در این مقاله تمامی نکات مربوط به قیمومیت فرزند را به شما آموزش خواهم داد.
با مطالعه این مقاله می‌توانید نکات مهم پیرامون روش‌های قانونی تعیین قیم برای محجورین را آموخته و با قوانین موثر در قیمومیت و نکات مربوط به آن، به شکل اصولی آشنا شوید.
برای اینکه بتوانید با روش‌های عزل و نصب قیم به شکل اصولی آشنا شوید و قواعد حقوقی مهم آن را بشناسید پیشنهاد می‌کنم تا انتهای مقاله همراه من باشید.
آشنایی مقدماتی با قیمومیت فرزند
در این مقاله و در گام اول مفهوم قیمومیت و تعریف محجورین از منظر قانون ایران را بررسی کرده‌ام؛ شما با مطالعه این بخش می‌توانید اطلاعات کاربردی در خصوص انواع قیم، شرایط و مدارک لازم برای قیمومیت را به دست آورید.
قیمومیت فرزند چیست؟
قیم در لغت به معنی سرپرست و تکیه گاه است. قیم به کسی می گویند که توسط قاضی برای نگهداری از طفل صغیر یا دیوانه یا غیر رشید که پدر یا جد پدری نداشته باشد، انتخاب شده باشد و بیشتر امور مالی و حقوقی مربوط به اموالی که به فرزند رسیده است را بر عهده دارد.
قیمومیت فرزند در قانون ایران به معنای مسئولیت و سرپرستی قانونی فردی (قیم) بر فرزندانی است که به دلایل مختلف، مانند فقدان والدین یا عدم توانایی آنها در انجام وظایف سرپرستی، نیاز به حمایت و مراقبت دارند. قیم معمولا یکی از بستگان نزدیک یا شخص مورد اعتماد است که به دستور دادگاه تعیین می‌شود.
قیم موظف است تا از حقوق و منافع فرزند تحت سرپرستی خود محافظت کرده و در امور مالی، تحصیلی و اجتماعی او تصمیم‌گیری کند. در اصطلاح قانونی قیم نماینده قانونی محجور است.
محجورین در قانون چه کسانی هستند؟
مطابق قانون تمامی افراد چه دختر و چه پسر کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی غیر رشید محسوب می شوند و حق دخل و تصرف در امور مالی ندارند.
پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال طفل محسوب می شوند و در امور غیر مالی هم نیازمند سرپرست هستند.
تمامی افرادی که توانایی ذهنی ندارند یعنی سفیه یا مجنون شناخته شوند و توسط پزشک اثبات شده باشد، توانایی اداره اموال را ندارند و نیازمند سرپرستی هستند.
محجورین در قانون ایران به افرادی اطلاق می‌شود که به دلیل برخی شرایط خاص، مانند عدم توانایی عقلانی یا قانونی، نمی‌توانند به طور مستقل و بدون نظارت، اقدام به انجام معاملات و تصمیم‌گیری‌های حقوقی کنند. محجورین شامل گروه‌های زیر می‌شوند:
- افراد نابالغ: کودکانی که به سن قانونی (۱۸ سال) نرسیده‌اند و نمی‌توانند به طور مستقل اقدام کنند.
- افراد غیر رشید: افرادی که به دلیل بیماری‌های روانی یا اختلالات عقلانی، توانایی تصمیم‌گیری صحیح را ندارند.
- افراد مبتلا به جنون: کسانی که به دلیل جنون یا اختلالات روانی، فاقد توانایی در درک و فهم مسائل حقوقی هستند.
- افراد تحت قیمومیت: افرادی که به دلیل شرایط خاص، قیم (سرپرست قانونی) برای آنها تعیین شده است.
این افراد به دلیل وضعیت خاص خود، نیاز به حمایت و نظارت قانونی دارند تا از حقوق و منافع آنها محافظت شود. در قانون مدنی ایران، مقررات خاصی برای حمایت از محجورین وجود دارد. به همه کسانی که در بالا شرایطشان ذکر شد محجور گفته می‌شود.
قانون اسلامی شرایطی برای قیمومیت فرزند در نظر گرفته است که در ادامه به آن می پردازم.
