شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار از واقعه‌ای است به سود یکی و به زیان دیگری که از سوی شخص ثالث غیر از اصحاب دعوا بیان می شود.
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعاوی است با توجه به اینکه در گذشته چنین میزان پیشرفت علم و تکنولوژی وجود نداشت. شهادت یکی از راه های اصلی و مهم برای اثبات جرایم بود ولی امروزه شهادت یک دلیل نسبی و در حقیقت نوعی اماره است.
در خصوص شهادت دادن یا احضار شاهد می توانید از راهنمایی های یک وکیل متخصص بهره مند شوید.
شهادت و شرایط آن
از دیدگاه شرعی شهادت یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده است در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود باید شهادت دهد.
از دیدگاه قانون و بنا بر گفته وکیل تلفنی و حضوری مقرراتی مربوط به شهادت به استناد ماده ۱۳۱۳ قاون مدنی که بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است.
همچنین در ذیل این ماده به دو تبصره اشاره گردیده که
- تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. راه احراز آن علم قاضی است و اگر از این طریق حاصل نشود دو شاهد عادل باید اورا تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند و اگر از این طریق هم حاصل نشد از طریق استفاضه و شیاع می توان به عدالت شهود پی برد پس از طی این مراحل قاضی با توجه به احراز عدالت در شهود رای قطعی را صادر می نماید.
- تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
قطع و یقین
به موجب ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردد، پس نباید به صورتی باشد که احتمال خطا وجود داشته باشد و شهادت در مورد آن چیز معلوم و آشکار باشد.
شهادت مطابق با دعوی
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد؛ بنابراین اگر چنانچه موضوع دعوی بیع باشد ولی شهادت شهود بر صلح و اجاره باشد قابل قبول نیست و موجب سقوط اعتبار آن می گردد.
شهادت همسو و متحد
به موجب ماده ۱۳۱۷ شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که مفاد اظهارات آن ها قدر متقینی به دست آید.
یعنی در معنی و مفهوم همسان و یکسان و همانند باشد؛ همانند در دعوی یکی شهادت بر انجام فعل و دیگری شهاد بر ترک فعل دهد چون مفادا مختلف هستند پس شهادت پذیرفته نمی شود.
رجوع از شهادت و شهادت کذب
به موجب ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
زمانی که شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند چنین شهادتی از اعداد دلایل خارج است و دادگاه به استناد دلایل دیگری مبادرت به صدور حکم می نماید ولی اگر بعد از صدور حکم شاهد از شهادت خود رجوع کند، در خصوص مسئله حق الناس و کسی که بر اساس شهادت متضرر گردیده است می تواند طبق اصل قاعده لاضرر و قاعده غرور مبادرت به تقدیم دادخواست علیه شاهد نموده و خسارت بخواهد.
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ادای شهادت دروغ را جرم دانسته و هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت در مقابل اسناد رسمی
همچنین به استناد ماده ۱۳۰۹ قانئن مدنی شهادت در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالفت با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
شهادت خویشاوندان
در قانون قدیم داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و طرف دعوی یکی از موارد جرح شهود محسوب می گردید اما با توجه به نسخ این قانون در حال حاظر داشتن رابطه خویشاوندی با دادگاه است و قاضی است که در این مورد تصمیم گیری می کند.
همچنین طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی که در بالا اشاره گردید شهادت خویشاوندان مانعی از شهادت دادن فامیل نیست.
در صورت وجود سوالات بیشتر با مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
