در این مقاله به بررسی ساختار و صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی و حل و فصل دعاوی حقوقی می‌پردازم.
با مطالعه این مقاله شما با نحوه ارجاع و رسیدگی در شورای حل اختلاف و همچنین پرونده‌هایی که قابلیت طرح در این نهاد را ندارند و مستقیما به دادگاه ارسال می‌شوند، آشنا خواهید شد.
اگر شما نیز در پرونده‌های خود با شورای حل اختلاف سر و کار دارید، با من در این راهنمای جامع همراه باشید.
آشنایی با ساختار و صلاحیت شورای حل اختلاف
در این بخش به بررسی ساختار، صلاحیت و آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف خواهم پرداخت.
شورای حل اختلاف چیست؟
شورای حل اختلاف نهادی قانونی در ایران است که وظیفه آن حل و فصل اختلافات و دعاوی ساده، میان مردم به‌طور غیررسمی و بدون تشریفات قضایی است. هدف اصلی این شورا کاهش بار کاری دادگاه‌ها و تسهیل روند رسیدگی به دعاوی کوچک‌تر و قابل صلح است.
شورای حل اختلاف، به عنوان یکی از نهادهای قضایی مدرن، با هدف بهبود کارایی نظام قضایی و تسریع در رسیدگی به دعاوی تشکیل شده است. این شورا به ویژه برای کاهش بار دادگاه‌ها و تسهیل روند حل و فصل اختلافات در نظر گرفته شده است.
وظایف، ترکیب اعضا، تشریفات رسیدگی و دامنه صلاحیت‌های این شورا به طور جامع در قوانین مربوطه، به ویژه در قانون شوراهای حل اختلاف، به وضوح تعیین شده است.
شایان ذکر است که شورای حل اختلاف به هیچ عنوان معادل دادگاه نیست و به طور کلی تفاوت‌های قابل توجهی با دادگاه‌ها دارد. یکی از این تفاوت‌ها، صلاحیت شوراهای حل اختلاف نسبت به انواع دعاوی است.
مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا در برخی موارد، به ویژه در امور کیفری، تنها مجاز به تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی است و نمی‌تواند به قضاوت نهایی و صدور حکم پرداخته یا به رسیدگی قضایی در امور کیفری بپردازد.
در حالی که دادگاه‌ها از صلاحیت وسیع‌تری برخوردارند و می‌توانند به تمامی جنبه‌های مختلف یک پرونده رسیدگی کنند، شورای حل اختلاف عمدتاً به مسائل و دعاوی محدودتری که در راستای تحقق صلح و سازش هستند، می‌پردازد.
این ساختار به هدف خود در بهبود روند دادرسی و کاهش فشار بر سیستم قضایی بزرگتر دست می‌یابد و به طرفین اختلاف کمک می‌کند تا از طریق گفتگو و توافق به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دست یابند.
ساختار شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف به عنوان نهاد قضایی در راستای تسهیل و تسریع حل و فصل دعاوی و اختلافات، دارای ساختار مشخص و معین است.
هر شعبه شورای حل اختلاف متشکل از رئیس و دو نفر عضو اصلی است. علاوه بر این، یک نفر عضو علی‌البدل نیز در هر شعبه وجود دارد که در صورت غیاب یا عدم امکان حضور یکی از اعضای اصلی، به جای او ایفای نقش می‌کند.
به منظور بهبود عملکرد و تسهیل در انجام امور، گاهی یک مسئول دفتر برای هر شعبه تعیین می‌شود. این مسئول دفتر، توسط رئیس حوزه قضایی مربوطه منصوب و ابلاغ وی نیز توسط رئیس کل دادگستری استان یا معاون وی صادر می‌شود.
مسئول دفتر به عنوان رابط میان شورای حل اختلاف و سایر نهادهای قضایی و اداری، وظایف و مسئولیت‌های خاصی را بر عهده دارد که به تسریع در رسیدگی به امور کمک می‌کند.
در هر حوزه قضایی، ممکن است یک یا چند قاضی به عنوان قاضی شورا به فعالیت بپردازند. این قاضی‌ها اختصاصی به یک شورای حل اختلاف نیستند؛ بلکه رئیس قوه قضاییه می‌تواند قاضیان را برای چندین شورای حل اختلاف تعیین کند. این امر به نحوی به بهبود فرآیند رسیدگی و بهره‌وری بیشتر در سیستم قضایی کمک می‌کند.
اعضای شورای حل اختلاف باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که در ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف به تفصیل مشخص شده است. این شرایط شامل موارد زیر است:
- اعتقاد به دین مبین اسلام: اعضای شورا باید به دین اسلام معتقد باشند و اصول و احکام آن را پذیرفته باشند.
- متاهل بودن و حداقل سی سال سن: برای عضویت در شورا، فرد باید متاهل باشد و سن وی حداقل سی سال باشد تا تجربه و بلوغ لازم برای انجام وظایف را دارا باشد.
- حسن شهرت به امانت‌داری و دینداری: اعضا باید دارای شهرتی نیکو در زمینه امانت‌داری، دینداری و درستکاری باشند.
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه: اعضا باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته و به قانون اساسی و ولایت فقیه پایبند باشند.
- سکونت در حوزه شورا: افراد باید حداقل به مدت شش ماه در حوزه‌ای که شورای حل اختلاف در آن مستقر است، ساکن باشند و این سکونت باید تداوم داشته باشد.
- عدم مصرف مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان: اعضا باید از مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان پرهیز کنند.
- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی: افراد نباید سابقه محکومیت مؤثر کیفری داشته باشند و باید از حقوق اجتماعی خود محروم نباشند.
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت: مشمولین خدمت وظیفه عمومی باید دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از آن باشند.
این شرایط به منظور تضمین سلامت و صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف تعیین شده است و به هدف تأمین عدالت و ارتقاء کیفیت رسیدگی‌ها در این نهاد در نظر گرفته شده است.
صلاحیت شورای حل اختلاف
صلاحیت شورای حل اختلاف، به عنوان یک نهاد قضایی ویژه، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: ایجاد صلح و سازش و صدور رای در موارد خاص.
ایجاد صلح و سازش
بر اساس ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، این شورا به منظور تحقق صلح و سازش میان طرفین اختلاف، به ویژه در دعاوی مدنی و حقوقی، دارای صلاحیت است.
همچنین، شورا می‌تواند در مورد کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه‌های خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، تلاش کند تا طرفین را به توافق و تراضی برساند.
در این راستا، شورای حل اختلاف می‌کوشد تا با جلب نظر و رضایت طرفین، اختلافات را به صلح و سازش برساند. باید توجه داشت که در صورتی که طرفین نتوانند به توافق برسند و تراضی حاصل نشود، شورای حل اختلاف از صلاحیت صدور رای برخوردار نبوده و پرونده را به مراجع صالح قضایی ارجاع می‌دهد تا به صورت رسمی و قضایی رسیدگی شود.
صدور رای توسط قاضی شورا
بر اساس ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، در برخی موارد، شورای حل اختلاف می‌تواند به صدور رای اقدام کند.
این صلاحیت شامل دعاوی مالی مربوط به اموال منقول می‌شود که ارزش آنها تا ۲۰ میلیون تومان است. در این زمینه، قاضی شورا پس از مشورت با سایر اعضای شورا، قادر است حکم صادر کند. اما لازم به ذکر است که این صلاحیت در خصوص پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون در دادگستری مطرح هستند، به اجرا نمی‌شود و همچنان باید در مراجع قضایی مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
این ساختار و تقسیم صلاحیت‌ها به منظور بهینه‌سازی فرآیندهای قضایی و تسهیل حل و فصل اختلافات با هدف تسریع در ارائه عدالت و کاهش بار دادگاه‌ها طراحی شده است.
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خاص
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد قضایی با هدف تسهیل در حل و فصل اختلافات، دارای صلاحیت‌های مشخصی در انواع دعاوی است. در این راستا، شورای حل اختلاف می‌تواند در موارد زیر اقدام به صدور رای نماید:
- دعاوی تعدیل اجاره‌بها: شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به تعدیل اجاره‌بها می‌تواند به صدور رای بپردازد، اما این صلاحیت به شرطی است که هیچ اختلافی در رابطه با وضعیت استیجاری وجود نداشته باشد. بدین معنا که شورا تنها زمانی می‌تواند در این زمینه اقدام کند که تمامی مسائل و اختلافات پیرامون رابطه استیجاری به طور کامل روشن شده و اختلافی در این زمینه وجود نداشته باشد.
- دعاوی مربوط به ترکه: در دعاوی مربوط به امور ترکه، از جمله صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع مهر و موم، شورای حل اختلاف دارای صلاحیت صدور رای است. این صلاحیت شامل مواردی است که به نحوی با تقسیم و مدیریت اموال و ترکه‌های متوفی مرتبط می‌شود.
- دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به: در مواردی که دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مطرح باشد و شورای حل اختلاف قبلاً به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، شورا مجاز به صدور رای در خصوص اعسار نیز خواهد بود. این به این معنی است که شورا می‌تواند در صورتی که پیش از این به دعوی اصلی رسیدگی کرده باشد، نسبت به موضوع اعسار نیز تصمیم‌گیری کند.
- دعاوی خانواده: در دعاوی خانوادگی که مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه است و ارزش آنها تا نصاب دویست میلیون ریال (۲۰۰ میلیون ریال) باشد، شورای حل اختلاف می‌تواند اقدام به صدور رای نماید. با این حال، لازم به ذکر است که این صلاحیت شامل دعاوی مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمی‌شود. این ماده خاص ممکن است برخی از دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج کند و به مراجع قضایی خاص دیگر ارجاع دهد.
- دعوی مربوط به تأمین دلیل: شورای حل اختلاف همچنین دارای صلاحیت در رسیدگی به دعاوی مربوط به تأمین دلیل است. این نوع دعاوی شامل درخواست‌هایی برای تامین و حفظ مدارک و شواهدی است که ممکن است در آینده برای اثبات ادعاها ضروری باشد.
این تقسیم‌بندی صلاحیت‌ها به شوراهای حل اختلاف این امکان را می‌دهد که در موارد خاص و مشخص به حل و فصل دعاوی بپردازند و در عین حال، وظایف خود را به طور مؤثر و منطبق با قوانین مربوطه انجام دهند.
صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد قضایی به منظور تسهیل در حل و فصل اختلافات و کاهش بار دادگاه‌ها تاسیس شده است. یکی از جوانب مهم صلاحیت شورای حل اختلاف، به موضوعات کیفری مربوط می‌شود که در این زمینه نیاز به توضیح و تبیین دقیق دارد.
در زمینه صلاحیت کیفری، شورای حل اختلاف قادر است به مسائلی بپردازد که به صلح و سازش میان طرفین دعوی مربوط می‌شود. این نهاد می‌تواند در جرائم قابل گذشت و همچنین در جنبه‌های خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، با هدف ایجاد صلح و سازش میان طرفین، اقدام کند.
به عبارت دیگر، شورای حل اختلاف می‌تواند تلاش کند تا طرفین دعوی به توافق و سازش دست یابند و بدین ترتیب از طریق مذاکرات و توافقات، به حل و فصل اختلافات بپردازد.
با این حال، اگر طرفین دعوی نتوانند به توافق و سازش دست یابند و روند صلح‌آمیز به نتیجه نرسد، شورای حل اختلاف به هیچ وجه مجاز به صدور رای در خصوص اصل دعوی نمی‌باشد. در چنین شرایطی، شورای حل اختلاف موظف است که پرونده را به مراجع صالح قضایی ارجاع دهد تا رسیدگی قضایی به موضوع ادامه یابد.
شورای حل اختلاف تنها در موارد خاصی می‌تواند اقدام به صدور رای در زمینه جرایم نماید. این موارد محدود به جرائم تعزیری است که تنها مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت هستند.
به این معنی که شورای حل اختلاف تنها در صورتی می‌تواند حکم صادر کند که جرم ارتکابی از جرائم تعزیری باشد که مطابق با قوانین موجود، مجازات آن تنها به جزای نقدی درجه هشت محدود شده باشد.
این نوع مجازات‌ها به طور کلی از نظر شدت و میزان مجازات، در ردیف جرائم سبک قرار دارند و به همین دلیل شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد.
آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف
آیین رسیدگی به معنای شیوه‌ها و تشریفات خاصی است که قضات و طرفین دعوی موظف به رعایت آن هستند تا فرآیند رسیدگی به دعاوی به صورت منظم و مطابق با قوانین انجام شود.
در شوراهای حل اختلاف، این آیین رسیدگی به طور ویژه و با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف تنظیم شده است.
بر اساس قوانین موجود، رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین و تشریفات خاصی است که باید به دقت رعایت شود. این قوانین به منظور تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند رسیدگی تدوین شده‌اند.
در ادامه به توضیح جزئیات آیین رسیدگی در شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخته می‌شود:
طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی در شوراها می‌تواند به دو صورت انجام گیرد: درخواست کتبی و درخواست شفاهی:
- درخواست کتبی: طرفین دعوی می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت کتبی ارائه دهند. این نوع درخواست شامل مستندات و دلایل مکتوب است که باید به صورت دقیق و واضح تنظیم شده و به شورا ارائه گردد.
- درخواست شفاهی: در صورتی که درخواست به صورت شفاهی مطرح شود، شورا موظف است درخواست شفاهی را در صورت مجلس ثبت کند. این ثبت باید به امضای خواهان یا متقاضی برسد تا به عنوان مدرکی معتبر در فرآیند رسیدگی محسوب شود.