انواع قیم در قانون
در قانون ایران، قیمومیت به چند نوع مختلف تقسیم می‌شود که هر یک وظایف و مسئولیت‌های خاص خود را دارند. انواع قیم در قانون ایران عبارتند از:
- قیم قانونی: فردی که به موجب قانون به عنوان قیم تعیین شده و معمولا یکی از والدین یا نزدیکان کودک است. این نوع قیم در مواردی که والدین قادر به سرپرستی نیستند، تعیین می‌شود.
- قیم منصوب از سوی دادگاه: در مواردی که والدین وجود ندارند یا صلاحیت سرپرستی ندارند، دادگاه فردی را به عنوان قیم منصوب می‌کند. این قیم می‌تواند یکی از بستگان یا فردی مورد اعتماد باشد.
- قیم موقت: در شرایط خاص و برای مدت محدود، ممکن است قیم موقت برای حمایت از کودک یا فرد محجور تعیین شود. این نوع قیم معمولا در شرایط اضطراری و برای تأمین نیازهای فوری فرد محجور تعیین می‌شود.
- قیم دائم: قیم دائم برای مدت طولانی یا تا زمانی که شرایط فرد محجور تغییر کند، تعیین می‌شود. این نوع قیم معمولا در مواردی است که وضعیت فرد محجور پایدار است و نیاز به حمایت مستمر دارد.
هر یک از این انواع قیم وظایف و مسئولیت‌های خاصی دارند و باید به بهترین نحو از حقوق و منافع فرد محجور محافظت کنند.
شرایط قیم در قانون
اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد.
قیم باید عاقل، بالغ، بصیر، آگاه به مسئله قیمومیت فرزند باشد؛ قیم باید بالغ باشد، یعنی حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد.
قیم باید دارای شایستگی اخلاقی ، اهلیت کامل، امین و قابل اعتماد باشد؛ همچنین قیم باید از نظر عقلانی سالم باشد و توانایی تصمیم‌گیری صحیح را داشته باشد. افرادی که به دلیل جنون یا اختلالات روانی تحت محجوریت قرار دارند، نمی‌توانند قیم شوند.
قیم باید دلسوز محجور بوده و صرفه و صلاح او را درنظر داشته باشد علاوه بر این قیم باید دارای شخصیت اخلاقی مناسب باشد و بتواند به خوبی از حقوق و منافع فرد محجور محافظت کند. قیم خودش نباید تحت ولایت یا قیمومت باشد.
قیم نباید سوء سابقه داشته باشد؛ قیم نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشد یا به دلیل اقدامات غیرقانونی یا غیراخلاقی، صلاحیت لازم برای قیمومیت را نداشته باشد.
اگر شخصی ورشکسته باشد شرایط قیمومت فرزند را ندارد. کسی که قیمومیت فرزند را بر عهده میگیرد خودش و بستگان درجه یک او نباید دعوایی بر محجور داشته باشند؛ قیم نباید در موقعیتی باشد که منافع او با منافع فرد محجور در تضاد باشد.
شخصی که قیمومیت فرزند را بر عهده گرفته است نماینده قانونی فرد محجور است پس مواظبت از همه ی امور مالی فرزند بر عهده قیم است.
قیم باید لیست کامل از اموال و دارایی های بالقوه و بالفعل شخص محجور تهیه کند و به دادسرایی که رسیدگی بر امور را بر عهده دارد تحویل دهد و اگر به صورت عمد پنهان کاری کند از قیمومیت عزل می شود.
قیم باید تقریبا سالی یک بار مشروح اقدامات مالی که برای محجور انجام داده است را به دادسرا اعلام کند.
اگر قیم در حفظ اموال شخص محجور کوتاهی کند و خسارتی وارد کند باید آن خسارت را جبران کند. اگر قیم زن باشد و ازدواج کند موظف است به دادگاه یا دادسرای مربوط به پرونده اعلام کند؛ در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علت های عزل او از قیمومیت فرزند باشد.
اگر زنی بخواهد قیمومیت شخص محجور را بر عهده بگیرد، دریافت اجازه از شوهرش الزامی است. قیم باید توانایی مالی لازم برای تامین نیازهای فرد محجور را داشته باشد، هرچند این شرط در همه موارد الزامی نیست.
