ضمانت عبارت است از:
تعهد شخص ثالث به این که یک یا چند نفر از مسئولان برات در سررسید، چنین وجهی را پرداخت می نماید.
شخصی که ضمانت کرده است را ضامن و شخصی که ضامن از او ضمانت کرده است مضمون عنه و شخصی که به نفع او ضمانت شده و طلبکار بوده را مضمون له می نامند.
طرفین عقد ضمان، ضامن و مضمون له می باشند.
ضمانت در برات طبق ماده ۲۴۹ق.ت، تضامنی است و دارنده پس از ارائه برات به براتگیر در سررسید برات و عدم دریافت وجه برات، به هر کدام از صادر کننده، ظهرنویس و ضامن می تواند مراجعه کند.
شرط مراجعه به ضامن مراجعه ابتدایی به مضمون عنه نمی باشد؛ زیرا ضمانت تضامنی عرضی می باشد و دارنده پس از مراجعه به براتگیر و اعتراض عدم تادیه، به هر امضاکننده ای که بخواهد حتی مراجعه دارد.
ضمانت با قید هر عبارتی در ورقه برات انجام می شود و صرف این که به امضای ضامن رسیده باشد کافی است و مهر ضامن برای ضمانت کفایت نمی کند.
قید تاریخ در ضمانت شرط صحت نمی باشد.
سؤال: اگر ضمانت به موجب سند جداگانه در خارج از ورقه برات باشد، آیا مقررات مربوط به ضمانت در حقوق تجارت در آن اجرا می شود و ضمانت تضامنی است؟
قانون تجارت ساکت است و باید به مقررات عام حقوق تجارت مراجعه کنیم و اگر طبق ماده ۴۰۳ ق.ت در قرارداد تصریح به ضمانت تضامنی شده باشد، آن را ضمانت تضامنی می نامیم و در غیر این صورت ضمانت غیر تضامنی است.
ضامن برات هم می تواند از مسئولین برات باشد و هم از اشخاص ثالث.
یعنی اشخاصی که امضای آنها بر روی برات هست نیز می توانند ضمانت کنند، مانند آن که ظهرنویس سوم از ظهرنویس اول ضمانت کند، اما ضمانت مسئولان قبلی برات در صورتی قابل قبول است که وضعیت دارنده را بهبود بخشد.
پس اگر براتگیر از ظهرنویسان برات ضمانت کند به این دلیل که مسئول نهایی براتگیر است مفید نمی باشد و همچنین در مثال دیگر اگر صادر کننده برات قبول نشده از یکی از ظهرنویسان ضمانت کند نیز ضمانتش موثر نیست؛ زیرا در این حالت مسئول نهایی برات صادر کننده است.
مضمون عنه برات
ضامن می تواند از براتگیر، صادر کننده یا ظهرنویس ها ضمانت کند.
تعیین مضمون عنه شرط صحت ضمانت نیست و در صورت عدم تعیین مضمون عنه قانون تجارت ساکت است.
ابتدا باید به اوضاع و احوال اماره قضایی مراجعه کنیم و اگر از اوضاع و احوال و اماره قضایی نیز بیانگر چیزی نبود، فرض را بر این می گذاریم که ضمانت از صادر کننده برات انجام شده است، زیرا مسئولیت صادر کننده از سایر مسئولین برات بیشتر است.
ضمانت کردن از ضامن برات امکان پذیر است اما مسئولیت ضامن، تضامنی نیست، مگر آن که طبق قرارداد تضامنی بودن مسئولیت تصریح شده باشد.
موضوع تعهد ضمانت
در صورتی که شخصی در برات ضامن شود، این ضمانت پرداخت متضمن ضمانت قبولی نیز می باشد؛ یعنی اگر براتگیر برات را قبول نکند و دارنده اعتراض نکول نماید، دارنده می تواند به ضامن مراجعه و طبق ماده ۲۳۷ ق.ت، تقاضای ضامن یا پرداخت فوری نماید، مگر آن که در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد. همچنین ضامن می تواند ضمانت جزئی کند.
یعنی فقط پرداخت قسمتی از مبلغ برات ضمانت را تضمین کند یا ضمانت خود را مشروط نماید یا ضمانت خود را فقط محدود به قبولی نماید.