این تشریفات به منظور اطمینان از دقت و صحت در ثبت درخواست‌ها و پیگیری‌های بعدی مورد نیاز است. رعایت این آیین‌های رسیدگی به نهاد شورا کمک می‌کند تا تمام مراحل رسیدگی به دعاوی به طور منظم و منطبق با قوانین انجام شود و حقوق طرفین دعوی به درستی محفوظ بماند.
بر اساس ماده ۱۷ این قانون، درخواست رسیدگی در شورای حل اختلاف باید شامل مجموعه‌ای از اطلاعات مشخص و ضروری باشد تا رسیدگی به دعوی به درستی و با دقت انجام شود. این اطلاعات عبارتند از:
- نام و نام خانوادگی طرفین دعوی: مشخصات کامل و صحیح هر یک از طرفین دعوی باید به وضوح ذکر شود تا هویت آنها به درستی شناسایی گردد.
- مشخصات و نشانی طرفین دعوی: علاوه بر نام و نام خانوادگی، باید اطلاعات دقیق درباره مشخصات شخصی و نشانی محل سکونت طرفین ارائه شود. این امر به منظور تسهیل ارتباط و ابلاغ‌های قانونی ضروری است.
- موضوع خواسته: درخواست باید شامل توصیف واضح و دقیقی از موضوع خواسته باشد. یعنی مشخص شود که طرفین دعوی چه چیزی را درخواست دارند و موضوع اختلاف چیست.
- تقویم موضوع در امور مالی: اگر دعوی به امور مالی مربوط باشد، باید ارزش مالی مورد نظر نیز تعیین و تقویم شود. این اطلاعات کمک می‌کند تا شورا بتواند به طور صحیح به ارزیابی و رسیدگی به موضوع بپردازد.
- موضوع درخواست یا اتهام: مشخص کردن موضوع درخواست یا اتهام در شکایت یا درخواست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا ماهیت دعوی به طور دقیق مشخص گردد.
- دلایل و مستندات: ارائه دلایل و مستندات مرتبط با درخواست یا شکایت ضروری است. این مستندات می‌تواند شامل مدارک و شواهدی باشد که از آنها برای اثبات ادعاها یا دفاع استفاده خواهد شد.
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف به تفصیل به اصول و قواعد رسیدگی در شوراها می‌پردازد و مشخص می‌کند که چگونه رسیدگی قاضی شورا باید مطابق با قوانین خاص و عمومی انجام شود. از نظر اصول و قواعد، رسیدگی قاضی شورا باید با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام گیرد.
این به معنای این است که اصول اساسی رسیدگی، حق دفاع، و قواعد مربوط به حضور در دادرسی و بررسی دلایل باید مطابق با قوانین عمومی مربوطه رعایت شود.
در خصوص صدور رای، واخواهی، هزینه دادرسی، و تجدید نظرخواهی، شوراهای حل اختلاف تابع مقررات خاص خود خواهند بود. به عبارت دیگر، در این مراحل خاص، مقررات قانون شوراهای حل اختلاف اعمال می‌شود و ممکن است تفاوت‌هایی با مقررات عمومی آیین دادرسی مدنی و کیفری داشته باشد.
این تقسیم‌بندی و تشریح قوانین به هدف ایجاد شفافیت و دقت در فرآیند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف انجام شده است، و به‌منظور تضمین رعایت حقوق طرفین دعوی و همچنین رسیدگی عادلانه به دعاوی، تشریفات و قواعد خاصی تعیین شده است.
وظایف شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف، به‌ویژه بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، با هدف مشخصی تأسیس شده‌اند. این اهداف به طور خاص شامل کاهش مراجعه مردم به دادگاه‌ها، توسعه مشارکت‌های مردمی، و رسیدگی به اختلافات محلی و مسائل با ماهیت قضایی کم‌پیچیدگی می‌باشد.
در ادامه از این بخش هدف و وظایف شوراهای حل اختلاف را به طور کامل مورد بررسی قرار میدهم.
شورای حل اختلاف چه وظایفی را بر عهده دارد؟
هدف اصلی از ایجاد شوراهای حل اختلاف، تسهیل در فرآیند حل و فصل اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است. این شوراها به منظور رسیدگی به مسائلی که ممکن است ماهیت قضایی پیچیده‌ای نداشته باشند، و یا مشکلات محلی و اجتماعی را به گونه‌ای مؤثر و بدون نیاز به فرآیندهای رسمی دادگاهی حل و فصل کنند، تأسیس شده‌اند.
این نهادها به‌ویژه در زمینه‌های غیرقضایی و دعاوی که پیچیدگی‌های کمتری دارند، به کار گرفته می‌شوند.
شوراهای حل اختلاف از دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تشکیل می‌شوند. اعضای این شوراها با پیشنهاد رئیس کل دادگستری و از طریق حکم رئیس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده است که اطمینان حاصل کند تمامی مسائل و دعاوی به‌طور مؤثر و با دقت مورد بررسی قرار گیرند.
در هر حوزه قضایی، یک یا چند نفر قاضی دادگستری که به عنوان “قاضی شورا” شناخته می‌شوند، مسئولیت نظارت و رسیدگی به امور شوراهای حل اختلاف را بر عهده دارند. این قاضی‌ها ممکن است به‌طور همزمان به امور چندین شورا رسیدگی کنند و این وظیفه چندگانه به آنها این امکان را می‌دهد که با تسلط و تجربه بیشتر، به حل و فصل اختلافات بپردازند.
شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و باید مطابق با شرایط و مقررات تعیین‌شده در قانون شوراهای حل اختلاف عمل نمایند. این نظارت و تنظیم مقررات به‌منظور اطمینان از رعایت اصول قانونی و حفظ عدالت در فرآیند رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایجاد شده است.
در مجموع، شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش بار دادگاه‌ها و بهبود فرآیند رسیدگی به دعاوی با ماهیت کمتر پیچیده، ایجاد شده‌اند. این شوراها با ساختاری مشخص و تحت نظارت قوه قضاییه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند تا به حل و فصل موثر و سریع اختلافات بپردازند.
شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای قضایی به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات، با صلاحیت‌های مشخصی فعالیت می‌کنند. در این راستا، شوراهای مستقر در روستاها به دلیل ماهیت و اهداف خاص خود، محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف دارند که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود.
شوراهای مستقر در روستاها به‌طور ویژه و منحصر به فرد، تنها دارای صلاحیت صلح و سازش هستند. این بدان معناست که این شوراها مجاز به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم در مسائل قضایی نیستند، بلکه تنها می‌توانند با تلاش برای ایجاد توافق و صلح میان طرفین، اختلافات را به طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.
این شوراها قادر به صدور حکم در مواردی همچون حبس و شلاق نبوده و به‌طور کلی در این نوع دعاوی فاقد صلاحیت هستند. به عبارت دیگر، شوراهای مستقر در روستاها نمی‌توانند اقدام به صدور احکام کیفری کنند که شامل مجازات‌های حبس یا شلاق باشد.
در زمینه صلاحیت‌های شوراها، آنها می‌توانند به موارد زیر بپردازند:
- کلیه امور مدنی و حقوقی: شوراها می‌توانند در خصوص مسائل مدنی و حقوقی مختلف به صلح و سازش بپردازند. این شامل دعاوی مربوط به اموال، قراردادها، حقوق و تکالیف مدنی است.
- کلیه جرایم قابل گذشت: در زمینه جرایم قابل گذشت، شوراها می‌توانند اقدام به صلح و سازش نمایند. این جرائم به آن دسته از جرائم اشاره دارد که متضرر از جرم می‌تواند با گذشت خود، از پیگیری قضایی آن جرم صرف‌نظر کند.
- جنبه‌های خصوصی جرائم غیرقابل گذشت: شوراها همچنین می‌توانند به صلح و سازش در جنبه‌های خصوصی جرائم غیرقابل گذشت پرداخته و تلاش کنند تا با توافق طرفین، به حل و فصل اینگونه مسائل بپردازند.
بر اساس تبصره ماده مربوطه، در صورتی که رسیدگی به دعوی در شورای حل اختلاف با درخواست یکی از طرفین صورت گیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول، عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا موظف است که درخواست را بایگانی کرده و طرفین را به مرجع صالح قضایی راهنمایی نماید.
این بدان معناست که اگر یکی از طرفین دعوی به روند صلح و سازش در شورا تمایل نداشته باشد، شورا نمی‌تواند به رسیدگی ادامه دهد و باید پرونده را به مرجع قضایی مناسب جهت پیگیری قانونی بعدی ارجاع دهد.
شورای حل اختلاف در چه مواردی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید؟
قاضی شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند رسیدگی به دعاوی، با مشورت و همکاری سایر اعضای شورای حل اختلاف به بررسی و صدور رای در موارد مشخصی مبادرت می‌ورزد.
این مسئولیت‌ها به طور دقیق و منظم به شرح زیر است:
دعاوی مالی مربوط به اموال منقول
قاضی شورا می‌تواند به دعاوی مالی که به اموال منقول مربوط می‌شود رسیدگی نماید. این دعاوی باید در محدوده نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قرار داشته باشند. به عبارتی، شورا تنها در مواردی که ارزش مالی موضوع دعوی تا سقف مذکور باشد، صلاحیت رسیدگی دارد.
استثنا از این قاعده، دعاوی است که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح شده‌اند. این بدین معناست که دعاوی با ارزش بیش از این نصاب یا آن‌هایی که پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون در دادگستری به ثبت رسیده‌اند، در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشند.
دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره
قاضی شورا می‌تواند به دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره رسیدگی کند، به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
به عبارت دیگر، در مواردی که مستاجر از تخلیه محل استیجاری خود خودداری کند، شورا صلاحیت رسیدگی و صدور رای را دارد، مگر آنکه دعوی مربوط به سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشد که در این صورت از صلاحیت شورا خارج است.
دعاوی تعدیل اجاره‌بها
قاضی شورا قادر است به دعاوی مربوط به تعدیل اجاره‌بها رسیدگی نماید، به شرط آن که در رابطه استیجاری اختلافی در زمینه‌های دیگر وجود نداشته باشد.
بدین معنی که اگر اختلافات دیگری به جز تعدیل اجاره‌بها در رابطه استیجاری وجود داشته باشد، شورا صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نخواهد داشت و باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود.
صدور گواهی‌های مختلف
قاضی شورا به صدور گواهی‌های مرتبط با مسائل مربوط به ترکه نیز صلاحیت دارد. این گواهی‌ها شامل:
- گواهی حصر وراثت: تأیید هویت وراث و تعیین وراث قانونی.
- تحریر ترکه: ثبت و تدوین موجودی و دارایی‌های متوفی.
- مهر و موم ترکه: تأمین و حفاظت از دارایی‌های متوفی تا تعیین تکلیف نهایی.
- رفع مهر و موم ترکه: در صورتی که نیاز به بازگشایی و بررسی مجدد ترکه وجود داشته باشد.
در نتیجه، قاضی شورا با همکاری سایر اعضای شورا، به بررسی و رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش محدود، دعاوی تخلیه مستأجره، دعاوی تعدیل اجاره‌بها و مسائل مرتبط با ترکه می‌پردازد.
این صلاحیت‌ها تحت قوانین و مقررات خاص شوراهای حل اختلاف تنظیم شده است و با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند حل و فصل اختلافات به انجام می‌رسد.
قانون شوراهای حل اختلاف برای تعیین صلاحیت‌های مختلف شوراها به طور دقیق، به ویژه در زمینه دعاوی خانواده و دعاوی کیفری، ضوابط و محدودیت‌هایی را مشخص کرده است.
در این زمینه، شورای حل اختلاف به صورت مشخص در موارد زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
دعاوی خانواده
شوراهای حل اختلاف قادر به رسیدگی به دعاوی خانواده مرتبط با جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مشخص شده در بند (الف) قانون می‌باشند.
این رسیدگی شامل مواردی است که از نظر مالی تا سقف تعیین شده در قانون است. با این حال، دعاوی خانواده که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ باشند، از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است و باید در مراجع قضایی دیگر رسیدگی شود.
این ماده از قانون حمایت خانواده، به ویژه به مسائل خاصی از جمله حقوق مالی و غیرمالی در دعاوی خانواده می‌پردازد که ممکن است دارای پیچیدگی‌های بیشتری باشد.
تامین دلیل
شورای حل اختلاف به دعاوی مربوط به تامین دلیل نیز رسیدگی می‌کند. تأمین دلیل به معنای حفظ و ثبت شواهد و مستندات است که می‌تواند در آینده برای اثبات دعوی یا دفاع در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. شورا در این زمینه اقدام به تعیین و تامین دلایل مرتبط با اختلافات می‌نماید.
جرایم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه هشت
شوراهای حل اختلاف در زمینه جرایم تعزیری، تنها قادر به رسیدگی به مواردی هستند که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشند. این نوع جرایم به آن دسته از تخلفات مربوط می‌شود که میزان مجازات آنها به حدی کم است که تنها جزای نقدی درجه هشت برای آن تعیین شده است.
شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به جرایم با مجازات‌های دیگر، از جمله حبس یا شلاق، رسیدگی کنند.
کدام دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست؟
شوراهای حل اختلاف به‌طور خاص برای رسیدگی به برخی دعاوی و اختلافات به‌منظور تسهیل و تسریع در فرآیند قضایی و حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل طراحی شده‌اند.
با این حال، برخی دعاوی و مسائل به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و حساسیت‌های خاص خود، از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است و حتی در صورت توافق طرفین دعوی، امکان طرح آنها در شورا وجود ندارد.
اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب
- اختلاف در اصل نکاح: موضوعاتی که به اصل وجود نکاح و صحت آن مربوط می‌شود، از جمله مسائل مربوط به اثبات وقوع یا عدم وقوع نکاح.
- اختلاف در اصل طلاق: دعاوی مربوط به اصل طلاق، شامل صحت یا عدم صحت طلاق و تاثیرات آن بر وضعیت زوجین.