مدارک لازم برای قیم شدن
برای قیم شدن، متقاضی باید مدارکی را به دادگاه ارائه دهد تا صلاحیت وی برای قیمومیت تأیید شود. مدارک لازم معمولا شامل موارد زیر است:
- شناسنامه و کارت ملی: کپی از شناسنامه و کارت ملی قیم و همچنین شناسنامه و مدارک هویتی فرد محجور.
- گواهی عدم سوء پیشینه: مدرکی که نشان دهد قیم دارای سوء پیشینه کیفری نیست.
- مدرک اثبات رابطه: در صورتی که قیم یکی از نزدیکان فرد محجور باشد، مدارکی که رابطه خویشاوندی را تأیید کند (مانند شناسنامه یا گواهی تولد).
- گواهی پزشکی: در مواردی که فرد محجور به دلیل بیماری روانی یا اختلالات عقلانی نیاز به قیم دارد، ممکن است نیاز به گواهی پزشکی از پزشک متخصص باشد.
- تقاضانامه قیمومیت: یک درخواست رسمی که به دادگاه ارائه می‌شود و در آن دلایل و مستندات قیمومیت توضیح داده شده است.
- مدارک مالی: در برخی موارد، مدارکی که نشان‌دهنده توانایی مالی قیم برای تامین نیازهای فرد محجور باشد.
این مدارک باید به دادگاه خانواده ارائه شود تا پس از بررسی، قیمومیت تعیین گردد. توجه به این نکته ضروری است که ممکن است مدارک مورد نیاز بسته به شرایط خاص هر پرونده متفاوت باشد.
وظایف و اختیارات قیم
مطابق قانون محدودیت‌هایی در تعیین اختیارات قیم تعیین شده است؛ در ادامه مقاله این اختیارات قانونی و وظایف قیم را مطالعه می‌کنم؛ همچنین در ادامه نکاتی پیرامون مرجع نظارت بر عملکرد قیم و اجرت دریافتی او ذکر شده است.
مرجع تعیین وظایف قیم
مرجع تعیین وظایف قیم دادگاه خانواده است. این دادگاه مسئولیت رسیدگی به امور مربوط به قیمومیت و تعیین وظایف قیم را بر عهده دارد.
در روند رسیدگی، دادگاه با توجه به شرایط و نیازهای فرد محجور، وظایف و اختیارات قیم را مشخص می‌کند. این وظایف ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- مدیریت امور مالی: قیم مسئول مدیریت دارایی‌ها و اموال فرد محجور است.
- تأمین نیازهای روزمره: قیم باید نیازهای اساسی فرد محجور از جمله خوراک، پوشاک و مسکن را تامین کند.
- تصمیم‌گیری در امور حقوقی: قیم می‌تواند در مسائل حقوقی مربوط به فرد محجور، مانند انجام معاملات، تصمیم‌گیری کند.
- حمایت اجتماعی و روانی: قیم باید از نظر اجتماعی و روانی از فرد محجور حمایت کند و به بهبود وضعیت وی کمک نماید.
در صورت نیاز، دادگاه می‌تواند وظایف قیم را تغییر دهد یا قیم جدیدی منصوب کند.
آشنایی با وظایف قیم
وظایف قیم در قانون ایران شامل موارد زیر است:
قیم مسئولیت نگهداری و مدیریت دارایی‌ها و اموال فرد محجور را دارد. این شامل پرداخت بدهی‌ها، دریافت درآمدها و حفظ ارزش دارایی‌ها می‌شود. همچنین قیم باید نیازهای اساسی فرد محجور از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت را تامین کند.
قیم می‌تواند در مسائل حقوقی مربوط به فرد محجور، مانند انجام معاملات، امضای قراردادها و طرح دعاوی، تصمیم‌گیری کند و باید از نظر اجتماعی و روانی از فرد محجور حمایت کند و به بهبود وضعیت وی کمک نماید.
اگر فرد محجور کودک باشد، قیم مسئولیت تأمین آموزش و پرورش وی را نیز بر عهده دارد.
قیم موظف است به دادگاه گزارش‌هایی درباره وضعیت فرد محجور و نحوه مدیریت امور وی ارائه دهد. قیم باید از حقوق و منافع فرد محجور دفاع کند و در برابر هرگونه تعرض به حقوق او اقدام نماید.
