لزوم مقابله با فساد مالی توسط مسئولین عالی رتبه کشور سبب شد تا اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد.
اما به دلیل دامنه محدود نظارتی مذکور در این اصل، قانون خاصی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ نهم آبان ماده یک هزار و سیصد و نود و چهار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله با کمک مشاوره حقوقی به بررسی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ به عنوان یکی از مهم ترین قوانین فعلی موجود در راستای مبارزه با فساد مالی – سیاسی مسئولان خواهیم پرداخت و متن آن را ارائه خواهیم نمود.
خوداظهاری اموال و دارایی مقامات
ماده ۱- مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
ماده ۲- به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
مقامات و مسئولان مشمول قانون
ماده ۳- مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مقامات منصوب از سوی رهبری
- اعضای شورای نگهبان
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
- مشاوران سران سه قوه
- رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
- دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رؤسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها
- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورسهای تخصصی، مناطق و فرابورس
- رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
- سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
- تبصره ۱ – رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.
- تبصره ۲ – قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.
اموال و دارایی های اعلامی
ماده ۴- صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
- مطالبات و دیون
- سرمایه گذاری و اوراق بهادار
- موجودی حساب های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
- هرگونه منبع درآمدی مستمر
- تبصره – کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.
جرایم و مجازات ها
ماده ۵- فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور
- تهیه،
- ثبت،
- ضبط
- و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند
- و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد،
اگر عالما عامدا مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.
همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده ۶ – قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی توسط سامانه حقوقی بنیاد وکلا
اگر در خصوص تنظیم شکایت تخصصی نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تمام فرآیند احقاق حق خود را بر عهده کارشناسان و وکیل متخصص قرار دهید، ما بهترین امکان برای شما را استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی بنیاد وکلا می‌دانیم.
متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در ابتدا برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان به دنبال خواهد داشت.
اخذ وکیل آنلاین یا حضوری در موضوعات مختلف، می‌تواند کمک بسیار زیادی به شاکی پرونده نماید. اما اگر به علل مختلفی امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود ندارد، در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، گزینه بسیار مناسبی برای شما خواهد بود.
مشاوره حقوقی از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه، افزایش خواهد داد.
همچنین مطالعه محتواهای حقوقی تنظیم شده از سوی وکلا و کارشناسان مجرب حقوقی این سامانه، می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی شما را مرتفع نماید.
سامانه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سایت حقوقی علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.
