برخی از حقوقدانان یا فقها از این قاعده تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض یاد کردند. به هر حال قبض و تسلیم معانی اش مشخص است. با اندک مسامحه در تعبیر میتوانیم این لفظ و عبارت را هم بپذیریم.
اصل قاعده این است، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه یا بعضی گفتند: تلف المبیع قبل القبض فهو من مال بایعه. اگر مبیع قبل از آنی که به خر یدار تسلیم بشود، تلف بشود، در این صورت مبیع از کیسه بایع یا فروشنده رفته است، پس این قاعده کلی مقرر میکند، که اگر مبیعی تلف شود. خوب در کلماتی که در قاعده به کار رفته است، دقت بفرمایید ثمره حقوقی دارد.
هر مبیعی که تلف شود نمیگوید اتلاف، میگوید: تلف. تلف میدانید در اثر حوادث قهری است، در اثر حوادث خود به خودی است، در اثر سیل و زلزله و طوفان و امثال این موارد است؛ یعنی تقصیر در آن دخالت ندارد.
به هر حال، ابتدائا لازم است که این قا عده را که ماده ۳۸۷ قانون مدنی به صراحت براساس این قاعده بنا شده است، مورد بررسی قرار بدهیم.
ماده ۳۸۷ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید (اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او ر جوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود).
شرایط لازم برای کاربرد قاعده
پس شرایطی که لازم است موجود باشد تا حکم این قاعده کلی اعمال بشود به این صورت است که خدمتتان عرض میکنم.
- اولین شرط این است که، مبیع عین معین یا کلی در معین باشد.
اگر مبیع عین معین یا کلی در معین بود و قبل از تسلیم، بدون اهمال و تقصیر بایع تلف شد، این جا بیع منفسخ میشود، دیگر از واژه فسخ استفاده نکنید، از واژه بطلان استفاده نکنید. این جا بیع منفسخ میشود.
به قول فقها عقد که به هم میخورد، مبیع به مالکیت بایع در میآید، ثمن به مالکیت مشتری بر میگردد؛ بنابراین وقتی که مبیع تلف شد از مال بایع حساب میشود.
به هر حال پس اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، در صورتی که آن مصداق مشخص شده قبل از تسلیم تلف بشود، در صورت تلف عقد کماکان به قوت خودش باقی است، قرارداد منفسخ نمیشود، بلکه فروشنده مکلف است که فرد یا مصداق دیگری از افراد کلی را تهیه کند و تسلیم خریدار کند.
- دومین شرط از شرایط اعمال حکم، این است که قبل از تسلیم مبیع تلف بشود.
خوب اگر بعد از تسلیم تلف بشود، در این جا با ید بفرمایید که، مبیع به مالکیت مشتری در آمده است بعد از تسلیم هم که تلف شده است از مال خود مشتری رفته است، اما توجه داشته باشید، بعد از تسلیم اگر مبیع تلف بشود، یک استثنائی وجود دارد که در این مورد هم تلف از کیسه بایع حساب میشود؛ استثناءاش این است که، اگر مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص به مشتری تلف بشود، در این جا هم باید بفرمایید مبیع از کیسه بایع تلف شده است.
خیار مختص به مشتری
خیار مختص به مشتری سه تا است:
- خیار حیوان، که مختص به مشتری است. همانطوری که خیار تاخیر ثمن مختص بایع است.
- خیار مجلس، میدانید خیار مجلس مختص مشتری فقط نیست، به متبایعین اختصاص دارد. منتها خیار مجلس در صورتی که خیار بایع ضمن عقد شرط سقوطش شده باشد. در این صورت خیار اختصاص پیدا میکند به مشتری.
- خیار شرط یا شرط خیار، در صورتی که حق فسخ در بیع فقط برای مشتری یا خریدار لحاظ، شده باشد در این جا باید بفرمایید که، خیار شرط مختص مشتری است.
پس اگر مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص به مشتری تلف بشود، در این جا هم از مال بایع حساب میشود.
بنا بر نظر وکیل قراردادها آن وقت ماده ۴۵۳ قانون مدنی به صراحت این حکم را بیان نموده است. (در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع، بعد از تسلیم، و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا ناقص به عهده بایع است).
پس میبینید که به صراحت این ماده این استثناء را از قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم یا قبل از قبض بیان کرده است. آن وقت این هم باز یک قاعده فقهی دیگر است که این ماده براساس آن استوار شده است. این قاعده این است که، التلف فی زمن الخیار، ممن لا خیار له.