این وظایف به منظور حمایت از فرد محجور و تأمین رفاه و امنیت او تعیین شده است.
اختیارات قیم
قیم می‌تواند در امور مالی فرد محجور تصمیم‌گیری کند، از جمله خرید و فروش اموال، مدیریت حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری و می‌تواند به نمایندگی از فرد محجور قراردادهایی را امضا کند و در امور حقوقی مربوط به او عمل کند.
قیم مسئولیت تأمین نیازهای اساسی فرد محجور مانند خوراک، پوشاک و مسکن را دارد و در مورد درمان‌ها و مراقبت‌های پزشکی فرد محجور تصمیم‌گیری کند.
قیم می‌تواند به نمایندگی از فرد محجور در محاکم حضور یابد و از حقوق او دفاع کند. اگر فرد محجور کودک باشد، قیم می‌تواند در مورد ثبت‌نام در مدارس و انتخاب نوع آموزش تصمیم‌گیری کند.
قیم می‌تواند درآمدهای فرد محجور را دریافت و مدیریت کند و موظف است گزارش‌هایی درباره وضعیت فرد محجور و نحوه مدیریت امور وی به دادگاه ارائه دهد.
این اختیارات به قیم اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر از حقوق و منافع فرد محجور حمایت کند.
وضعیت معاملات قیم
وضعیت معاملات قیم طبق قانون ایران به شرح زیر است:
قیم نمی‌تواند بدون اجازه دادگاه اقدام به انجام معاملات عمده (مانند فروش اموال غیرمنقول یا اموال با ارزش بالا) کند. این معاملات نیاز به تأیید دادگاه دارند.
قیم می‌تواند در امور روزمره و معاملاتی که به تأمین نیازهای اساسی فرد محجور مربوط می‌شود، بدون نیاز به اجازه دادگاه اقدام کند. این شامل خریدهای کوچک و تأمین نیازهای روزمره است.
قیم موظف است در انجام معاملات، منافع فرد محجور را در نظر بگیرد و از هرگونه معامله‌ای که ممکن است به ضرر او باشد، خودداری کند.
قیم باید در مورد معاملات انجام شده، به دادگاه گزارش دهد و در صورت نیاز، مدارک مربوطه را ارائه کند.
قیم نباید در معاملاتی که با فرد محجور در تضاد منافع قرار دارد، شرکت کند. به عنوان مثال، قیم نمی‌تواند اموال فرد محجور را به خود یا نزدیکان خود بفروشد.
این قوانین به منظور حمایت از حقوق و منافع فرد محجور و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع شده‌اند.
نظارت بر قیم فرزند
قانون مدنی ایران در این زمینه به‌وضوح به تعیین وظایف و اختیارات قیم پرداخته است. قیم موظف است که در راستای منافع کودک عمل کند و هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن مصلحت او صورت گیرد.
نظارت بر قیم به‌منظور اطمینان از اینکه قیم به‌درستی وظایف خود را انجام می‌دهد، ضروری است. این نظارت می‌تواند از طریق دادگاه‌ها و نهادهای حمایتی انجام شود.
دادگاه‌ها به‌طور دوره‌ای می‌توانند عملکرد قیم را مورد بررسی قرار دهند. اگر قیم به‌طور مداوم در انجام وظایف خود کوتاهی کند یا تصمیماتی اتخاذ کند که به ضرر فرد محجور باشد، ممکن است دادگاه اقدام به سلب قیمومیت او کند.
همچنین، نهادهای اجتماعی و حمایتی نیز می‌توانند در این نظارت نقش ایفا کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، گزارش‌هایی به مقامات مربوطه ارائه دهند.
علاوه بر این، والدین نیز می‌توانند در صورت نگرانی از عملکرد قیم، به دادگاه مراجعه کنند و درخواست نظارت یا تغییر قیم را مطرح نمایند.
در نهایت، هدف از این نظارت، تضمین سلامت، امنیت و رشد صحیح کودک در محیطی مناسب و حمایتگر است. این فرآیند نشان‌دهنده تعهد قانون به حفظ حقوق کودکان و تأمین آینده‌ای روشن برای آن‌هاست.
