لیسانس قراردادی است که در آن اجازه (امتیاز) استفاده از مالکیت‌های فکری به دیگری واگذار میشود بدون اینکه انتقال مالکیتی صورت گیرد. این امتیاز اغلب، نه به طور مستقل بلکه در ضمن قراردادهای دیگری همچون فرانشیز، بیع متقابل یا بی.او.تی اعطا میشود.
لیسانس انواعی دارد از جمله: انحصاری، غیر انحصاری، انفرادی و همچنین ارادی و اجباری که هر یک از آن‌ها مزایا و خطراتی هم برای لیسانس دهنده و هم برای لیسانس گیرنده دارد.
لیسانس قراردادی است عهدی، تعاهدی و اغلب تشریفاتی. ماهیت آن با هیچ یک از عقود معین در قانون مدنی ایران کاملا منطبق نیست و به نظر می‌رسد که عقدی بی نام و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.
همچنین گاهی نظم عمومی، اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت محدودیت‌هایی بر قرارداد لیسانس وارد کند که یکی از مهم ترین عامل محدودیت، حقوق رقابت می‌باشد.
برای دستیابی به انتقال تکنولوژی دو طریق عمده وجود دارد: تولید و یا خرید آن. روش دوم معمولا انتقال تکنولوژی نامیده میشود و یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های حقوقی آن انعقاد قرارداد لیسانس است.
مهم ترین دلایل خریداران تکنولوژی را می‌توان این طور خلاصه کرد که در این روش نیاز به سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه بسیار کم است یا اصلا نیست؛ بهره‌گیری سریع از آن، شدنی است و مخاطرات فنی و ریسک اقتصادی آن اندک است.
برای فروش تکنولوژی از جانب فروشندگان نیز دلایل خوبی وجود دارد؛ بازگشت سرمایه هزینه شده در زمینه تحقیق و توسعه افزایش می‌یابد و تکنولوژی کاملا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب، به سبب وجود خریداران و فروشندگان، انتقال تکنولوژی امکان پذیر میشود. انتقال تکنولوژی می‌تواند در محدوده مرزهای ملی یا مرزهای بین المللی انجام گیرد.
در محدوده درون مرزی انتقال تکنولوژی می‌تواند از صنعتی به صنعت دیگر و یا از سازمانی به سازمان دیگر منتقل شود. انتقال تکنولوژی ممکن است میان دو کشور توسعه یافته، دو کشور در حال توسعه و یا یک کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه صورت گیرد.
مالکیت فکری، در فقه به عنوان یکی از منابع قانون مدنی ایران ذکری به میان نیامده است. در واقع می‌توان گفت این موضوع، از جمله مسائل مستحدثه است که با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران، هنوز هم به عنوان یک امر واجد اهمیت در توسعه، نه در میان فقها و نه در میان مراجع دولتی، به خصوص در مجلس شورای اسلامی آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است.
تنها قانون موجود در این زمینه قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات است که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است. مقایسه اجمالی این قانون، به لحاظ حجم با قوانین کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان و همچنین تاریخ تصویب و بازنگری در این قوانین، رویه قضایی پویا، قابل دسترسی و قابل استناد در این زمینه، گویای آن است که قوانین موجود ایران در این زمینه به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز جامعه‌ای که قصد صنعتی شدن داشته و گام‌هایی را در این زمینه برداشته است، نیست.
موضوع مالکیت فکری در جهان کنونی به سرعت رو به گسترش است و به تبع آن مسائل و ابهاماتی حقوقی جدید و شایسته توجه ایجاد میشود که رویه قضایی و دکترین حقوقی بایستی از عهده پاسخ به آن برآیند. شما می‌توانید به کمک وکیل قراردادها پیش از اقدام به انعقاد هر نوع قراردادی با آثار و پیامدهای آن آشنا شوید.
لیسانس چیست؟
پیش از تعریف لیسانس از لحاظ اصطلاحی، لازم است ابتدا اشاره مختصری به معنای لغوی آن داشته باشیم. لیسانس در اصل واژه فرانسوی است و در لغت نامه فارسی دهخدا چنین معنا شده است: پروانه؛ درجه عالی که معمولا شامل سه سال تحصیل پس از پایان دوره کامل متوسطه است؛ شهادت نامه درجه مزبور.
