یکی از مباحث مهمی که در عقد قرض مطرح است، بحث قبض است.
آیا قبض شرط صحت قرض است یا شرط صحتش نیست؟ در فقه امامیه و حقوق فرانسه قبض شرط صحت عقد قرض است، اما قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد قرض ندانسته است.
یک عده هم گفتند: از ماده ۶۴۸ قانون مدنی می‌توانیم استنباط کنیم که قبض شرط صحت عقد قرض نیست. نهایتا تردید حاصل می‌کنیم که آیا قبض در صحت عقد قرض شرط است یا شرط نیست؟ اصل عدم را اجرا می‌کنیم؛ یعنی اصل عدم زیادت شرطی است که در واقع به سایر شروط عقد قرض باید اضافه بشود.
در فقه امامیه تا زمانی که مال مورد قرض به تصرف مقترض داده نشود، عقد قرض محقق نمی‌شود. وکیل قراردادها در در بنیاد وکلا آماده خدمت رسانی به شما در خصوص عقد قرض و آثار آن می‌باشد.
وظایف مقرض و مقترض
مقرض و مقترض در مقابل یکدیگر وظایفی دارند:
مقترض تکلیف دارد که هر زمان که مقرض بخواهد؛ مثل مال مورد قرض را به او مسترد کند. حالا اگر مال مثلی در بازار یافت نشد، نایاب شد، این جا مقترض باید قیمت را بپردازد چه قیمتی را؟ قیمت یوم الرد را.
چرا قیمت یوم الرد را؟ چون در این روز است که ذمه مقترض، در اثر نایاب شدن مثل، از مثل به قیمت تبدل حاصل کرده است.
تلف یا ناقص شدن مورد قرض
اگر بعد از تسلیم، مورد قرض، نزد مقترض تلف بشود یا ناقص بشود، این جا تلف به حساب مقترض خواهد بود؛ چون با تسلیم مال ضمان آن از مقرض به مقترض انتقال پیدا می‌کند.
ماده ۶۵۰ قانون مدنی مقرر داشته: مقرض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند؛ اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد، پس باید مثل را رد کند. گفتیم اگر مثل را نتوانست رد کند قیمت یوم الرد را باید بپردازد.
مدت در عقد قرض
مدت در عقد قرض هنگام تنظیم قرارداد لازم نیست که تعیین بشود و موجب لزوم عقد هم نمی‌شود؛ به خاطر همین مقرض می‌تواند هر وقت که بخواهد حتی قبل از این که مدت تمام بشود، مثل مال را از مقترض مطالبه کند.
البته در صورتی که مدت، ضمن عقد لازم دیگری شرط شده باشد، در این صورت باید بفرمایید که مقرض حتی در این صورت نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت به مقترض رجوع کند.
ماده ۶۵۱ قانون مدنی هم این امر را مقرر داشته است. مقرض بایستی هر زمانی که مقترض مال مورد قرض را به او تحویل داد بپذیرد؛ چون رعایت مدت گفتیم در عقد قرض لازم نیست.
آن وقت آیا مقرض می‌تواند عین مالی را که به مقترض قرض داده است از او مطالبه کند؟ جواب: خیر. به خاطر این که این مال گفتیم به ملکیت مقترض درآمده است، مالی را که به ملکیت دیگری درآمده است، بدون رضایتش نمی‌توانیم از یدش خارج کنیم، اما مقترض می‌تواند عین آن مال را به عنوان مصداقی از مصادیق کلی فی الذمه که به عنوان مثل بر ذمه خودش در واقع گرفته است به مقرض تسلیم کند.
مطابق جلسات مشاوره حقوقی با وکیل تلفنی و حضوری اگر مقترض بخواهد مثل مورد قرض را به صورت اقساطی به مقرض بدهد، مقرض می‌تواند از پذیرفت این امر امتناع کند. آن وقت ماده ۶۵۲ قانون مدنی مقرر داشته است: در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
در گذشته ماده‌ای در قانون مدنی بود که مقرر می‌داشت: مقترض به وجه ملزمی می‌تواند به قرض دهنده وکالت بدهد؛ چه طور وکالتی او را وکیل کند که در مدتی که قرض بر ذمه مقترض است، مقرض بتواند مقدار مشخصی از اموال قرض گیر نده را در هر ماه یا در هر سال مجانا به خودش تملیک کند.
بعد از مدتی دیدند که این ماده در واقع یک راه و حیله قانونی را برای فرار از معاملات ربوی پیش پای افراد گذاشته است.
از نظر مقررات شرعی هم ربا ممنوع است؛ حتی اگر معامله ربوی در قالب یک عقد صحیح ریخته بشود باز هم صحیح نخواهد بود، پس بنابراین در اصلاحات سال۷۰ این ماده حذف شد.
برای تمامی مخاطبین بنیاد امکان دسترسی به وکیل آنلاین در لحظه و با هزینه کمتر برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی فراهم شده است.
قرض در حقوق فرانسه و ایران
در حقوق فرانسه براساس ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اش قرض این طور تعریف شده است: قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف مقداری از چیزی به طرف دیگر می‌دهد که این طرف مثل آن را از حیث جنس و وصف به او برگرداند.
خوب، ملاحظه می‌کنید که این تعریف شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با تعریف عقد قرض در ماده ۶۴۸ قانون مدنی ایران دارد:
ببینید در این ماده قانونی که کشور فرانسه وضع کرده است مورد قرض یک مال مثلی معرفی شده است؛ از این جهت با مقررات قانون مدنی ما در واقع مشابهت دارد اما مدت عقد قرض در حقوق فرانسه لازم الرعایه هست برخلاف حقوق ایران (تفاوت).
آن وقت قبض هم شرط صحت عقد قرض است. بر خلاف حقوق ایران یعنی برخلاف نظر قانون مدنی که قبض را شرط صحت عقد قرض ندانسته است (تفاوت).
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق مشاوره حقوقی قراردادها با ما در ارتباط باشید.
