آیا تا به حال با وضعیتی مواجه شده‌اید که سندی به شما ارائه شود اما در انتساب امضای آن به شخص مورد ادعا شک داشته باشید؟ وضعیتی که شخص ثالثی سندی را به نام شما امضا نماید چطور؟ یا حتی ممکن است با وسوسه امضای سندی به نام دیگری مواجه شده باشید.
حالت‌های مختلفی که یاد شد می‌توانند به عنوان جرم جعل و به طور خاص جعل امضا یاد شوند. اما اگر رفتاری به عنوان جرم شناسایی شود با مجازات همراه خواهد بود، در نتیجه نمی‌توان به سادگی ادعای وقوع جرم کرد. در این نوشتار قصد داریم به بررسی موضوع جعل امضا و مجازات آن بپردازیم.
برای رسیدن به مطلوب نخست در بند اول با جرم جعل به طور کلی آشنا می‌شویم، در بند دوم انواع جرم جعل را مورد اشاره قرار می‌دهیم و در بند سوم به طور اختصاصی به بررسی جعل امضا می‌پردازیم، بند پایانی به موضوع مجازات جعل امضا تعلق یافته است.
مفهوم شناسی جرم جعل
در این بند قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که جرم جعل چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید یک قدم به عقب‌تر برداریم و از خود بپرسیم که تعاریف جرایم را در کجا باید جستجو کرد؟ وقتی به دنبال معنای کلمات هستیم به دایره‌المعارف رجوع می‌کنیم، اما آیا برای تعاریف جرایم نیز می‌توانیم معنای لغوی آن را از لغت نامه استخراج کنیم؟ پاسخ این سوال منفی است.
از آن جایی که ارتکاب جرم با مجازات همراه است شناسایی جرایم حق و وظیفه قانونگذار است، در نتیجه منبعی که باید مورد بررسی قرار دهیم قوانین کیفری ایران است.
در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص مرتبط، جرایم مختلف معنا شده‌اند، اما باید توجه داشت که ترجمان قانونی برای تحقق یک جرم کفایت نمی‌کند، به عبارت ساده‌تر هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است مگر آن که خلاف آن ثابت شود و هیچ شخصی مجرم نیست مگر آن که انتساب جرمی خاص به وی محرز گردد.
از این عبارت به مفهوم دیگری نیز پی می‌بریم که به عنوان قانونی بودن جرم و مجازات یاد می‌شود و همچنین یادآور این امر است که اشخاص بیگناه هستند تا زمانی که گناهکاری ایشان اثبات گردد و اثبات گناهکاری وظیفه قوای صالحه است.
مطابق با آیین کیفری ما برای آن که یک جرم محقق دانسته شود ضروری است که سه عنصر به طور همزمان وجود داشته باشند که عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی؛ در ادامه به تعریف عناصر یاد شده و بررسی هر کدام درباره جرم جعل می‌پردازیم.
عنصر قانونی جرم
عنصر قانونی بدین معناست که رفتاری خاص توسط قانونگذار به عنوان رفتار مجرمانه مورد شناسایی قرار گیرد. جرایم با توجه به تقسیم‌بندی‌هایی که دارند ممکن است با تغییر در عنصر قانونی خود همراه باشند.
زمانی که گفته می‌شود سه عنصر به طور همزمان باید جمع آید بدین معناست که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده اما در بازنگری‌های کیفری از شمار جرایم خارج شده باشد و پس از آن شخصی مرتکب آن رفتار خاص شود، چون در زمان ارتکاب جرم عنصر قانونی مفقود بوده، رفتار وی مجرمانه تلقی نشده و با مجازات همراه نخواهد شد.
عنصر قانونی همچنین شرایط احراز جرایم و مجازات آن‌ها را بیان می‌نماید. جرایم در حقوق کیفری ما به ۴ گروه تقسیم می‌شوند.
گروه اول جرایم موجب مجازات دیه هستند؛ این گروه از جرایم همانگونه که از اسم آن‌ها برمی‌آید با مجازات قانونی دیه همراه هستند، دیه به عنوان مبلغی مشخص است که در مقابل جنایت غیرعمدی یا خطای محض به نفس، عضو یا منفعت برای مرتکب تعیین می‌شود.
