جرم جعل که به معنای ساختن اسناد و اشیای غیر واقعی و یا مخدوش اشاره دارد می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد که در قوانین کیفری بدان‌ها اشاره شده است، عموما آشنایی با جعل و وصف مجرمانه آن را دارا هستند اما جرم دیگری که معمولا با جرم جعل همراه است، یا حداقل نامش در کنار نام جعل به کار می‌رود، استفاده از سند مجعول است.
استفاده از سند مجعول که هم می‌تواند شامل وضعیتی باشد که شخص جاعل همان سند را مورد استفاده قرار می‌دهد و هم وضعیتی که ثالث سند جعل شده‌ای را استفاده می‌کند، علاوه بر آن که با مجازات همراه است، قواعد خاص خود را دارد.
با توجه به اهمیت جرم استفاده از سند مجعول و آگاهی کمتری که در خصوص آن وجود دارد، در این مقاله تلاش خواهیم کرد که با قوانین و احکام مختلف این جرم از نزدیک آشنا شویم. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی همین حالا رزرو وقت نمایید.
تعریف جرم استفاده از سند مجعول
استفاده از سند مجعول تنها در حالتی معنا پیدا می‌کند که یک سند جعلی در اختیار باشد، اما جعل اسناد چیست و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ همانطور که مشاهده می‌شود برای شناخت جرم استفاده از سند مجعول، نخست باید با مفهوم سند جعلی آشنا شویم.
مفهوم شناسی سند مجعول
- سند جعلی به تعریف قانونگذار به سندی گفته می‌شود که یا از روی یک سند اصلی ساخته می‌شود، به صورتی که بیننده در حالت عادی و بدون دقت یا استفاده از ابزار شناسایی، سند را به عنوان سند رسمی خواهد پذیرفت.
- حالت دوم از اسناد جعلی وضعیتی است که یک سند حقیقی را مخدوش کرده و مواردی را در آن اضافه یا از آن کسر نماییم، بدین توضیح که مثلا تاریخ سند موخر و مقدم شود، یا متن و نوشته‌ای به محتوای سند افزوده گردد، به طور کلی هر دستبردی به محتوای سند حقیقی، آن را از اصالت انداخته و سندی مجعول ایجاد می‌نماید.
- حالت و وضعیت سوم از سند جعلی وضعیتی است که در حین تنظیم یک سند حقیقی، محتوای غیر واقعی توسط تنظیم کننده در آن وارد شود، محتوای مجعول می‌تواند کم یا زیاد شدن بخشی از صحبت‌های کاربر، تغییر در تاریخ یا هر تغییر دیگری باشد.
علاوه بر اسناد جعلی که با انواع آن آشنا شدیم، وسایل و تجهیزات جعلی نیز وجود دارند، وسایلی همچون مهر شرکت‌ها و موسسات، گواهی‌های اعطای اعتبار، سکه یا اسکناس و حتی جعل هویت و سمت. در تمامی موارد شی یا هویت ساختگی جایگزین شی یا هویت اصلی به کار می‌رود و بیننده و مخاطب را به اشتباه می‌اندازد.
حال که با انواع اشیا و اسناد جعلی آشنا شدیم، به موضوع اصلی این مقاله یعنی استفاده از سند مجعول باز می‌گردیم.
جرم استفاده از سند مجعول
منبع اصلی برای به دست آوردن مفهوم و معنای یک جرم قوانین کیفری است که آن جرم را پوشش داده‌اند، این امر ناشی از وصف قانونی بودن جرم و مجازات نیز می‌باشد.
به عبارت ساده‌تر هیچ رفتاری را نمی‌توان مجرمانه تلقی کرد مگر آن که قانونی مقدم بر تاریخ وقوع، آن رفتار را به عنوان جرم معرفی و مجازات آن را تعیین کرده باشد، در نتیجه برای شناسایی هر جرمی باید مواد قانونی را مورد بررسی قرار داد.
مطابق با بیان قانونگذار هرگاه شخصی نسبت به استفاده از اسناد یا اشیای جعلی، با علم به جعلی بودن آن‌ها اقدام نماید، اعم از آن که از حرمت رفتار خود یعنی وصف مجرمانه داشتن استفاده از سند مجعول، آگاهی داشته باشد یا خیر و نیز صرف نظر از ورود خسارت به دیگران، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.
با اینکه تعریف بیان شده تعریفی جامع بوده و انواع استفاده از سند مجعول را در بر می‌گیرد اما با توجه به مصادیق موجود در قانون مجازات اسلامی که حالت‌های مختلف و مجازات هر کدام را بیان داشته است، مبحث خود را ادامه می‌دهیم.
