قدرت بر تسلیم عین معین به چه معناست؟

با اینکه عقد بیع جز عقود رضایی است اما آثاری نظیر تسلیم عین معین به خریدار دارد که باید رعایت شود.

پیش از پرداختن به قدرت بر تسلیم مبیع و آثار آن لازم به ذکر است که می‌توانید در مورد جزئیات عقد بیع یا سایر عقود از وکیل قراردادها کمک بگیرید.

قدرت بر تسلیم

قدرت بر تسلیم آیا شرط بایع است؟ یا شرطی است که در مورد مبیع یا مورد معامله گذاشته شده است؟

در این رابطه بین حقوقدانان هنگام تنظیم قرارداد یا بعد از آن اختلاف نظر است، سیستم‌های حقوقی کشورهای دیگر؛ مثل فرانسه و انگلیس هم اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظری که بین حقوقدانان هست به خاطر تشتت آرائی است که در فقه امامیه وجود دارد.

فقهاء امامیه، یک عده‌شان هستند که قدرت بر تسلیم را، شرط مبیع می‌دانند. یک عده هستند که این را شرط بایع دانستند، به هر حال، گاهی هم شرط هر دو دانستند. به عقیده نگارنده، قدرت بر تسلیم هم شرط مبیع است هم شرط بایع است. البته ثمرات مختلفی دارد اگر ما بگوییم قدرت بر تسلیم شرط بایع است یا بگوییم، شرط مبیع است.

اگر شرط مبیع باشد، این مبیع قابلیت تسلیم را نداشت، این جا معامله باطل است. اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد اما خود مبیع مقدور التسلیم باشد و بگوییم که مقدور التسلیم بودن شرط مبیع است، چنین معامله‌ای صحیح است.

چون مبیع مقدور التسلیم هست، هر چند که بایع نتواند آن را تسلیم کند، اما اگر بگوییم قدرت بر تسلیم از شرایط بایع است، حتی اگر مبیع مقدور التسلیم باشد ولی بایع نتواند آن را تسلیم کند، عذری داشته باشد که نتواند تسلیم کند باید بگویید بیع باطل است.

به هر حال، قانونگذار در ماده ۳۴۸ عباراتی را که به کار برده است، گاهی نشان می‌دهد که قدرت بر تسلیم، شرط مبیع است. گاهی نشان می‌دهد که قدرت بر تسلیم، شرط بایع است.

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است. بیع چیزی که می‌گوید این چیز یعنی مبیع، یعنی مورد معامله و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد، یا چیزی که، این اصطلاح چیزی را که به کار برده ا ست، این نشان می‌د‌هد که قدرت بر تسلیم، از شرایط مبیع است. ادامه ماده می‌گوید: بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد. قدرت بر تسلیم را شرط بایع دانسته است.

بعد در ادامه ماده، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد. به هر حال، اگر بخواهیم از نظر قانونی استدلال کنیم، باید بگوییم قانونگذار در مبحث سوم که عنوانش هست در مبیع، ماده ۳۴۸ را ذکر کرده است.

وقتی قانونگذار، که فرد دقیقی است دارد می‌گوید: مبحث سوم در مبیع، ماده ۳۴۸ قانون مدنی را ذیل این مبحث عنوان می‌کند، یعنی دارد شرایط مورد معامله را بررسی می‌کند.

بنابراین از این قرینه استنباط می‌شود که قدرت بر تسلیم از شرایط مبیع است، دارد مقدور التسلیم بودن را می‌گوید، اما این مقدور التسلیم بودن با قادر بر تسلیم بودن بایع و قادر بر تسلم بودن مشتری ملازمه دارد دیگر، با هم ربط دارد.

امکان برقرای ارتباط با وکیل متخصص جدای از مراجعه حضوری، از طریق وکیل تلفنی نیز وجود دارد.

شرط قدرت بر تسلیم

قدرت بر تسلیم در چه زمانی شرط است؟ آیا زمان اجرای عقد؟ یا زمان انعقاد عقد؟ آیا بایع و مشتری که دارند عقد را منعقد می‌کنند، در  همان زمان، بایع باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، یا مبیع مقدور التسلیم با شد، یا این که نه در زمان تسلیم هم می‌شود بگوییم قدرت بر تسلیم ضرورت دارد.

قاعده این است که، قدرت بر تسلیم، زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع لازم است نه هنگام تشکیل عقد.

هنگامی که ایجاب و قبول واقع می‌شود ممکن است بایع قادر بر تسلیم نباشد اما این بیع، بیع موعددار باشد، بیع مؤجل باشد، یعنی برای تسلیم مبیع یک زمان و مدتی معین شده با شد، که ا گر ا ین مدت سپری بشود، بعد از انقضاء این مدت بایع تازه قدرت بر تسلیم پیدا می‌کند.

آیا اینجا باید بگوییم چون در زمان اجرای عقد، قدرت بر تسلیم موجود می‌شود و در زمان انعقاد عقد قدرت بر تسلیم وجود ندارد عقد باطل است؟ جواب منفی است. باید بگویید چنین عقدی هم صحیح است؛ چون این عقد، عقد مدت دار است. بایع زمان اجرای عقد، قدرت بر تسلیم پیدا می‌کند.