تعیین اجرت برای قیم
مطابق قانون تعیین اجرت برای قیم بر اساس چندین اصل و مقررات انجام می‌شود. این موارد شامل:
قانون حمایت از خانواده به صراحت به موضوع قیمومیت و حقوق و وظایف قیم اشاره دارد و در آن به تعیین اجرت قیم نیز پرداخته شده است.
اجرت قیم باید متناسب با نیازهای فرزند و میزان مسئولیت‌هایی که قیم بر عهده دارد، تعیین شود. این شامل مراقبت‌های روزانه، آموزش، نگهداری و مدیریت مالی است.
در صورت توافق قیم و ولی‌دم (والد یا سرپرست قانونی)، می‌توانند میزان اجرت را مشخص کنند. این توافق باید کتبی و مستند باشد.
در مواردی که اجرت توافقی وجود نداشته باشد یا در صورت بروز اختلاف، دادگاه می‌تواند به تعیین اجرت قیم اقدام کند. دادگاه با توجه به شرایط خاص هر پرونده و بررسی مستندات، اجرت را تعیین می‌کند.
قیم باید مستندات مالی مربوط به هزینه‌ها و خدمات ارائه شده را نگهداری کند تا در صورت نیاز بتواند آنها را به دادگاه ارائه دهد.
در نهایت، هدف از تعیین اجرت، تامین رفاه و امنیت فرزند و جبران زحمات قیم است.
فرآیند تعیین قیم
در ادامه این بخش با فرآیند تعیین قیم برای محجورین و مرجع صالح برای نصب قیم آشنا می‌شوید؛ اگر نیاز به کسب اطلاعات در این باره دارید مطالعه این قسمت از مقاله برای شما کاربردی خواهد بود.
نحوه تعیین قیم برای محجورین
طبق قانون مدنی ایران، تعیین قیم برای محجورین به طور معمول از طریق دادگاه صورت میگیرد. نخستین مرحله در این فرآیند، درخواست قیم از سوی نزدیکان محجور یا نهادهای اجتماعی با همراهی وکیل آنها است. پس از دریافت درخواست، دادگاه با بررسی شرایط محجور و نیازهای او، اقدام به تعیین قیم مناسب می‌کند.
در انتخاب قیم، دادگاه به چند عامل توجه می‌کند. نخست، صلاحیت اخلاقی و مالی قیم باید مورد بررسی قرار گیرد. قیم باید فردی باشد که توانایی اداره امور مالی و اجتماعی محجور را داشته باشد و در عین حال، از نظر اخلاقی و رفتاری نیز قابل اعتماد باشد. همچنین، نزدیکی قیم به محجور و آشنایی او با نیازهای فرد محجور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
پس از تعیین قیم، دادگاه نظارت مستمر بر عملکرد او را نیز بر عهده دارد. قیم موظف است که هرگونه تصمیم‌گیری را با در نظر گرفتن منافع محجور انجام دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف، دادگاه می‌تواند اقدام به سلب قیمومیت او کند.
این فرآیند نشان‌دهنده تعهد قانون به حمایت از حقوق محجورین و تأمین نیازهای آنان در جامعه است. هدف اصلی از تعیین قیم، حفاظت از منافع و حقوق افراد آسیب‌پذیر و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و توسعه آن‌هاست.
دادگاه صالح برای نصب قیم
مطابق قانون حمایت خانواده دادگاه صالح برای نصب قیم و نظارت بر عملکرد آن و عزل و… دادگاه خانواده است؛ مطابق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده امور مرتبط با بحث قیم در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
دادگاه خانواده با بررسی وضعیت محجورین و افرادی که نیاز به حمایت قانونی دارند برای آنها قیم نصب می‌کند.
از نظر صلاحیت نسبی نیز، دادگاه محل اقامت محجور صلاحیت رسیدگی به مسائل مربوط به قیمومیت را دارد، همچنین بنا بر رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده که در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند ، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است.