لیسانس در تعریف اعم، عبارت است از: اعطای حق به دیگری در خصوص مالی، بدون انتقال مالکیت آن.
این تعریف عام هم شامل اموال مادی و هم شامل اموال غیرمادی میشود. اما حقوق ناشی از فن آوری مربوط به مالکیت فکری است و لیسانس در این زمینه به معنای اعطای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری است بدون اینکه متضمن انتقال مالکیت باشد.
برخی انواع قرارداد لیسانس
قرارداد لیسانس را به انواع مختلفی تقسیم‌بندی کردند از جمله: معوض و غیر معوض، رضایی و تشریفاتی، انحصاری و غیرانحصاری، اختیاری و اجباری، انفرادی و غیره.
مهم ترین تقسیم‌بندی عبارتند از:
ارادی
لیسانس ارادی همان لیسانس متعارف است که به طور مشروح در این مقاله بدان پرداخته شده است.
اجباری
لیسانس اجباری به قانون انحصارات ۱۶۲۳ انگلستان برمی‌گردد و در سال ۱۸۰۳ نظام لیسانس اجباری به عنوان بخشی از قانون حق اختراع شناخته شده است.
در واقع لیسانس اجباری اجازه‌ای است که توسط یک نظام صلاحیتدار ملی صادر و به شخص متقاضی اعطا میشود تا از یک محصول یا فرآیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نماید.
در واقع این، بخشی از نظم عمومی است که می‌کوشد تا تعادلی بین حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع از یک سو و حقوق مصرف کنندگان از سوی دیگر پدید آورد.
لیسانس انحصاری
به لیسانسی گفته میشود که لیسانس گیرنده در قلمرو لیسانس این حق را دارد که بدون نگرانی ناشی از لیسانس دهنده یا اشخاص ثالث به فعالیت بپردازد و لیسانس دهنده
- اولا، متعهد میشود که خود شخصا در قلمروی لیسانس فعالیت ننماید؛
- ثانیا، به اشخاص ثالث در خصوص همان قلمرو، لیسانس اعطا ننماید.
لیسانس غیرانحصاری
لیسانس دهنده، حق اعطای لیسانس به اشخاص ثالث را در خصوص همان پروانه اختراع و در همان قلمرو و نیز حق فعالیت در قلمروی لیسانس را برای خود محفوظ می‌دارد. در این صورت ممکن است لیسانس گیرنده، در آینده، با رقابت از سوی لیسانس دهنده یا لیسانس گیرندگان دیگر مواجه شود.
لیسانس انفرادی
به لیسانسی گفته میشود که تنها رقیب لیسانس گیرنده خود لیسانس دهنده است.
مزایا و خطرات مجوز بهره‌برداری انحصاری
هر یک از انواع قرارداد لیسانس مزایا و خطراتی برای طرفین دارد، بحث در خصوص همه آن در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد، به همین علت صرفا یکی از معمول ترین نوع قرارداد لیسانس یعنی لیسانس انحصاری را مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهیم.
قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری، برای طرفین مزایایی در بردارد که موجب تمایل آن‌ها به انعقاد چنین قراردادی میشود. در عین حال، این قرارداد مشتمل بر خطراتی نیز هست که شایسته است مورد بررسی قرار گیرند.
مزایای مجوز بهره‌برداری
صرفه جویی در وقت و هزینه
مجوز انحصاری نسبت به مجوز غیرانحصاری به لحاظ صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها به صرفه تر است؛ چرا که هزینه‌ها و مدت زمان ضروری برای یافتن مجوز گیرنده‌های بیشتر و مذاکره راجع به چندین قراداد به صورت جداگانه، حفظ این قراردادها، نظارت بر آن‌ها، جمع آوری و محاسبه حق امتیازها و غیره، به وضوح در مجوز انحصاری کمتر است، زیرا دارنده فقط با یک مجوز گیرنده مواجه است.
