدودیت‌های جسمی چشم‌پوشی کرده‌اند و در سند ازدواج خود، شرطی مبنی بر عدم نزدیکی تا مدت معینی گذاشته‌اند.

اگر شوهر یا زوجه از این شرط تخطی کند و موجب ناراحتی روحی عمیق طرف دیگر شود، حتی اگر دادگاه به نتیجه برسد که این شرط فاقد اعتبار است یا اثبات آن دشوار بوده، از حیث اخلاقی اعتماد میان زوجین خدشه‌دار خواهد شد.

در برخی موارد، زن با تصور مصونیت از روابط زودهنگام، اقدام به این شرط کرده و ناگهان با واقعیتی تلخ مواجه می‌شود. اینجاست که ابعاد حقوقی و اخلاقی با هم گره می‌خورند و ما را به این نتیجه می‌رسانند که چنین شروطی، اگر به‌خوبی آگاهی‌بخشی نشود، می‌تواند منشأ مشکلات جدی عاطفی در زندگی باشد.

در نهایت، از منظر عملی باید این جمع‌بندی را داشته باشم که «تخلف از شرط عدم نزدیکی در ازدواج»، وقتی واقعه‌ای حقوقی به شمار می‌آید که شرطی معتبر و نافذ وجود داشته باشد. اگر شرط از اساس باطل باشد، هیچ اثری بر تخلف از آن مترتب نیست. در فرضی که شرط معتبر باشد و یکی از زوجین متهم به نقض آن شود، اثبات این موضوع و مطالبه خسارت یا سایر ضمانت اجراها، فرایندی پیچیده در دادگاه است و معمولاً صرف درج این شرط و وقوع تخلف، تضمین نمی‌کند که مدعی بتواند به همهٔ خواسته‌های خود دست پیدا کند.

اجازه زن پس از شرط عدم نزدیکی

وقتی در عقد نکاح شرط می‌شود که تا مدت زمان معینی رابطهٔ زناشویی بین زوجین برقرار نگردد، سوال کلیدی آن است که آیا زن اختیار دارد قبل از فرارسیدن آن مدت، اجازهٔ نزدیکی دهد و به این ترتیب، شرط را عملاً کنار بگذارد؟ پاسخ به این پرسش، بستگی نزدیکی با ماهیت و اعتبار آن شرط دارد.

اگر این شرط اساسا باطل باشد، سخن گفتن از اجازه زوجه بی‌معناست، زیرا شرطی که وجود ندارد، هیچ اثر حقوقی برجای نمی‌گذارد.

در این حالت، زن یا شوهر می‌توانند هر زمان که بخواهند، رابطه برقرار کنند، چراکه قانوناً هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما اگر فرض بر صحت و اعتبار این شرط باشد – مثلا به‌ صورت موقت و با توجیهات منطقی در اسناد ازدواج قید شده باشد – آن گاه موضوع اجازه یا عدم اجازه مطرح می‌شود.

در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که زن می‌تواند در محدوده مسائل شخصی، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کند و این امر هم در قوانین و هم در رویه فقهی ریشه دارد.

آنچه اهمیت دارد، شفافیت در اراده زن و قابلیت اثبات آن است. یعنی اگر زن در میانهٔ مدت شرط، به دلایلی تصمیم بگیرد که دیگر نیازی به تداوم این ممنوعیت نمی‌بیند و با نزدیکی موافقت کند، این اجازه می‌تواند به‌عنوان نوعی «توافق ثانوی» بین زوجین تلقی شود. در واقع، آنچه که یک بار با شرط در عقد شکل گرفته، اکنون با توافق یا اجازهٔ زن در حال تغییر است.

البته باید توجه داشت که رضایت زن به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا شرط، میان هر دو طرف عقد نکاح بسته شده است. اگر فقط زن رضایت به نقض شرط داشته باشد، اما مرد همچنان تأکید کند که مایل به رعایت آن است، یا برعکس، زن اصرار کند که باید تا انتهای مدت در نظر گرفته شده صبر کرد، نمی‌توان گفت که توافق به کنار گذاشتن شرط شکل گرفته است.