انواع جرم استفاده از سند مجعول و مجازات اصلی آن
فصل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم جعل، مصادیق آن و نیز جرم استفاده از سند مجعول و مصادیق آن را بیان داشته است. تا اینجا با تعریف کلی سند جعلی و مفهوم استفاده از سند مجعول آشنا شدیم، حال در این بخش قصد داریم مصادیقی از استفاده از سند مجعول را که قانونگذار شناسایی کرده مطرح ساخته و مجازات هر کدام را بررسی نماییم.
- چنانچه شخصی احکام یا مهر مقام رهبری، یا روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را به علم به جعلی بودن سند یا مهر مورد استفاده قرار دهد به مجازات حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می‌گردد.
- چنانچه شخصی حکم یا مهر معاون اول رییس جمهور، وزرای کابینه دولت، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، کارمندان و مسئولین دولتی و یا قضات دادگستری را از حیث مقام رسمی ایشان، با علم به جعلی بودن سند یا مهر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد. همچنین مرتکب مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از محل رفتار مجرمانه وی وارد شده است.
- چنانچه شخصی مهر یا علامت هر یک از شرکت‌های دولتی و نیز نهادهای انقلابی، یا احکام دادگاه‌ها و نیز اسناد و حواله‌های صادره از خزانه دولتی را با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر اینکه باید از عهده جبران خسارات وارد برآید به حبس از یک تا ۱۰ سال نیز محکوم می‌گردد.
- چنانچه شخصی منگنه یه علامت جعلی را با علم به جعلی بودن در تعیین عیار طلا یا نقره استفاده نماید، به حبس از یک سال تا ده سال و نیز جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
- چنانچه شخصی اسکناس‌های جعلی رایج داخلی و نیز اسکناس‌های جعلی خارجی را با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک سال تا ده سال به انضمام جبران خسارات وارد شده محکوم می‌شود. حکم این بند در خصوص استفاده از اسناد بانکی همچون برات قبول شده جعلی، چک‌های صادره جعلی و هر نوع سند تعهدآور دیگری که جعلی باشد نیز قابل اجرا است.
- چنانچه شخصی اسکناس‌های رایج اعم از داخلی یا خارجی، اسناد تعهد آور بانکی، اسناد و اوراق بهاردار یا حواله‌های صادره از خزانه را که با هدف ایجاد اختلال در نظام بانکی و اقتصادی و بر هم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی جعل شده‌اند، با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد، به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد. مرتکب جرایم این بند ممکن است مطابق با قوانین موجود به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و مجازات مقرر برای آن را دریافت نمایند، تعریف دو جرم افساد فی الارض و محاربه را می‌توان در مقالات مربوطه دریافت کرد.
- چنانچه شخصی مدارک تحصیلی جعلی همچون مدرک فارغ التحصیلی، تاییدیه‌های تحصیلی، ریز نمرات، مدرک اشتغال به تحصیل، اعم از آن که محل صدور آن‌ها دانشگاه‌های داخل ایران یا خارج ایران باشند، دانشگاه‌ها دولتی باشند یا آزاد، با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد و یا به جایی ارائه نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می‌گردد، مرتکب این جرم همچنین به جبران خسارات وارده نیز باید اقدام نماید.
- چنانچه مرتکب در بند قبلی یعنی استفاده کننده از اسناد تحصیلی مجعول اعم از اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی و دیگر موارد، کارمند یا کارکنان وزارتخانه یا سازمان و موسسه وابسته به دولت و نیز نهادهای وابسته به شهرداری و انقلاب اسلامی باشد، به سه سال حبس به همراه جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
- چنانچه شخصی مهر جعلی یکی از موسسات و نیز ادارات عمومی همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی را با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، حکم این بند همچنین در خصوص استفاده از مهر جعلی شهرداری‌ها نیز جاری است.
- چنانچه شخصی مهر جعلی شرکت غیر دولتی را صرف نظر از نوع شرکت، مادام که تشکیل شرکت وفق مقررات حاکم انجام شده باشد، با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد، به حبس از سه ماه تا دو سال و نیز جبران خسارت‌های وارده محکوم می‌شود.
چنانچه شخصی اسناد غیر رسمی جعلی را با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهدف به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز جبران خسارات محکوم خواهد شد. در توضیح این بند باید افزود که اسناد رسمی به آن دسته از اسنادی گفته می‌شود که مامور رسمی در مقام انجام وظیفه خود تنظیم کرده است، در نتیجه دیگر اسناد که از تعریف این بند خارج باشند به عنوان سند غیر رسمی شناخته می‌شوند.