عدم ضرورت درج شرط مجوز گیرنده کامله الوداد
نخستین مجوز گیرنده غیرانحصاری، و گاهی مجوز گیرنده‌های بعدی، معمولا سعی می‌کنند با مجوز دهنده راجع به این احتمال که وی در آینده به بعضی از مجوز گیرندگان امتیازات بیشتری بدهد وارد بحث و گفتگو شوند و این شرط را در قرارداد بگنجانند که چناچه به یکی از مجوز گیرندگان بعدی امتیازات بیشتری اعطا شود، این امتیاز خود به خود به نفع آن‌ها نیز قابل اجرا گردد و بدین وسیله مطمئن شوند که در آینده مجوز گیرندگانی که ممکن است رقیبشان باشند از امتیاز و شرایط مطلوب‌تری برخوردار نخواهند شد و عرصه رقابت بر آن‌ها تنگ نمی‌شود.
این شرط که با عنوان «شرط مجوزگیرنده کامله الوداد» شناخته میشود معمولا به عنوان یکی از مهم‌ترین شروط مجوز غیر انحصاری ذکر میشود؛ بدیهی است که چنین شرطی در مجوز انحصاری به دلیل طبیعت این نوع مجوز مصداق ندارد.
امکان بیشتر برای انتخاب شخص واجد صلاحیت
گاهی ممکن است منافع راهبردی یا تجاری مجوزدهنده اقتضا کند که تجاری سازی حقوق مالکیت صنعتی خود را از طریق یک مجوزگیرنده خاص صورت دهد.
برای نمونه، اگر مجوزگیرنده در بازار یا فناوری معینی، شخصی مهم محسوب شود یا صلاحیت‌های ویژه‌ای در رابطه با مال فکری مورد نظر داشته باشد، مجوزدهنده ممکن است به این نتیجه برسد که منافع اعطای حقوق انحصاری به چنین مجوز گیرنده‌ای بر منافع اعطای حقوق به چندین مجوز گیرنده غیر انحصاری غلبه دارد.
حق امتیاز بالاتر
مجوزدهنده عموما می‌تواند از مجوزگیرنده غیرانحصاری نسبت به مجوزگیرندگان غیر انحصاری حق امتیاز بیشتری برای همان موضوع قرارداد تقاضا کند.
از آن جایی که در این نوع مجوز، مجوزگیرنده در قلمرو قرارداد رقیبی ندارد و می‌تواند در شرایط مطلوب‌تری قرارداد را تجاری‌سازی نماید، حاضر است مبلغ بیشتری برای انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری بپردازد.
اگر وضعیت تجاری مجوز گیرنده آتی، معیارهای خاصی مانند توانایی پرداخت به موقع حق امتیاز را محقق سازد، راهبرد اعطای مجوز انحصاری بهترین گزینه خواهد بود.
البته این بدان معنا نیست که مجوز دهنده همیشه باید در پی اعطای مجوز انحصاری بوده و آن را به مجوز غیر انحصاری ترجیح دهد. مجوز انحصاری فقط یک حق امتیاز را در بردارد، در حالی که مجوز غیرانحصاری ممکن است حق امتیازهایی از چندین مجوزگیرنده را به دنبال داشته باشد.
امنیت بیشتر اطلاعات اختصاصی و محرمانه
در مجوز انحصاری، این احتمال که شخص غیرمجاز بتواند به اطلاعات اختصاصی و محرمانه از طریق افشای غیرعمدی دست یابد کاهش می‌یابد چرا که علاوه بر مجوزدهنده تنها یک شخص (مجوزگیرنده) به اطلاعات مهم و اختصاصی موضوع قرارداد دسترسی دارد و در نتیجه به طور طبیعی ضریب خطا در فاش شدن اطلاعات محرمانه کاهش می‌یابد.
این در حالی است که در مجوز غیرانحصاری به دلیل کثرت مجوزگیرندگان، احتمال افشای سهوی اطلاعات محرمانه بالاتر است و به نسبت افزایش تعداد مجوزگیرندگان، ضریب خطا افزایش می‌یابد.
