رانندگی در حالت مستی یکی از تخلفات جدی است که افزون بر به خطر انداختن جان راننده و سایر کاربران جاده، عواقب سنگین کیفری را نیز در پی دارد. در این مقاله، خواننده با مفهوم مجازات رانندگی در مستی، حدود و ثغور ممنوعیت قانونی آن و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران آشنا می‌شود. طبق ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر گاه کسی حین رانندگی در حالت مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان و مانند آن مرتکب قتل یا ضرب و جرح غیرعمدی شود، مجازات او یک تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال محرومیت از رانندگی خواهد بود.» بنابراین، قانونگذار با سخت‌گیری در این زمینه، قصد دارد از حوادث ناگوار جاده‌ای که ناشی از بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری راننده مست است، جلوگیری کند.
با مطالعه این مقاله، آگاهی فرد از عواقب کیفری رانندگی در مستی افزایش می‌یابد و بدین ترتیب می‌تواند خود را از مواجهه با مجازات‌های سنگین و عواقب مالی و معنوی ناشی از حوادث رانندگی مصون دارد. همچنین شناخت دقیق مقررات و رویه قضایی موجود در این زمینه، سبب می‌شود افرادی که به هر دلیل درگیر اتهام رانندگی در حالت مستی شده‌اند، از حق و حقوق قانونی خود مطلع باشند و مسیری درست برای دفاع یا جلوگیری از تکرار تخلفات برگزینند.
بر همین اساس، مطالعه ادامه این مقاله فرصتی است تا مخاطب با درک دقیق ابعاد قانونی و اخلاقی رانندگی در مستی، نسبت به خطرات و مجازات‌های آن هوشیار شود. به این ترتیب، افراد می‌توانند از ورود به جریان‌های قضایی پرهزینه و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند و با رعایت قوانین مربوط به ایمنی جاده‌ها، مسئولیت اجتماعی و انسانی خود را بهتر ایفا نمایند.
آیا رانندگی در مستی جرم است؟
رانندگی در حالت مستی، بر پایه قوانین جمهوری اسلامی ایران، مصداق یک رفتار مجرمانه محسوب می‌شود و قانونگذار برای آن ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی مقرر کرده است. این امر ریشه در اهمیت فراوان حفظ جان و امنیت عمومی دارد و نشان می‌دهد که حتی اگر مصرف الکل در خلا خود جرم‌انگاری نشده بود، صرف رانندگی در حالتی که توانایی جسمی و ذهنی راننده مختل شده است، برای قانونگذار به‌اندازه کافی جدی بوده که واکنشی قاطع در برابر آن نشان دهد. هرچند در نظام حقوق کیفری ایران، شرب خمر به طور مستقل نیز جرم تلقی می‌شود، اما وقتی این عمل در کنار رانندگی قرار می‌گیرد، ابعاد مخاطره‌انگیز آن دوچندان می‌شود.
اهمیت موضوع به‌ویژه از آن روست که آمارها در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، گواهی می‌دهند بخشی از تصادفات منجر به صدمات بدنی یا خسارات جبران‌ناپذیر، ناشی از عدم تمرکز یا کاهش هوشیاری راننده است. قانونگذار ایرانی، هم در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و هم در مقررات مرتبط با راهنمایی و رانندگی، مقرراتی وضع کرده که در صورت ارتکاب رانندگی در مستی، ضمن اعمال مجازات‌های تعزیری و گاه تکمیلی، امکان توقیف خودرو یا ابطال گواهینامه نیز وجود داشته باشد.
برای نمونه، ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که اگر راننده‌ای در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر باعث وقوع قتل غیرعمدی یا صدمه بدنی شود، علاوه بر مجازات حبس، با محرومیت از رانندگی نیز مواجه خواهد شد.
این ماده نشان می‌دهد حتی اگر راننده قصد کشتن یا آسیب‌زدن به دیگران نداشته باشد، صرفِ رانندگی در حالتی که از نظر فیزیکی و روانی آمادگی لازم وجود ندارد، کافی است تا قانون به‌شدت وارد شود و مجازاتی متناسب با خطر بالقوه در نظر بگیرد.
باید توجه داشت که رانندگی در مستی، از دیدگاه قوانین راهنمایی و رانندگی نیز تخلفی سنگین است که پلیس می‌تواند در همان لحظه نسبت به توقف خودرو و ضبط مدارک اقدام کند.