- چنانچه شخصی سند مجعولی را که جعل در محتوای آن اتفاق افتاده، یعنی اصل سند حقیقی است اما در حین تنظیم آن توسط مامور یا شخص تنظیم کننده تحریف یا تغییری در محتوا صورت گرفته است، با علم به جعلی بودن سند مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و نیز جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
- چنانچه شخصی رونوشت از اسناد هویتی همچون شناسنامه و کارت ملی و مدارک دولتی را به صورتی که مهر کپی برابر اصل توسط مقام صلاحیتدار بر آن‌ها وارد نشده باشد و در دید عموم بتوان آن را با اصل اشتباه گرفت، با علم به کپی بودن مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز جبران خسارات وارده از اعمال خود محکوم می‌شود.
بندهای ۱۳گانه فوق انواع مصادیقی است که قانونگذار برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول شناسایی و معرفی کرده است. علاوه بر مجازات‌های اصلی که در این بخش از آن‌ها یاد شد، با توجه به تعزیری بودن جرم استفاده از سند مجعول، امکان اعمال برخی مجازات‌های تکمیلی نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
مجازات‌های تکمیلی استفاده از سند مجعول
همانطور که پیش از این بیان شد جرائم تعزیری می‌توانند صرف نظر از مجازات اصلی که در ذیل هر جرم تعیین شده است، با مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز همراه باشند، اعمال این قبیل از مجازات‌ها بستگی به درجه جرم تعزیری دارد و درجه جرم تعزیری از حداکثر مجازات قانونی آن جرم با استفاده از ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به دست می‌آید.
با توجه به حداکثر مجازات‌های حبس بیان شده در ماده قبل، انواع مصادیق جرم استفاده از سند مجعول، درجات ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ خواهند بود.
حال تشدیدات و تخفیفاتی که به این درجات جرم تعزیری اعمال می‌شود به شرح ذیل خواهد بود:
- اعمال مجازات‌های تکمیلی تا دو سال برای جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ مطابق با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل اجراست. مجازات‌های تکمیلی مواردی همچون الزام به تحضیل، الزام به اقامت در محل معین، منع از خروج از کشور و دیگر مواردی است که در ماده مربوطه ذکر شده است. قابل ذکر آن که دادگاه صادر کننده رای می‌تواند به بیش از یک مورد مجازات تکمیلی حکم دهد.
- محرومیت از حقوق اجتماعی برای جرایم درجه ۱ تا ۴ به مدت سه سال و نیز برای جرایم درجه ۵ به مدت دو سال به عنوان مجازات تبعی قابل تعیین و اعمال است. حقوق اجتماعی مواردی همچون اشتغال به برخی مشاغل و تاسیس شرکت و دیگر مواردی است که در ماده ۲۶ بیان شده است.
- مطابق با ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت قطعی در جرائم تعزیری تا درجه ۴ می‌تواند برای یک مرتبه در جراید محلی منتشر شود.
بندهای یاد شده مهم‌ترین مجازات‌های تکمیلی است که قابل اعمال بر جرم استفاده از سند مجعول است، اما علاوه بر موارد یاد شده قواعد دیگری نیز وجود دارد که قانون مورد اشاره قرار گرفته است اما نمی‌توان کلیه موارد را در این مقاله مورد پوشش قرار داد، برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطالعه دقیق‌تر می‌توانید مشاوره حقوقی دریافت کرده و یا از مقالات موجود استفاده نمایید.
مشاوره حقوقی استفاده از سند مجعول
در این مقاله تلاش کردیم که یکی از جرایم مهم تحت عنوان استفاده از سند مجعول را مورد بررسی و معرفی قرار دهیم، دیدیم که با توجه به تعریف سند جعلی، جرم استفاده از سند مجعول می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد که مورد اشاره در مواد مربوطه قرار گرفته است.
نکته‌ای که در این مقاله فرصت پرداختن به آن نبود وضعیتی است که شخص جاعل خود شخصا نسبت به استفاده از سند مجعول اقدام می‌کند، در خصوص چنین حالتی و اینکه آیا تنها یک مجازات قابل اعمال است یا هر دو مجازات جعل سند و استفاده از سند مجعول، مطالب و مقالات متعددی نگاشته شده است که تاب پرداختن به آن‌ها در اینجا میسر نبود.
با توجه به توضیحات ارائه شده چنانچه سوالات تکمیلی درباره ماهیت جرم استفاده از سند مجعول، نحوه طرح شکایت کیفری، پیگیری و دفاع از اتهام استفاده از سند مجعول را داشتید می‌توانید نسبت به دریافت خدمات تخصصی مشاوره از وکیل بنیاد وکلا اقدام نمایید.
نباید از خاطر دور داشت که در تمامی مصادیق استفاده از سند مجعول، آگاهی متهم از جعلی بودن سند رکن اصلی بوده که نقش حیاتی بازی می‌کند و در نتیجه احراز عدم آگاهی او می‌تواند کلید رفع اتهام از وی باشد. در همین راستا می‌توانید با وکیل آنلاین ما نیز گفتگو نمایید.