حفاظت و امنیت اطلاعات محرمانه و اختصاصی به ویژه وقتی مهم است که دسترسی تجاری، دانش فنی و اطلاعات فنی از مولفه‌های مهم حقوق موضوع قرارداد بهره برداری به حساب بیاید.
شاید مهم ترین و تنها مزیت قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری، از دیدگاه مجوز گیرنده، برخورداری از موقعیت انحصاری در قلمرو جغرافیایی قرارداد باشد. مسلما چنین موقعیتی، برای مجوز گیرنده ای که در پی کسب منفعت تجاری از قبل بهره برداری از مال فکری موضوع قرارداد و فناوری مورد نظر است، بسیار مطلوب خواهد بود، چرا که می‌تواند بدون وجود رقیب در بازار، به فعالیت انحصاری بپردازد.
خطرات قرارداد مجوز بهره‌برداری انحصاری
در کنار مزایای مجوز بهره‌برداری انحصاری، ممکن است طرفین با خطراتی مواجه باشند که منافع بالقوه آن‌ها را تهدید کند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
- خطرات مربوط به مجوز دهنده
تحریک رقبا
در موردی که دسترسی انحصاری به حقوق مالکیت صنعتی یک مزیت رقابتی محسوب می‌گردد مجوزدهندگان با خطر تحریک رقبای مجوزگیرنده انحصاری به ایجاد جایگزینی برای مال فکری مجوز داده شده مواجه هستند.
در صورت موفقیت شخص ثالث در تجاری سازی مال فکری جایگزین، مجوزدهنده چاره ای ندارد جز اینکه افول ارزش مال فکری خود را به نظاره بنشیند یا اینکه اگر مال فکری جایگزین، ناقض به نظر برسد، در پی یک جبران قانونی باشد.
یکی از راهکارهایی که ممکن است مجوزدهنده در مقابل چنین خطری اتخاذ کند، عبارت است از راهبرد اعطای مجوزهای غیر انحصاری و در نتیجه، قابل دسترس کردن گسترده مال فکری. اشخاص ثالث علاقه‌مند به مال فکری مجوز دهنده عموما درخواهند یافت که انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری از نظر وقت و هزینه نسبت به ایجاد یا به دست آوردن مال فکری جایگزین و گاه مواجه شدن با خطر اقامه دعوا در صورت نقض حقوق مجوز دهنده به وسیله مال فکری جایگزین، به صرفه‌تر است.
بهره برداری نامطلوب مجوزگیرنده از موضوع قرارداد
مجوزدهنده انحصاری باید تدابیری جهت افزایش احتمال بهره برداری مطلوب مجوزگیرنده از مال فکری موضوع قرارداد اتخاذ نماید. امکان بیان استانداردهای اجرای قرارداد در مجوز بهره برداری وجود دارد، ولی چنین تمهیدی اطمینان کافی نسبت به اجتناب از اختلافات مرتبط با اجرای تعهدات مجوزگیرنده به دست نمی‌دهد.
حتی تحمیل حق امتیاز حداقلی نیز محدودیت‌هایی دارد. اگر مجوز گیرنده به سختی بتواند از الزامات حق امتیاز حداقلی فراتر رود، باز هم مجوزدهنده ممکن است از درآمدهای بیشتری که احتمال داشت از انتخاب یک مجوزگیرنده جسورتر یا اعطای مجوزهای غیرانحصاری به دست آورد محروم گردد.
بنابراین، مسئله نحوه اجرای قرارداد توسط مجوزگیرنده همیشه به عنوان خطری بزرگ برای مجوزدهندگان باقی می‌ماند.
- خطرات مربوط به مجوز گیرنده
تحریک رقبای مجوزگیرنده
در محیط‌های تجاری رقابتی، اعطای مجوز انحصاری راجع به حقوق مالکیت صنعتی با اهمیت، ممکن است رقبای مجوزگیرنده را نسبت به تحصیل یا ایجاد اموال فکری جایگزین یا حتی نقض حق مالکیت فکری تحریک نماید.