اگرچه ممکن است راننده در وهله نخست با یک جریمه نقدی مواجه شود، اما در صورتی که درصد الکل در خون او فراتر از حد مجاز باشد یا در حال مستی کامل باشد، موضوع به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. در این هنگام، راننده باید پاسخگوی این اتهام در مرجع قضایی باشد و اگر ثابت شود که نشانه‌های مستی بر او عارض بوده، حسب مورد با مجازات حبس، جزای نقدی و حتی محرومیت موقت یا دائم از رانندگی روبه‌رو می‌شود.
مجموع این تمهیدات قانونی، رویکرد بازدارنده قانونگذار را به روشنی نمایان می‌کند و هشداری جدی برای افرادی است که ممکن است خطر شرب خمر در حین رانندگی را دست‌کم بگیرند.
جرم شرب خمر و ارتباط آن با رانندگی
در نظام حقوقی ایران، شرب خمر یا مصرف هر نوع مشروبات الکلی ذاتاً جرم تلقی شده و در قوانین کیفری به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. مبنای شرعی این جرم‌انگاری، تحریم شرعیِ مصرف الکل در فقه اسلامی است که از دیرباز به شکل حد در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. هر چند در اصلاحیه‌های مختلف قانون، شکل و میزان مجازات ممکن است تغییراتی کرده باشد، اما اصل ممنوعیت شرب خمر همچنان استوار و دارای ضمانت اجرای کیفری باقی مانده است.
با وجود آن که شرب خمر به‌تنهایی قابل تعقیب کیفری است، وقتی شخصی در حالت مستی اقدام به رانندگی می‌کند، در واقع مرتکب دو رفتار ممنوعه شده است؛ نخست، شرب خمر یا مصرف مسکری که قانونا جرم‌انگاری شده، و دوم، رانندگی در وضعیتی که احتمال بروز خسارات جانی و مالی را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
بنابراین، اگر ماموران پلیس یا شاهدان عینی تشخیص دهند که راننده دچار مستی یا نیمه‌مستی است، می‌توانند مستند به مقررات رانندگی در مستی، افزون بر تشکیل پرونده برای خود جرم مصرف الکل، برای رانندگی خطرناک او نیز اقدام قانونی کنند.
این یعنی فرد ممکن است بابت مصرف مشروب با مجازات حدی یا تعزیری مواجه شود و هم‌زمان، به دلیل رانندگی در حالت مستی، مجازات جداگانه‌ای نظیر حبس، جزای نقدی یا محرومیت از گواهینامه را تحمل کند.
این ارتباط تنگاتنگ میان جرم شرب خمر و رانندگی زمانی ملموس‌تر می‌شود که حوادث رانندگی ناشی از مستی رخ دهد. اگر در چنین شرایطی سانحه‌ای اتفاق بیفتد که منجر به صدمات بدنی یا حتی فوت گردد، علاوه بر مسئولیت کیفری ناشی از مصرف الکل، راننده در برابر اتهام قتل یا جرح غیرعمدی قرار می‌گیرد و در نتیجه، تحمل مجازات‌های ترکیبی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
برخی تصور می‌کنند که اگر مصرف الکلشان کم بوده باشد و تحت کنترل باشند، از مجازات گریزی می‌یابند؛ حال آن که تشخیص کاهش هوشیاری یا مستی خفیف، طبق قانون بر عهده پلیس و دستگاه قضایی است و صرف وجود الکل در خون می‌تواند برای احراز حالت مستی کفایت کند. از این رو، بهتر است در همه حالات، از رانندگی پس از مصرف هر مقدار مشروب الکلی اجتناب کرد؛ چراکه در صورت تشخیص پلیس یا بروز حادثه، احتمال وقوع مسئولیت کیفری بسیار بالا است.
در مجموع، تلفیق جرم شرب خمر با رانندگی، وضعیت کیفری فرد را سنگین‌تر می‌کند. در حالی که ممکن است صرف شرب خمر در یک موقعیت خصوصی با تحمل حد شرعی و رعایت شرایط اثبات تمام شود، رانندگی در حالت مستی به طور طبیعی در منظر عموم جامعه اتفاق می‌افتد و احتمال کشف و تعقیب آن بسیار بیشتر است.
افزون بر این، راننده مست با آسیب بالقوه به جان و مال دیگران مواجه می‌شود، به همین علت قانون با حساسیت دوچندان، این رفتار را زیر ذره‌بین قرار داده است.
تشخیص استعمال شرب خمر به هنگام رانندگی
مهم‌ترین ابزار قانونی برای تشخیص مستی راننده، گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و نتایج آزمایش‌های علمی مربوط به الکل است. ماموران پلیس در صورتی که رفتارها، واکنش‌ها یا گفتار فرد حاکی از اختلال در وضعیت هوشیاری باشد، می‌توانند از تجهیزات مخصوص سنجش الکل استفاده کنند.
