ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی که به قانونی بودن مجازات اشاره دارد، در خصوص عمد و قصور در صدور و اجرای حکم تصریح می نماید که حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میران و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.
برای گفتگوی فوری با متخصصین ما در پیام رسان بنیاد وکلا به وکیل آنلاین پیام دهید.
عمد و قصور در صدور و اجرای حکم
مواد ۴۸۵ و ۴۸۶ ضمانت احرای عدم رعایت این اصل را مشخص کرده است. این دو ماده تفاوت ظریفی دارد که برای درک ان بایستی به موضوع نگاهی موشکافانه داشت.
حالت اول یعنی ماده ۴۸۵ اشاره به زمان و وضعیتی دارد که اسیب اضافه تر از انچه مورد حکم واقع شده در مرحله اجرای حکم حادث شده باشد.
بنیاد وکلا به شما کمک می کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی و وکیل دادگستری، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
این ماده ۴ حالت را متصور می نماید که به گفته مشاوره حقوقی ما به شرح زیر است:
- عمل ارتکابی از روی عمد مامور اجرای حکم باشد؛ در این حالت مامور اجرا حکم به قصاص و تعزیر مقرر در ماده ۵۷۹ محکوم می شود.
- اگر عمل ارتکابی به دلیل تقصیر مامور اجرای حکم باشد؛ مامور اجرا محکوم بپرداخت دیه می شود.
- اگر اسیب اضافه مستند به محکوم علیه باشد؛ ضمان منتفی است.
- اگر هیچیک از حالات فوق مطرح نباشد؛ یعنی مامور اجرای حکم عامد وقاصد نبوده و اسیب نیز مستند به محکوم علیه نباشد.
در مورد قصاص و حد ضمان منتفی اما در مورد تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود.
حالت دوم یعنی ماده ۴۸۶ مربوط به زمانی است اسیب به واسطه عمد یا تقصیر مستند به قاضی صادر کننده یا غیر مستند به عمد یا تقصیر قاضی صادر کننده حکم و در مرحله صدور حکم واقع شده باشد که این ماده ۳ حالت را متصور می نماید:
- اگر از روی عمد قاضی باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت می شود و قاضی به قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
- اگر از روی تقصیر قاضی باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت شده و قاضی به باز گرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
- اگر قاضی عامد نباشد و مرتکب تقصیر هم نشده باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تفاوت دو ماده ۴۸۵ و ۴۸۶ در چیست؟
- تفاوت اول این است که بر عکس ماده ۴۸۵ که مرحله اجرای حکم را تشریح می نماید، مستند بودن اسیب اضافه به محکوم علیه اساسا در مرحله صدور حکم یعنی موارد تشریح شده در ماده ۴۸۶ موضوعیت ندارد؛ چون هر چند در در مرحله اجرای حکم در اثر فعل محکوم علیه می تواند موجب تشدید اسیب شود اما در مرحله صدور حکم محکوم علیه در صدور حکم دخالتی ندارد که مستند به فعل وی باشد.
- تفاوت دوم این است که در مرحله اجرای حکم یعنی موضوع ماده ۴۸۵ مامور اجرای حکم عامد و مقصر نباشد و اسیب نیز مستند به محکوم علیه نباشد، در مورد قصاص و حد ضمان منتفی ودر تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود.
اما در مرحله صدور حکم یعنی موضوع ماده ۴۸۶ در همه موارد یعنی چه حد چه قصاص و چه تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. منتفی بودن دیه در قصاص و حد در اثر اجرا به علت پیش گفته منشا فقهی دارد.
اما ضمان در همه موارد پیش گفته منطقی به نظر می رسد چون اشتباه در صدور حکم به هر حال موجب آسیب به بی گناهی شده و در هر حالت بایستی به نحوی جبران زیان شود.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا دریافت نمایید.