حتی در صورن عدم ارتکاب نقض قابل کشف، به میزانی که رقبای مجوزگیرنده دراین گونه تلاش‌ها موفق شوند، ارزش حقوق انحصاری مجوزگیرنده به شدت کاهش می‌یابد و مجوزگیرنده ممکن است در بازار دچار وضعیت نامطلوبی شود. این در حالی است که مجوز گیرندگان غیرانحصاری همین مال فکری با چنین خطراتی مواجه نخواهند بود چرا که رقبای آن‌ها گزینه دریافت مجوز بهره‌برداری را در اختیار خواهند داشت که معمولا انتخاب به صرفه‌تری است.
توقع و انتظار بیشتر مجوز دهنده
در مقایسه با مجوزگیرنده غیرانحصاری، مجوزدهنده ممکن است از مجوزگیرنده انحصاری تلاش بیشتری را در زمینه‌های عملیاتی و فکری یکسان خواستار شود.
دلیل این توقع بیشتر، دغدغه مجوزدهنده برای کم اثر کردن یکی از خطرات اعطا مجوزهای انحصاری یعنی قصور مجوزگیرنده در دستیابی به پیشرفت قابل قبول در تجاری سازی مال فکری است. این واقعیت، به نوبه خود، مجوزگیرنده را در صورت عدم اجرای تعهدات، در معرض تحمل جریمه‌ها، از دست دادن حقوق انحصاری با تمام حقوق ناشی از مجوز قرار می‌دهد.
قصور مجوزدهنده در تضمین موضوع قرارداد
یکی از جدی ترین خطرات پیشروی مجوزگیرنده، عبارت است از اینکه مجوزدهنده مال ناقض حقوق فکری دیگران را مجوز دهد یا در برابر نقض حقوق فکری موضوع مجوز انحصاری، اقدام قانونی نکند یا محرمانگی اسرار تجاری موضوع قرارداد را حفظ ننماید. در این خصوص مجوز گیرنده باید تلاش کند تا حد ممکن در قرارداد به این موضوع پرداخته شود.
اوصاف قرارداد لیسانس
عهدی
قرارداد عهدی، قراردادی است که صرفا تعهدی بر ذمه متعهد به نفع متعهد له ایجاد شده و ملزم به انجام آن میشود اما در مقابل قرارداد تملیکی قراردادی است که اثر اصلی آن انتقال مالکیت می‌باشد هر چند تعهد‌های فرعی هم بر ذمه متعهد مستقر میشود من جمله در بیع کالا که عقدی تملیکی است، تعهد به تسلیم کالا هم برای بایع ایجاد شده که فرع بر تعهد اصلی می‌باشد.
این تقسیم بندی آثاری بر آن مترتب است از جمله اینکه در عقود تملیکی مورد معامله بایستی در حین معامله موجود باشد {البته در صورتی که عین معین یا کلی در معین باشد} اما در عقود عهدی لازم نیست مورد تعهد در حین عقد وجود باشد و ممکن است بعدتر ایجاد شود.
تفاوت دیگر در این است که در عقود عهدی درصورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد حق تعقیب برای متعهدله ایجاد نمی‌شود اما در عقود تملیکی برای متعهدله حق تعقیب ایجاد میشود.
اما سوال اصلی وکیل تلفنی اینجاست که قرارداد لیسانس در کدام یک از این دسته قرار می‌گیرد؟
با توجه به به ماهیت موضوع قرارداد لیسانس {مالکیت فکری} به نظر می‌رسد باید این نوع قرارداد را در زمره عقود عهدی بدانیم چرا که موضوع این قرار داد وجود خارجی ندارد در حالی در عقود تملیکی مورد معامله بایستی وجود خارجی داشته باشد.
تعاهدی
از دیگر اوصاف قرارداد لیسانس می‌توان به دو تعهدی بودن آن اشاره کرد بدین معنا که این قرارداد برای متعاملین تعهدات متقابلی ایجاد می‌کند.
در حقوق داخلی ما، عقود تعاهدی در مقابل عقود یک تعهدی است در عقود یک تعهدی، صرفا برای یکی از طرفین تعهد ایجاد میشود مانند قرارداد یک جانبه بیع.
