یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های افراد در سرقت، فروش اموال مسروقه و کسب درآمد از آن‌هاست. در گذشته اغلب سارقین مال را برای مصرف و استفاده شخصی خود می‌دزدیدند اما امروزه سرقت عمدتا به دلیل کسب منفعت و به دست آوردن درآمد از اموال مسروقه صورت می‌گیرد و در نتیجه سارق باید بتواند این اموال را بفروشد و یا به اصطلاح آنها را «آب بکند».
به افرادی که این اموال مسروقه را می‌خرند و یا خرید و فروش آنها را حرفه خود قرار داده‌اند «مالخر» گفته می‌شود.
در ادامه ضمن بررسی جرم مالخری و مجازات آن به کمک وکیل کیفری، راهکارهایی را برای رهایی از این سواستفاده به شما معرفی خواهیم نمود.
چرا مالخری جرم است؟
ابتدا در خصوص دلیل جرم انگاری اینگونه مداخلات در اموال مسروقه به ویژه مالخری باید گفت که اگر در ازای مالخری هیچ مجازاتی در انتظار افراد نباشد، انگیزه افراد برای سرقت افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از چنین نتایجی است که قانونگذار حتی دریافت مال مسروقه به عنوان هدیه را با علم به اینکه آن مال، دزدی است، جرم شناخته است.
پس از آن جایی که اکثر سارقین به این امید دست به دزدی می‌زنند که بتوانند مالی را که دزدیده‌اند به پول تبدیل کنند، شاید بتوان گفت که موثرترین راه برای مبارزه با سرقت، در واقع همان جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می‌باشد.
در واقع قابل سرزنش بودن مالخری از منظر قانونگذار به این دلیل است که انگیزه سرقت را در سارقین زنده نگاه می‌دارند و شاید به همین علت است که در برخی کشورها نظیر انگلستان مجازات بالقوه مالخری از مجازات سارقین نیز بیشتر است.
به عبارت دیگر اگر سارق راهی برای فروش اموالی که دزدیده است نداشته باشد، دیگر دست به سرقت نمی‌زند.
مالخری در قانون ایران
در قانون ایران، قانونگذار ما در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) هرگونه مداخله در اموال مسروقه را جرم انگاری کرده است:
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
مداخله در اموال مسروقه از نظر لغوی به هر کنش مادی یا رفتاری گفته می‌شود که نسبت به یک مال مسروقه صورت می‌پذیرد.
پس در حقوق ما، تحقق این جرم تنها در خصوص اموال ناشی از سرقت قابل تصور است و بر خلاف حقوق فرانسه یا انگلستان، خرید مالی که از راه کلاهبرداری یا سایر طرق نامشروع به دست آمده باشد، جرم نیست هر چند ذی‌نفع می‌تواند از طریق محاکم حقوقی اقدام به ابطال معامله انجام شده بنماید و علاوه بر این ممکن است مشمول عناوین مجرمانه دیگری از جمله انتقال مال غیر نیز بشود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از نظر حقوق ایران جرم مداخله در اموال مسروق تنها با فعل مثبت تحقق می‌یابد و با ترک فعل قابل تصور نیست.
برای مثال اگر شخصی پولی را از دوستش بدون اطلاع از مسروقه بودن دریافت کند و آن را به حساب خود بریزد و بعدا مطلع شود که این مال مسروقه است، اگر اقدامی در جهت استرداد آن پول به مالک یا اطلاع دادن به مقامات قضایی انجام ندهد، مداخله در اموال مسروق تحقق نمی‌یابد.
مداخله در اموال مسروقه یک جرم «غیرقابل گذشت» است یعنی حتی بدون شکایت فردی که مال از او دزدی شده است، دادستان می‌تواند مرتکبان این جرم را تحت تعقیب قرار داده و مجازات کنند.
شرایط تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه
فردی که به معامله اموال مسروقه می‌پردازد تنها در صورتی مشمول ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی می‌گردد که یکی از دو شرط زیر وجود داشته باشد:
- علم داشته باشد که مالی که خریداری میکند مسروقه است.
- قرائنی بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد که فرد بتواند بر مبنای آنها احتمال بدهد که این مال مسروقه است مثلا پایین بودن قیمت مال نسبت به قیمت واقعی آن و معامله شدن در مکان‌های جرم خیز یا از افراد مشکوک.
پس قانونگذار وجود علم را برای تحقق این جرم شرط ندانسته و صرف وجود نشانه‌هایی که باعث می‌شوند هر فرد متعارفی احتمال بدهد که شاید مالی که می‌خرد مسروقه است برای تحقق این جرم کافی است.