- فسخ نکاح: مسائلی که به فسخ نکاح، از جمله علت‌های فسخ و آثار آن، مرتبط است.
- رجوع: دعاوی مربوط به رجوع از طلاق و نحوه تأثیر آن بر وضعیت زناشویی.
- نسب: دعاوی مربوط به اثبات یا نفی نسب و رابطه خانوادگی.
این موارد به دلیل حساسیت و پیچیدگی‌های قانونی و اجتماعی، به مراجع قضایی دارای صلاحیت خاص مانند دادگاه‌های خانواده و مراجع تخصصی دیگر ارجاع داده می‌شوند.
اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت
- اختلاف در اصل وقفیت: دعاوی مربوط به اصل وقف و صحت آن، از جمله بررسی وضعیت و حقوق موقوفات.
- وصیت: اختلافات مربوط به وصیت‌نامه و تعیین آثار وصیت.
- تولیت: مسائل مربوط به تولیت و نحوه مدیریت و نظارت بر اموال موقوفه.
این مسائل به دلیل ویژگی‌های خاص و قوانین ویژه‌ای که برای آنها وجود دارد، نیاز به رسیدگی در مراجع قضایی با تخصص خاص دارند و نمی‌توانند در شوراهای حل اختلاف مطرح شوند.
دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
- حجر: دعاوی مربوط به حجر، از جمله تعیین وضعیت اشخاص در حالت حجر و آثار آن.
- ورشکستگی: مسائل مربوط به ورشکستگی، از جمله وضعیت مالی ورشکسته و نحوه رسیدگی به طلبکاران.
این دعاوی نیز به دلیل پیچیدگی‌های خاص مالی و قانونی، به مراجع قضایی تخصصی و دادگاه‌های اقتصادی ارجاع می‌شود.
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
دعاوی که به اموال عمومی و دولتی، از جمله مسائل مربوط به مالکیت و مدیریت اموال دولتی و عمومی، مربوط می‌شود، از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. این دعاوی نیازمند رسیدگی در مراجع قضایی و تخصصی مرتبط با حقوق عمومی و دولتی هستند.
اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است
دعاوی و مسائلی که به موجب قوانین خاص و جداگانه، در صلاحیت مراجع قضایی دیگر یا مراجع تخصصی غیر دادگستری قرار دارند. این موارد به‌ویژه شامل مسائلی است که نیاز به تخصص ویژه و قوانین خاص دارند و رسیدگی به آنها خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
با توجه به موارد فوق، شوراهای حل اختلاف به‌طور عمده در زمینه‌های خاص و با صلاحیت‌های مشخص شده به رسیدگی می‌پردازند و نمی‌توانند به دعاوی پیچیده و حساس فوق الذکر که نیازمند تخصص و قوانین خاص هستند، رسیدگی نمایند. این محدودیت‌ها به منظور اطمینان از دقت و تخصص در رسیدگی به دعاوی و حفظ حقوق و منافع طرفین دعوی در مراجع مناسب تعیین شده است.
نکات حقوقی مربوط به ساختار شورای حل اختلاف
در این بخش به نکاتی از جزئیات حقوقی مربوط به ساختار شورای حل اختلاف می پردازم و چگونگی تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا، اعضای شورای حل اختلاف، نحوه انتصاب اعضا و … را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار میدهم.
چگونگی تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا
تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراهای حل اختلاف و ساختار اعضای آنها به‌طور دقیق و منظم به شرح زیر است:
تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورای حل اختلاف به عهده رئیس حوزه قضایی مربوطه است. رئیس حوزه قضایی با توجه به نیازها و شرایط محلی، اقدام به تعیین و مشخص کردن مناطقی می‌نماید که در آنها شوراهای حل اختلاف باید مستقر شوند.
این فرآیند به‌منظور اطمینان از ارائه خدمات قضایی در مناطق مختلف و همچنین بهینه‌سازی دسترسی شهروندان به خدمات قضایی صورت می‌گیرد.
در این زمینه، رئیس حوزه قضایی باید به عواملی نظیر جمعیت، تعداد دعاوی و شرایط جغرافیایی توجه کند تا محدوده فعالیت شورا به‌طور مؤثر و کارآمد تعیین شود.
شورای حل اختلاف می‌تواند در دو سطح جغرافیایی مختلف تشکیل گردد:
- در شهرها: به‌طور معمول، شوراهای حل اختلاف در مناطق شهری مستقر می‌شوند تا به نیازهای قضایی شهری رسیدگی کنند.
- در روستاها: در صورت نیاز و بر اساس شرایط محلی، شوراهای حل اختلاف در مناطق روستایی نیز به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. تشکیل شورا در روستاها با هدف دسترسی بهتر و آسان‌تر به خدمات قضایی برای روستائیان صورت می‌گیرد.
اعضای شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف به‌طور کلی از ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس: رئیس شورا، که به عنوان مقام اصلی شورا عمل می‌کند و مسئولیت نظارت بر فرآیند رسیدگی به دعاوی را بر عهده دارد.
- دو نفر عضو اصلی: اعضای اصلی شورا که در تصمیم‌گیری و رسیدگی به دعاوی همکاری می‌کنند و نقش کلیدی در فرآیند حل اختلاف ایفا می‌نمایند.
- یک نفر عضو علی‌البدل: عضو علی‌البدل که در صورت غیبت یا عدم حضور یکی از اعضای اصلی، وظایف آنها را بر عهده می‌گیرد و به روند رسیدگی ادامه می‌دهد.
- مسئول دفتر (در صورت نیاز): مسئول دفتر در شوراهای حل اختلاف، که برای مدیریت امور دفتری و پشتیبانی اجرائی شورا در صورت نیاز منصوب می‌شود. این مسئول، به صورت انتخابی و با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی، و ابلاغ از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون وی، منصوب می‌گردد.
در هر حوزه قضایی، یک یا چند نفر قاضی دادگستری به عنوان قاضی شورا مشغول به فعالیت هستند. این قضات بر اساس مقررات قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند و در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.
قوه قضاییه می‌تواند برای تامین قضات شورا، از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید. به علاوه، رئیس قوه قضاییه می‌تواند یک قاضی را برای رسیدگی به امور چندین شورا تعیین کند.
این اقدام به‌منظور بهره‌وری بهتر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قضایی انجام می‌شود.
تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت شوراهای حل اختلاف و ساختار اعضای آنها، بر اساس نیازها و شرایط محلی و تحت نظارت رئیس حوزه قضایی و قوه قضاییه، به‌طور دقیق و سازمان‌یافته انجام می‌شود. این ساختار و فرآیندها به‌منظور ارائه خدمات قضایی موثر، عادلانه و دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است.
نحوه انتصاب اعضای شورای حل اختلاف
انتخاب و انتصاب اعضای شورای حل اختلاف به صورت رسمی و بر اساس قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. فرآیند انتصاب و شرایط مربوط به اعضای شورا به شرح زیر است:
حکم انتصاب قاضی شورا به طور رسمی توسط رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود. قاضی شورا یکی از مقامات کلیدی در فرآیند رسیدگی به دعاوی و اختلافات است که مسئولیت‌های قانونی و قضایی خود را تحت نظارت رئیس قوه قضاییه به عهده دارد. این انتصاب به‌منظور اطمینان از انتخاب افراد با صلاحیت و توانمندی مناسب برای ایفای نقش در شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد.
حکم انتصاب اعضای غیر قضایی شورای حل اختلاف، شامل دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل، پس از احراز شرایط قانونی و با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.
پیش از انتصاب، شرایط قانونی مورد نظر برای عضویت در شورا باید بررسی و تأیید شود. این شرایط شامل مواردی نظیر اعتقاد به دین مبین اسلام، حسن شهرت، و سایر ویژگی‌های لازم است.
رئیس کل دادگستری با توجه به نیازها و شرایط محلی، افراد مناسب را برای عضویت در شورا پیشنهاد می‌دهد.
پس از بررسی پیشنهادات و احراز شرایط، رئیس مرکز امور شوراها حکم انتصاب اعضا را صادر می‌کند. این حکم به‌طور رسمی و مکتوب به اعضا ابلاغ می‌شود.
رئیس قوه قضاییه می‌تواند به‌منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی، شورای حل اختلاف خاص آنان را تشکیل دهد. اعضای این شورا باید به دین خاص خود متدین باشند تا با درک و حساسیت‌های فرهنگی و دینی خاص، بتوانند به بهترین نحو ممکن به اختلافات و دعاوی رسیدگی کنند.
این اقدام به‌منظور احترام به اصول و قوانین مربوط به اقلیت‌های دینی و ایجاد محیطی مناسب برای حل و فصل اختلافات آنان انجام می‌شود.
اعضایی که تا زمان اشتغال در سمت‌های شغلی خود حق عضویت در شورای حل اختلافات را ندارند
برخی از افراد به دلیل مشاغل و سمت‌های خاص خود، از عضویت در شورای حل اختلاف مستثنی هستند. این افراد شامل:
- قضات: قضات شاغل در دادگستری به دلیل داشتن وظایف و مسئولیت‌های خاص قضایی، حق عضویت در شورای حل اختلاف را ندارند.
- کارکنان دادگستری: کارکنان سایر بخش‌های دادگستری نیز به دلیل ارتباطات و مسئولیت‌های شغلی خود، از عضویت در شوراهای حل اختلاف منع شده‌اند.
- وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی: به منظور جلوگیری از تعارض منافع و حفظ بی‌طرفی، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی از عضویت در شورای حل اختلاف مستثنی هستند.
- کارشناسان رسمی دادگستری: کارشناسان رسمی که در موارد مختلف قضایی به عنوان کارشناس فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند در شورای حل اختلاف عضویت داشته باشند.
- کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی: کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل وظایف ویژه خود، حق عضویت در شوراهای حل اختلاف را ندارند.
- نیروهای اطلاعاتی: نیروهای اطلاعاتی نیز به‌علت حساسیت‌های شغلی و حفاظتی، از عضویت در شورای حل اختلاف مستثنی هستند.
شورای حل اختلاف به‌منظور ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی، دارای صلاحیت‌های مشخصی است که شامل موارد مختلفی از دعاوی مدنی و حقوقی تا جرائم قابل گذشت و جنبه‌های خصوصی جرائم غیرقابل گذشت می‌شود.
در این راستا، شورا می‌تواند در شرایط زیر با تراضی طرفین برای حل و فصل اختلافات اقدام کند:
کلیه امور مدنی و حقوقی
شوراهای حل اختلاف می‌توانند به دعاوی و اختلافات مربوط به امور مدنی و حقوقی رسیدگی کنند.
این امور شامل مسائل مختلفی از جمله قراردادها، مطالبات مالی، اختلافات ملکی، و دیگر مسائل حقوقی می‌شود که با تراضی طرفین قابل حل و فصل در شورا است.
رسیدگی به این امور به‌منظور کاهش بار دادگاه‌ها و ایجاد فضایی برای توافقات مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد.
کلیه جرائم قابل گذشت
شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل گذشت را نیز دارد. جرائم قابل گذشت به جرائمی اطلاق می‌شود که شاکی خصوصی آن، به ویژه در صورت رسیدن به توافق با متهم، می‌تواند از پیگیری قضایی آن صرف‌نظر کند.
شورا با هدف ایجاد صلح و سازش میان طرفین، می‌تواند به این جرائم رسیدگی کرده و راهکارهایی برای توافق میان طرفین ارائه دهد.
جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
شورا همچنین می‌تواند به جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت رسیدگی کند. جنبه خصوصی این جرائم به معنای مواردی است که شاکی خصوصی، علی‌رغم عدم گذشت و عفو، ممکن است به توافقی با متهم دست یابد که به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و کاهش تنش‌ها در نظر گرفته می‌شود.
این نوع رسیدگی به‌ویژه در مواردی که حل و فصل اختلافات می‌تواند به بهبود روابط میان طرفین کمک کند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
مهم است که در صورتی که رسیدگی به دعاوی و اختلافات در شورای حل اختلاف با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد، طرف دیگر دعوی تا پایان جلسه اول رسیدگی، حق اعلام عدم تمایل خود برای ادامه فرآیند در شورا را دارد.
در چنین شرایطی، شورا موظف است که درخواست را بایگانی کرده و طرفین را به مرجع صالح دیگری راهنمایی نماید.
این نکته نشان‌دهنده اهمیت احترام به اراده طرفین در فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع در مواردی است که یکی از طرفین مایل به ادامه فرآیند صلح و سازش در شورا نباشد.
میزان بهای خواسته در شورای حل اختلاف
بهای خواسته در شورای حل اختلاف باید بر اساس نرخ واقعی آن تعیین شود. به این ترتیب، در مواردی که بهای خواسته به‌طور واضح و دقیق مشخص نیست یا در آن اختلافی میان طرفین وجود دارد، قاضی شورا موظف است تا قبل از شروع رسیدگی، این مبلغ را به طور دقیق مشخص کند.
اگر اختلاف در بهای خواسته به‌گونه‌ای باشد که بر صلاحیت شورا تأثیر بگذارد یا قاضی شورا نسبت به تعیین بهای خواسته تردید کند، قاضی می‌تواند به یکی از دو روش زیر عمل کند:
- تعیین بهای خواسته به طور مستقل: قاضی شورا می‌تواند به طور مستقیم و بدون نیاز به مشاوره، بهای خواسته را تعیین کند.
- جلب نظر کارشناس: قاضی شورا می‌تواند با جلب نظر یک کارشناس مستقل، به‌منظور تعیین دقیق بهای خواسته، کمک بگیرد. این نظر به قاضی کمک می‌کند تا بر اساس اطلاعات تخصصی و دقیق، مبلغ خواسته را تعیین کند.