در خصوص قرارداد لیسانس باید گفت این عقد اصولا بصورت معوض ایجاد میشود و عقود معوض هم بصورت تعاهدی ایجاد میشود، اما به معنای این نیست که قرارداد لیسانس را نتوان
بصورت مجانی و غیرمعوض انعقاد کرد چراکه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضا می‌کند که چنین قراردادی را بتوان منعقد کرد.
تشریفاتی
نوع دیگر از تقسیم بندی عقود به تشریفاتی و رضایی است، در عقود رضایی صرف ابراز اراده به نحوی از انحاء که دلالت بر آن کند برای ایجاد قرارداد کافی است اما در عقود تشریفاتی صرف ابراز اراده از لحاظ قانونی کافی برای ایجاد عقد نیست بلکه بایستی طرفین یک سری تشریفات قانونی را باید رعایت کنند.
لازم به توضیح است که تطبیق قانون ثبت جمهوری اسلامی ایران، انتقال املاک ثبت شده درصورتی نافذ است که بصورت رسمی انتقال صورت بگیرد.
در خصوص قرارداد لیسانس هم باید باید بین دو مورد تفکیک قائل شویم: علامت تجاری به ثبت رسیده و علامت تجاری به ثبت نرسیده؛ در مورد اولی قرارداد لیسانس تشریفاتی است که اصولا و به طور معمول اینگونه است اما در مورد دوم عقدی رضایی است.
جایگاه لیسانس
به طور معمول لیسانس نه به طور مستقل بلکه، در ضمن قراردادهای دیگری شکل می‌گیرد. برخی از این قراردادها عبارتند از:
قرارداد فرانشیز
فرانشیز اجازه به کارگیری و استفاده از یک سیستم تجاری است که مالکیت‌های فکری از عناصر اصلی آن قلمداد میشود، اما محدود به آن نیست.
فرانشیز، اعطای اجازه به گیرنده برای تولید، توزیع کالا یا ارئه خدمات و با الزام‌های متعدد به عنوان بخشی از یک سیستم گسترده و بزرگتر، فراتر از لیسانس عمل می‌کند. بنابراین در قرارداد فرانشیز نظارت امتیازدهنده بر فعالیت‌های امتیازگیرنده و خدمات فنی به او بسیار چشمگیر است.
از تفاوت دیگر قرارداد فرانشیز و قرارداد لیسانس علامت تجاری این است که در فرانشیز حق الامتیاز، بیشتر بهای مدیریت است تا عوض استفاده از علامت تجاری؛ در لیسانس تاکید بر تولید است اما در فرانشیز اهداف بازاریابی یعنی به مرحله بعد از تولید مدنظر است.
این سیستم غالبا با یک علامت خاص شناسایی میشود در واقع علامت دارنده، از مهم ترین ابزاری است که در این کسب و کار مایه شهرت دارنده بوده است. این کسب و کار ترکیبی است از علاممت،
اسرار تجاری، دانش فنی، طرح صنعتی و سایر مالکیت‌های فکری، که مجموع آن‌ها یک سیستم کسب و کار موفق است.
قرارداد ساخت،بهره برداری،واگذاری (بی.او.تی)
این قرارداد معمولا در منابع زیربنایی و مادر منعقد میشود که اصولا بخش خصوصی در دولت پذیرنده توانایی مال یا اختیار ورود در آن‌ها را ندارد؛ از همین رو، معمولا یک طرف این قراردادها دولت یا شرکت دولتی است.
در یک قرارداد متعارف بی.او.تی دولت به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خصوصی امتیاز می‌دهد تا مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهده‌دار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده است برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره‌برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره‌برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجانا به دولت منتق نماید.
در این قراردادها، کنسرسیومی که تامین مالی و بهره‌برداری از پروژه را بر عهده گرفته است ممکن است برای تولید کالا و خدمات موضوع پروژه به لیسانس‌های متعدد نیاز داشته باشد که در صورت لزوم به او اعطا میشود.
قرارداد بیع متقابل
در قرارداد بیع متقابل، کشور سرمایه گذار یا فروشنده با سرمایه گذاری خود تولیدی را در کشور خریدار راه اندازی می‌کند و مدت معینی از آن بهره برداری می‌کند، سپس امکانات تولیدی ایجاد شده را به کشور خریدار واگذار می‌نماید.