قابل توجه آن که دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم دو مفهوم متفاوت هستند، و در حالی که دیه مجازات اصلی است، ضرر و زیان ناشی از جرم به عنوان مجازات تکمیلی و برای جبران خسارات وارده در انواع جرایم تعیین می‌شود.
گروه دوم جرایم موجب مجازات قصاص را تشکیل می‌دهند. این گروه از جرایمی تشکیل می‌شود که مجازات اصلی آن‌ها قصاص است، قصاص می‌تواند شامل قصاص نفس، عضوی یا منفعت باشد، شرط اصلی برای تحقق جرم آن است که جنایت وارده به نفس، عضو یا منفعت به صورت عمدی تحقق یافته باشد.
گروه سوم را جرایم حدی تشکیل می‌دهد، جرایم حدی به آن دسته از رفتارهایی گفته می‌شود که به وسیله شارع مقدس به عنوان رفتار حرامی که باید با مجازات همراه باشد توصیف شده است، قابل توجه آن که نوع رفتار و ویژگی‌های آن به همراه نوع مجازات و ویژگی‌ها و شرایط اجرای آن تماما توسط شارع بیان شده است و در نتیجه هیچگونه تغییری از جانب قانونگذار میسر نیست.
از این عبارت می‌تواند این نتیجه را گرفت که عنصر قانونی جرایم حدی همواره وجود داشته و همواره یکسان بوده است، در نتیجه به هیچ وجه احتمال فقدان آن در زمان وقوع جرم نمی‌رود.
دسته پایانی که جرم جعل را نیز در دل خود نهان دارد به جرایم تعزیری یا جرایم موجب مجازات تعزیر گفته می‌شود. جرایم تعزیری برخلاف مورد قبلی ناشی از اراده قانونگذار هستند و از آن جا که قانونگذار حامی منافع اجتماعی است کاملا محتمل است که تعریف یا دامنه شمول جرایم تعزیری در طول زمان دستخوش تغییر شوند.
همچنین ممکن است مجازات آن تغییراتی یابد، به همین سبب ضروری است که در زمان ارتکاب جرم عنصر قانونی آن مهیا بوده باشد و رفتار ارتکابی دقیقا با تعریف قانونی هماهنگی داشته باشد، این نکته بر اهمیت کشف زمان دقیق ارتکاب رفتار مجرمانه تاکید دارد.
همانطور که بیان شد جعل یک جرم تعزیری است، از این نکته پی می‌بریم که چنانچه سند موضوع جعل مربوط به سال‌های دوری از گذشته باشد، ضروری است که به قانون همان زمان رجوع کنیم تا از وجود شرایط قانونی آن مطلع شویم، البته این نوشتار به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌پردازد و در نتیجه رفتارهای از آن سال تا امروز را تحت شمول دارد.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی جرم به قصد و نیت درونی مرتکب باز می‌گردد و انواع جرم از نوع عمدی، غیرعمدی و خطای محض را ایجاد می‌کند.
باید در نظر داشت که برخی از جرایم با توجه به بیان قانونگذار تنها به صورت عمدی قابل تصور هستند، منظور از جرایم عمدی مواردی است که مرتکب قصد ارتکاب جرم خاص و تحقق نتیجه آن جرم خاص را دارد، با این تعریف درباره جرم جعل باید شخص مرتکب با نیت درونی جعل دست به ارتکاب جرم زده باشد.
البته باید تاکید شود که عنصر معنوی تنها یک خواسته و نیت درونی است و تا زمانی که بروز خارجی پیدا نکند شخص مرتکب هیچ جرمی نشده است، همچنین وقتی از جرم عمدی یاد می‌شود یعنی صرف بروز خارجی رفتار کفایت نمی‌کند و حتما باید عنصر معنوی وجود داشته باشد.
به عبارت ساده‌تر برای تحقق جرم جعل ضروری است که شخص قصد ارتکاب آن را داشته باشد و مرتکب آن نیز شده باشد، ارتکاب رفتار ما را به عنصر سوم یعنی عنصر مادی منتقل می‌کند.