شورای حل اختلاف به‌ویژه در زمینه‌های خاص، محدودیت‌هایی در صدور احکام دارد. به‌طور خاص، این شورا در دو مورد زیر مجاز به صدور حکم نمی‌باشد:
- حکم شلاق: شورا نمی‌تواند در خصوص جرائمی که مستوجب مجازات شلاق هستند، حکم صادر کند.
- حکم حبس: شورا نیز نمی‌تواند در مواردی که مجازات حبس تعیین شده است، حکم صادر کند. این محدودیت به منظور رعایت اصول قانونی و جلوگیری از تعارضات در رسیدگی‌های کیفری وضع شده است.
صلاحیت شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها به‌طور خاص محدود به موضوعات صلح و سازش است.
این شوراها به منظور ایجاد توافقات مسالمت‌آمیز و حل و فصل اختلافات محلی تشکیل شده‌اند و از رسیدگی به دعاوی پیچیده یا دعاوی خاص که نیاز به صلاحیت‌های قانونی گسترده‌تری دارند، معاف هستند.
از جمله دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست
بعضی از دعاوی به دلیل ماهیت خاص خود و بر اساس قوانین موجود، حتی با توافق طرفین نیز نمی‌توانند در شورای حل اختلاف مطرح شوند. این دعاوی به شرح زیر هستند:
- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب: دعاوی مربوط به مسائل بنیادین خانواده و روابط زناشویی که نیازمند رسیدگی در مراجع قضایی تخصصی و قوانین مدنی هستند.
- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت: دعاوی مربوط به موضوعات وقف، وصیت و تولیت که نیازمند رسیدگی در مراجع ویژه حقوقی هستند.
- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی: دعاوی مربوط به حجر و ورشکستگی که به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و نیاز به بررسی‌های ویژه، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار ندارند.
- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی: دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی که نیازمند رسیدگی در مراجع قضایی و اداری خاص هستند.
- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است: هرگونه دعوی یا موضوعی که به موجب قوانین خاص و مقررات ویژه، در صلاحیت مراجع اختصاصی یا قضایی غیر دادگستری قرار دارد و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.
تعیین بهای خواسته و صلاحیت‌های شورای حل اختلاف به طور دقیق و قانونی مشخص شده است.
این شوراها در زمینه‌های خاص و با رعایت قوانین محدودیت‌هایی دارند، و برخی از دعاوی حتی با توافق طرفین نیز نمی‌توانند در شورای حل اختلاف مطرح شوند. این مقررات به منظور حفظ بی‌طرفی، دقت و انطباق با قوانین خاص وضع شده‌اند و به تحقق عدالت و کارآمدی در رسیدگی‌های قضایی کمک می‌کنند.
رای غیابی در شورای حل اختلاف
در نظام قضایی کشور، رأی صادره از شورای حل اختلاف به‌طور معمول رای حضوری است. بدین معنا که تمامی طرفین دعوی، اعم از خواهان و خوانده، به‌طور مستقیم و فعال در جلسات رسیدگی شورا حضور دارند و در روند رسیدگی مشارکت می‌کنند.
این نوع رسیدگی به‌منظور اطمینان از شفافیت، عدالت و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری انجام می‌شود. با این حال، در شرایط خاصی ممکن است رای شورا به صورت غیابی صادر شود. رأی غیابی در شورای حل اختلاف به‌طور کلی به موارد زیر محدود می‌شود:
- عدم حضور طرفین: اگر یکی از طرفین دعوی، اعم از محکومٌ علیه یا وکیل او، در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی شورا حاضر نشود، و همچنین در صورت عدم حضور وکلای آنها در جلسات، شورا ممکن است رأی غیابی صادر کند. این وضعیت به معنای عدم مشارکت فعال یکی از طرفین در فرآیند رسیدگی است.
- عدم ارائه دفاع کتبی: اگر محکومٌ علیه یا وکیل او به‌طور کتبی دفاع ننموده و دلایل و مستندات خود را به شورا ارائه نکرده باشند، شورا می‌تواند رأی غیابی صادر کند. این بدان معناست که در صورت عدم ارائه دفاع کتبی، شورا حق دارد بر اساس اطلاعات موجود رای صادر کند.
محکومٌ علیه که به‌طور غیابی در دعاوی شورا محکوم شده است، حق دارد مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی، به رأی غیابی اعتراض کند. محکومٌ علیه می‌تواند با استفاده از حق اعتراض، به رای غیابی صادر شده در شورای حل اختلاف اعتراض کند. این اعتراض باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی انجام شود.
پس از ثبت اعتراض به رای غیابی، مرجع قضایی مسئول رسیدگی به اعتراض، نسبت به بررسی دلایل و مستندات جدید ارائه‌شده اقدام می‌کند. این بررسی ممکن است شامل تعیین تاریخ جدید برای رسیدگی و امکان حضور مجدد طرفین باشد.
در صورت پذیرش اعتراض و اثبات عدم اطلاع یا عدم مشارکت در فرآیند رسیدگی، امکان تجدید نظر در رای صادر شده فراهم می‌شود و رأی جدیدی بر اساس مستندات و دلایل جدید صادر خواهد شد.
روند پیگیری پرونده در شورا حل اختلاف
در این بخش درباره موارد مهمی همچون فرق شورای حل اختلاف با دادگاه، چه پرونده هایی به شورای حل اختلاف می‌رود.
و دلیل ارجاع پرونده از دادگاه به شورای حل اختلاف چیست، پرونده بعد از شورای حل اختلاف کجا می‌رود، نحوه مختومه شدن پرونده از شورای حل اختلاف، هزینه شورای حل اختلاف و … صحبت می‌کنم.
تفاوت شورای حل اختلاف با دادگاه
شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها دو نهاد قضایی با وظایف و ویژگی‌های متمایز هستند. هر کدام از این نهادها برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات به شیوه‌های خاص خود عمل می‌کنند و این تفاوت‌ها موجب شده است که هریک در شرایط و موقعیت‌های خاص خود بهینه عمل نمایند.
در ادامه، تفاوت‌های آشکار بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها به تفصیل شرح داده می‌شود:
پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرند، از تشریفات قانونی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری برای دادگاه‌ها تعیین شده است، پیروی نمی‌کنند. این به معنای این است که فرآیند رسیدگی در شورا به‌مراتب ساده‌تر و کمتر بروکراتیک است و هدف اصلی آن حل و فصل سریع و کارآمد اختلافات از طریق صلح و سازش است.
رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها تابع قوانین و تشریفات دقیق و پیچیده آیین دادرسی مدنی و کیفری است. این تشریفات شامل مراحل مختلفی از جمله تقدیم دادخواست، ارائه دلایل و مستندات، و سایر مراحل قانونی است که روند رسیدگی را به‌طور قابل توجهی زمان‌بر و پیچیده می‌سازد.
رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه‌ها هزینه کمتری را به همراه دارد. این کاهش هزینه به دلیل سادگی فرآیندها و عدم نیاز به تشریفات پیچیده قضایی است. رسیدگی در دادگاه‌ها معمولا نیازمند پرداخت هزینه‌های بیشتر است، از جمله هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های مرتبط با مراحل پیچیده دادرسی.
هدف اصلی شورای حل اختلاف تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش است. شورا به‌طور عمده به دنبال رسیدن به توافق میان طرفین دعوی است و تلاش می‌کند تا اختلافات را به‌صورت صلح‌آمیز و بدون صدور حکم قضایی نهایی حل و فصل نماید.
در دادگاه‌ها، قاضی به بررسی دلایل و مستندات طرفین پرداخته و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رای به نفع یکی از طرفین صادر می‌کند. هدف دادگاه‌ها رسیدگی به اختلافات بر اساس قانون و صدور حکم قضایی است.
پرونده‌ها در شورای حل اختلاف به‌سرعت رسیدگی می‌شوند. فرآیند رسیدگی در شورا به دلیل سادگی و تمرکز بر صلح و سازش به طور معمول زمان کمتری میبرد.
به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها و پیچیدگی‌های قانونی، رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها معمولاً به زمان بیشتری نیاز دارد و ممکن است به طول بینجامد.
در شورای حل اختلاف، اعضای شورا از میان مردم و معتمدین محلی انتخاب می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌ها شرکت دارند. این اعضا به‌طور کلی شامل یک رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل هستند.
مسئولیت صدور حکم در دادگاه‌ها بر عهده قاضی است که از سوی قوه قضاییه به‌عنوان قاضی منصوب شده و صلاحیت وی از طریق فرآیندهای رسمی قانونی احراز شده است.
در شورای حل اختلاف، صدور حکم حبس مجاز نیست. شورا به‌جای صدور احکام حبس، به دنبال ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات از طریق روش‌های غیرحبسی است.
دادگاه‌ها توانایی صدور احکام حبس و مجازات‌های کیفری را دارند و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات‌های مختلف از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی رسیدگی می‌کنند.
شورای حل اختلاف مجاز به انجام تحقیق و معاینات محلی به منظور به دست آوردن ادله و شواهد لازم برای رسیدگی به دعاوی است. این اقدامات به شورا کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت و شرایط موجود پیدا کند.
دادگاه‌ها نیز می‌توانند به تحقیق و معاینات محلی بپردازند، اما این فرآیند معمولا به‌طور رسمی‌تر و با تشریفات بیشتری انجام می‌شود.
طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، توهین به اعضای شورای حل اختلاف مشمول مجازات‌هایی است. این مجازات‌ها به منظور حفظ حرمت و احترام به اعضای شورا و جلوگیری از سوءاستفاده و توهین به این نهاد قضایی اعمال می‌شود.
این تفاوت‌ها نشان‌دهنده ویژگی‌های متمایز شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها در نظام قضایی کشور هستند و هر کدام از این نهادها نقش ویژه‌ای در رسیدگی به اختلافات و دعاوی ایفا می‌کنند.
چه پرونده‌هایی به شورای حل اختلاف می‌رود؟
یکی از مسائل کلیدی که بسیاری از افراد درگیر با آن هستند، این است که چه نوع پرونده‌هایی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. شورای حل اختلاف به‌عنوان یکی از نهادهای قضایی به منظور تسریع در حل و فصل دعاوی و کاهش بار دادگاه‌ها ایجاد شده است.
این شورا به ویژه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که امکان صلح و سازش در آنها وجود دارد، طراحی شده است. در ادامه، به تفصیل به انواع پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارسال می‌شوند، پرداخته می‌شود:
پرونده‌های حقوقی با امکان سازش و صلح
یکی از ویژگی‌های اصلی شورای حل اختلاف این است که تمامی پرونده‌های حقوقی که در آنها امکان سازش و صلح وجود دارد، به این شورا ارسال می‌شود.
این به این معناست که هرگونه اختلاف یا دعوی حقوقی که طرفین آن قادر به رسیدن به توافق و سازش باشند، به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
هدف این شورا فراهم آوردن زمینه‌ای برای توافق میان طرفین و حل و فصل مشکلات بدون نیاز به صدور حکم قضایی نهایی است.
جرائم قابل گذشت
طبق ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، تمامی جرائم قابل گذشت، یعنی آن دسته از جرائم که از جنبه خصوصی برخوردارند و شاکی می‌تواند از شکایت خود صرف‌نظر کند، در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شوند. در این موارد، شورا تلاش می‌کند تا با تراضی و توافق طرفین دعوی، صلح و سازش حاصل کند.
جرائم قابل گذشت معمولا شامل مواردی هستند که شاکی می‌تواند به طور داوطلبانه از تعقیب کیفری شکایت خود منصرف شود.
پرونده‌های خانوادگی
دعاوی و اختلافات خانوادگی نیز از جمله مواردی هستند که می‌توانند به شورای حل اختلاف ارسال شوند.
این دسته از پرونده‌ها شامل مسائل مربوط به جهیزیه، مهریه، نفقه، و سایر موارد مشابه می‌باشند. شورای حل اختلاف با هدف ایجاد صلح و سازش در این نوع از دعاوی، به بررسی و حل مسائل خانوادگی پرداخته و تلاش می‌کند تا راه‌حلی مناسب و عادلانه برای طرفین ارائه دهد.
اقدامات در صورت عدم تمایل طرفین
باید توجه داشت که در صورتی که رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف تنها با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول رسیدگی تمایل خود را برای ادامه روند در شورا اعلام نکند، پرونده به حالت بایگانی درآمده و به مرجع صالح دیگر ارسال می‌شود.
در این حالت، شورا هیچ‌گونه اقدام قضایی در مورد پرونده نخواهد کرد و آن را به مراجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، ارجاع می‌دهد.
گزارش‌دهی به مراجع قضایی
پس از رسیدگی و تلاش برای صلح و سازش در شورای حل اختلاف، اعضای شورا موظف هستند نتیجه نهایی را به صورت گزارش به مراجع قضایی ارسال کنند.
این گزارش شامل جزئیات روند رسیدگی و نتیجه آن است و به مراجع قضایی کمک می‌کند تا از پیشرفت و نتایج فرآیند صلح و سازش آگاه شوند.
در نتیجه، شورای حل اختلاف به‌عنوان نهادی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی از طریق صلح و سازش عمل می‌کند و تمامی پرونده‌هایی که امکان رسیدن به توافق در آنها وجود دارد، به این شورا ارجاع می‌شوند. این نهاد با هدف کاهش بار دادگاه‌ها و تسریع در رسیدگی به اختلافات، به بررسی و حل مشکلات مختلف پرداخته و در مواردی که طرفین نتوانند به توافق برسند، پرونده را به مراجع صالح دیگر ارسال می‌کند.