نکته‌ای که در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌شود، آن است که زن یا شوهر چنین بیان می‌کنند که «من اجازه دادم، اما طرف مقابل قبول نکرد.» یا «شرط را کنار گذاشته بودیم، اما همسرم بعدها گفت که همچنان به آن پایبند است.» این قبیل اختلافات زمانی حل می‌شود که به ‌روشنی مشخص شود هر دو طرف رضایت به کنار گذاشتن شرط دارند. چراکه شرطی که با رضای دو طرف بسته شده، صرفاً با رضای دو طرف هم می‌تواند نسخ شود.

در فقه امامیه و همچنین در ادبیات حقوقی، امری تحت عنوان «اسقاط حق» یا «صرف‌نظر از حق» وجود دارد. اگر ثابت شود که شرط عدم نزدیکی برای حراست از یک حق زوجه بوده است، زوجه می‌تواند از آن حق صرف‌نظر کند. مثال روشنش در مبحث حق حبس است که زن می‌تواند تا دریافت مهریه، از تمکین خودداری کند.

اما اگر به‌میل خویش اراده کند و اجازهٔ نزدیکی را بدهد، دیگر نمی‌تواند بر مبنای حق حبس ادعایی داشته باشد. با اینکه حق حبس متفاوت از شرط عدم نزدیکی است، اما شباهتی مفهومی دارد: اجازه یا عدم اجازه زن در اجرای آن حق، نقش اساسی دارد.

از این رو، اگر در پرونده‌ای ثابت شود که این شرط برای حمایت از زن در شرایطی خاص بوده و زن طی یک رضایت قطعی، از اجرای آن چشم‌پوشی کند، شوهر نیز دیگر نمی‌تواند به اجرای شرط پایبند باشد، مگر اینکه او هم بنا بر دلایل خود مخالف این تغییر باشد.

یک مسئلهٔ ظریف دیگر هم مطرح می‌شود: آیا زن می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه شرط عدم نزدیکی را لغو کند؟ بسته به ماهیت شرط، پاسخ متفاوت خواهد بود. اگر شرط برای حفظ منافع مشترک یا با این هدف تنظیم شده که هر دو طرف متعهد به خودداری باشند، در این صورت زن نمی‌تواند به تنهایی آن را لغو کند.

چون شوهر هم ذی‌نفع یا مکلف است. در مقابل، اگر بنا بر توافق صریحی در متن عقد ذکر شده باشد که شرط عدم نزدیکی به جهت حفظ سلامتی زن است و زن هر زمان که بخواهد، می‌تواند از این شرط عدول کند، این وضعیت تفاوت دارد. بنابر قواعد کلی قراردادها، شرطی که به نفع طرفی گنجانده شده، می‌تواند توسط همان طرف در برخی موارد اسقاط شود. مشروط بر اینکه این اسقاط، حقوق دیگری را نقض نکند یا در عقد، قید نشده باشد که نیاز به رضایت دو طرف دارد.

گفتنی است که در بسیاری از موارد، سردفتران و مشاوران حقوقی به زوجین توصیه می‌کنند که اگر اصرار بر چنین شرطی دارند، حتما محدوده اختیارات هر طرف در تغییر یا لغو شرط را به‌صراحت تعیین کنند. به‌ عنوان نمونه، می‌توانند بنویسند: «شرط می‌شود که تا سه ماه نزدیکی صورت نگیرد، مگر به اجازه کتبی زن قبل از انقضای این مدت.» این عبارت به‌ وضوح بیان می‌کند که زن هر زمان که بخواهد می‌تواند با اجازهٔ مکتوب خود شرط را ملغی نماید.