عمدی بودن جرم جعل بدین معناست که حتی اگر در ظاهر تمام شرایط تحقق و انتساب جرم فراهم باشد اگر بتوان فقدان قصد در مرتکب را اثبات کرد، جرم محقق نشده و در نتیجه مجازاتی بر مرتکب بار نمی‌شود، البته نباید از خاطر دور داشت که اثبات فقدان عنصر قصد یک امر کاملا تخصصی بوده که نیاز به حضور وکیل تلفنی و حضوری را یادآور می‌شود.
عنصر مادی جرم
عنصر مادی جرم بخش ملموس و خارجی رفتار مجرمانه است. رفتارهای بیرونی از نیت و قصد درونی نشات می‌گیرد و در قوانین کیفری به عنوان جرم شناسایی شده است در نتیجه عنصر مادی جرم از تعاریف مطرح شده در مواد قانونی مرتبط با آن به دست می‌آید.
عنصر مادی وجه تمایز جرایم مختلف از یکدیگر است و ممکن است از چندین رکن متفاوت تشکیل شده باشد، باید در نظر داشت که وجود همزمان کلیه ارکان برای تحقق جرم ضروری است.
برای جرم جعل مطابق با بیان قانونگذار ضروری است که سندی یا شی ساخته شود یا آن که سند ساخته شده برخلاف حقیقت تغییرات یا تحریفاتی پیدا کند، همچنین ممکن است در حین تنظیم یک سند حقیقی مطالب غیر واقعی در آن گنجانده شود.
قانونگذار در فصل مربوط به جرم جعل، علاوه بر اینکه تعریف کلی از جرم بیان داشته مصادیق متعددی از آن را اشاره کرده است، اما درباره کلیه انواع جرم جعل، ضروری است که قصد تقلب وجود داشته باشد، البته باید توجه داشت که قصد تقلب به عنصر معنوی باز می‌گردد، اما در هر صورت علاوه بر وجود ارکان مادی جرم، رکن معنوی قصد تقلب هم در حین ارتکاب جرم باید وجود داشته باشد.
انواع جرم جعل
در بند قبلی به تعریف جرم جعل از طریق تعریف عناصر سه گانه آن پرداختیم، در این بند قصد داریم انواع جرم جعل را معرفی نماییم. با توجه به احکامی که برای جعل در قوانین کیفری مطرح شده است، دو نوع جعل شناسایی شده است؛ جعل مادی و جعل معنوی.
- جعل مادی به حالتی گفته می‌شود که سند غیر حقیقی ساخته شود و یا آن که در مفاد یک سند حقیقی تحریف و تغییراتی ایجاد شود و آن را از صحت خارج سازد. تغییرات می‌تواند شامل افزودن یا کاستن عبارات یا مهر یا امضایی باشد، می‌تواند تغییر در محتوا یا تغییر در تاریخ سند باشد.
- در جعل معنوی سند به صورت صحیح ایجاد می‌شود اما محتوای آن صحیح نیست، به عبارت ساده‌تر یک سند رسمی مطابق با قانون توسط مقام رسمی تنظیم می‌شود اما در محتوای آن تغییراتی اعمال می‌شود که مفاد سند را از صحت دور می‌کند، تغییر می‌تواند تحریف اظهارات بیان شده باشد، یا ذکر تاریخ دروغین و یا حتی ضمیمه کردن یک امضا به غلط یا اعلام ناصحیح انتساب یک امضا به شخصی خاص.
جعل امضا
تا اینجا با جرم جعل و انواع آن به طور کلی آشنا شدیم، دیدیم که برای تحقق جرم جعل ضروری است که در زمان ارتکاب رفتار، قانون حاکم آن را مشمول عنوان مجرمانه جعل بشناسد، همچنین شخص مرتکب باید از رفتار خود قصد تقلب داشته باشد و نیز رفتار وی با ارکان بیان شده در قوانین کیفری مطابقت داشته باشد.
درباره جرم جعل امضا هر دو نوع جعل مادی و جعل معنوی قابل تصور است. در خصوص جعل معنوی آن بدین طریق خواهد بود که حین تنظیم یک سند صحیح امضا به شخصی غیرحقیقی انتساب داده می‌شود، در این حالت محتوای سند صحیح است و حتی توسط مقام صالح تنظیم شده است اما امضای ذیل آن به شخص حقیقی منتسب نشده است.