دلیل ارجاع پرونده از دادگاه به شورای حل اختلاف چیست؟
در برخی از موارد، ممکن است پرونده‌ای که در شورای حل اختلاف مطرح شده است، به نتیجه نرسیده و برای ادامه روند رسیدگی به دادگاه ارسال شود. این وضعیت ممکن است به دلایل مختلفی به وجود آید و در ادامه، به تفصیل به این موارد پرداخته می‌شود.
شورای حل اختلاف به منظور حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، به بررسی پرونده‌ها می‌پردازد. اگر قاضی شورای حل اختلاف موفق به ایجاد سازش میان طرفین دعوی شود، موظف است گزارش اصلاحی صادر کرده و آن را به دادگاه ارسال نماید.
این گزارش شامل جزئیات توافقات حاصل شده و روند رسیدگی در شورا است. با این حال، در شرایطی که شورای حل اختلاف قادر به صدور گزارش اصلاحی نباشد، به دلیل عدم توانایی در رسیدن به توافق یا مسائل دیگر، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود تا ادامه روند رسیدگی در دادگاه طی شود.
برخی از پرونده‌ها ممکن است تنها با درخواست یکی از طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع شوند.
در چنین مواردی، اگر طرف دیگر دعوی تمایلی به ایجاد سازش در شورای حل اختلاف نداشته باشد و تا پایان جلسه اول رسیدگی عدم تمایل خود را به صراحت اعلام کند، شورای حل اختلاف نمی‌تواند ادامه رسیدگی را در دست گیرد.
در این شرایط، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا ادامه رسیدگی و بررسی‌های لازم در دادگاه انجام گیرد.
شورای حل اختلاف علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، در برخی از موارد صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مشابه دادگاه‌ها را نیز دارد. از جمله این موارد می‌توان به پرونده‌های زیر اشاره کرد که شورای حل اختلاف به دلیل صلاحیت ویژه خود به آنها رسیدگی می‌کند:
- دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا سقف ۲۰ میلیون تومان: در این زمینه، شورای حل اختلاف می‌تواند نسبت به تعیین حقایق و صدور حکم در مورد اموال منقول اقدام نماید.
- تخلیه عین مستاجره: شورای حل اختلاف قادر به رسیدگی و صدور حکم در دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره است، به جز مواردی که شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه می‌شود.
- دعاوی مربوط به گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن: در این دسته از پرونده‌ها نیز شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد و به صادر کردن حکم در این موارد می‌پردازد.
- تامین دلیل: شورای حل اختلاف می‌تواند در زمینه تأمین دلیل نیز اقدام نماید.
- جرایم تعزیری و مجازات جزای نقدی درجه ۸: شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به برخی جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، می‌باشد.
در نتیجه، شورای حل اختلاف به دلیل صلاحیت‌های خاص خود و تلاش برای صلح و سازش، در بسیاری از پرونده‌ها قادر به رسیدگی و صدور حکم است. با این حال، در شرایطی که شورا نتواند به نتیجه مطلوبی برسد یا یکی از طرفین تمایل به سازش نداشته باشد، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود تا ادامه روند رسیدگی در دادگاه طی شود.
پرونده بعد از شورای حل اختلاف کجا می‌رود؟
شورای حل اختلاف به‌منظور رسیدگی به اختلافات و دعاوی میان شهروندان تأسیس شده است، با هدف دستیابی به صلح و سازش میان طرفین.
در مواردی که اختلافات و دعاوی با موفقیت در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شوند، پرونده‌ها در همان شورا خاتمه یافته و نیاز به ارجاع به مراجع قضایی دیگر نیست.
با این حال، در شرایطی خاص، ممکن است پرونده‌ها به دادگاه ارسال شوند. در ادامه، به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد:
شورای حل اختلاف ممکن است در برخی موارد صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد. به عنوان مثال، برخی دعاوی خاص یا مسائل پیچیده‌ای که نیاز به رسیدگی تخصصی دارند، خارج از دایره صلاحیت شورای حل اختلاف هستند.
در چنین شرایطی، شورای حل اختلاف باید پرونده را به مراجع قضایی صالح، یعنی دادگاه، ارجاع دهد تا پرونده در دادگاه با توجه به قوانین و تشریفات لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.
گاهی اوقات، رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف تنها با درخواست یکی از طرفین آغاز می‌شود. اگر طرف دیگر دعوی تمایلی به سازش و ادامه رسیدگی در شورای حل اختلاف نداشته باشد و این عدم تمایل تا پایان جلسه اول به طور رسمی اعلام گردد، شورای حل اختلاف نمی‌تواند به روند رسیدگی ادامه دهد.
در چنین شرایطی، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود تا روند رسیدگی ادامه یابد.
اگر شورای حل اختلاف نتواند به توافق و سازش میان طرفین دست یابد، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. در این شرایط، نتیجه رسیدگی در شورای حل اختلاف به صورت گزارش اصلاحی تهیه می‌شود، اما به دلیل عدم دستیابی به توافق، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود. دادگاه با توجه به قوانین و مقررات آیین دادرسی، پرونده را بررسی کرده و به نتیجه می‌رساند.
پس از انتقال پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه، دادگاه موظف است پرونده را با توجه به قوانین و مقررات مربوطه بررسی کند.
این بررسی شامل رعایت اصول آیین دادرسی مدنی و کیفری، بررسی مستندات و شواهد، و انجام تشریفات دادرسی است. دادگاه به عنوان مرجع قضایی صالح، با توجه به دلایل و مستندات ارائه‌شده، حکم نهایی را صادر خواهد کرد.
به طور خلاصه، پرونده‌هایی که به دلیل عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، عدم تمایل یکی از طرفین به سازش، یا عدم دستیابی به توافق، به دادگاه ارجاع می‌شوند، در دادگاه با رعایت قوانین و مقررات لازم مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت تا به نتیجه نهایی و مطلوب دست یابند.
مختومه شدن پرونده از شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف به‌منظور رفع اختلافات و دعاوی میان افراد با استفاده از روش‌های صلح و سازش تأسیس شده است. یکی از مهم‌ترین نتایج مثبت این شورا، مختومه شدن پرونده‌ها از طریق توافق و سازش میان طرفین است.
در مواردی که طرفین دعوی به توافق و سازش دست یابند، پرونده به طور کامل در شورای حل اختلاف خاتمه می‌یابد. این فرآیند به شرح زیر است:
صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس اصول صلح و سازش بنا نهاده شده است. زمانی که دو طرف پرونده به توافق و سازش برسند، شورای حل اختلاف مسئولیت دارد که نتیجه این توافق را به‌صورت گزارش اصلاحی تهیه و به دادسرا ارسال کند.
این گزارش شامل جزئیات توافق انجام شده و شرایط آن است و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود. به این ترتیب، پرونده به‌طور رسمی مختومه اعلام می‌شود و دیگر نیازی به ادامه رسیدگی در مراجع قضایی نخواهد بود.
با توجه به تجربیات و آمار موجود، می‌توان گفت که درصد بالایی از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند، در مراحل ابتدایی رسیدگی به صلح و سازش دست می‌یابند.
طبق بخشنامه‌ها و گزارش‌های صادر شده، تقریباً ۹۹ درصد از پرونده‌ها در همان ماه‌های اول رسیدگی، با توافق و سازش به پایان می‌رسند. این درصد بالای موفقیت نشان‌دهنده کارایی بالای شورا در حل و فصل سریع و مؤثر اختلافات است.
هزینه شورای حل اختلاف به عهده کیست؟
پرداخت هزینه‌های مربوط به شورای حل اختلاف به‌طور کلی بر عهده شاکی است. شاکی موظف است که تمامی هزینه‌های مرتبط با رسیدگی پرونده را در مهلت مقرر پرداخت کند.
این هزینه‌ها شامل حق‌الوکاله، هزینه‌های دادرسی و دیگر هزینه‌های جانبی مرتبط با پرونده می‌شود.
در صورتی که پرونده دارای چند شاکی باشد، تمامی شاکیان باید به‌طور مشترک و به نسبت مساوی یا طبق توافق خاصی نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام کنند.
به عنوان مثال، در پرونده‌ای که سه شاکی دارد، هزینه‌های شورای حل اختلاف به صورت شراکتی میان شاکیان تقسیم می‌شود و هر یک از آنها موظف است سهم خود را در پرداخت هزینه‌ها تادیه کند.
به طور خلاصه، مختومه شدن پرونده در شورای حل اختلاف به‌ویژه از طریق صلح و سازش میان طرفین امکان‌پذیر است و هزینه‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده به عهده شاکی یا شاکیان است که باید در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آنها اقدام نمایند.
شکایت کیفری در شورای حل اختلاف
برای طرح شکایت کیفری در شورای حل اختلاف، ابتدا لازم است که به شورای حل اختلاف مستقر در محله خود مراجعه نمایید. به طور معمول، بهترین شورا برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری، شورایی است که در حوزه محل اقامت فرد خوانده قرار دارد. بنابراین، شایسته است که شورای صالح را بر اساس موقعیت جغرافیایی فرد خوانده تعیین و سپس به آن مراجعه کنید.
پس از شناسایی و مراجعه به شورای صالح، باید یک فرم تنظیم شکواییه از دفترخانه شورا دریافت کرده و آن را با دقت تکمیل کنید. در این فرم، ضروری است که اطلاعات کاملی از جمله نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی خود، موضوع و دلایل دعوا را به تفصیل ذکر نمایید.
پس از تکمیل و تحویل شکواییه، باید هزینه دادرسی مربوط به شکایت کیفری را پرداخت کنید. هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف مشابه هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و برای دعاوی مالی به میزان ۵ درصد تعیین شده است.
پس از پرداخت هزینه دادرسی، یک نوبت رسیدگی به شما اختصاص خواهد یافت و فرآیند رسیدگی به موضوع شکایت آغاز می‌شود. علاوه بر این، امکان ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز وجود دارد. برای این منظور، کافی است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید.
تمامی مراحل پیگیری پرونده و مشاهده ابلاغیه‌ها از طریق سامانه ثنا نیز قابل دسترسی و پیگیری خواهد بود.
تعداد جلسات رسیدگی شورای حل اختلاف
یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از افراد هنگام ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، این است که چه تعداد جلسه برای رسیدگی و حل و فصل پرونده نیاز است. برای پاسخ به این سوال، لازم است نکات زیر را به‌دقت مورد توجه قرار داد:
در حالت کلی، تعداد جلسات لازم برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف معمولا در حدود یک الی دو جلسه است. این میزان بر اساس تجربه و عملکرد شوراها به‌طور متوسط تعیین شده و به‌طور کلی، هدف شورای حل اختلاف، رسیدگی سریع و کارآمد به پرونده‌ها از طریق روش‌های صلح و سازش است. به این ترتیب، در بسیاری از موارد، رسیدگی به پرونده‌ها در حداقل جلسات ممکن به پایان می‌رسد.
تعداد دقیق جلسات برای رسیدگی به هر پرونده به عوامل مختلفی بستگی دارد که می‌تواند باعث تغییر در تعداد جلسات مورد نیاز شود. اگر پرونده شامل مسائل پیچیده یا اختلافات گسترده باشد، ممکن است نیاز به برگزاری چندین جلسه برای بررسی دقیق و کامل مسائل وجود داشته باشد.
حضور و مشارکت فعال طرفین دعوی و نحوه ارائه مدارک و مستندات نیز تاثیر زیادی بر تعداد جلسات دارد. اگر طرفین به‌طور مؤثر و شفاف اطلاعات و اسناد خود را ارائه دهند، ممکن است تعداد جلسات کاهش یابد. برعکس، عدم همکاری یا ارائه ناقص اطلاعات می‌تواند نیاز به جلسات اضافی را ایجاد کند.
در برخی موارد، نیاز به تحقیقات اضافی، معاینات محلی، یا مشاوره با کارشناسان ممکن است باعث افزایش تعداد جلسات شود.
در نتیجه، تعداد جلسات شورای حل اختلاف برای رسیدگی به هر پرونده می‌تواند متغیر باشد و به وضعیت خاص پرونده و ویژگی‌های آن بستگی دارد. در حالی که بسیاری از پرونده‌ها ممکن است در یک یا دو جلسه خاتمه یابند، برخی پرونده‌های پیچیده‌تر یا آن‌هایی که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارند، ممکن است نیاز به جلسات بیشتری داشته باشند.
به طور کلی، شورای حل اختلاف تلاش دارد تا با برگزاری جلسات بهینه و مؤثر، پرونده‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی کرده و به نتیجه برساند، اما تعداد دقیق جلسات بسته به شرایط ویژه هر پرونده تعیین می‌شود.
نحوه ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه
زمانی که شورای حل اختلاف با توجه به درخواست‌های طرفین دعوا یا به موجب ارجاع از دادگاه یا دادسرا، پرونده را برای رسیدگی و ایجاد سازش میان طرفین مورد بررسی قرار می‌دهد، نتیجه این رسیدگی می‌تواند به یکی از دو حالت زیر منجر شود:
- در صورتی که شورای حل اختلاف موفق به ایجاد سازش میان طرفین شود و موضوع دعوی نیز در صلاحیت شورا قرار داشته باشد، شورا موظف است که اقدام به صدور «گزارش اصلاحی» نماید.
این گزارش شامل جزئیات توافقات صورت‌گرفته میان طرفین و شرایط مربوط به سازش است. پس از صدور گزارش اصلاحی، این گزارش به تایید قاضی شورا خواهد رسید و سپس به طرفین دعوی ابلاغ می‌شود.
این فرآیند نشان‌دهنده موفقیت شورا در حل اختلافات از طریق صلح و سازش و نیز رضایت طرفین از نتیجه به دست آمده است.
- عدم ایجاد سازش و ارجاع پرونده به دادگاه: در مواردی که شورا نتواند میان طرفین سازش ایجاد کند، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.
