قواعد فقهی کاربرد فراوانی در حقوق ما و در محکمه قضایی دارند. هنگامی که با کمبود ادله و مستندات قانونی مواجه باشیم می‌توانیم از قواعد فقهی استفاده نماییم.
بسیاری از متخصصین حقوقی و وکیل دادگستری در جریان تنظیم لایحه یا دادخواست از قواعد فقهی نظیر قاعده اقدام نیز استفاده می‌کنند و این در نظر قاضی نیز مقبول‌تر است.
تعریف قاعده اقدام: اقدام در لغت به معنای پیشی گرفتن در کاری یا به معنای دست زدن به کاری است.
اقدام در اصطلاح فقها و حقوقدانان: اقدام یک قاعده فقهی است که مفاد آن به ترتیب ذیل است: من اقدم علی شئی لزم لوازمه: هر کسی که به ضرر خود نسبت به مالش اقدامی بنماید، در مورد اقدام وی شخصی به نفع او دارای ضمان قهری نیست.
مدارک و مستندات قاعده اقدام
اقدام به مجانیت
کسی که با علم و اطلاع از عدم اهلیت و صلاحیت دیگری و با میل و رضایت باطنی خود مال را در اختیار دیگری می گذارد نباید انتظار داشته باشد که اگر این مال تلف شد، در مقابل او دارای ضمانت و مسئولیت باشد.
روایت اول: فرد با اختیار کامل و رضایت کامل مال خود را در اختیار دیگری قرار می دهد. این روایت دلالت بر احترام مال مسلم می نماید ولی اگر این احترام از طرف انسان مسلمان رعایت نشود، ساقط ضمان است و مسئولیت طرف مقابل منتفی می شود. در نتیجه طیب نفس و رضایت خاطر در تصرف مال، مال را بلاعوض می نماید.
پیامبر (ص) فرمودند: هر کس در نزد او امانتی باشد، باید آن امانت را به صاحب آن برگرداند، جان و مال مسلمان بر کسی حلال نیست …
دلیل دوم بر حجیت قاعده اقدام از روایات، آن دسته از روایاتی است که بر مبنای آن‌ها شخص احترام مال خودش را ساقط نموده است (مثل قاعده لاضرر و لا ضرار)
برای دسترسی آسان‌تر به رزومه و تخصص وکلا و همچنین نظرات موکلین قبلی ایشان از قسمت وکیل آنلاین در وبسایت بنیاد وکلا دیدن نمایید.
بنای عقلا
فردی که عاقل، بالغ و رشید است و با اراده خود علیه خودش اقدام می نماید و باعث ورود زیان به مال خود می گردد، در واقع اقدام مجانی به ضرر خویش انجام داده و حترام مال خود را از حیث ارزش ساقط نموده است.
بنابراین به طور صریح قاعده اقدام از موارد معافیت و عدم تعلق مسئولیت مدنی محسوب می گردد.
اجماع
فقهای شیعه و همه مسلمانان در مواردی که فرد اقدام به ضرر خودش می نماید قائل به ضمان نیستند و طرفی که مال را تلف کرده ضامن قهری نمی دانند و او را از نظر مدنی مسئول نمی شناسند.
قاعده اقدام دارای دو مدرک مهم است:
- روایتی که از پیامبر (ص) نقل شده است.
- بناء عقلاء که بر سقوط مسئولیت نسبت به طرف مقابل برای کسی که مجانی اقدام به ضرر به خود نموده است.
موارد استناد به قاعده اقدام از نظر فقها
فقها هم مانند مشاوره حقوقی متخصصین در مواردی به قاعده اقدام استناد کردند و حکم به عدم ضمان نمودند:
- مورد اول: زمانی که خریدار به فضولی بودن معامله آگاه است. در رابطه با عدم ضمانت بایع فضولی فقها اجماع دارند، علت آن را اقدام مشتری به تلف ثمن انسته اند.
- مورد دوم: وقتی خریدار با علم به معیوب بودن مبیع، اقدام به خریداری مال معیوب می نماید.
- مورد سوم: تلف مالی که از آن اعراض شده است.
موارد استناد به قاعده اقدام از نظر حقوقدانان
در اصطلاح حقوقی، اگر شخصی که عاقل، بالغ و رشید است با علم و آگاهی نسبت به امور مالی خود اقدام نماید، مسئولیت متوجه وی است؛ فرقی ندارد که این شخص زمینه ورود ضرر را فراهم آورد (مسبب باشد) یا بلا واسطه به ضرر خود اقدام نماید.
عقد ودیعه
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی که شرایط صحت معامله در آن ذکر گردیده است، لازم است طرفین معامله اهلیت داشته باشند. یک طرف عقد ودیعه، مودع یا امانت گذار و طرف دیگر، مستودع یا امانت گیرنده است.
طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی طرفین عقد ودیعه باید اهلیت داشته باشند. مجنون یا صغیر غیر ممیز قصد انشاء ندارند، بنابراین عقد تشکیل نمی شود. مستند قانونگذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی قاعده اقدام است.
عقد عاریه
یکی دیگر از موارد استناد حقوقدانان به قاعده اقدام، عقد عاریه است. یک طرف عقد عاریه، معیر یا عاریه دهنده و طرف دیگر، مستعیر یا عاریه گیرنده است.
طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ اگر معیر مال خود را به محجور بدهد، چنین عقدی باطل است. (مستعیر فاقد قصد است)
قبل از تنظیم اوراق قضایی، اقدام به طرح دعوی یا حتی اخذ وکیل، حتما یک جلسه مشاوره کوتاه با وکیل تلفنی برای به دست آوردن دید کلی به پرونده خود داشته باشید.