این تجهیزات عموما به صورت دستگاه‌های تنفسی یا آزمون‌های میدانی ساده طراحی شده‌اند و با بررسی سطح الکل در هوای بازدمی راننده، احتمال مستی را می‌سنجند. هرچند وضعیت ابزارها ممکن است در طول زمان پیشرفت کند، اما اصل ماجرا این است که هرگونه وجود میزان بالایی از الکل در بدن، می‌تواند برای اثبات رانندگی در مستی کفایت کند.
در ادامه، اگر ماموران با دلایل متقن به این نتیجه برسند که فرد تحت تاثیر مشروبات الکلی است، موضوع بلافاصله به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، پزشک قانونی با انجام آزمایش‌های دقیق خونی، میزان الکل موجود در بدن راننده را بررسی می‌کند.
نتیجه مکتوب آزمایش، سندی معتبر نزد دادگاه قلمداد می‌شود و اگر ارقام نشان‌دهنده درصد قابل‌توجه الکل باشد، قاضی می‌تواند بر اساس همان مستند، اتهام رانندگی در حال مستی را وارد دانسته و مجازات متناسبی تعیین کند.
بدیهی است که استنادات پلیس و گزارش پزشک قانونی می‌تواند مکمل یکدیگر باشد و در نهایت، تصمیم نهایی با قاضی دادگاه است.
اگر تصادف یا حادثه‌ای در کار نباشد و راننده پیش از وقوع هر حادثه‌ای توسط پلیس متوقف شود، باز هم گزارش ماموران و نتایج آزمایش الکل کفایت می‌کند تا او تحت تعقیب قرار گیرد. بسیاری از افراد به‌اشتباه تصور می‌کنند که تا حادثه‌ای رخ ندهد، صرف یافتن الکل در بدن نمی‌تواند مجازات در پی داشته باشد؛ این تصور نادرست است.
بر اساس مقررات موجود، صرف رانندگی در شرایط مستی تخلفی سنگین محسوب می‌شود و حتی در صورت نبود خسارت جانی یا مالی، راننده مکلف به پاسخ‌گویی در مراجع قضایی و تحمل مجازات‌های مقرر خواهد بود. در چنین وضعیت‌هایی، تصمیم قاضی بر مبنای گزارش‌ها و شواهد معتبر می‌تواند شامل حبس تعزیری کوتاه‌مدت، جریمه مالی سنگین یا محرومیت موقت از رانندگی باشد.
علاوه بر این، اگر حادثه‌ای رخ دهد و طرفین یا شاهدان عینی ادعا کنند راننده دچار مستی بوده است، دادسرا با ارجاع راننده به معاینات تخصصی و بررسی آزمایش‌های پس از سانحه، وضعیت الکل در خون را ارزیابی می‌کند.
هر چند زمان سپری‌شده از لحظه حادثه ممکن است بر نتیجه آزمایش تأثیر بگذارد، اما معمولا اگر پلیس بلافاصله پس از وقوع تصادف در صحنه حضور یابد، دستور انتقال راننده به مراکز درمانی یا پزشکی قانونی را صادر می‌کند تا نمونه‌های لازم گرفته شود. این روال حاکی از جدیت نظام حقوقی در پیشگیری از هرگونه تضییع حق یا تداخل در اثبات جرم است.
در نتیجه، آنچه مسلم است، رانندگی در حالت مستی ریسک بزرگی است که قانونگذار برای آن حد و مرزهای مشخصی قائل شده و ابزارهای لازم برای اثبات آن را هم در اختیار پلیس و دستگاه قضایی قرار داده است. هر نوع استدلالی از سوی راننده مبنی بر اینکه «کنترل اوضاع را در دست داشته» یا «حد مستی خفیف بوده است» در برابر استانداردهای قانونی ارزش چندانی ندارد. هر میزان مصرف مشروبات الکلی، اگر در حین رانندگی به اثبات برسد، راننده را در معرض مجازات و محرومیت از رانندگی قرار خواهد داد.
چنین قاعده‌ای با هدف تضمین سلامت جامعه و جلوگیری از حوادث تلخ رانندگی وضع شده است؛ به همین جهت، قانون هیچ‌گونه تساهلی در این زمینه روا نمی‌دارد و سعی دارد با دستاویز گرفتن گزارش ماموران یا آزمایش‌های علمی، مانع از فرار رانندگان متخلف از مجازات شود.