در این حالت، شورا موظف است که موضوع سازش و شرایط مربوط به آن را به طور کامل در صورت‌مجلس منعکس نماید. سپس مراتب مربوط به این ارجاع به مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، اعلام خواهد شد.
از این پس، پرونده در مرجع قضایی مربوطه تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت و تمامی ابلاغیه‌های مربوط به ارسال پرونده به دادگاه در حساب کاربری ابلاغیه الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت می‌شود.
این فرآیند تاکید بر اهمیت نقش شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش میان طرفین و همچنین فرآیند دقیق و سازمان‌یافته ارجاع پرونده‌ها به دادگاه در صورت عدم موفقیت شورا در ایجاد سازش دارد.
مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه
در رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی، مدنی، و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در صورتی که تشخیص دهد دعوی یا اختلاف قابلیت حل و فصل از طریق صلح و سازش را دارد، می‌تواند اقدام به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف نماید. این ارجاع تنها برای یک‌بار و به مدت حداکثر سه ماه امکان‌پذیر است.
این دوره زمانی به شورا فرصت می‌دهد تا با بررسی کامل و تلاش برای ایجاد صلح و سازش، نتیجه را مشخص کند.
تبصره مربوط به این ماده، به‌ویژه بر تعهدات شورا تاکید دارد:
بر اساس این تبصره، شوراها موظف‌اند با تمامی تلاش خود برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش اقدام کنند. در صورتی که شورا موفق به ایجاد سازش شود، باید گزارش اصلاحی را تهیه و به مرجع قضایی ارجاع‌کننده ارسال کند. اگر سازش میان طرفین حاصل نشود، شورا نیز باید وضعیت را به‌طور مستند گزارش دهد. این گزارش، شامل وضعیت پرونده و تلاش‌های انجام شده، به مرجع قضایی مربوطه ارائه خواهد شد.
برای اطلاع‌رسانی به طرفین دعوی، شوراهای حل اختلاف از سیستم‌های ابلاغیه الکترونیکی استفاده می‌کنند. این سیستم به طرفین اطلاع می‌دهد که آیا سازش حاصل شده است یا خیر و وضعیت پرونده را به‌طور مستند گزارش می‌دهد. به این ترتیب، تمامی مراحل و نتایج اقدامات شورا به‌طور شفاف و به موقع به طرفین دعوی و مرجع قضایی مربوطه اعلام می‌شود.
بر اساس مقررات موجود، مهلت یا مدت زمان ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه نهایتا سه ماه تعیین شده است.
در طول این مدت، شورای حل اختلاف موظف است به‌طور مستمر و با تمامی تلاش‌های ممکن برای حل و فصل اختلافات و دعاوی موجود اقدام نماید و نتیجه این تلاش‌ها را به مرجع قضایی که پرونده را ارجاع کرده است، ارسال کند.
این گزارش شامل اطلاعاتی درباره حصول یا عدم حصول سازش خواهد بود و به صورت مستند به دادگاه ارجاع‌دهنده ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است که در صورتی که شورای حل اختلاف به درخواست یکی از طرفین دعوا برای ایجاد صلح و سازش اقدام کرده باشد، طرف مقابل حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی عدم تمایل خود را نسبت به ادامه رسیدگی در شورا اعلام کند.
در این صورت، شورا موظف است درخواست را بایگانی کرده و طرفین را به مرجع قضایی صالح برای ادامه رسیدگی ارجاع دهد. بدین ترتیب، مهلت سه‌ماهه به‌طور کلی در نظر گرفته شده است تا شورا فرصت کافی برای رسیدگی و گزارش‌دهی داشته باشد و همچنین به درخواست‌های طرفین در این فرآیند توجه شود.
صدور رای در شورای حل اختلاف
صدور رأی در شورای حل اختلاف به مرحله‌ای اشاره دارد که پس از بررسی کامل مدارک، مستندات، و نظرات طرفین، قاضی شورا تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. این رای شامل تعیین نتیجه و نحوه حل اختلافات است و به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.
در صورت عدم رضایت از رای صادره، امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر وجود دارد. رای شورای حل اختلاف معمولا در موارد غیر مالی و اختلافات کوچک به اجرا درمی‌آید و ممکن است برای مسائل پیچیده‌تر به دادگاه‌های عمومی ارجاع شود.
در ادامه به موارد صدور رای در شورای حل اختلاف، مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف و بسیاری از نکات مهم دیگر اشاره می‌کنم.
موارد صدور رای در شورای حل اختلاف چیست؟
صدور رأی در شورای حل اختلاف به مرحله‌ای اشاره دارد که پس از بررسی کامل مدارک، مستندات، و نظرات طرفین، قاضی شورا تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. این رای شامل تعیین نتیجه و نحوه حل اختلافات است و به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود. در صورت عدم رضایت از رای صادره، امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر وجود دارد.
رای شورای حل اختلاف معمولا در موارد غیرمالی و اختلافات کوچک به اجرا درمی‌آید و ممکن است برای مسائل پیچیده‌تر به دادگاه‌های عمومی ارجاع شود.
موارد صدور رأی در شورای حل اختلاف، به طور کلی، به صورت محدود و حصری تعیین شده‌اند. به عبارت دیگر، شورای حل اختلاف تنها در برخی از دعاوی خاص صلاحیت صدور رای را دارد و نمی‌تواند در تمامی مسائل حقوقی و قضایی رای صادر کند. این موارد به شرح زیر هستند:
- دعاوی مربوط به عین مستاجره: شورای حل اختلاف تنها در خصوص دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره می‌تواند رای صادر کند و از صدور رأی در مواردی که مربوط به حق کسب و پیشه یا سرقفلی هستند، معذور است.
- دعاوی تعدیل اجاره‌بها: شورا می‌تواند در مواردی که درخواست تعدیل اجاره‌بها مطرح شده است، رأی صادر کند، به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
- دعاوی مربوط به ارث: شورا به دعاوی مربوط به تقسیم ارث، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن رسیدگی کرده و می‌تواند در این زمینه رای صادر کند.
- دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به: شورای حل اختلاف در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، در صورتی که بیشتر به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، حق صدور رای را دارد.
- دعاوی مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان: شورا می‌تواند در دعاوی مالی که بهای خواسته آنها تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد، رای صادر کند.
بر اساس این موارد، شورای حل اختلاف تنها در دعاوی مذکور و در چارچوب صلاحیت‌های تعیین شده، می‌تواند اقدام به صدور رای نماید و این اقدام باید در مدت زمان تعیین شده برای صدور رأی صورت گیرد.
این محدودیت در صلاحیت به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی خاص و عدم بارگذاری بیش از حد بر شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.
مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف
مدت زمان صدور رأی در شورای حل اختلاف می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد و این مدت زمان به صورت دقیق و ثابت قابل تعیین نیست، اما به طور کلی، فرآیند صدور رأی در این شورا به شرح زیر است:
پس از تشکیل پرونده در شورای حل اختلاف، باید مهلت‌های مختلفی برای دعوت طرفین به جلسه، ارائه مستندات و شنیدن نظرات هر دو طرف رعایت شود. این مراحل می‌تواند چندین هفته به طول بینجامد.
جلسه رسیدگی معمولا پس از ثبت پرونده در شورای حل اختلاف برگزار می‌شود. بسته به حجم پرونده‌ها و تعداد جلسات برگزار شده در شورای حل اختلاف، این جلسه ممکن است به طور میانگین چند هفته تا چند ماه پس از ثبت پرونده برگزار گردد.
پس از برگزاری جلسه رسیدگی، قاضی شورای حل اختلاف موظف است رای را صادر کند. معمولا برای صدور رای و نگارش آن، قاضی زمان معقولی نیاز دارد که می‌تواند از چند روز تا چند هفته متغیر باشد.
پس از صدور رأی، این رای باید به طرفین پرونده ابلاغ شود. فرآیند ابلاغ نیز می‌تواند زمان‌بر باشد و بسته به روش ابلاغ (حضوری یا غیرحضوری)، این مدت زمان متفاوت است.
به طور کلی، مدت زمان کل فرآیند از ثبت پرونده تا صدور رأی و ابلاغ آن، معمولا از چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد. با این حال، برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر در مورد زمان‌بندی‌های خاص و فرآیندهای اجرایی، مشاوره حقوقی توصیه می‌شود.
دعاوی تعدیل اجاره‌بها در شورای حل اختلاف
دعاوی تعدیل اجاره‌بها در شورای حل اختلاف به دعاوی مربوط به درخواست تغییر یا تعدیل مبلغ اجاره‌بها می‌پردازد که به دلیل تغییرات شرایط اقتصادی یا عدم تناسب مبلغ اجاره با شرایط جدید، از سوی یکی از طرفین قرارداد اجاره به شورا تقدیم می‌شود.
فرآیند رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره‌بها در شورای حل اختلاف به شرح زیر است:
- ثبت و تنظیم دادخواست: طرفین قرارداد اجاره (اجاره‌دهنده یا اجاره‌گیرنده) می‌توانند با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف، درخواست خود را برای تعدیل اجاره‌بها ارائه دهند. این دادخواست باید شامل دلایل منطقی و مستندات مربوط به ضرورت تعدیل اجاره‌بها باشد.
- بررسی اولیه: شورای حل اختلاف پس از دریافت دادخواست، مدارک و مستندات ارائه شده را بررسی کرده و در صورت نقص مدارک، از طرفین درخواست تکمیل مستندات می‌کند.
- برگزاری جلسه رسیدگی: در جلسه رسیدگی، هر دو طرف فرصت دارند تا نظرات و مستندات خود را ارائه دهند. قاضی شورای حل اختلاف به این مطالب گوش داده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.
- تصمیم‌گیری: پس از بررسی کامل، قاضی شورای حل اختلاف تصمیم می‌گیرد که آیا مبلغ اجاره‌بها باید تعدیل شود یا خیر. این تصمیم بر اساس شرایط اقتصادی، مستندات ارائه شده، و قوانین مربوط به اجاره‌داری اتخاذ می‌شود.
- صدور رأی: رأی شورای حل اختلاف صادر شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. در این رأی، مقدار جدید اجاره‌بها یا عدم تغییر آن مشخص می‌شود.
- اعتراض و تجدیدنظر: اگر یکی از طرفین از رأی شورای حل اختلاف رضایت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به رأی صادر شده اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر کند.
برای تعدیل اجاره‌بها باید شرایط خاصی مانند تغییرات عمده در بازار مسکن یا تغییرات قابل توجه در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
طرفین باید مستندات لازم مانند تغییرات قیمتی، گزارش‌های اقتصادی، و قراردادهای مشابه را ارائه دهند تا درخواست آنها مورد پذیرش قرار گیرد.
قوانین و مقررات مربوط به تعدیل اجاره‌بها در قوانین مدنی و آیین‌نامه‌های شورای حل اختلاف قابل بررسی و مراجعه است.
توجه به نکات فوق و مشاوره با وکیل متخصص در امور اجاره و شورای حل اختلاف می‌تواند به تسهیل فرآیند و افزایش احتمال موفقیت در دعوی کمک کند.
دعاوی مربوط به تخلیه ملک در شورای حل اختلاف
دعاوی مربوط به تخلیه املاک مورد اجاره یا به عبارت دیگر، تخلیه عین مستاجره، باید در شورای حل اختلاف مطرح و بررسی شوند.
این موضوع به ویژه در مواقعی که مستاجر، علی‌رغم پایان قرارداد اجاره، از تحویل ملک به مالک خودداری کند یا در شرایطی که مستاجر به مدت شش ماه متوالی اجاره‌بهای ملک را پرداخت نکرده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در چنین مواردی، مالک ملک می‌تواند با ثبت دادخواست جهت صدور حکم تخلیه یا درخواست صدور دستور تخلیه، از شورای حل اختلاف بخواهد تا به این دعوی رسیدگی کند.
لازم به ذکر است که مفهوم تخلیه عین مستاجره به طور خاص به تخلیه اماکن مسکونی محدود می‌شود.
به این معنی که شورای حل اختلاف تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه اماکن مسکونی را دارد و برای تخلیه اماکن تجاری و اماکنی که دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی هستند، صلاحیت رسیدگی ندارد. در این قبیل موارد، محاکم دادگستری و دادگاه‌های حقوقی موظف به رسیدگی به دعاوی مذکور خواهند بود.
به همین منظور، خواهان باید پس از ثبت دادخواست تخلیه در دادگاه‌های حقوقی، منتظر زمان مناسب برای رسیدگی و صدور رای از سوی این دادگاه‌ها باشد.
دعاوی مربوط به ارث در شورای حل اختلاف
دعاوی ارث به اختلافات و مسائل حقوقی مربوط به تقسیم و توزیع اموال و دارایی‌های متوفی میان وراث گفته می‌شود. این دعاوی معمولا به دنبال فوت فرد و در نتیجه اختلافات بین وراث درباره نحوه تقسیم اموال و دارایی‌های متوفی مطرح می‌شود. دعاوی ارث می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
زمانی که وراث به توافق درباره نحوه تقسیم اموال و دارایی‌های متوفی نرسند، دعوی تقسیم اموال مطرح می‌شود. این دعوی شامل تعیین سهم هر یک از وراث و نحوه تقسیم دارایی‌ها می‌باشد.
در برخی موارد، ممکن است وراث درباره هویت و تعداد وراث اختلاف داشته باشند. دعوی تشخیص وراثت به تعیین صحیح وراث قانونی و حقیقی متوفی مربوط می‌شود.
اگر متوفی وصیت‌نامه‌ای داشته باشد، ممکن است اختلافاتی درباره صحت و اعتبار وصیت‌نامه و نحوه اجرای آن پیش آید. دعوی اثبات وصیت به این اختلافات مربوط می‌شود.