ضمانت قبل از تکمیل سند تجاری نیز امکان پذیر است و ادعای این که سند در زمان ضمانت ناقص بوده یا خارج از حدود توافق عقد ضمانت تکمیل شده در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست.
مثلا ضامن فقط به اندازه نصف مبلغ برات ضمانت کند اما دارنده از این شرط هنگام دریافت سند آگاه نباشد.
حدود تعهد ضامن
طبق ماده ۲۴۹ ق.ت، «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.»
از این عبارت دو نتیجه زیر قابل برداشت است:
- تعهد ضامن مانند تعهد مضمون عنه:
مثلا اگر مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویس برات یک سال باشد، پس از یک سال نمی توان به ضامن ظهرنویس نیز مراجعه نمود.
- حق استناد به ایرادات مانند مضمون عنه:
در رابطه با حق ضامن در استناد به ایرادات سه نظر وجود دارد:
- الف) ضامن حق استناد به هیچ ایرادی را ندارد، مگر ایرادات شکلی سند.
- ب) ضامن حق استناد به تمام ایرادات مضمون عنه را دارد، مگر ایراد جعل امضاء و عدم اهلیت.
- ج) ضامن حق استناد به تمام ایرادات مضمون عنه را دارد؛ زیرا طبق ماده ۲۶۹ق.ت، حدود مسئولیت ضامن مانند مضمون عنه می باشد.
با توجه به رویه کانون وکلا و ظاهر قانون، نظر سوم قابل پذیرش می باشد. ضامن می تواند به همان ایراداتی که مضمون عنه حق استناد به آنها را داشته استناد نماید و خود را از مسئولیت میرا نماید؛ مثلا ضامن براتگیر می تواند در مقابل صادر کننده به عدم وجود محل نزد براتگیر یا ایراد جعل امضاء استناد کند.
بری الذمه شدن ضامن به تبع مضمون عنه
طبق ماده ۴۰۸ ق.ت، «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود.
حقوق ضامن در مقابل سایر مسئولین
طبق ماده ۲۵۰ ق.ت،هر یک از مسئولین تادیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
ضامن می تواند پرداخت برات به دارنده را منوط به تحویل اسناد و مدارک برات نماید تا پس از پرداخت مبلغ سند و مبالغ مطالبه شده بابت اعتراضنامه و صورت حساب و متفرعات و مخارج قانونی، بتواند به کسانی که مسئول هستند مراجعه کند و مانند سایر مسئولین در مقابل دارنده از حق حبس بهره می برد.
همچنین طبق ماده ۴۱۱ ق.ت، پس از آنکه ضامن، دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید.
اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فورا و به خودی خود بری خواهد ساخت.
ضامن پس از پرداخت برات می تواند به مضمون عنه و اشخاصی که مضمون عنه حق رجوع به آنها را دارد، مراجعه کند حتی اگر ضمانت بدون اذن مضمون عنه بوده باشد.
مثلا اگر در برات چهار ظهرنویس وجود داشته باشد و ضامن از ظهرنویس دوم ضمانت کرده باشد، ضامن بعد از پرداخت حق مراجعه به ظهرنویس دوم و ظهرنویس اول، براتگیر قبول کننده و صادر کننده را دارد.
سوال: اگر ضامن به حساب صادر کننده ضمانت کرده و مبلغ برات را پرداخت کرده باشد پس از مراجعه به برات گیر، آیا براتگیر می تواند در مقابل این ضامن به عدم وجود محل برات استاد نماید؟
هر گاه ضامن صادر کننده، برات را با حسن نیت پرداخت کند براتگیر نمی تواند در مقابل او به ایراد عدم وجود محل استناد کند؛ زیرا ضامن قائم مقام مضمون عنه نمی باشد.
اما هرگاه براتگیری که برات را قبول کرده است، آن را در حالی پرداخت کند که محل نزد او نبوده است، حق مراجعه به ضامن صادر کننده را خواهد داشت.
نکته: طبق مواد ۴۰۹ و ۴۱۰ ق.ت، اگر دین اصلی حال شد و ضمان موجل بود ضامن تکلیفی به پرداخت ندارد اما ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.
استنکاف مضمون له از دریافت ضامن را فورا و به خودی خود بری خواهد ساخت.