قیمومیت زن مطلقه
قیمومیت زن مطلقه در قانون ایران موضوعی حساس و مهم است که به تأثیرات حقوقی و اجتماعی این وضعیت برمی‌گردد. طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، قیمومیت به معنای مسئولیت و سرپرستی فردی است که به دلیل ناتوانی یا محجوریت، نیاز به حمایت دارد. در مورد زنان مطلقه، این موضوع به‌ویژه در شرایطی که آنها دارای فرزند هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
در قانون ایران، پس از طلاق، قیمومیت فرزندان به مادر یا پدر واگذار می‌شود. اگر زن مطلقه دارای فرزند باشد، حق قیمومیت او نسبت به فرزندانش حفظ می‌شود، مگر اینکه دلایل قانونی برای سلب این حق وجود داشته باشد. در این موارد، دادگاه با توجه به مصلحت فرزندان و شرایط مادر، تصمیم‌گیری می‌کند. به‌عبارتی، اگر مادر توانایی لازم برای نگهداری و تربیت فرزندان را داشته باشد، قیمومیت او تأیید می‌شود.
اما در مورد قیمومیت خود زن مطلقه، باید گفت که او به‌طور کلی از نظر قانونی محجور نیست و می‌تواند امور مالی و اجتماعی خود را مدیریت کند. قانون ایران در این زمینه به حقوق زن مطلقه احترام می‌گذارد و او را به‌عنوان یک فرد مستقل به رسمیت می‌شناسد.
با این حال، در صورتی که زن مطلقه به دلایلی نظیر ناتوانی جسمی یا روانی نتواند از عهده امور خود برآید، ممکن است نیاز به تعیین قیم برای او وجود داشته باشد. در این صورت، دادگاه با توجه به شرایط خاص او و نیازهایش، فردی را به عنوان قیم انتخاب می‌کند.
در نهایت، قیمومیت زن مطلقه در قانون ایران به‌طور کلی به حفظ حقوق و کرامت انسانی او توجه دارد و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و خانوادگی، بهترین تصمیمات را اتخاذ کند.
در قانون ایران، قیمومیت زن مطلقه نسبت به فرزندان تحت شرایط خاصی می‌تواند با چالش‌هایی مواجه شود. عدم صلاحیت قیمومیت به معنای عدم توانایی فرد در انجام وظایف قیمومیتی است و در مورد زن مطلقه، به گفته مشاوره حقوقی موارد زیر می‌تواند منجر به سلب این صلاحیت شود:
- سوءپیشینه کیفری: اگر زن مطلقه به دلیل ارتکاب جرائم سنگین، به ویژه جرائم مرتبط با خشونت، مواد مخدر یا سوءاستفاده از فرزندان، دارای سوءپیشینه باشد، ممکن است دادگاه او را غیرصالح برای قیمومیت تشخیص دهد. این موضوع به دلیل نگرانی از تاثیر منفی بر روی فرزندان است.
- ناتوانی جسمی یا روانی: در صورتی که زن مطلقه به دلیل ناتوانی جسمی یا بیماری‌های روانی نتواند به‌درستی از عهده مراقبت و تربیت فرزندان برآید، دادگاه می‌تواند صلاحیت او را برای قیمومیت سلب کند. این امر به منظور تضمین سلامت و امنیت فرزندان انجام می‌شود.
- عدم توانایی مالی: اگر زن مطلقه نتواند نیازهای مالی و اقتصادی فرزندان را تأمین کند، ممکن است به عنوان قیم غیر صالح شناخته شود. در این حالت، دادگاه ممکن است به‌دنبال تعیین قیم دیگری باشد که قادر به تامین نیازهای فرزندان باشد.
- رفتار غیراخلاقی: در صورتی که زن مطلقه به رفتارهای غیراخلاقی یا ناپسند مشهور باشد، این موضوع می‌تواند بر صلاحیت او تأثیر بگذارد. دادگاه به منظور حفظ منافع و تربیت صحیح فرزندان، ممکن است او را غیرصالح تلقی کند.
- عدم توجه به مصلحت فرزندان: اگر زن مطلقه به‌طور مداوم تصمیماتی اتخاذ کند که به مصلحت فرزندان آسیب برساند، دادگاه می‌تواند او را از قیمومیت محروم کند.
قیمومیت بعد از سن قانونی
این عنوان یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ممکن است برای افراد در خصوص شرایط ادامه قیمومیت مطرح شود، در ادامه این بخش به بحث ادامه قیمومیت بعد از سن قانونی و شرایط لغو آن پرداخته‌ام.