به نظر می‌رسد یکی از اهداف بیع متقابل کالا انتقال تکنولوژی باشد به همین خاطر بیع متقابل کالا می‌تواند بستری برای لیسانس باشد.
محدودیت‌های وارد بر قرارداد لیسانس-حقوق رقابت
به واسطه بحران‌های مالی پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد انواع انحصارها، نقصان سیستم اقتصاد آزاد کلاسیک و نظام حقوقی آن برملا شد.
از این رو نظام‌های اقتصادی رفاهی با بهره گیری از نظریات کینز برپا گردید. در این گفتمان، دولت فعال و دخالت آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی در پرتو نظریات سوسیالیستی و دموکراس اجتماعی، مشروع انگاشته میشود و با اجازه دولت در گفتمان دولت رفاهی معنا می‌یابد. این دخالت عمدتا غیر مستقیم به اهداف رفاه اجتماعی و نفع عمومی جامه عمل می‌پوشاند.
لذا از نظر مبانی حقوق عمومی،حقوق رقابت که متاثر از تئوری‌های اقتصادی و نظریه‌های مختلف در باب دولت بوده است، یک نوع رویکرد حمایتی نسبت به اقتصاد آزاد است نه در مقابل آن. این قواعد در پی ممنوعیت انحصارها و تضمین رقابت آزادانه برآمده است. به عبارت دیگر،
نقصان نظام حقوق قراردادها در بازار آزاد، موجب پدیداری قواعد هدفمند حقوق عمومی با ماهیت اقتصادی گردیده است که از آن به حقوق رقابت تعبیر میشود.
حقوق رقابت، دربرگیرنده مجموعه ای از قواعد و مقررات است که هدف آن‌ها (یا مهم ترین هدف آن‌ها) افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی اقتصادی در تجارت و صنعت است.
این نکته نیز مورد توافق است که روشی که با استفاده از آن می‌توان به رفاه مصرف کنندگان دست یافت، عبارت است از رقابت آزاد بین شرکت‌های خصوصی.
اگر نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری دارید همین حالا رزرو وقت نمایید.
تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای لیسانس
در نگاه اول و با توجه به ماهیت قرارداد لیسانس که عبارت است اعطای حق این سوال ممکن است مطرح شود که اساسا چه رابطه ممکن است بین این دسته از قراردادها و حقوق رقابت وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر، صرف اعطای حق به رقیب، نه تنها محدود کننده رقابت نیست بلکه به تقویت آن نیز کمک می‌کند. با این حال باید در نظر داشت که در عمل، قراردادهای لیسانس، هرچند در ماهیت، متضمن اعطای حق است اما محدودیت‌های بسیاری را نیز به لیسانس گیرنده تحمیل می‌کند.
لیسانس دهنده ممکن است قلمروی جغرافیایی را که لیسانس گیرنده می‌تواند در آن فعالیت نماید، محدود کند؛ یا ممکن است زمینه ای که لیسانس گیرنده می‌تواند در آن از پروانه اختراع استفاده نماید محدود شود.
هم چنین ممکن است لیسانس دهنده، اعطای لیسانس در خصوص پروانه اختراع خاصی را منوط به آن کند که لیسانس که لیسانس گیرنده بپذیرد تا در خصوص پروانه اختراع دیگری
هم که مدنظرش نیست تحصیل لیسانس نماید یا اینکه از دیگران در همان مورد، تحصیل لیسانس ننماید. به علاوه لیسانس گیرنده ممکن است متعهد شود که کالا یا تجهیزات خاصی را از لیسانس دهنده یا اشخاص معین شده توسط وی خریداری کرده یا تعهد نماید که آن‌ها را از اشخاص خاصی خریداری ننماید.
در این مقاله ما ابتدا قرارداد لیسانس را تعریف کرده و گفتیم مقتضای ذات آن واگذاری حق استفاده از مالکیت‌های صنعتی است.