در صورتی که متوفی بدهی‌هایی داشته باشد، ممکن است اختلافاتی درباره نحوه تسویه بدهی‌ها و چگونگی توزیع باقی‌مانده اموال به وجود آید.
اگر وراث نسبت به نحوه تقسیم اموال معترض باشند، ممکن است دعوی اعتراض به تقسیم اموال مطرح کنند. این اعتراض می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم رعایت سهم‌الارث قانونی باشد.
مسائل خاصی مانند تقسیم اموال غیر منقول (مانند خانه و زمین) ممکن است نیاز به ارزیابی و تجزیه و تحلیل دقیق‌تری داشته باشد و دعاوی خاصی را به وجود آورد.
دعاوی مربوط به ارث در شورای حل اختلاف شامل مسائل مربوط به تقسیم اموال و حقوق ارثی متوفی است. شورای حل اختلاف در این زمینه به رفع اختلافات میان وراث و تنظیم و اجرایی کردن تقسیم اموال متوفی می‌پردازد.
فرآیند رسیدگی به دعاوی ارث در شورای حل اختلاف به شرح زیر است:
- ثبت دادخواست: وراث یا ذینفعان می‌توانند با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف، درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع ارث و تقسیم اموال متوفی ارائه دهند. دادخواست باید شامل مشخصات متوفی، وراث، و مستندات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی باشد.
- بررسی مدارک: شورای حل اختلاف پس از دریافت دادخواست، مدارک و مستندات ارائه شده را بررسی می‌کند. این مدارک شامل گواهی فوت، سند مالکیت اموال، و مستندات مربوط به روابط خانوادگی و وراثت است.
- برگزاری جلسه رسیدگی: شورا جلسات رسیدگی را برگزار می‌کند و به طرفین فرصت می‌دهد تا نظرات و دلایل خود را ارائه دهند. ممکن است نیاز به جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اضافی از جمله بررسی اموال و ارزیابی آنها باشد.
- بررسی و تحلیل: قاضی شورا به بررسی مستندات و شواهد ارائه شده پرداخته و نظرات کارشناسی در مورد تقسیم اموال و تعیین سهم هر یک از وراث را در نظر می‌گیرد.
- صدور رأی: پس از تحلیل کامل اطلاعات و مستندات، قاضی شورای حل اختلاف رأی صادر می‌کند که شامل تقسیم اموال، تعیین سهم هر یک از وراث، و نحوه تقسیم دارایی‌ها خواهد بود.
- ابلاغ رأی: رأی صادر شده به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین باید مطابق با رأی صادر شده عمل کنند. اگر یکی از طرفین از رأی صادر شده رضایت نداشته باشد، می‌تواند اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر کند.
برای رسیدگی به دعاوی ارث، ضروری است که مدارک کاملی از جمله گواهی فوت، مدارک شناسایی وراث، و مستندات مربوط به اموال متوفی ارائه شود.
شورای حل اختلاف به دعاوی کوچک و اختلافات غیرمالی اختصاص دارد. برای مسائل پیچیده یا با ارزش بالا، ممکن است لازم باشد پرونده به دادگاه‌های عمومی ارجاع داده شود.
قوانین مربوط به ارث و تقسیم اموال طبق قوانین مدنی ایران باید مورد توجه قرار گیرد. مشاوره با وکیل متخصص در امور ارث می‌تواند به تسهیل فرآیند و دریافت نتیجه مطلوب کمک کند.
دعاوی ارث به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و خانوادگی می‌تواند زمان‌بر و نیازمند دقت بالا باشد. بنابراین، برخورداری از مشاوره حقوقی مناسب و بررسی دقیق مستندات اهمیت زیادی دارد.
ادعای اعسار
یکی از دعاوی که شورای حل اختلاف به‌طور اجباری و طبق قوانین جاری، موظف به رسیدگی و صدور رأی در مورد آن است، دعوای مربوط به اعسار می‌باشد. اعسار به وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد، به دلیل ناتوانی مالی، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و در این شرایط، درخواست تقسیط بدهی‌هایش را دارد. برای آن که درخواست اعسار مورد پذیرش قرار گیرد، شخص متقاضی باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات عدم توانایی مالی خود به دادگاه ارائه کند.
نکته اساسی در این زمینه، مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی اعسار است.
شورا تنها در صورتی صلاحیت صدور رأی در دعاوی اعسار را دارد که به اصل موضوع دعوای اعسار رسیدگی کرده باشد.
به عبارت دیگر، شورا باید به بررسی و ارزیابی وضعیت مالی و دلایل اثباتی ارائه‌شده توسط متقاضی پرداخته و در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا را انجام نداده باشد، از صلاحیت لازم برای صدور رأی در این زمینه برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، برای صدور رأی معتبر در دعاوی اعسار، ضروری است که شورای حل اختلاف ابتدا به اصل موضوع دعوا رسیدگی کرده و سپس اقدام به صدور رأی نماید.
به عنوان مثال، فرض کنید که در شورای حل اختلاف، دعوای مطالبه وجهی به مبلغ پنج میلیون تومان مطرح شده است و پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، شورای حل اختلاف حکمی به نفع خواهان صادر کرده و خوانده را به پرداخت این مبلغ محکوم کرده است.
در چنین حالتی، اگر خوانده نتواند به دلیل ناتوانی مالی، تمام مبلغ محکوم به را به‌صورت یکجا پرداخت کند، می‌تواند با ثبت دادخواست اعسار در شورای حل اختلاف، درخواست تقسیط پرداخت این مبلغ را به‌صورت اقساطی نماید.
در واقع، با ارائه دادخواست اعسار، خوانده به شورای حل اختلاف اعلام می‌کند که به‌سبب وضعیت مالی نامساعد، قادر به پرداخت یکجا و کامل بدهی مورد حکم نیست و به همین دلیل، درخواست می‌کند که پرداخت مبلغ به‌صورت اقساطی و در بازه‌های زمانی مشخص تنظیم شود.
برای بررسی این درخواست، شورای حل اختلاف موظف است دلایل و مستندات ارائه‌شده توسط خوانده را به‌دقت بررسی کرده و تصمیم مناسب را در خصوص امکان تقسیط بدهی اتخاذ نماید.
در این فرآیند، شورا باید به‌طور جداگانه به دعوای اعسار رسیدگی کرده و بر اساس وضعیت مالی خوانده و شرایط پرونده، رأی لازم را صادر کند. لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف تنها در صورتی که به اصل دعوای اعسار رسیدگی کرده و تصمیمی در این زمینه اتخاذ نماید، صلاحیت صدور رأی در خصوص تقسیط بدهی را خواهد داشت.
در غیر این صورت، شورا فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به درخواست تقسیط خواهد بود.
دعاوی خانواده
در بخش‌های قبلی، در خصوص برخی از مواردی که شورای حل اختلاف صلاحیت اجباری برای صدور رأی در آنها را دارد، توضیحاتی ارائه شد.
به طور خاص، بیان شد که شورای حل اختلاف در مواردی همچون دعاوی مربوط به تعدیل اجاره‌بها، در صورتی که اختلافی در اصل قرارداد اجاره وجود نداشته باشد، و دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در املاک مسکونی، از صلاحیت اجباری برای صدور رأی برخوردار است.
یکی دیگر از مواردی که شورای حل اختلاف به‌طور اجباری باید به آن رسیدگی و رأی صادر کند، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی است. این دعاوی شامل موضوعاتی نظیر مهریه، نفقه و جهیزیه می‌شود و شورای حل اختلاف تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد که مبلغ مورد نظر تا سقف دویست میلیون ریال باشد. به این معنا که اگر مبلغ دعوی در این محدوده باشد، شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی و صدور رأی در مورد آن است.
لازم به ذکر است که این دعاوی مربوط به خانواده تنها در شرایطی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که دادگاه خانواده پیش‌تر در رسیدگی به دعاوی مشابه در این زمینه، به آنها رسیدگی نکرده باشد.
در صورتی که دادگاه خانواده پیش از این، به موضوعات مرتبط با مهریه، نفقه، یا جهیزیه رسیدگی کرده باشد، شورای حل اختلاف از صلاحیت رسیدگی به این دعاوی برخوردار نخواهد بود و باید پرونده به دادگاه مربوطه ارجاع شود.
به طور مثال، اگر دعوای طلاق در دادگاه مطرح شود و در جریان رسیدگی به این دعوا، اختلافات مربوط به مهریه نیز مورد بررسی قرار گیرد، در این حالت، امکان طرح مجدد اختلاف مهریه در شورای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، زمانی که دادگاه خانواده به موضوع مهریه در چارچوب دعوای طلاق رسیدگی کرده و حکم صادر کرده باشد، این موضوع از نظر قانونی به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی مجدد ارسال نمی‌شود و شورای حل اختلاف از صلاحیت رسیدگی به این اختلافات برخوردار نخواهد بود.
با این حال، در صورتی که فردی بخواهد به‌طور مستقل و جداگانه نسبت به دعوای مهریه تا سقف دویست میلیون ریال اقدام کند، می‌تواند دادخواست خود را مستقیما به شورای حل اختلاف ارائه دهد. در این شرایط، شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به این دعوای مهریه خواهد بود و صلاحیت کامل برای بررسی و صدور رأی در مورد آن را دارد.
به عبارت دیگر، دعاوی مهریه که به‌طور مستقل و بدون ارتباط با دعوای طلاق طرح می‌شود و مبلغ آن تا سقف دویست میلیون ریال باشد، تحت صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد و شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی و صدور رأی در این خصوص خواهد بود.
تامین دلیل
همان‌طور که بیشتر در توضیحات مربوط به موارد صدور رأی در شورای حل اختلاف اشاره شد، این شورا دارای صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ارث می‌باشد.
به ویژه، در مسائل مرتبط با تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف مسئولیت کامل رسیدگی و صدور رأی را بر عهده دارد.
این امر به این معنی است که هرگونه اختلاف و نیاز به تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم ارث، حفظ و تعیین سهم‌الارث وراث و مسائل مشابه، در حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد و شورا به‌طور مستقیم و بدون نیاز به ارجاع به مرجع قضایی دیگر، به این امور رسیدگی می‌کند.
علاوه بر این، “تأمین دلیل” یکی دیگر از مواردی است که شورای حل اختلاف در آن، صلاحیت صدور رأی دارد و قواعد خاص خود را دارد.
تامین دلیل به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن فردی که دچار خسارت شده است، درخواست می‌کند تا دلایل و مدارکی که به‌منظور اثبات ادعای وی وجود دارد، جمع‌آوری و حفظ شود. این درخواست معمولاً به‌منظور جلوگیری از از بین رفتن یا غیرقابل دسترسی شدن دلایل و مدارک در آینده ارائه می‌شود.
به بیان دیگر، تأمین دلیل به این منظور انجام می‌شود که شواهد و مستندات مربوط به یک دعوا یا ادعا پیش از آنکه از بین بروند یا به‌علت گذشت زمان از دسترس خارج شوند، به‌طور رسمی جمع‌آوری شده و در اختیار مراجع قضایی قرار گیرند.
این فرآیند به حفظ حقوق طرفین دعوا و جلوگیری از آسیب رسیدن به ادله اثباتی کمک می‌کند و به‌ویژه در مواردی که دلایل و مدارک ممکن است به‌علت گذشت زمان دچار تغییر یا نابودی شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از وظایف مهم شورای حل اختلاف، رسیدگی به درخواست‌های تامین دلیل است. تأمین دلیل به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن، فردی که نیاز به جمع‌آوری و حفظ شواهد و مدارک برای اثبات ادعای خود دارد، درخواست می‌کند تا این دلایل به‌طور رسمی و قانونی جمع‌آوری شده و محفوظ بمانند. شورای حل اختلاف موظف است تا در چارچوب زمانی مقرر، به این درخواست‌ها رسیدگی کرده و اقدامات لازم را برای تامین دلیل انجام دهد.
برای ارائه درخواست تأمین دلیل، متقاضی باید مراحل خاصی را دنبال کند. ابتدا، درخواست تامین دلیل باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردد.
این دفاتر به‌عنوان واسطه‌ای میان نهادهای قضایی، نظیر شورای حل اختلاف و دادگاه‌ها، عمل می‌کنند و مسئولیت دریافت و ارسال درخواست‌های قضایی را بر عهده دارند. پس از ثبت درخواست توسط متقاضی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر موظفند که درخواست را به‌طور سریع و در مدت زمان قانونی مشخص، به شورای حل اختلاف منتقل نمایند.
پس از دریافت درخواست تامین دلیل از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شورای حل اختلاف موظف است تا نسبت به بررسی و رسیدگی به این درخواست اقدام نماید.
در صورتی که درخواست تأمین دلیل به تایید شورا برسد، شورا اقدامات لازم را برای جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مورد نظر متقاضی انجام می‌دهد. این اقدامات ممکن است شامل ثبت رسمی دلایل، تهیه گزارش از وضعیت فعلی شواهد و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از از بین رفتن یا تغییر در شواهد باشد.
به طور کلی، وظیفه شورای حل اختلاف در خصوص تامین دلیل، شامل رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان، اتخاذ تصمیمات لازم برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و هماهنگی با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای فرآیند ارسال و دریافت درخواست‌ها می‌شود.
دعاوی مالی
از دیگر مواردی که شورای حل اختلاف به‌طور مشخص صلاحیت رسیدگی و صدور رأی در آن را داراست، دعاوی مالی مربوط به اموال منقول است که تا میزان دویست میلیون ریال ارزش دارد. این صلاحیت به‌ویژه شامل دعاوی مالی در ارتباط با اموالی مانند خودرو، صندلی، تلفن همراه و سایر اموال منقول می‌شود که قابلیت جابه‌جایی از یک مکان به مکان دیگر را دارند.