شرایط ادامه قیمومیت فرزند بعد از سن قانونی
بعد از آن که شخص محجور به سن قانونی رسید تنها در دو حالت قیمومیت ادامه می‌یابد؛ نخست آن که فرد محجور پس از رسیدن به سن قانونی دچار جنون یا سفه بشود و حالت دیگر آنکه با وجود حالت جنون و سفه به سن قانونی برسد.
در حالت دوم فرد محجور قیم دارد و حجر او مرتفع نشده است و بنابراین قیمومیت سابق ادامه می‌یابد. البته احراز ادامه محجوریت فرد محجور توسط دادگاه باید انجام شود.
در حالت اول که فرد بعد از رسیدن به سن قانونی به ناگاه دچار حجر می‌شود؛ با بررسی و تشخیص حجر و صدور حکم حجر قیم تعیین می‌شود و یا قیمومیت قبلی ادامه می‌یابد.
شرایط لغو قیمومیت فرزند بعد از سن قانونی
نکته‌ای که در خصوص لغو قیمومیت بعد از رسیدن به سن قانونی وجود دارد آن است که نحوه لغو قیمومیت چگونه است؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت مطابق ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی پس از آنکه حجر موجب تعیین قیم از میان رفت قیمومیت به پایان می‌رسد.
البته این نکته حائز اهمیت است که لغو قیمومیت باید به موجب حکم دادگاه باشد تا بتوان قیم را از امکان استناد به قیم نامه و دخالت در امور مالی محجور منع کرد.
بر اساس ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی فرد محجور پس از رسیدن به سن قانونی و یا رفع حجر باید از دادگاه تقاضای لغو قیمومیت را داشته باشد این تقاضانامه از طریق دادستان نیز قابل طرح است. بنابراین لازم است متقاضی لغو قیمومیت با تنظیم دادخواست مبنی بر خروج از حجر از دادگاه تقاضای رسیدگی کند.
تنظیم این دادخواست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی امکان‌پذیر است و دادگاه خانواده محل اقامت محجور صلاحیت رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت.
شرایط قیم شدن مادر
در صورتی که پدر و یا جد پدری وجود نداشته باشد، قیمومیت فرزند پسر و دختر در صورتی که مادر توانایی انجام قیمومیت و مدیریت امور را دارا باشد به مادر سپرده می‌شود؛ دادگاه بر اساس امور گذشته مادر تحقیق می‌کند و صلاحیت مادر را مشخص می‌کند.
در صورتی که مادر ازدواج مجدد کند باید طی مدت یک ماه از زمان ثبت عقد نامه به دادگاه اطلاع دهد تا دادگاه قیم جدیدی برای فرزند انتخاب کند.
تقدم مادر بر وصی زمانی اتفاق می‌افتد که مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است و دادگاه اگر صلاحیت مادر را تشخیص دهد حکم به عزل وصی خواهد کرد و مادر قیمومیت فرزند را بر عهده میگیرد.
صدور حکم قیمومیت فرزند
در این قسمت از مقاله نکات مهمی درباره تفاوت حضانت و قیمومیت فرزند عنوان شده است؛ همچنین مدت زمان صدور حکم قیمومیت و تاثیر خویشاوندی در تعیین قیم در ادامه این مطلب بررسی شده است.
تفاوت حضانت و قیمومیت فرزند
منظور از حضانت مراقبت جسمی و تربیت معنوی کودکان به همراه برطرف کردن نیازهای مالی آن‌هاست؛ در قانون مدنی ما حضانت هر دو جنبه‌ی حق و تکلیف را با هم دارد.
همچنین در گام اول حضانت بر عهده‌ی پدر است و بعد از فوت او به مادر منتقل می‌شود؛ این حق و تکلیف از مادر قابل سلب نیست مگر در صورت اثبات عدم صلاحیت او. ازدواج مجدد مادر نیز نافی حق حضانت او نیست و تنها معیار سلب حضانت؛ عدم صلاحیت است.
در حالی که قیمومیت به معنای مدیریت امور مالی محجورین است؛ قیم توسط دادگاه انتخاب می‌شود و به همین دلیل تحت عنوان امین حاکم نیز شناخته می‌شود. در واقع دادستان با هدف جلوگیری از امکان هرگونه سواستفاده مالی از اموال محجورین از جمله صغیر، مجنون یا غیررشید قیم را جهت مدیریت امور مالی او تعیین می‌کند.
