لزوم اصلاح قوانين برای جلوگيری از فروپاشی خانواده

در قوانين حقوقي دادگاه هاي خانواده، مهريه، عندالمطالبه نزد زوجه مي باشد و مطالبهء آن از زوج، هيچگونه وابستگي به تمكين از وي را ندارد.

برآيند اين پارادوكس، منجر به سوء استفاده ء طيف گسترده اي از بانوان شده كه به محض انعقاد عقدنامهء ازدواج و يا مدت كوتاهي پس از آن، دست به ماجراجويي زده و در پي حصول يك مال بادآورده، به دنبال وكلاي دادگستري رفته و بموازات آن نيز همسر خود را ترك نمايند.

در واقع وکیل متخخص بنیاد در اين مقاله به آسيب شناسي قوانين حقوقي خانواده و ارائه ء مستندات لازم (بر اساس آيات قرآني) مي پردازد و راهكارهايي را براي تنظيم يك عقدنامه بدون خلل و فرج قانوني و متناظرا اصلاح قوانين دادگاه خانواده، در ۷ بند، ارائه مي نمايد.

اثبات وابستگی مطالبه مهريه با تمكين زوجه از زوج

در آئين اسلام دو نوع ازدواج وجود دارد: ازدواج دائم و ازدواج موقت.

در هر دو حالت ازدواج، مهريه از اركان اصلي است و بدون تعيين مهريه، اساساً عقد باطل محسوب مي شود.

بر اين اساس، اين آيه، الزاما دلالت بر نوع خاصي از ازدواج ندارد و هر دو نوع ازدواج دائم و موقت را شامل مي شود چون اگر قرار بود صرفاً ازدواج موقت را شامل شود متن آيه مي بايست از چنين ادبياتي برخوردار مي بود:

در ازدواج موقت، كه تاريخ شروع و پايان آن مشخص بوده و مهريه نيز مكتوباً در عقدنامه درج مي شود و لذا از اين حيث، مشكل حقوقي مترتب نيست.

اما در ازدواج دائم، لذت بردن يك امر مستمر است و مطالبه ء مهريه از طرف زوج، نيازمند ارائه ء ضمانت لازم از طرف وي، براي تداوم حضور در كنار زوج و ادامهء تحقق فعل (لذت…) مي باشد.

اين ضمانت، همانا تمكين مستمر زوجه از زوج است.

بنابراين هنگامي كه زوج، دادنامه ء “عدم تمكين زوجه از زوج” را از دادگاه ميگيرد، شرعاً بايد مطالبه ء مهريه از سوي زوجه، توسط قانون معلق شود كه متأسفانه در شرايط فعلي اينگونه نيست.

بدين معنا كه عدم تمكين زوجه از زوج، مانع از مطالبهء مهريهء او نيست.

و لذا اين امر نيازمند اصلاح است.

اشكال قانونی در مطالبه مهريه

از آنجائي كه “مطالبهء مهريه از طرف زوجه ” با “تمكين زوجه از زوج ” دو امر همسو و موازي از نظر عرفي نيستند و موجب ايجاد اصطحكاك و اقامه ء دعوا ميان آن دو ميشوند، اين مطالبه نيز مي بايست بصورت مستمر شكل گيرد.

بدين معنا كه: به هرميزان كه زوجه از زوج تمكين نموده است، قادر به مطالبهء مهريه باشد.

متأسفانه بر اساس قوانين حقوقي فعلي خانواده، زوجه قادر است كُل مهريه را (و يا نيمي از آن را در حالت عقد) يكجا مطالبه نموده و پس از آن نيز با عدم تمكين از زوج، اقدام به ترك وي نمايد.

بديهي است پرداخت اقساطي مهريه نيز هيچ مشكلي را حل نمي كند چون زوجه ديگر مطمئن مي شود كه يك مستمري قطعي را دريافت مي كند و لذا باز هم لزومي به تمكين و بازگشت به كانون خانواده نمي بيند.

لزوم اصلاح عقدنامه ازدواج

بر اين اساس، درج يك عدد و رقم قطعي در عقدنامه هاي ازدواج دائم بعنوان مهريه، اساسا امري نادرست است و درج مهريه مي بايست شامل ۳ بخش، نقد، قطعي و نسبي باشد.

بعنوان مثال محتواي مهريه (مندرج در عقدنامه) بجاي آنكه يكجا ۱۱۰ سكهء طلاي بهار آزادي بصورت عندالمطالبه باشد، مي تواند اينگونه باشد:

يك جلد قرآن كريم، يك شاخ نبات، يك جام آينه و يك جفت شمعدان (جمعا بصورت نقد) + ۱۴ عدد سكه طلاي بهار آزادي (بابت دوشيزگي بصورت عندالمطالبه و قطعي) + يك گرم نقره به ازاي هر روز تمكين زوجه از زوج (بصورت عندالمطالبه بعنوان بخش نسبي)

لذا چنانچه، اين زندگي مشترك حتي به برگزاري يك مراسم عروسي منجر نشود و زوجه همچنان باكره باشد و به اقامه ء دعوي و مطالبه ء مهريه در دادگاه منجر شود، زوجه علاوه بر مندرجات نقد، صرفاً به تعداد روزهايي كه از همسر خود تمكين نموده و در كنار او بوده “گرم نقره” دريافت مي كند و ديگر ۱۴ فقره سكه ء طلا ي بهار آزادي به وي تعلق نمي گيرد.

بنابراين دامنه ماجراجويي هاي بانوان به حداقل ممكن خواهد رسيد.

