در دهه اخیر تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر با حمل و نگهداری آن به مراتب دهه های پیشین رشد شگرفی داشته به گونه ای که در میان جوانان با افتخار از مصرف ماده مخدر یاد می کنند.
این را نشانه ای از قدرت و تمامیت تصمیم گیری در یک فرد می دانند و تاسف بار انگیزتر اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی رو به افزایش است و دلایلی از قبیل: در دسترس بودن این مواد، نظام ناصحیح فرهنگی و اجتماعی، آمار بالای بیکاری و قوانین زخمت و ناکارآمد که تاثیری در جان یک فرد معتاد ندارد، را می توان از جمله عوامل این افزایش تعداد مصرف کنندگان دانست.
البته موقعیت ژئوپلتیک ایران، که به عنوان شاهراه انتقال مواد مخدر به اروپا محسوب می شود و سود کلان از تجارت مواد مخدر، سودگران مرگ را حتی در قالب یونیفرم های حکومتی به این سوء سوق داده است و دیگر سلامت و منافع ملت ها برایشان پشیزی ارزش ندارد.
اما نگاه این مطلب جدای از انتقادها، ماهیت ایجاد آگاهی در جامعه دارد که در قوانین مرتبط با مواد مخدر کشور چه می گذرد. اصلا حمل مواد مخدر چقدر مجازات دارد؟ نگهداری آن چطور؟ تفاوتی در میزان مجازات مواد مخدر غیر صنعتی با صنعتی وجود دارد؟
در این نوشتار از مجموعه حقوقی بنیاد وکلا پس از بیان مقدمه در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه آن، به تشریح مجازات حاملین و نگهداران مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی در دو بخش مجزا پرداخته می شود.
جرم انگاری رفتار مجرمانه قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که اصلاحیه اخیر آن به سال ۱۳۸۹ بر می گردد، ابتدا مصادیق جرم انگاری شده این قانون را بیان می کند تا مشخص شود که چه افعالی از نگاه این قانون جرم می باشد.
در همین خصوص ۹ مصداق پیش بینی شده است:
- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.
- استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی
- فراری دادن یا پناه دادن متهمین و محکومین مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیبند یا دستگیر شده اند.
- امحاء یا اخفای ادله جرم مجرمان
- قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری
به طور کلی حمل، نگهداری، عرضه، فروش، ساخت و ترانزیت هرگونه ماده مخدر صنعتی، مثل:
- شیشه
- هروئین
- کراک و غیرصنعتی مثل تریاک
- شاهدانه
- گراس و …
جرم انگاری شده و حتی قانون پا را فراتر از این موارد گذاشته و ساخت ابزار کشیدن این مواد یا حتی فروش این ابزار مثل پایپ برای مصرف شیشه را جرم انگاری کرده تا دامنه شمول این قانون گسترده باشد.
البته این قانون ترتیباتی را برای مصرف کنندگان صرف مواد مخدر پیش بینی کرده که اگر از طریق کمپ های مجاز اقدام به ترک اعتیاد کنند، کاملا یا جزئا از مجازات پیش بینی شده برای مصرف مواد مخدر معاف شوند که در واقع فرصتی برای بازگشت فرد معتاد به جامعه وجود داشته باشد.
حال بهتر مجازات های حمل کنندگان و کسانی که مواد مخدر نگهداری می کنند را تشریح نمایید.
در همین خصوص موضوع به دو بخش مواد مخدر:
- مواد مخدر غیر صنعتی: تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته.
- مواد مخدر صنعتی: شیشه، هروئین، کراک، کوکائین و مرفین.
تقسیم بندی می شود.
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی
ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، به تناسب وزن مواد مخدر که حمل شده یا نگهداری شده، مجازات حبس برای عاملین آن پیش بینی کرده است که به تفکیک بیان می شود؛
حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم
مجازات حبس ندارد اما مجرم با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار به حمل و نگهداری، تا سه میلیون ریال جزای نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.
البته جزای نقدی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص بانک مرکزی افزایش می یابد و مبلغ قید شده در قانون در حال حاضر فراتر از جزای نقدی پیش بینی شده در احکام می باشد.
حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم
نیز به مانند بند پیشین، مجازات حبس ندارد، بلکه پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق پیش بینی شده است.
حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پانصد کیلو گرم تا پنج کیلو گرم
سه مجازات در نظر گرفته شده است که شامل:
پانزده میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در نهایت دو تا پنج سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده با توجه به کیفیت دستگیری، وضعیت متهم، سابقه کیفری ایشان و عوامل دیگر، می توان هر سه مجازات را برای ایشان در نظر بگیرد تا اینکه حداقل مجازات یا حداکثر را در نظر بگیرد.
حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم
به مجازات جریمه نقدی از شصت میلیون ریال تا دویست میلیون ریال و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود.
قانونگذار تکرار این جرم را یعنی حمل یا نگهداری بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ماده مخدر غیر صنعتی را اگر برای مرتبه دوم باشد، به جای جریمه نقدی، مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر دستور می دهد.
و اگر برای بار سوم تکرار شود، به مجازت اعدام و مصادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری ماده مخدر غیر صنعتی به دست آمده، محکوم خواهد شد.
کمک گرفتن از وکیل متخصص در حوزه جرایم مواد مخدر به جهت رسیدگی و مجازات سنگین ضروری به نظر می‌رسد.
حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم
به مجازات شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی شصت تا دویست میلیون ریال و به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، دو میلیون ریال اضافه می گردد.
برای مثال اگر شخصی مرتکب حمل ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک شود، علاوه بر شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از پنج تا ده سال، به جریمه نقدی شصت تا دویست میلیون ریالی محکوم می شود.
و از بابت هر کیلو گرم دو میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه می شود که در مجموع به جریمه نقدی شصت میلیون ریال اضافه می شود یعنی ۳۰ کیلوگرم بیشتر از معیار بند ت که ضربدر دو میلیون ریال می شود، شصت میلیون ریال.
البته در صورتی که جرم مندرج در این بند تکرار شود، مجازات اعدام و مصادره کل اموال بدست آمده از حمل یا نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.
حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم
علاوه بر مجازات های شلاق که پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه، و جزای نقدی با اضافه کردن دو میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم، به حبس ابد محکوم می شود و در صورت تخفیف مجازات یا عفو و تکرار این جرم، اعدام و مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی شامل شیشه، هروئین، کراک و غیره.
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی به تناسب وزن ماده مخدر متفاوت است ولی تفاوتی در نوع ماده مخدر ندارد؛ به همین دلیل تمامی مواد مخدر صنعتی را در یک قالب آورده و مجازات حمل و نگهداری آنها را به تناسب مقدار و وزن بررسی می کنیم.
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی تا پنج سانتی گرم
صرفا مجازات شلاق و جریمه نقدی دارد و قانونگذار حبس را در نظر نگرفته است که پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر سانتی گرم معادل یک دهم گرم می شود که اگر گرم را تقسیم بر ۱۰کنیم، حاصل یک سانتی گرم می شود.
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم
از دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جریمه نقدی سی تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
قانونگذار با توجه به اثرات زیانبار مواد مخدر صنعتی معیار و ملاک تعیین مجازات را شدیدتر کرده است و حتی واحد کمتر از گرم را نیز جرم انگاری کرده است.
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از یک گرم تا چهار گرم
حبس در نظر گرفته است و مجازات آن را این چنین پیش بینی کرده است، دو تا پنج سال حبس، سی تا هفتاد ضربه شلاق و هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم
پنج تا هشت سال حبس، شلاق سی تا هفتاد و چهار ضربه و بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم
مجازت حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پانزده گرم تا سی گرم
ده تا پانزده سال حبس، تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی فرد مرتکب را محکوم خواهد شد.
مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از سی گرم
اعدام و مصادره اموال بدست آمده از حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی محکوم خواهد کرد.
