شورای عالی اداری کشور یکی از شوراهایی است که در مورد مسائل اداری نظام حقوقی ایران تصمیم می‌گیرد.
به همین منظور ابتدا در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی می‌شود که به عنوان مثال، می‌توان از بند ۳ و ۴ ضمیمه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همینطور ماده یک قانون برنامه سوم توسعه مصوب فروردین سال ۱۳۷۹ یاد کرد که این قوانین مدت دارد و در همان مدت پنج ساله، اعتبار قانونی دارد.
با این حال، احتیاج به شورایی در خصوص مسائل حقوق اداری پس از گذشتن مدت زمان مذکور الزامی شد تا بتواند به صورت دائمی، قوانین ناظر بر این حوزه یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل و ایجاد شورای عالی اداری را بررسی کند.
از این رو شورای عالی اداری با وظایف و اختیارات مشخص بر اساس مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته است. دبیرخانه شورای عالی اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این است که در تصمیمات این شورا به خوبی نظارت کند.
در این زمینه می‌توانید اطلاعات بیشتر را از وکیل بنیاد وکلا جویا شوید.
هدف از تشکیل شورای عالی اداری
هدف از تشکیل شورای عالی اداری این است که در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، روشهای انجام کار و فن آوری اداری، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، مدیریت منابع انسانی و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه گرا و مردمسالار تحولی ایجاد کند.
اعضای شورای عالی اداری
اعضای شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتست از:
- در غیاب رییس جمهور (به عنوان رئیس شورا)، معاون اول وی ریاست شورای عالی اداری را بر عهده دارد.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش‌های دیگر به انتخاب هیات وزیران.
- وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
- انتخاب دو نفر از استان داران توسط استانداران سرتاسر کشور.
- انتخاب دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت توسط رئیس جمهور.
- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
وظایف و اختیارات شورای عالی اداری
برای شورای عالی اداری در قانون، اهدافی تعیین شده است. وظایف و اختیاراتی در این قانون برای شورای عالی اداری پیش بینی شده تا دسترسی به اهداف مذکور مقدور باشد.
بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مفصل بررسی شده است که این وظایف با توجه به تصریح وکیل تلفنی عبارتند از:
- یکی از وظایف شورای عالی اداری این است که ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی غیر از دستگاه‌هایی که در قانون اساسی احکامشان شرح داده شده، اصلاح شود یا به دستور امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شود.
- به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی تجدید نظر شود که این از وظایف شورای عالی اداری محسوب می‌شود.
- وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی جدا شود و فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمالی مانند حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و کنترل محدود شود و وظایف اجرائی به واحدهایی نظیر واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی منتقل می‌شود و ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده اصلاح شود.
- یکی از مسئولیت‌های شورای عالی اداری این است که برای واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها دستور العملی در یک واحد سازمانی تنظیم شود.
- از وظایف شورای عالی اداری می‌توان به بررسی تعیین نقش و اندازه دولت اشاره کرد و این که برای کوچک سازی دولت در چهار چوب سیاست‌های کلان و قوانین مربوطه، ضوابط و سیاست‌های مناسب در نظر گرفته شود.
- با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی پیش از ارائه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون برای شورای عالی اداری بررسی و موافقت شود.
- نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور، بازنگری و اصلاح گردد بگونه ای که علاوه بر این که از نظر کیفیت ارتقا می‌یابد، مرحله‌های آن مراجع کوتاه شود و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضروری حذف شوند.
- یکی از مسئولیت‌های شورای عالی اداری این است که برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی، طرحهای لازم تصویب شود.
- از وظایف شورای عالی اداری می‌توان به تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی اشاره کرد.
- روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرائی و مهندسی مجدد سیستم‌ها با شیوه‌های ساده سازی مراحل انجام کار، افزایش رضایت مراجعان، خودکار سازی عملیات، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان اصلاح شود.
- دستور العمل‌هایی که بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری نظارت دارد، تصویب شود که این از وظایف شورای عالی اداری محسوب می‌شود.
- یکی از دیگر وظایف شورای عالی اداری این است که برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد باید منابع مورد نیازی پیشنهاد شود.
شورای عالی اداری در آینه قانون
قوانین قانون مدیریت خدمات کشوری فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۶
ماده ۱۱۴- به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردمسالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
- رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخش‌های دیگر به انتخاب هیات وزیران.
- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.
- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۱۵- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:
- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آن‌ها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.
- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست‌های مناسب برای کوچک‌سازی دولت‌در چهارچوب سیاست‌های کلان و قوانین مربوطه.
- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون.
- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های موردعمل در دستگاه‌های اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی‌نمودن فعالیت‌ها.
- تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.
- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
- تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.
- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه‌جایی و تامین ساختمان‌های اداری.
- پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره- ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
با استناد مشاوره حقوقی آنلاین به ماده ۱۱۶ – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.
- ترکیب شورا:
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال.
- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهار سال.
- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به عنوان دبیر شوا. اعضاء مذکور در بندهای(۲)،(۳)و(۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس جمهور انتخاب می‌گردند.
- وزیر کار وامور اجتماعی.
- وظایف و اختیارات:
- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی.
- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آن‌ها به طبقات جداول حقوق.
- بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.
- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.
- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.
- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
- سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رئیس جمهور.
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