در صورتی که هر کدام از این قرائن وجود داشته باشد، اثبات بی اطلاعی فرد از مسروقه بودن مال بسیار دشوار است و بهتر است افراد هنگام خرید دقت کافی را به عمل بیاورند مثلا از افراد مشکوک یا دستفروش‌های دوره گرد حتی الامکان خرید نکنند و یا مثلا در هنگام خرید ماشین حتما مالکیت فروشنده نسبت به مال را از ادارات مربوط استعلام کنند.
اثبات بی اطلاعی نسبت به مسروقه بودن مال با روش‌های متفاوتی می‌تواند محقق شود مثلا اینکه فرد فاکتور خرید خود را نشان بدهد که آن مال را با قیمت معقول و واقعی خریده است، اثبات کند که به نحوی از انحاء نسبت به صداقت فروشنده مال اعتماد کسب کرده است و یا اینکه مکان خرید و فروش آن مال یک مکان معتبر بوده است.
نهایتا اگر دادگاه نتواند شرایط کافی برای اینکه ثابت کند فرد از مسروقه بودن مال مطلع بوده است را ارائه کند، وی تبرئه می‌شود.
مجازات مالخری
همانطور که در ماده ۶۶۲ تصریح شده است، افرادی که مداخله در اموال مسروقه می‌کنند به شش ماه تا سه سال حبس و نیز ۷۲ ضربه شلاق (مجازات تعزیری درجه پنج) محکوم می‌شوند.
مجازات صدر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی برای مالخرهای حرف‌های که شغل و پیشه خود را خرید و فروش اموال مسروق قرار داده‌اند کافی به نظر نمی‌رسد و قانونگذار در مقابله با اینگونه افراد، که حامیان و پشتیبانان واقعی سارقین هستند، نیاز به برخورد شدیدتری را احساس کرده است.
از همین رو است که مطابق ذیل ماده ۶۶۲، مجازات مالخرها سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، یعنی حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای افرادی است که در اموال مسروقه مداخله می‌کنند. این موضوع مورد تاکید مشاوره حقوقی می‌باشد.
علاوه بر مجازات کیفری، سارق و مالخر هر دو غاصب محسوب می‌شوند و چه فرد از مسروقه بودن مال اطلاع داشته و مجرم بوده و چه اطلاع نداشته و بیگناه بوده باشد، در صورت وجود اصل مال، باید آن را به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر بی اطلاع بوده می‌تواند برای دریافت پولی که در ازای خرید آن پرداخت به سارق یا هرکسی که مال را از او خریداری کرده است مراجعه کند.
مجازات سارق
آیا خود سارق را هم میتوان به ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۲ محکوم کرد؟ با توجه به هدف قانونگذار از وضع این ماده و سیاق عبارات به کار رفته در آن، به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال منفی است.
این ماده برای مبارزه با کسانی غیر از سارقین، یعنی کسانی که در واقع محرک پشت پرده اکثر سرقت‌ها محسوب می‌شوند وضع گردیده است و نه برای مبارزه با سارقینی که برای آنان در مواد دیگر مجازات‌های مناسب پیش بینی شده است.
از طرف دیگر برای تحقق این جرم، «علم و اطلاق» مرتکب و یا «وجود قرائن اطمینان آور» برای او نسبت به مسروقه بودن مال شرط است در حالی که هرگز نمی‌توان حالتی را تصور کرد که خود سارق از مسروقه بودن مال اطلاعی نداشته باشد.
با این وجود از نظر دکتر میر محمد صادقی، بر خلاف برخی مصادیق مذکور در ماده نظیر «مخفی کردن» که خود بخشی از فرآیند سرقت محسوب می‌شود، معامله مال مسروق یا همان مالخری بخشی از فرآیند سرقت محسوب نمی‌گردد و برخی سارقین ممکن است مال مسروقه را نفروشند.
پس نهایتا میتوان گفت محدود کردن جرمِ موردِ معامله قرار دادن اموال مسروق به اشخاصی غیر از سارقین توجیهی ندارد و قید صدر ماده در خصوص علم و اطلاع نیز برای تاکید بر لزوم احراز عنصر روانی در غیر سارقین وضع شده است و نه برای مستثنی کردن سارقان از شمول ماده.
در نتیجه خود سارق نیز می‌تواند مرتکب این جرم شود و حتی اگر خرید و فروش اموال مسروقه توسط خود سارق را مشمول این ماده ندانیم، باز هم ممکن است شامل عناوین مجرمانه دیگری نظیر «انتقال مال غیر» یا «کلاهبرداری» در صورت وجود شرایط نیز بشود.