درباره جعل مادی امضا نیز ممکن است سندی ساختگی به قصد انتساب به شخصی با امضای وی تنظیم شود. البته این امکان نیز وجود دارد که سند صحیحی توسط مرتکب مخدوش شود، به گونه‌ای که امضای ذیل آن به غیر منتسب شود.
صرف نظر از نحوه ارتکاب جرم جعل امضا، قانونگذار انواع و مجازات‌های هر کدام را بیان داشته است که در بند بعدی به کمک مشاوره حقوقی آنلاین به آن‌ها اشاره می‌شود.
مجازات جعل امضا
قانونگذار در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصادیق مختلفی از جرم جعل امضا را بیان داشته و مجازات هر کدام را تعیین کرده است، از آنجا که در مواد مربوطه نسبت به جعل مادی یا معنوی تفاوتی فرض نشده است، به نظر می‌رسد که صرف جعل امضا بدون توجه به نوع آن، مشمول تعاریف یاد شده خواهد بود که به قرار زیر است:
- چنانچه شخصی امضای مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه اجرایی، مققنه و قضاییه را به اعتبار مقام آنان جعل کند، به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
- چنانچه شخصی امضای هر یک از وزرا، هر یک از اعضای شورای نگهبان، هر یک از اعضای مجلس شورای اسلامی، هر یک از اعضای مجلس خبرگان، معاون اول رییس جمهور، یکی از قضات و یا هر یک از روسا و مسئولین دولتی را از حیث مقام رسمی آن‌ها جعل نماید، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد. البته جبران خسارات ایجاد شده نیز بر متهم واجب است.
- چنانچه یکی از کارمندان یا مسئولین دولتی در مقام انجام وظایف خود همچون تنظیم اسناد، امضایی بسازد یا آن که امضا را تحریف نماید به حبس از یک تا ۵ سال به همران جبران خسارات محکوم می‌شود، در این حالت مجازات انتظامی نیز مطابق با قواعد مربوطه بر مرتکب بار خواهد شد.
- چنانچه رفتار بیان شده در ماده قبلی توسط شخصی صورت پذیرد که کارمند یا مسئول دولتی نباشد، مرتکب علاوره بر جبران خسارات به حبس از شش ماه تا سه سال نیز محکوم می‌گردد.
- چنانچه شخصی امضای یک سند غیر رسمی و نیز سندی که در موارد قبلی نمی‌گنجد را جعل نماید به به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
مشاوره تخصصی مجازات جعل امضا
در این مقاله سعی کردیم انواع وضعیت‌های جعل امضا را شناسایی و معرفی کنیم، همانطور که مشاهده شد برای شناخت مصادیق جعل امضا ضروری بود که نخست با تعریف جرم جعل و ارکان و عناصر آن آشنا شویم.
جعل امضای یک شخص می‌تواند مراتب منفی بسیاری برای وی پدید آورد، فرض کنید که در حین دفاع از یک دعوا طرف مقابل سندی را ارائه می‌دهد که بر سرنوشت دعوا تاثیر مستقیم دارد، مسلما چنانچه سند صحیح باشد طرفین باید بدان احترام گذاشته و تبعات را بپذیرند، اما اگر امضای ذیل سند غیرصحیح و جعلی باشد چطور؟ شناسایی به موقع، اعلام و دفاع از ادعای جعل در این موارد نقش حیاتی دارد.
اما اگر در همان مثال شخصی که از سند ابرازی متضرر می‌شود به دروغ ادعای جعل امضا را مطرح نماید چطور؟ تبعات کیفری جرم انتسابی ممکن است گریبان‌گیر شخص بیگناهی شود، اگر دفاع مناسبی ارائه ننماید، باید در نظر داشته باشیم که حتی در صورت اثبات بیگناهی متهم نیز، بار روانی موضوع بسیار سنگین و شدید خواهد بود.
از مثال‌های یاد شده به ضرورت حضور وکیل متخصص در کنار اطراف دعوا تاکید دارد، خوشبختانه گروه وکلای بنیاد وکلا می‌توانند در کلیه گام‌ها شما را همراهی نمایند، در نتیجه چنانچه تمایلی به دریافت اطلاعات کامل‌تر درباره جرم جعل امضا و مجازات آن داشتید و یا نیاز به دریافت مشاوره حقوقی را در خود احساس کردید می‌توانید با مشاورین و وکلای بنیاد وکلا ارتباط بگیرید.