مدت زمان صدور حکم قیمومیت فرزند
در خصوص نصب قیم برای فرد صغیر که ولی قهری ندارد مدت زمانی در حدود دو ماه برای نصب قیم به طول می‌انجامد در صورتی که برای نصب قیم برای محجورین مانند سفیه و مجنون در دو گام باید اقدام کرد؛ گام اول آنکه حجر فرد باید اثبات گردد که این اقدام توسط گواهی پزشک متخصص اعصاب و روان و کارت بهزیستی امکان پذیر است.
این موضوع ممکن است مدت زمانی در حدود چهار الی پنج ماه به خود اختصاص دهد. در گام بعدی نیز فرایند نصب قیم با مدت زمان تقریبی ۲ ماه قابل انجام است.
اولویت در تعیین قیم
موضوع اولویت در تعیین قیم بین افراد مختلف در مسائل حقوقی، به‌ویژه در قانون ایران، از جنبه‌های مهم و پیچیده‌ای برخوردار است. قیم به شخصی اطلاق می‌شود که به نمایندگی از فردی که به دلایل مختلف، نظیر سن یا ناتوانی، قادر به مدیریت امور خود نیست، اقدام می‌کند.
در قانون مدنی ایران، اولویت در تعیین قیم به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل، رابطه خانوادگی و نزدیک بودن قیم با محجور است. طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، نزدیک‌ترین خویشاوندان محجور، از جمله والدین، فرزندان و خواهر و برادر، در اولویت قرار دارند. این امر به دلیل آشنایی بهتر این افراد با نیازها و شرایط محجور و همچنین تعهدات عاطفی و اخلاقی آن‌هاست.
دومین عامل، صلاحیت و توانایی قیم است. قیم باید دارای شرایط قانونی و اخلاقی لازم باشد. این شرایط شامل عدم سوء پیشینه، توانایی مالی و مدیریتی و همچنین سلامت جسمی و روانی است. در واقع، حتی اگر یک فرد خویشاوند باشد، در صورتی که صلاحیت لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند به عنوان قیم انتخاب شود.
سومین عامل، نظر دادگاه و مصلحت محجور است. در نهایت، دادگاه با توجه به شرایط خاص هر پرونده، تصمیم میگیرد و ممکن است بر اساس مصلحت محجور، فردی غیر از خویشاوندان را به عنوان قیم تعیین کند. این تصمیمات معمولا بر اساس ارزیابی دقیق نیازها و وضعیت محجور اتخاذ می‌شود.
در مجموع، تعیین قیم در قانون ایران فرآیندی است که به دقت و حساسیت نیاز دارد و هدف آن حمایت از حقوق و منافع افراد آسیب‌پذیر جامعه است. این فرآیند با در نظر گرفتن اولویت‌های خانوادگی، صلاحیت‌های فردی و مصلحت محجور، تلاش می‌کند تا بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کند.
اقدام برای دریافت قیمومیت فرزند با گروه حقوقی بنیاد وکلا
آیا شما یا یکی از نزدیکان‌تان با مشکل قیمومیت فرزند مواجه هستید؟ گروه حقوقی بنیاد وکلا به عنوان معتبرترین مرکز حقوقی ایران در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارد تا شما را در هر مرحله از رسیدگی قانونی راهنمایی کند.
خدمات ما در حوزه قیمومیت فرزند شامل:
- تحلیل دقیق پرونده‌های مربوط به عزل و نصب قیم توسط وکیل قیمومیت فرزند
- نمایندگی قانونی در محاکم و فرآیندهای قضایی مربوط به تعیین قیم محجورین و نظارت بر عملکرد آنها
- راهنمایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و حقوقی در ارائه دادخواست تعیین قیم می‌شود.
اگر به دنبال وکیل متخصص دعاوی مربوط به نصب قیم هستید و می‌خواهید هر چه سریع‌تر با وکیل در موضوع قیمومیت فرزند مشورت کنید، وارد صفحه مشاوره حقوقی قیمومیت فرزند شوید و از روش‌های تلفنی و آنلاین استفاده کنید.