امضای ساده در ظهر سند
اگر در ظهر سند امضایی باشد و مقصود از امضاء مشخص باشد اشکالی وجود ندارد. اگر در ظهر یا پشت سند امضای ساده وجود داشته باشد بدون قید هیچ عبارتی، اختلاف نظر وجود دارد که این امضاء به منزله ضمانت است یا ظهرنویسی طبق نظریه کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری، صرف امضاء ضمانت است یا ظهرنویسی.
طبق نظریه کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری، صرف امضا ضمانت است، اما به عقیده دکتر اسکینی، این امضای ساده ظهرنویسی به منظور انتقال سند می باشد.
به عقیده دکتر کاویانی، هر آنچه دارنده سند ادعا کند، امضاکننده باید خلاف آن را ثابت کند، مثلا اگر دارنده بگوید این امضاء ظهرنویسی است، امضاکننده اگر مدعی ضمانت است باید ضمانت بودن را اثبات کند.
حقوق و تکالیف دارنده و پرداخت برات
- الف)ارائه برات به براتگیر توسط دارنده:
در خصوص برات دو نوع ارائه داریم، اولی ارائه جهت قبولی و دومی ارائه جهت پرداخت. دارنده برات پس از سررسید برات و حال شدن سند تجاری، تکلیف به ارائه برات به براتگیر جهت پرداخت وجه برات دارد و در صورتی که وجه برات توسط براتگیر پرداخت نشد، باید پرداخت نشدن را به صورت رسمی اعتراض کند.
طبق ماده ۲۷۹ ق.ت، ارائه برات به براتگیر باید روز وعده یا سررسید انجام شود.
مهلت ارائه برات جهت پرداخت ده روز از تاریخ وعده یا سررسید برات است زیرا حداکثر مهلت اعتراض عدم تادیه طبق ماده ۲۸۰ ق.ت، ده روز از تاریخ سررسید برات می باشد.
البته طبق ماده ۲۷۶ ق.ت، در برات به رویت، مهلت ارائه جهت پرداخت یک سال است، مگر آنکه مهلت کمتر یا بیشتر معین شده باشد.
طبق ماده ۲۸۱ ق.ت، «نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او، نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.»
همچنین طبق ماده ۲۸۲ ق.ت، «در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.»
بر طبق این مواد اعتراض عدم تادیه در هر حالت الزامی است و اعتراض به شکل رسمی تنها راه اثبات ارائه برات به براتگیر است و اثبات از طرف دیگر حتی شهادت شهود امکان پذیر نیست.
برات باید به شخص براتگیر جهت پرداخت ارائه شود حتی اگر براتگیر برات را قبول نکرده باشد، اگر در برات، براتگیر و شخص جانشین او معرفی شده باشد اما ثالث برات را قبول کرده باشد، در زمان سررسید، برات باید به هر سه نفر ارائه شود.
طبق ماده ۲۵۰ ق.ت، «هر یک از مسئولین تادیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»
در این ماده منظور از متفرعات، خسارت تاخیر تادیه و منظور از مخارج قانونی، مخارجی است که ناشی از عدم تادیه سند بوده و قابل وصول است. پس دارنده علاوه بر وصول مبلغ سند برای خسارات و مخارج نیز می تواند به مسئولین سند مراجعه کند.
- ب) لزوم قبول پرداخت جزئی:
طبق ماده ۲۸ ق.ت، «اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند؛ مثلا مبلغ برات یک میلیون تومان باشد و براتگیر چهارصد هزار تومان پرداخت کند.
در این حالت دارنده مکلف به قبول وجه است.
اگر دارنده چهارصد هزارتومان را قبول نکند فقط به اندازه مبلغ ششصد هزار تومان حق اعتراض عدم تادیه دارد.
این امر برخلاف قانون مدنی می باشد زیرا طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی، طلبکار را نمی توان به پرداخت قسمتی از دین مجبور نمود.
- ج) عدم امکان اعطای مهلت پرداخت توسط دادگاه:
طبق ماده ۲۶۹ق.ت، «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.
طبق این ماده دادگاه راسا حق اعطای مهلت ندارد مگر با جلب رضایت دارنده برات. اما طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی، دادگاه راسا می تواند به مدیون مهلت پرداخت بدهد.