راهكار برون رفت از مندرجات مهريه در عقدنامه های فعلی

متأسفانه، به نظر مشاوره حقوقی ما در شرايط فعلي، اجراي يك بند قانوني (مطالبهء مهريه )، منجر به واپاشي اساس عقدنامه (كه همانا حفظ و دوام يك زندگي مشترك و مستمر است) مي شود؛ در حاليكه مي توان بسادگي ، مطالبه مهريه را مشروط به “دادخواست طلاق از سوي زوج ” نمود.

بديهي است هيچ لزومي نيز به اينكه در عقدنامه عنوان شده باشد كه مطالبه مهريه مشروط به دادخواست طلاق از سوي زوج است، نيست چون قاضي پرونده مي تواند با استناد به آيهء شريفه ء ۲۴ سوره ء مباركه ء نساء ، و رأي عدم تمكين زوجه از زوج استدلال كند كه:

زوجه، پس از انتفاعش از مهريه (كلاً يا تدريجاً )، هيچ ضمانتي بابت استمرار حضور در كنار زوج، را ندارد.

لذا زوجه بمنظور مطالبه ءمهريهء خود، يا با يد با زوج بر سر طلاق به توافق برسد يا اينكه با نظر كارشناس دادگستري، اقدام به اصلاح عقدنامه و درج مهريه بصورت ۳ قسمتي (شامل ميزان نقد، قطعي و نسبي) نمايد.

و لذا با اين تغيير روند قانوني، ملاحظه خواهيد كرد كه تا چه ميزان شاهد كاهش پرونده هاي مطالبهء مهريه از سوي بانوان خواهيم بود.

ضعف قانونی در مهريه تماما نقد

از سوي ديگر سليقه ء برخي خانواده ها متفاوت است. لذا برخي خانواده ها تمايل دارند مهريه را بصورت نقد دريافت نمايند و مثلاً از داماد تقاضا مي كنند كه ۳ دانگ آپارتمان خود را بنام دخترشان بزند.

متأسفانه در چنين حالاتي كه مهريه بصورت نقد و از نوع مال مشترك تخصيص داده مي شود، نيز ضعف قانوني وجود دارد چو ن اين امكان وجود دارد كه زوجه بلافاصله پس از عقد، و متناظرا بنام شدن سند ملك، صورتمجلس عدم افراز ملك را از شهرداري گرفته و سپس كُل ملك را (بدون رضايت زوج ) از طريق دادگاه حقوقي به مزايده بگذارد و پس از آنكه خريداري در مزايده برنده شد و ملك بفروش رسيد، سهم خود را پس از كسر نيم عشر دولتي دريافت كرده و همسر خود را نيز ترك نمايد و به خانهء پدري برود.

در اينگونه موارد، خانواده هاي مالباخته نيز ناچارا مدعي مي شدند كه اين ملك بصورت هبه به عروس خانم داده شده و خواستار استرداد آن مي شدند كه در ابتدا قضات دادگاه خانواده موافقت مي كردند و اين مهريه هاي نقد را از زوجه باز پسمي گرفتند اما اخيراً ديگر چنين دادنامه هايي صادر نمي شود و اگر زوج، ملكي را به نام زوجه زده باشد آن را قطعي قلمداد مي كنند. يعني حتي سياست و روند مشخصي نيز در اين زمينه وجود ندارد.

راهكار حل اين معضل نيز آنست كه شعاع اجرايي ” الزام به تمكين زوجه از زوج” افزايش يابد يعني قوانين بايد بنحوي اصلاح شود كه:

زوجه امكان فروش مال مشترك مستند، بدون رضايت زوج را نداشته باشد. بنابراين زوج بايد بتواند پس از دريافت رأي “الزام به تمكين” از دادگاه صالحه، سهم زوجه را بازداشت نمايد. (مثلاً سند ۳ دانگ آپارتما ني كه نقداً بنام زوجه زده است را بازداشت نمايد) ضمناً هيچ فرقي نبايد وجود داشته باشد كه مال مشترك، جزء مستثنيات دين است يا نيست، مهم آنست كه با يك اقدام خودسرانه ء زوجه، تنش در كانون خانواده ايجاد نشود و بنيان خانواده متلاشي نشود.

يادآوري مي شود كه در حال حاضر، چنين قوانيني براي بازداشت اموال مشترك مستند، وجود ندارد. این نکته در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین هم خاطرنشان می‌شود.

لزوم افزايش شعاع اجرايی دادنامه های الزام به تمكين زوجه از زوج

متأسفانه در شرايط فعلي، اجراييهء دادنامه هاي “عدم تمكين زوجه از زوج ” فاقد كارائي مؤثر در حفظ كانون خانواده هستند و صرفاً نفقه ء زوجه را قطع مي نمايند و حتي به اندازهء ايجاد مانع در فروش يك مال مشترك مستند نيز كارائي ندارند!

لذا بانوان در شرايط اقتصادي فعلي، براي دستيابي به يك مبلغ هنگفت، و متعاقبا ترك همسر (همانا سوء استفاده از خلل و فرج قانوني) براحتي از مبلغ ناچيز نفقه، چشم پوشي مي نمايند.

لزوم ساماندهی و يكپارچه سازي عقدنامه ازدواج

در كنار همگي اين آسيب ها، عدم وجود يك ساختار مدون در عقدنامه هاي ازدواج، مشكل اصلي جوانان امروز است بدين مع نا كه هنوز عقدنامه هاي ازدواج بصورت كامپيوتري و بر اساس ضوابط و قوانين تثبيت شده نيستند و لذا هنوز هم شاهد مهريه هاي نامتعارف و عجيب و غريب در عقدنامه ها هستيم كه خود، هم موجب ايجاد تحميل بار قانوني و هم سردرگمي خانواده ها و قضات دادگستري در حل و فصل آنان دارد.

شما می‌توانید برای آگاهی بیشتر از اثرات عقدنامه ازدواج با وکیل تلفنی گفتگو نمایید.