به طور کلی باید گفت که اگر سارق مال مسروق را مثلا با جعل اسنادی به عنوان مال خود به فروش برساند، میتوان علاوه بر سرقت وی را به جرم «انتقال مال غیر» (مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷) نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و مجازات کرد اما اگر مالی را که سرقت کرده است با همان عنوانِ مالِ مسروقه به فروش برساند علاوه بر سارق، مالخر محسوب شده و به جرم مداخله در اموال مسروقه مذکور در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز می‌تواند محکوم شود.
تکرار جرم مالخری
آیا تکرار عمل مجرمانه برای تحقق مالخری شرط است؟ برای احراز اینکه فرد «معامله اموال مسروقه را حرفه خود» قرار داده است یا به عبارت دیگر مالخر است یا خیر، آیا نیاز است که متهم چندین بار به معامله اموال مسروق پرداخته باشد؟
بنا بر نظر برخی از عالمان حقوقی تکرار عمل مجرمانه شرط لازم برای تحقق مالخری نیست و اگر از طریق قرائنی بتوان کشف کرد که فرد قصد داشته معامله اموال مسروقه را به عنوان یک حرفه دنبال کند، حتی اگر در همان اولین معامله نیز دستگیر شود میتوان وی را مطابق ذیل ماده ۶۶۲ به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم کرد.
مثلا در شرایطی که فرد مکانی را برای معامله اموال مسروق اختصاص داده است یا از قبل با سارقین مختلف تماس گرفته است و به آنها اعلام کرده است که حاضر به فروش اموال مسروقه آن‌هاست و یا قرائن و نشانه‌های دیگری از این دست.
علاوه بر اینکه تکرار شرط لازم برای تحقق مالخری به عنوان یک حرفه نیست بلکه صرف تکرار معامله اموال مسروقه نیز به معنای مالخری نیست.
مثلا در شرایطی که شخص اتفاقا چند بار با سارقین برخورد کرده باشد و اسیر وسوسه‌های درونی خود شده و برای ارزان‌تر خریدن اموال مورد نیاز خود با سارقین معامله کرده باشد، آن هم برای مصرف شخصی و نه کسب سود از طریق فروش به دیگران، در چنین شرایطی لزوما نمی‌توان گفت که شخصی که چندین بار اموال مسروقه را خریداری کرده است مالخر است و معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده است.
پس تکرار عمل خرید و فروش اموال مسروقه برای تحقق مالخری حرف‌های (مذکور در ذیل ماده ۶۲۲) نه شرط لازم است و نه کافی.
«اثر تاریخی» بودن مال مسروق
اگر مال مسروق از آثار تاریخی بوده و از اماکن تحت نظارت دولت سرقت شده باشد، در این صورت معامله این مال مطابق ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی جرم متفاوتی از مداخله در اموال مسروق و مالخری در اموال عادی است و مجازات سنگین‌تری دارد:
هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
برای تحقق جرم موضوع این ماده وکیل آنلاین می‌گوید، علم خریدار یا پنهان کننده بر «مسروقه بودن» مال ضروری است اما علم وی به اینکه این اموال جز آثار فرهنگی و تاریخی هستند و از اماکنی نظیر موزه‌ها یا نمایشگاه‌ها دزدیده شده‌اند الزامی نیست.
پس اگر شخصی با علم به مسروقه بودن مالی را خریداری کند، حتی اگر نداند که آن مال یک اثر تاریخی است که مثلا از یک موزه دزدیده شده است، باز هم مطابق ماده ۵۵۹ میتوان او را به یک تا پنج سال حبس محکوم کرد.
شروع به مالخری یا معاونت در آن
اگر کسی اقدام به معامله اموال مسروقه بکند و قبل از پایان معامله و در این حین آن دستگیر شود مطابق بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود و اگر کسی به هر طریق دیگران را به معامله اموال مسروقه ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک کند، وسایل و مقدمات ارتکاب جرم را تهیه کند، طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد و یا به هر طریق وقوع جرم را تسهیل کند، مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، به مجازاتی یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی، یعنی حبس تعزیری درجه ۶ یا ۷ محکوم خواهد شد.
مشاوره حقوقی تخصصی
بنیاد وکلا با گروهی مجرب از وکلا و مشاوران حقوقی می‌تواند نسبت به طرح و پیگیری دعاوی کیفری شما در جرائم مربوط به سرقت و مالخری یاری برساند.
برای بهره‌مندی از این خدمات می‌توانید به مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین بنیاد وکلا مراجعه کنید.