به عنوان مثال: یک فردی ده تن قند و شکر را به مشتری می‌فروشد، و در عقد مهلت می‌گذارند که دو ماه دیگر به مشتری تحویل بدهد وضعیت بازار هم طوری است که قند و شکر در بازار در زمان انعقاد عقد کمیاب است؛ مثلا واردات را دولت ممنوع کرده است، اما دو ماه دیگر این قدر واردات می‌شود، اینقدر این مبیع زیاد می‌شود که بایع قدرت بر تسلیم پیدا می‌کند. این جا بایع می‌تواند مبیع را تهیه کند و بعد از دو ماه به خریدار تسلیم کند، این چنین عقد بیعی محکوم به صحت است.

به خاطر همین هم هست که ماده ۳۷۰ قانون مدنی این طور مقرر کرده است: اگر طرفین معامله، برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد، پس اینی که می‌گوییم در زمان عقد، قدرت بر تسلیم شرط است، مربوط به بیع نقد خواهد بود. مربوط به بیعی خواهد بود که خریدار و فروشنده مو عد و مهلت و اجلی در این عقد برای تسلیم مبیع قرار نداده باشند.

در بیع فضولی هم قدرت بر تسلیم در زمان اجازه مالک، لازم است نه در زمان خود عقد.

ماده ۳۷۱ مقرر داشته: در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ممکن است جناب فرو شنده نسبت به قسمتی از مبیع قدرت بر تسلیم داشته باشد، اما نسبت به قسمت دیگری از مبیع قدرت بر تسلیم نداشته باشد، این چنین عقدی وضعیتش از نظر حقوقی چیست؟

عقد نسبت به مقداری که مقدور التسلیم است صحیح است نسبت به مقداری که مقدور التسلیم نیست صحیح نخواهد بود، باطل است. در چنین عقدی برای مشتری خیاری به وجود می‌آید به نام خیار تبعض صفقه.

برای رزرو مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین به صفحه اصلی بنیاد وکلا مراجعه نمایید.

خیار تبعض صفقه، خیاری است که به خاطر جزء جزء شدن معامله برای مشتری به وجود می‌آید. صفقه به معنای معامله آمده است.

تبعض به معنای بعض بعض شدن، جزء جزء شدن، در این مثالی که زده شد، یک قسمتی از مبیع مقدور التسلیم است، یک قسمتی از آن مقدور التسلیم نیست، معامله دو جزء شده است، یک جزءش صحیح است، یک جزءش باطل است. مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

به استناد خیار تبعض صفقه می‌تواند آن قسمت از مبیع را که مقدور التسلیم است و صحیح است قبول کند قسمت دیگر را رد کند و ثمنی را که در مقابل جزء باطل در واقع پرداخت کرده است از بایع طبق فرمولی که هست پس بگیرد و اما طبق همین خیار می‌تواند بگوید: نه، من معامله ای را که تبدیل به دو جزء شده است نمی‌خواهم. کل معامله را با استناد همین خیار می‌تواند فسخ کند؛ به هر حال، ماده ۳۷۲ قانون مدنی به صراحت این مطلب را بیان کرده است.

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته است، و نسبت به بعض دیگر نداشته با شد، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم داشته است صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

اگر در هنگام انعقاد عقد، طرفین معامله نسبت به این که آیا قدرت بر تسلیم دارد بایع، یا قدرت بر تسلیم ندارد

اطمینان داشته باشند، من اطمینان دارم ،که بایعی که دارد ده تن برنج را به من می‌فروشد همین الان قدرت بر تسلیم دارد، بر فرض اینکه بیع هم نقد است، مؤجل نیست.

اطمینان برای من حاصل شده است، بعد از گذشت عقد، بعد از انعقاد عقد، برای من معلوم می‌شود که این آقای بایع قدرت تسلیم ده کیلو برنج هم ندارد چه برسد به ده تن. اینجا چه کار کنیم؟ بعد از عقد فهمیدم که اشتباه می‌کردم، چنین عقدی قطعا باطل است؛ مثل این است که از ابتدا این عقد تشکیل نشده است،کان لم یکن شیوا مذکورا.

به خاطر اینکه من اقدام به این معامله کردم براساس این تفکر و هدف که این بایع قدرت بر تسلیم دارد، ثمن را، در واقع به بایع تسلیم کردم، به خاطر اینکه او هم مبیع را به من تسلیم کند، حالا که فهمیدم چنین اطمینانی اشتباه بوده است، عقد هم باطل خواهد بود.

اگر هنگام تشکیل و انعقاد قرارداد قدرت بر تسلیم وجود داشت، بایع می‌توانست مورد معامله را تسلیم کند، اما بعدا قدرت خودش را از دست داد.

بسته به اینکه مبیع یا مورد معامله چی باشد؟ چه نوع مبیعی باشد؟ در واقع وضعیت قرارداد فرق می‌کند.

یک وقت هست که مبیع ما عین معین است یا در حکم معین است، این جا عقد بیع از زمانی که قدرت از بایع سلب شده است منفسخ می‌شود، اما اگر مبیع ما کلی فی الذمه بود، این جا باید بفرمایید عقد از همان اول و ابتدا، از حیث آثار عقد در حکم باطل محسوب می‌شود آن وقت بیع باطل هم که می‌دانید اثری در تملکندارد، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی قراردادها در بنیاد وکلا استفاده کنید.