در چنین حالتی، مرد دیگر نمی‌تواند به اجرای شرط پافشاری کند. این صراحت در متن، بسیاری از اختلافات را کاهش می‌دهد و مانع از برداشت‌های مختلف می‌شود.

از حیث عملی هم وقتی می‌گوییم «اجازهٔ زن»، باید به روش اثباتی آن در دادگاه توجه کرد. اگر بناست که زوجه به شوهر اجازه دهد، بهتر است این اجازه در قالبی قابل اثبات باشد؛ مثلا با اظهارات دو شاهد یا در متنی کتبی، گرچه عرفا این مسائل به شکل شفاهی صورت می‌گیرد و در فضای خانوادگی، کمتر سند مکتوب تنظیم می‌شود. اما در صورتی که اختلافی جدی پدید آید و پای دادگاه به میان آید، قابلیت اثبات ادعا دارای اهمیت فراوانی خواهد بود.

در کنار این مباحث، نمی‌توان از بُعد اخلاقی و عاطفی ماجرا غافل شد. زیرا پرداختن به شرط عدم نزدیکی، بنا به ماهیتش، با مباحث حیا و حریم خصوصی آمیخته است. اجازه دادن زن برای کنار گذاشتن این شرط، ممکن است حاصل گفتگوهای صمیمانهٔ زوجین، مشورت با پزشک، روان‌درمانگر یا حتی عوامل خانوادگی باشد. در نهایت، هیچ ضمانت اجرایی حقوقی نمی‌تواند خلأ احتمالی در اعتماد و آرامش میان زوجین را پر کند. پس اگر زن، به هر دلیلی، تصمیم می‌گیرد از شرطی که به نفع اوست عدول کند، ضروری است که جنبه‌های روحی و روانی آن تصمیم را هم لحاظ کند.

بحث مهم دیگری که در برخی محافل حقوقی مطرح شده، این است که «آیا اجازهٔ زن برای برقراری نزدیکی، الزاما به معنای ابطال شرط است یا صرفا حالت یک‌باره دارد؟» در واقع، برخی حقوقدانان مطرح می‌کنند که اگر زن یک‌بار به شوهر اجازه دهد و دو طرف رابطه داشته باشند، آیا از این پس همیشه شرط از بین رفته است یا ممکن است زن بگوید «فقط برای یک نوبت اجازه دادم و مجدد می‌خواهم که شرط پابرجا بماند»؟

پاسخ این پرسش، بستگی به مفاد و نحوهٔ نگارش شرط اولیه دارد. اگر شرط بر یک منع کلی تا زمان معین دلالت داشت و برای هرگونه برقراری رابطه، نیاز به توافق طرفین بود، یک‌بار اجازه هم می‌تواند کل شرط را از بین ببرد؛ زیرا طرفین عملا وارد فاز جدیدی از توافق شده‌اند و دیگر منع مستمری باقی نمی‌ماند. اما اگر در متن شرط تصریح شده باشد که «هر بار نزدیکی با اجازه زن انجام گیرد»، ممکن است زن اجازهٔ موقتی بدهد و پس از آن مجدد شرط را احیا کند. واقعیت آن است که چنین نگارشی در عرف چندان متداول نیست و به جهت پیچیدگی و ابهام، توصیه نمی‌شود.

در حوزهٔ فقهی نیز برخی از فقها تأکید کرده‌اند که رضایت و اجازهٔ زن، می‌تواند شرط را بی‌اثر سازد، مشروط بر اینکه این شرط حقیقتاً برای صیانت از حق زن درج شده باشد و از جمله شروطی نباشد که متعلق به زوج است یا هر دو طرف به شکل مساوی در آن ذی‌حق باشند. اگر زوجین هر دو به یک‌میزان در شرط نفع داشته‌اند، آنگاه لغو و اسقاط آن هم باید با رضایت دو جانبه انجام گیرد. تشخیص این مسئله که شرط واقعاً به نفع چه کسی است، به مفاد و همچنین به شرایط حاکم بر زندگی طرفین برمی‌گردد.