تلف مبیع در زمانی که خیار وجود دارد از مال شخصی به حساب میآید که آن شخص خیار ندارد. در این بحث دیدید بعد از تسلیم گفتیم خیار مختص مشتری اگر باشد، بایع خیار نداشته باشد، تلف از آن چه کسی است؟ از آن بایع است که خیار ندارد.
ممن لا خیار له، پس این دو تا قاعده.
شرط سوم از شرایط اعمال حکم قاعده تلف مبیع قبل از قبض، این است که بایع برای تسلیم مبیع به مشتری یا به حاکم یا به قائم مقام او رجوع نکرده باشد؛ چون اگر بایع به خریدار رجوع کرده باشد و مشتری از قبول مبیع امتناع کند، به محض امتناع، ضمان بایع به خریدار منتقل میشود این جا دیگر ضمانتی به بایع برنمیگردد.
چهارمین شرط از شرایط اعمال حکم این است که تلف مبیع بدون تقصیر، بدون تعدی و تفریط، انجام شده باشد تلف را برای شما معنا کردم. در اثر حوادث قهری، خود به خودی، یعنی تقصیر، تعدی و تفریط انسان و اشخاص در آن نقشی ندارد.
قاعده اتلاف و تسبیب
اگر تلف در صورت تقصیر بایع یا بر اثر عمل او ایجاد شد حکم چیست؟ این جا باید بفرمایید بیع، منفسخ نخواهد شد. خوب، شخصی که مقصر است در این جا گفتیم در اثر تقصیر بایع مبیع تلف شده است، بیع منفسخ نمیشود بایع ضامن است، ضامن پرداخت بدل.
در جلسات مشاوره با وکیل تلفنی خوب بدل را باید پرداخت کند، باید ببینید اگر مبیع مثلی است مثل را باید پرداخت کند، اگر قیمی است قیمت را باید پرداخت کند.
این جا دیگر این قاعده کلی مصداق پیدا نمیکند چون بحث تقصیر به میان آمد. از یک قاعده فقهی حقوقی دیگر باید استفاده کنیم تحت عنوان قاعده اتلاف و تسبیب.
این قاعده این طور مقرر میکند: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
میدانید من از ادوات عموم اصاله العموم در اصول خواندید این را جاری کنید. هرکس مال دیگری را تلف کند، این جا دیگر از واژه تلف استفاده نکرد از واژه اتلف استفاده کرد. میخواهد نشان بدهد به شما که واژه تلف با واژه اتلاف فرق میکند.
در تلف تقصیر یا اهمال در واقع دخالتی ندارد، اما در اتلاف، تقصیر و عمد دخالت دارد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
پس بنابراین اگر تلف در صورت تقصیر بایع صورت گرفته با شد با ید حکم به عدم انفساخ بیع بدهید و براساس قاعده اتلاف و تسبیب باید بفرمایید بایع ضامن است.
گاهی تلف بر اثر عمل مشتری انجام میشود، این جا هم بیع منفسخ نمیشود بلکه خود مشتری اقدام بر ضرر خودش کرده است.
چنانچه امکان تماس تلفنی یا مراجعه حضوری برای ارتباط با وکیل متخصص را ندارید، از وکیل آنلاین استفاده کنید.
ماده ۳۸۹ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: (اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نق آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند).
مورد سوم، اگر تلف بر اثر عمل یا تقصیر شخص ثالثی صورت گرفته باشد در این مورد هم باید بفرمایید بیع منفسخ نمیشود بلکه این شخص ثالث در مقابل خریدار ضامن رد بدل مال خواهد بود. این جا هم براساس همان قاعده اتلاف و تسبیب است. خوب، شرایط اعمال حکم را برای شما گفتم.
نکته ای را دقت بفرمایید. ببینید عدهای از فقهای امامیه قائل به این شدند که تلف شامل اتلاف هم میشود، یعنی وقتی که ما واژه تلف را استفاده میکنیم در دل خودش واژه اتلاف را هم دارد.
یعنی تلف یک معنای عامی دارد، معنایش اعم از حوادث طبیعی است و شامل حوادثی که تو سط اشخاص یا با تقصیر آنها هم انجام میشود خواهد شد. البته باید بگوییم که این چنین استنباطی با ظاهر ادله فقهی حقوقی ما و قواعد فقهی ما سازگاری ندارد.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی قراردادها بهرهمند شوید.