- د)نوع پولی که باید پرداخت شود:
نوع پول مندرج در برات می تواند ایرانی باشد یا خارجی بول برات به شرط رعایت مقررات ارزی می تواند خارجی باشد.
طبق ماده ۲۵۲ ق.ت، براتگیر باید پول معین شده در برات را به دارنده پرداخت کند، مثلا اگر دلار پرداخت کند یا ریال بوده، ریال پرداخت کند.
طبق ماده ۲۵۳ ق.ت، «اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده پولی غیر از آن پولی که در برات تعیین شده بدهد و آن برات نیز در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده می تواند از برات دهنده یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات است را مطالبه کند (یعنی بین این دو راه مختار می باشد) اما از سایر مسئولین برات فقط همان پولی که در برات قید شده را می تواند مطالبه نماید.»
ماده ۲۵۳ استثنایی بر ماده ۲۵۲ می باشد؛ یعنی اصولا پول مندرج در برات به دارنده پرداخت میشود، مگر دو حالت مندرج در ماده ۲۵۳ ق ت که پول رد و بدل شده در رابطه شخصی از متعهد مطالبه می شود.
مطالبه از انتقال دهنده
مثلا پول معین شده در برات تومان است و ظهرنویس سوم بابت قرض دلار از دوستش برات را به دوستش انتقال می دهد.
در این حالت دارنده مختار است از ظهرنویس سوم دلار یا تومان مطالبه | کند اما از ظهرنویس دوم، اول، صادر کننده و براتگیر فقط تومان میتواند مطالبه کند.
نکته: شرط مطالبه پول غیر مندرج در برات از صادر کننده و انتقال دهنده، آن است که حتما در رابطه قراردادی و شخصی دارنده با این اشخاص پولی غیر از پول تعیین شده در برات معامله شده باشد. و بین دارنده و شخصی که پول از او مطالبه می شود واسطه وجود نداشته باشد.
عدم امکان پرداخت وجه برات توقیف شده
طبق ماده ۲۵۸ ق.ت، شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه می گردد، مگر آنکه وجه برات قانونا در نزد او توقیف شده باشد.»
وفای به عهد از مال توقیف شده امکان پذیر نیست و امکان پرداخت وجه برات از مال توقیف شده وجود ندارد، اما اگر مال غیر قانونی توقیف شده باشد یا صرفا درخواست توقیف شده باشد، امکان وفای به عهد وجود دارد.
پرداخت وجه برات صادر شده در نسخ متعدد
طبق ماده ۲۵۹ ق.ت، پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید.
در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.»
طبق ماده فوق، پرداخت بر اساس نسخه ای غیر از نسخه اول در صورتی قابل قبول است که روی آن نسخه قید شود، بعد از پرداخت نسخه های دیگر فاقد اعتبار است؛ این فاقد فاقد ضمانت اجرا می باشد.
طبق ماده ۲۶۰ ق.ت، شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.»
براتگیر بعد از پرداخت برات باید نسخه قبولی نوشته شده را دریافت کند.
اگر براتگیر وجه برات را به دارنده از روی نسخه ای که قبولی نداشته پرداخت کند و دارنده نیز نسخه قبولی نوشته شده را به دیگری انتقال دهد، براتگیر در برابر انتقال گیرنده مسئول پرداخت می باشد.
پرداخت وجه برات به دارنده غیر واقعی قبل از سررسید
طبق ماده ۲۵۶ ق.ت، «شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.
پرداخت وجه سند بعد از سررسید باید به شخصی صورت گیرد که دارنده است؛ دارنده سند شخصی است که ظاهرا دارنده سند است.
اگر بعد از سررسید سند، براتگیر بدون آن که نقصی مرتکب شود، وجه برات را به شخصی که ظاهرا دارنده است پرداخت کند اما شخص دارنده نباشد، مسئولیتی متوجه او نیست زیرا اصل بر حسن نیت است.
پرداخت به دارنده واقعی قبل از سررسید صحیح است و موجب ایجاد مسئولیت نمی باشد، اما در پرداخت قبل از سررسید، براتگیر نمی تواند ظاهر سند را در نظر بگیرد و باید پرداخت واقعی انجام شود.