تفاوت مجازات مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی
در قیاسی اجمالی قانونگذار مجازات حبس را به تناسب اوزان مواد مخدر حمل شده یا نگهداری شده در ماده مخدر صنعتی به مراتب سختگیرانه تشدید کرده ولیکن در مواد مخدر غیر صنعتی اوزان کیلو را مثل صد کیلوگرم را به مجازات حبس ابد محکوم کرده است نه اعدام.
در صورتی که در مجازات حمل ماده مخدر صنعتی مثل شیشه، کراک یا هروئین با وزن ۳۱ گرم را مستقیما به اعدام محکوم کرده است و البته این چنین قانونگذاری نشات گرفته از اثرات مخرب ماده مخدر صنعتی بر شخص و حتی جامعه می باشد.
به گفته وکیل تلفنی ما عفو در بحث مواد مخدر امکان پذیر است:
محکومینی که با توجه به نظر رهبر جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه ای و در مناسبت های خاص مثل نوروز یا اعیاد مذهبی مثل رجب یا مبعث مشمول عفو قرار می‌گیرند شامل عفو خصوصی می‌شوند که در این نوع عفو، مجازات های تکمیلی همچنان سر جای خود است.
مجرمین مواد مخدر طبق بند نهم مشمولین عفو و رحمت اسلامی سال ۹۹ به این صورت مشمول عفو می‌شوند:
باقیمانده محکومیت محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردان‌های صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.
تعلیق و تعویق مجرمین مواد مخدر
با توجه به افزایش بیش از حد زندانیان مواد مخدر که بالغ بر ۴۶ درصد از مجرمین را به خود اختصاص داده اند.
اکنون رویکرد نظام کیفری بیشتر جنبه تربیتی و سازگاری و جامعه پذیری دارد برخلاف گذشته که بیشتر ارعاب و ترساندن مجرمین مطرح بود و بیشتر هدف سازگار کردن مجرمین است.
در خصوص جرایم مواد مخدر در جرایم تعزیر درجه شش تا هشت یعنی حبس از سه ماه تا دو سال، شلاق تا هفتاد و چهار ضربه، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال امکان تعویق یعنی به عقب انداختن صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال وجود دارد.
در خصوص تعلیق مواد مخدر نیز در جرایم درجه سه تا هشت، یعنی حبس تا ۱۵ سال، جزای نقدی تا ۵۵۰ میلیون ریال و شلاق تا ۷۴ ضربه امکان تعلیق یعنی معلق کردن تمام یا قسمتی از مجازات وجود دارد.
تنها استثنا بحث تعویق و تعلیق مواد مخدر بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که بیان می دارد: قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان مشمول تعویق و تعلیق نمی باشد.
در این راستا می‌توانید مشاوره حقوقی آنلاین نیز دریافت نمایید.
نتیجه گیری
در نتیجه نگاه قانون فعلی به مراتب نگاهی کارشناسی تر است چون در ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قاضی را تنها در صورتی مجاز کرده که مجازات اعدام یا حبس ابد دهد که شخص مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر اعم از صنعتی یا غیر صنعتی، باید مصداق مفسد فی الارض باشد.
یعنی در جهت حمل ماده مخدر از سلاح گرم استفاده یا همراه داشته باشند یا اینکه سردسته یک گروه حمل یا نگهداری مواد مخدر باشند، یا اینکه سابقه حمل یا نگهداری مواد مخدر با مجازات اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد که با وجود این شرایط قاضی به اعدام یا حبس ابد مرتکب حکم می دهد اما در غیر این صورت کسانی که به اعدام محکوم شده اند را به حبس تا سی سال و کسانی که به حبس ابد محکوم شده اند به حبس پانزده تا بیست و پنج سال حکم دهد.
البته این نگاه قانون تلاش کرده با توجه به حجم بالای تاجرین و سوداگران مرگ، از افزایش احکام اعدام و حبس ابد پرهیز شود و کسی که لایق آن است به اعدام یا حبس ابد محکوم شود.
امیدواریم که هرگز با پرونده های این چنینی مواجه نشوید؛ با این حال در صورت نیاز می‌توانید از طریق سایت معتبر بنیاد وکلا با مشاوره حقوقی در زمینه مواد مخدر ارتباط بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواستتان رسیدگی شود.