در خصوص دعاوی مالی مرتبط با اموال منقول، نکته مهم این است که اگر ارزش اقتصادی مال منقول بیش از دویست میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در صورتیکه ارزش مال منقول مورد اختلاف از این حد معین تجاوز کند، شورا از نظر قانونی مجاز به رسیدگی به دعوا نبوده و باید این دعاوی به مراجع قضایی دیگر ارجاع شود.
همچنین، لازم به ذکر است که دعاوی مالی در رابطه با اموال منقول که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون شورای حل اختلاف در دادگستری مطرح شده‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند. به این معنا که اگر دعوا در زمان پیش از اجرایی شدن قانون، در دادگستری مطرح بوده باشد، رسیدگی به آن همچنان در صلاحیت دادگستری قرار دارد و شورا نمی‌تواند به آن رسیدگی کند.
در نتیجه، برای طرح دعوی مالی در شورای حل اختلاف، ضروری است که ارزش اقتصادی مال منقول مورد نظر تا سقف دویست میلیون ریال باشد، و در غیر این صورت، شورا از صلاحیت رسیدگی برخوردار نخواهد بود.
جزئیات قانون جدید شوراهای حل اختلاف
در این بخش از جزئیات قانون جدید شوراهای حل اختلاف به نکاتی چون شرح مواد مهم قانون جدید شوراهای حل اختلاف اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های صلح و برگزاری دادگاه‌های صلح در ساعات غیر اداری و … می‌پردازم.
شرح مواد مهم قانون جدید شوراهای حل اختلاف
تحول اساسی در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، که به‌طور مشخص در این قانون بیان شده است، مربوط به تغییرات در صلاحیت‌های رسیدگی این شوراها است.
بر اساس این قانون، تمامی رسیدگی‌های قضایی صرفا در محاکم قضایی انجام خواهد شد و شوراهای حل اختلاف تنها مجاز به اقدام در زمینه صلح و سازش هستند و از هرگونه صلاحیت رسیدگی قضایی برخوردار نمی‌باشند. این بدان معناست که شوراهای حل اختلاف به‌طور کلی از صدور احکام قضایی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی منع شده‌اند.
با این حال، این قاعده دارای یک استثناء است که در ماده ۱۲ قانون جدید به آن اشاره شده است. طبق این ماده، شوراهای حل اختلاف می‌توانند به درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای رسیدگی ورود کنند، به شرط آن که هر دو طرف پرونده توافق کنند که رسیدگی در شورا انجام شود.
در چنین شرایطی، شوراهای حل اختلاف می‌توانند اقدام به تهیه و ارائه گزارشی اصلاحی کنند.
در اجرای قانون جدید، شعب شوراهای حل اختلاف به‌طور انحصاری به فعالیت‌های مربوط به صلح و سازش مشغول خواهند بود و از صدور هرگونه رأی قضایی منع شده‌اند.
در مواردی که طرفین پرونده توافق کنند که پرونده آنها در شورا رسیدگی شود، شورا می‌تواند گزارشی اصلاحی تهیه کند. اما این گزارش اصلاحی برای اجرای خود نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است.
به عبارت دیگر، حتی در صورت تهیه گزارش اصلاحی از سوی شورا، این گزارش باید به تایید قاضی دادگاه صلح برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های صلح
در چارچوب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بخش قضایی این قانون به‌طور خاص به دادگاه‌های صلح مربوط می‌شود و این موضوع ارتباطی با وظایف شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی ندارد. به عبارت دیگر، ساختار و عملکرد دادگاه‌های صلح به طور مستقل از شوراهای حل اختلاف و بدون تداخل در وظایف آنها طراحی شده است.
بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، قوه قضاییه موظف است که ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی، شعبی از دادگاه‌های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح معرفی و تعیین کند.
به این ترتیب، دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از تشکیلات موجود قضایی در نظر گرفته شده و در واقع، نهادهای قضایی جدیدی ایجاد نمی‌شوند، بلکه جزئی از ساختار قضایی موجود خواهند بود.
در راستای نظارت و مدیریت بر دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، ماده ۴ قانون تصریح می‌کند که نظارت بر این نهادها بر اساس آیین‌نامه‌ای است که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند. ریاست و نظارت بر دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان‌ها، با توجه به آیین‌نامه ماده ۴۶ این قانون، به طور دقیق و مشخص تعیین می‌شود.
احتمالا دو شیوه برای مدیریت و نظارت بر شوراها و دادگاه‌های صلح وجود دارد:
- نخست، ممکن است یک فرد به طور مستقیم مسئول نظارت بر هر دو نهاد یعنی شوراها و دادگاه‌های صلح قرار گیرد.
- دوم، این امکان نیز وجود دارد که مدیریت و نظارت بر شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به طور مجزا به عهده معاون شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح قرار گیرد، با این حال این نهادها به طور مستقیم زیر نظر روسای دادگستری‌ها فعالیت کنند.
تصمیم نهایی در این خصوص، بر اساس سیاست‌ها و مقرراتی که توسط رئیس قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد، مشخص می‌شود.
دادگاه‌های صلح به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند؟
طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، یکی از مهم‌ترین تحولات این قانون مربوط به تعیین صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح است.
بر اساس این قانون، دادگاه‌های صلح مسئول رسیدگی به طیف گسترده‌ای از دعاوی حقوقی و کیفری هستند و به شکل قابل توجهی به قلمرو صلاحیت‌های دادگاه‌ها افزوده شده است.
در این راستا، دادگاه‌های صلح به ۲۲ عنوان مختلف حقوقی که تحت صلاحیت آنها قرار دارد، رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف جدید به وضوح مشخص می‌کند که دادگاه‌های صلح می‌توانند به دعاوی مالی رسیدگی کنند. این دعاوی شامل مسائل مالی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول می‌شود، به شرط آنکه ارزش مورد اختلاف تا یکصد میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که مبلغ مزبور هر سه سال یک‌بار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین و ممکن است مورد بازنگری قرار گیرد.
به طور کلی، دادگاه‌های صلح به عنوان یک نهاد قضایی در راستای کاهش حجم پرونده‌ها و تسهیل در رسیدگی به اختلافات عمومی عمل می‌کنند، و با پوشش دادن دعاوی مختلف حقوقی و کیفری، نقش مهمی در نظام قضایی کشور ایفا می‌کنند.
طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح به طیف وسیعی از دعاوی و امور حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند. این دعاوی شامل موارد زیر است:
- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق: این دسته از دعاوی به اختلافات ناشی از تصرف غیرقانونی، مزاحمت در استفاده از حقوق مالکانه و ممانعت از حق قانونی فرد دیگر مربوط می‌شود.
- دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه: دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با مبلغی که تا یکصد میلیون تومان تعیین شده، در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد.
- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها: این دعاوی شامل مواردی است که به تخلیه ملک اجاره‌ای و تغییر در مبلغ اجاره بها مربوط می‌شود.
- دعاوی مربوط به ادعای اعسار: در صورتی که شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به نیز در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد.
- دعاوی مربوط به صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن: این دعاوی شامل درخواست‌های مربوط به امور ارث، ثبت و اداره ترکه و مسائل مرتبط با آن است.
- دعاوی مربوط به تامین دلیل: دعاوی که به منظور تأمین و حفظ دلیل در مراحل پیش از دادرسی مطرح می‌شود.
- دعاوی مربوط به سازش: دعاوی که هدف آنها تلاش برای صلح و سازش میان طرفین است.
- دعاوی مربوط به جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی: شامل جرایم غیرعمدی ناشی از حوادث شغلی یا تصادفات رانندگی که جنبه خصوصی و عمومی دارند.
- جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت: این دسته شامل جرایم عمدی که مستوجب مجازات درجه هشت هستند.
- دعاوی دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام: دعاوی مرتبط با تغییرات و اصلاحات شناسنامه و مسائل مرتبط با آن.
علاوه بر این، طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون جدید، دعاوی کیفری که در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد، بدون نیاز به صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود. این امر موجب تسهیل و تسریع در روند دادرسی، کاهش هزینه‌ها و کوتاه‌تر شدن فرآیند رسیدگی خواهد شد.
دادگاه‌های صلح، مانند دادگاه‌های دادگستری، با حضور رئیس دادگاه و یک دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابند.
با این حال، در کنار این دادگاه‌ها، برخی اعضای شوراهای حل اختلاف نیز مستقر می‌شوند تا به نقش میانجیگری، صلح و سازش پرداخته و تلاش کنند تا به حل و فصل اختلافات به شیوه‌ای صلح‌آمیز و توافقی بپردازند.
برگزاری دادگاه‌های صلح در ساعات غیر اداری
بر اساس قانون جدید، دادگاه‌های صلح مجاز به رسیدگی به پرونده‌ها در ساعات غیراداری و همچنین در روزهای تعطیل رسمی هستند. این اصلاح قانونی به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها صورت گرفته است و انتظار می‌رود که با امکان بررسی پرونده‌ها در زمان‌های خارج از ساعات اداری معمول و ایام تعطیلات، زمان لازم برای رسیدگی به دعاوی کاهش یابد و کارایی سیستم قضایی بهبود یابد.
یکی از مشکلات موجود در نظام قضایی که باعث تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود، دو مرحله‌ای بودن صدور آرای قضایی است.
در حالی که پیش از این، صدور رأی در بسیاری از موارد نیاز به طی مراحل متعدد و در نتیجه زمان‌بر بودن داشت، قانون جدید با تغییر ساختار رسیدگی‌ها، روند دادرسی را به مرحله‌ای کردن در دادگاه‌های صلح تبدیل کرده است.
این بدان معناست که بسیاری از آرای صادره در این دادگاه‌ها به‌طور قطعی هستند و نیاز به بررسی مجدد در مراحل بالاتر ندارد، اگرچه استثنائاتی نیز مطابق با تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف وجود دارد که در برخی موارد خاص، امکان تجدیدنظر فراهم است.
این تغییرات به‌ویژه در مورد دعاوی خرد و پرونده‌های با ارزش مالی پایین، باعث افزایش سرعت در تعیین تکلیف و اجرای احکام خواهد شد. به علاوه، افزایش صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح به معنای ارجاع حجم وسیع‌تری از پرونده‌ها به این دادگاه‌ها است.
از آنجا که فرآیند رسیدگی در دادگاه‌های صلح تسهیل شده است، این امر به نوبه خود منجر به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد.
در نهایت، مولفه اصلی برای افزایش رضایتمندی مردم از سیستم قضایی، نحوه اجرای قانون و کیفیت خدمات ارائه شده توسط این دادگاه‌ها خواهد بود. برای تحقق نتایج مطلوب، توجه به نحوه اجرای صحیح و موثر قوانین و ارائه خدمات مطلوب به مراجعان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رویکرد دادگاه‌های صلح به همراه استقرار اعضای شوراهای حل اختلاف به منظور ترویج و گسترش صلح و آرامش در جامعه است. هدف این دادگاه‌ها ایجاد توافق و حل و فصل اختلافات به شکلی است که تمام طرفین درگیر در نزاع، به نوعی رضایت و آرامش حاصل کنند.
با این حال، صلحی که این دادگاه‌ها دنبال می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که منصفانه و عادلانه بوده و از هرگونه ظلم و بی‌عدالتی دوری کند. در واقع، تأمین عدالت در فرآیند صلح یکی از اصول کلیدی این رویکرد است.
اگر دادگاه‌های صلح به درستی و با رعایت کامل قوانین و مقررات عمل کنند، می‌توانند به تحقق عدالت ترمیمی کمک کنند. عدالت ترمیمی به معنای بازسازی روابط آسیب‌دیده و جبران خسارت به طرفین درگیر در نزاع است، و این هدف می‌تواند از طریق گفتگو، مذاکره و توافقات متقابل حاصل شود.
با این حال، در صورتی که حتی پس از تلاش برای ایجاد صلح، توافقی میان طرفین به دست نیاید، دادگاه‌های صلح همچنان موظف به صدور رأی خواهند بود. در این شرایط، رأی صادره به عنوان راه حلی نهایی برای اختلافات موجود تلقی شده و باید بر اساس اصول عدالت و انصاف اتخاذ شود تا از هرگونه بی‌عدالتی و ناعدالتی جلوگیری به عمل آید.
طرح شکایت در شورای حل اختلاف با گروه حقوقی بنیاد وکلا
در این مقاله، تلاش شد تا به‌طور جامع و دقیق شما را با نحوه طرح شکایت‌های کیفری در شورای حل اختلاف و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها آشنا کنیم. امید است که اطلاعات ارائه‌شده، راهگشای شما در استفاده بهینه از این نهاد قضایی و درک بهتر فرآیندهای مربوطه باشد.
شورای حل اختلاف با هدف تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلافات، نقشی کلیدی در نظام قضایی ایفا می‌کند و در بسیاری از موارد، راه‌حلی سریع و مؤثر برای پرونده‌ها فراهم می‌آورد. با وکیل شورای حل اختلاف گروه حقوقی بنیاد وکلا، در تمامی مسائل حقوقی و قضایی خود موفق باشید.
اگر به دنبال مشاوره تخصصی و راهنمایی در مورد شورای حل اختلاف هستید، تیم ما با تجربه و دانش عمیق آماده است تا شما را در هر مرحله از فرآیند راهنمایی کند. با ما تماس بگیرید تا از مشاوره و خدمات حقوقی حرفه‌ای بهره‌مند شوید و مشکلات قانونی خود را به بهترین نحو ممکن حل کنید. برای مشاوره تلفنی یا آنلاین و اطلاعات بیشتر، به صفحه مشاوره حقوقی شورای حل اختلاف مراجعه کنید.