پس اگر شخصی سند را در اثر خیانت در امانت تحصیل کرده باشد و دارنده سند باشد، پرداخت براتگیر به وی معتبر نیست.
زمان پرداخت با توجه تاریخ تادیه
طبق ماده ۲۴۲ ق.ت، در رابطه با زمان پرداخت برات به رویت، «هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.
همچنین طبق ماده ۲۵۴ ق.ت، «برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود؛ مثلا اگر سررسید برات پنج اردیبهشت باشد، زمان پرداخت همین روز است، مگر آن که مصادف با روز تعطیل باشد.
طبق ماده ۲۵۵ ق.ت، «روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
مثلا برات به وعده پنج روز از رویت، روز چهارشنبه به رویت می رسد.
در این حالت روز دو موعد پرداخت است زیرا روز رویت حساب نمی شود؛ مثلا براتی به وعده ۷ روز از تاریخ صدور، روز سوم صادر می شود. در این حالت روز دهم موعد پرداخت است.
اصولا روز آخر وعده یا سررسید، روز پرداخت است، مگر روز پرداخت مصادف با تعطیل باشد.
در این حالت طبق ماده ۲۶۶ ق.ت، اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مصادف باشد، مبلغ برات باید روز بعد تعطیل تادیه شود.
پرداخت برات توسط شخص ثالث
طبق ماده ۲۷۰ ق.ت، «هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید.
دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.
هر گاه براتگیر در سر وعده برات را پرداخت نکند و دارنده مبادرت به اعتراض عدم تادیه نماید، ممکن است شخص ثالثی وجه برات را پرداخت کند؛ مانند موردی که براتگیر برات را قبولی نمی و پس از آن شخص ثالث می توانست برات را قبول کند.
پرداخت شخص ثالث با امضاء بر روی اعتراض نامه عدم تادیه انجام می گیرد.
پرداخت شخص ثالث به نفع برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها انجام می شود.
پرداخت شخص ثالث از جانب براتگیر و ضامن امکان پذیر نمی باشد به اگر به نفع این اشخاص پرداخت انجام شود، پرداخت تابع مقررات حقوقی مدنی و ایفای دین طرف ثالث می باشد.
دخالت شخص ثالث به عنوان پرداخت کننده به دو شکل امکان پذیر است:
- پرداخت شخص ثالث در برات پیش بینی شده باشد.
- ثالث به ابتکار خود برات را پرداخت می کند.
در هر دو حالت بالا دارنده مکلف است پرداخت وجه برات را قبول کند. پس این مورد با قبولی شخص ثالث تفاوت دارد؛ زیرا اگر ثالث به ابتکار خود قصد قبولی برات را داشته باشد، دارنده می تواند قبولی او را نپذیرد.
شخص ثالث پس از پرداخت وجه برات، اعتراض نامه را دریافت می کند و حتی اگر بدون اجازه مبلغ برات را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به شخصی که به نفع او تادیه صورت گرفته باشد و ایادی ماقبل را دارد.
طبق ماده ۲۷۱ ق.ت، اگر تادیه ثالث به نفع ظهرنویس آخر باشد ثالث تمامی حقوق دارنده را دارا می باشد و حق رجوع به تمامی مسئولین را خواهد داشت یعنی می تواند به اتمام ظهرنویسان و صادرکننده مراجعه نماید.
طبق ماده ۲۷۲ ق.ت، «اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت، تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.
دلیل بری الذمه شدن ایادی مابعد در این ماده آن است که بعد از پرداخت طبق ماده ۲۶۹ ق.ت، حق مراجعه به ایادی ما بعد وجود ندارد و بعد از پرداخت فقط می توان به ایادی ماقبل مراجعه نمود.
طبق ماده ۲۷۳ ق.ت، «اگر دو شخص متفقا هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آنکس پذیرفته است که تادیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می کند.»
مثلا اگر حمید درخواست پرداخت از طرف ظهرنویس سوم و اکبر درخواست پرداخت ‘ ظهرنویس دوم را داشته باشد، درخواست اکبر پذیرفته می شود، همچنین پرداخت ثالت صادر کننده تمام ظهرنویسان را بری الذمه می کند.