از نگاه رویه قضایی، مواردی را می‌توان سراغ گرفت که زن یا شوهر در جلسه رسیدگی اعلام کرده‌اند که شرط عدم نزدیکی را کنار گذاشته‌اند، اما پس از چندی به دلایلی، دوباره ادعای پایبندی به شرط کرده‌اند. قاضی در چنین مواردی، اگر ثابت شود که اجازه زن و رضایت مرد برای برقراری رابطه وجود داشته، حکم به ملغی شدن عملی شرط داده و از آن به بعد، ادامهٔ ادعای پابرجاماندن شرط را نمی‌پذیرد. این امر ناشی از اصل کلی «لاضرر» و اصل «عدم تناقض در اعمال حقوقی» است. زیرا نمی‌توان ابتدا شرط را عملاً نقض یا اسقاط کرد و بعد انتظار داشت مجدداً همان شرط مایهٔ استناد گردد.

نکته‌ای که نباید فراموش شود، آن است که حتی اگر زن اجازه برقراری رابطه بدهد و این اجازه زن مکتوب یا محرز باشد، اما خود شرط از نظر قانونگذار «خلاف مقتضای ذات نکاح» شمرده شود، اساسا جایگاهی برای بحث در مورد اجازه یا عدم اجازه باقی نمی‌ماند؛ زیرا شرط از ابتدا فاقد ارزش حقوقی بوده است. در چنین وضعیتی، تمام صحبت‌هایی که طرفین می‌کنند، صرفا می‌تواند توجیهی اخلاقی یا عرفی باشد و اثر الزام‌آور قانونی نخواهد داشت.

پرسش‌های متداول

بررسی شروط عقد نکاح با متخصصین بنیاد وکلا

مجموعه حقوقی بنیاد وکلا، سال‌ها تجربه در همراهی با موکلان در پرونده‌های خانوادگی را دارد و به پشتوانه دانش فقهی و حقوقی، راهکارهایی عملی برای تنظیم شروط مختلف در عقد نکاح ارائه می‌دهد. وقتی افراد در صدد هستند قبل از ثبت ازدواج، شروطی را وارد کنند، مشاوران و وکیل خانواده این مجموعه آماده‌اند تا اعتبار شرعی و قانونی این شروط را به‌طور دقیق بررسی و راهنمایی‌های لازم را عرضه کنند.

مجموعهٔ حقوقی بنیاد وکلا در زمینه اختلاف‌های ناشی از تخلفات زناشویی نیز خدمات ویژه‌ای دارد. اگر زنی با چالش تخلف از شرط روبه‌رو شد یا شوهری نیازمند دفاع از موضع خویش بود، وکلای مجرب این مجموعه با تسلط بر مواد قانونی و موازین فقهی، می‌توانند مسیر رسیدگی را هموار سازند. آنچه بنیاد وکلا را متمایز می‌کند، ترکیب تخصص حقوقی با درک عمیق از پیچیدگی‌های روابط خانوادگی است که باعث می‌شود موکلان علاوه بر راهکارهای حقوقی، از حمایت روحی و رفتاری هم بهره‌مند گردند.

در پایان، شایسته است اشاره کنم که نقش بنیاد وکلا تنها به حل دعاوی موجود محدود نمی‌شود، بلکه در پیشگیری نیز گامی اساسی برمی‌دارد.

بسیاری از اختلافات زناشویی ناشی از ناآگاهی یا ابهام در مفاد حقوقی است. بنیاد وکلا با برگزاری جلسات مشاوره حقوقی خانواده پیش از ازدواج یا کارگاه‌های آگاهی‌بخشی، زوجین را با چارچوب واقعی حقوق و تکالیفشان آشنا می‌کند تا با اطمینان بیشتری قدم در مسیر زندگی مشترک بگذارند.