همچنین دانستیم که لیسانس، اغلب نه به طور مستقل بلکه در ضمن نهادهای دیگری همچون فرانشیز، بی.او.تی یا بیع متقابل می‌آید. مهم ترین مالکیت‌های صنعتی که موضوع لیسانس واقع میشود می‌توان از حق اختراع، علامت تجاری و دانش فنی نام برد.
طبق دسته‌بندی‌هایی که در قواعد عمومی قراردادها معمول است می‌توان لیسانس را یک عقد عهدی دانست؛ چرا که مالکیت‌های فکری، به عنوان موضوع این قرارداد، وجود خارجی ندارد تا به
ملکیت لیسانس گیرنده درآیند بلکه در اثر این عقد یک سری تعهداتی بر ذمه طرفین ایجاد میشود. در خصوص تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد لیسانس باید بین لیسانس مالکیت‌های فکری ثبت شده و مالکیت‌های ثبت نشده باید قائل به تفکیک شد و در مورد نخست، قرارداد را باید تشریفاتی دانست.
در پاسخ به این سوال که ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران چیست، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشود قرارداد اجاره است کما اینکه در برخی از کشورها اینگونه است. در حقوق داخلی ما برخی از حقوقدانان معتقدند که قرارداد لیسانس نوعی اجاره است، بنابراین احکام قرارداد اجاره را
بر آن بار می‌کنند. اما پذیرش این نظر دشوار است چه بنا به فرض که بپذیریم لیسانس نوعی اجاره است، نتیجه آن میشود که علی الاصول لیسانس گیرنده بتواند بدون رضایت لیسانس دهنده، لیسانس فرعی بدهد در حالی که این امر معمولا در قراردادهای لیسانس بر عکس است؛ یعنی لیسانس گیرنده نمی‌تواند لیسانس فرعی بدهد مگر در قرارداد شرط شده باشد.
فرض دیگری که به ذهن متبادر میشود این است که آن را نوعی حق انتفاع بدانیم اما این فرض نیز با اشکالات فراوانی همراه است، از جمله اینکه واگذاری حق انتفاع یک عقد عینی است و قبض، شرط صحت آن است. در حالی که در عقد لیسانس به دلیل غیر مادی بودن موضوع آن، امکان قبض
و اقباض وجود ندارد. همچنین حق انتفاع در اغلب موارد به صورت رایگان منعقد میشود، در حالی که در قرارداد لیسانس حق الامتیاز یکی از عناصر اصلی و ارکان آن می‌باشد.
و اقباض وجود ندارد. همچنین حق انتفاع در اغلب موارد به صورت رایگان منعقد میشود، در حالی که در قرارداد لیسانس حق الامتیاز یکی از عناصر اصلی و ارکان آن می‌باشد.
از لحاظ تشبیه لیسانس به عقد بیع نیز گفتیم که از دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه عقد بیع یک تعریف مشخصی دارد و مهم ترین عنصر آن عین بودن مبیع می‌باشد، این در حالی است که در قرارداد لیسانس مبیع (موضوع مورد انتقال) یک مال غیرمادی و غیر ملموس می‌باشد و در نتیجه نمی‌تواند موضوع عقد بیع واقع شوند. از لحاظ حقوق تطبیقی نیز قانون بیع کالای انگلستان، اموال فکری را از شمول تعریف کالا مستثنی کرده است.
بنابراین می‌توان گفت که قرارداد لیسانس در حقوق ایران تابع هیچ یک از عقود معین نیست، بلکه خصوصیات خاص خود را دارد؛ یعنی عقدی است نامعین و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و البته لازم به ذکر است که آنچه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران آمده است در مورد این قرارداد نیز مجری است، منتها در مورد سایر شرایط و آثار آن چنانچه قانون ساکت باشد باید براساس اصول کلی حقوقی و عرف و عادت تجاری نسبت به آن اظهار نظر کرد.
در صورت نیاز به تنظیم قرارداد خود می‌توانید از متخصصین حقوقی ما در حوزه مالکیت فکری کمک بگیرید. همچنین تیم حقوقی بنیاد وکلا آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی قراردادها در هر زمان و هر ماکن می‌باشد.