اگر براتگیر پس از عدم پرداخت به یکباره تقاضای پرداخت نماید وی بر شخص ثالث ترجیح خواهد داشت.
مطالبه تضمین یا ضامن توسط دارنده از براتگیر
طبق ماده ۲۳۸ ق.ت، «اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.»
مثلا شخصی با نام جمال در دو برات الف وب، قبول کننده است. برات الف حال شده و دارنده به جمال مراجعه می کند اما جمال وجه برات را پرداخت نمی کند و دارنده اعتراض عدم تادیه انجام می دهد.
در این حالت دارنده براتی که موعد آن فرا نرسیده می تواند از جمال تقاضای ضامن یا تضمین نماید.
دقت شود که در این ماده، ضمانت اجرا بر خلاف ماده ۲۳۷ ق.ت، حال شدن برات نمی باشد.
برات مفقود شده
اگر برات مفقود شود دارنده باید مالکیت خود را بر برات اثبات نماید.
دارنده برای اثبات مالکیت باید چه اقدامی انجام دهد؟
همانطور که بیان شد برات ممکن است در یک نسخه با چند نسخه صادر شود.
حالت اول) گم شدن براتی که در چند نسخه صادر شده است.
برات در چند نسخه صادر شده خود به دو دسته تقسیم می شود:
برای قبولی نشده گم شود یا برات قبولی نوشته شده گم شود.
- برات قبولی نشده گم شود:
طبق ماده ۲۶۱ ق.ت، «در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.»
طبق این ماده نیازی به دخالت دادگاه و دادن ضامن نمی باشد و دخالت دادگاه و دادن ضامن نمی باشد و اثبات مالکیت فقط از روی نسخه های دیگر امکان پذیر است.
- برات قبولی نوشته شده گم شود:
طبق ماده ۲۹۲ ق.ت، «اگر نسخه مفقود، نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر فقط به موجب امر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می آید.» طبق ماده فوق، شخص باید به دادگاه مراجعه کند و با استفاده از نسخه های دیگر مالکیت خود را اثبات کند و ضامن نیز بدهد.
حالت دوم) گم شدن براتی که در یک نسخه صادر شده و تفاوتی نمی کند که نسخه قبولی نوشته شده باشد یا خیر.
طبق ماده ۲۶۳ ق.ت، «اگر شخصی که برات را گم کرده – اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب آمر محکمه مطالبه کند.
مثلا اگر برات در یک نسخه صادر شده باشد و یک صادر کننده و سه ظهرنویس در سند وجود داشته باشند و دارنده سند را گم کند، طبق ماده ۲۹۹ قیت، ابتدا باید به ظهرنویس سوم مراجعه کند تا رابطه بین دارنده و ظهرنویس سوم اثبات شود.
سپس ظهرنویس سوم، ظهرنویس دوم را معرفی کند تا دارنده به ایشان مراجعه و این انتقال نیز اثبات شود تا در نهایت به صادر کننده برسد و هزینه این مراجعه نیز بر عهده صاحب برات مفقود است.
اگر هر یک از ظهرنویسان اجازه مراجعه دارنده به ظهرنویس قبلی را ندهد، مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
نکته: در صورت اثبات مالکیت توسط صاحب برات مفقود شده و مراجعه به براتگیر و عدم پرداخت وجه توسط وی اعتراض عدم تادیه الزامی است.
طبق ماده ۲۹۵ ق.ت، اعتراض عدم تادیه باید ظرف۲۴ ساعت تنظیم شود و به ظهرنویسان و برات دهنده ابلاغ شود.
نکته: طبق ماده ۲۶۷ ق.ت، مدت ضمانت اصولا طبق قرارداد می باشد و در صورت سکوت قرارداد، مدت ضمانت سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یا اقامه دعوا نشده باشد، دیگر از این حیث دعوا بر علیه ضامن در محکمه مسموع نخواهد بود.
اعطای مهلت به براتگیر برای پرداخت وجه برات
بق ماده ۲۵۷ ق.ت. «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.
مثلا سررسید برات خرداد ۹۶ باشد و دارنده به براتگیر تا مهر ۹۶ مهلت پرداخت بدهد.
در این حالت اگر ظهرنویسان و صادر کننده به این مهلت رضایت ندهند، دارنده به آنها حق مراجعه ندارد.
