در خصوص فروش مال توقیف شده ابتدا باید گفت توقیف در لغت به معنای بازداشت، جلب، حبس، دستگیر، زندانی، محبوس، ضبط، بازداشت کردن، ضبط کردن، قبضه کردن می باشد.
بر همین اساس توقیف اموال نیز بدین معناست که فردی که دارای صلاحیت است مالی را بازداشت یا نگه دارد و به صاحب یا دارنده مال اجازه استفاده و تصرف ندهد، توقیف در حقوق زمانی اتفاق می افتد که فردی از دادن حق یا بدهی خود به دیگری خودداری کند خواهان می تواند از دادگاه درخواست توقیف اموال کند.
توقیف اموال علی الاصول به دو صورت انجام می شود که عبارتند از:
توقیف تامینی یا توقیف اجرایی که تفاوت این دو زمان در خواست متقاضی است درخواست توقیف تامینی همانطور که از نام آن مشخص است توقیفی است که برای ایمن کردن مال از خطر انتقال به دیگری و غیره انجام می شود و معمولا توقیف اجرایی بعد از مهلت انجام حکم دادگاه یعنی پایان مهلت ده روزه اجراییه توسط متقاضی از دادگاه درخواست می شود تا اموال فرد بدهکار توقیف گردد.
اما این امکان وجود دارد فرد بعد از اینکه مال او توقیف شد به دیگری بفروشد که در واقع فروش مال توقیف شده غیر قانونی می باشد و فرد مرتکب مجرم محسوب می شود و جرم او دارای مجازات می باشد و بر طبق قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می گردد.
در این مقاله به بررسی فروش مال توقیف شده و مجازات فروش مال توقیف شده می پردازیم. در این زمینه بهتر است از راهنمایی تخصصی یک وکیل نیز بهره‌مند شوید.
البته که طیف مختلف خدمات حقوقی بنیاد وکلا در حالت مشاوره حقوقی تلفنی نیز قابل ارائه می‌باشد.
فروش مال توقیف شده
زمانی که دادگاه فردی را محکوم به پرداخت مالی می کند فرد فرصت دارد تا ظرف مدت ۱۰ روز حکم دادگاه را اجرا کند ولی قبل از صدور اجرایی نیز در صورتی که امکان انتقال مال یا از بین بردن آن وجود داشته باشد، خواهان می تواند از دادگاه درخواست توقیف مال را بنماید که در صورتی که دادگاه درخواست توقیف را انجام دهد، صاحب مال حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد و چنانچه اقدام به فروش مال در توقیف دادگاه یا مقام صلاحیت دار کند، جرم محسوب می گردد.
در واقع فروش مالی که توسط مقامات دارای صلاحیت توقیف شده است، بر طبق قانون مجازات اسلامی جرم می باشد.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۶۶۳ اینگونه بیان می دارد که هر کس با علم و آگاهی در اشیا و اموالی که توسط مقامات دارای صلاحیت توقیف شده است، بدون اجازه دخل یا تصرفی بکند که منافی با توقیف باشد اگر چه فرد متصرف مالک آن اموال توقیف شده باشد برطبق قانون مجرم محسوب می گردد و به مجازات تعیین شده محکوم می شود.
به عبارت دیگر زمانی که یکی از مقامات دولتی ذیصلاح مال یا اموال فردی را توقیف می کند آن فرد اعم از مالک و غیره حق هیچ گونه دخل و تصرفی اعم از فروش، اجاره و غیره را ندارد و در غیر این صورت جرم تلقی می گردد و مرتکب مجازات می شود.
اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید، همین حالا با ما تماس بگیرید.
مجازات فروش مال توقیف شده
مجازات فروش مال توقیف شده بر طبق قانون ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که: هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
زمانی اعمال می شود که فرد در اشیا و اموالی که توقیف شده است دخل و تصرف نماید؛ مانند فروش مال توقیف شده به فرد دیگری و غیره که مستوجب مجازات است و مجازات فرد مرتکب عبارت است از: مجازات حبس از سه ماه تا یک سال می باشد یعنی قاضی می تواند مجازات فرد را از سه ماه یا شش ماه تا یک سال تعیین کند به طوری که کمتر از سه ماه و بیشتر از یکسال نشود.
لازم به ذکر است که منظور از مال اعم از مال منقول و غیر منقول به عبارت دیگر هم اموال منقول قابل توقیف هستند و هم اموال غیر منقول مگر اینکه جز مستثنیات دین باشد که منظور از مستثنیات دین بر طبق قانون برخی از اموال بدهکار است، جزء مستثنیات دین محسوب می شود و قابل توقیف و فروش نیستند یعنی برای دریافت دین یا بدهی از بدهکار نمی شود از این اموال چیزی را توقیف کرد یا آنها را فروخت.
مانند: منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد و اثاثیه مورد نیاز زندگی و آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و همچنین کتب و ابزار علم و وسایل و ابزار کار و غیره که مقامات ذیصلاح نمی توانند این اموال را توقیف نمایند.
اگر احتیاج به ارسال پیام به وکیل آنلاین دارید، از پیام رسان بنیاد وکلا استفاده نمایید.