مجازات رانندگی در مستی چیست؟
رانندگی در مستی از دیرباز در نظام حقوقی و کیفری ایران با حساسیت ویژه‌ای مواجه بوده است؛ چرا که در چنین وضعیتی، ریسک وقوع حوادث به‌مراتب بالاتر می‌رود و جان و مال بسیاری از شهروندان در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
بر همین اساس، قانونگذار در مواد مختلف، مجازات‌های گوناگونی را برای رانندگانی که تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر اقدام به رانندگی می‌کنند، در نظر گرفته است. شدت این مجازات‌ها بسته به نوع و میزان آسیبی است که در نتیجه این عمل متوجه جامعه می‌شود.
از این رو، زمانی که راننده مست دستگیر می‌شود اما حادثه‌ای رخ نداده است، شرایط متفاوتی نسبت به زمانی خواهد داشت که همان راننده در حالت مستی تصادفی منجر به جرح یا فوت دیگران ایجاد می‌کند.
در هر حال، هدف اصلی قانونگذار، پیشگیری از حوادث خون‌بار و ایجاد بازدارندگی است تا افراد بدانند که رانندگی در مستی نمی‌تواند عمل بی‌خطری محسوب شود.
مطابق با مقررات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رانندگی در حالت مستی رفتاری مجرمانه به شمار می‌رود. در ماده ۷۱۸ این کتاب آمده است که اگر شخصی در حال مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان، حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمدی یا ضرب و جرح غیرعمدی شود، مجازات او یک تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال محرومیت از حق رانندگی خواهد بود.
استناد دقیق به متن این ماده نشان می‌دهد که قانونگذار به روشنی میان مستی یا استفاده از هرگونه مواد افیونی و حادثه‌ساز شدن در صحنه رانندگی، رابطه‌ای مستقیم قائل شده است. همچنین این مقرره تأکید می‌کند که راننده مست اگرچه ممکن است قصد قتل یا جرح نداشته باشد، اما صرف قرار گرفتن در وضعیتی که قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد، کفایت می‌کند تا مسئولیت کیفری سنگینی متوجه او گردد. بر این اساس، نه‌تنها جنبه پیشگیرانه قانون برجسته می‌شود، بلکه فردی که تخلف کرده نیز نسبت به اهمیت تبعات رفتارش هشیار می‌شود.
در کنار ماده ۷۱۸، مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی و همچنین مقررات مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی را برای راننده مست در نظر گرفته‌اند. هنگامی که راننده در حین رانندگی متوقف می‌شود و مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با بررسی‌های اولیه و آزمایش‌های تنفسی یا خونی متوجه مصرف الکل می‌شوند، ابتدا خودرو توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی می‌گردد.
در این مرحله، حتی اگر حادثه‌ای رخ نداده باشد، قاضی می‌تواند حسب شرایط پرونده، مجازات‌هایی مانند حبس تعزیری کوتاه‌مدت، جزای نقدی و محرومیت موقت یا دائم از رانندگی را صادر کند. این سخت‌گیری قانونگذار نشان می‌دهد که جامعه در برابر رانندگی در حال مستی کاملا آسیب‌پذیر است و حتی اگر تصادفی صورت نگرفته باشد، نفس اقدام به راندن خودرو در این وضعیت از دید قانون مستوجب واکنشی جدی است.
از منظر حقوقی، بحث دیگری که مطرح می‌شود، احتمال هم‌زمانی اتهام شرب خمر با رانندگی در مستی است. در حقوق کیفری ایران، مصرف مشروبات الکلی فی‌نفسه جرم محسوب می‌شود و برای آن حد یا تعزیر شرعی در نظر گرفته شده است.
بدین‌سان، وقتی راننده‌ای دستگیر می‌شود که تحت تأثیر الکل یا هر نوع مسکر دیگری است، دادسرا می‌تواند دو اتهام را علیه او مطرح کند؛ یکی شرب خمر و دیگری رانندگی در مستی.
در حالت عادی، اگر شرب خمر ثابت شود، راننده باید با مجازات حدی یا تعزیری مربوط به آن مواجه شود. چنانچه در همان پرونده، رانندگی در مستی هم اثبات شود، دادگاه می‌تواند علاوه بر حد شرب خمر (یا تعزیر مرتبط در شرایط خاص)، مجازات‌های مربوط به رانندگی در مستی را نیز اعمال کند. در نتیجه، فرد ممکن است بسته به اوضاع و احوال پرونده، با مجموعی از مجازات‌های کیفری روبه‌رو گردد که هر یک وجهی از رفتار مجرمانه او را پوشش می‌دهد.
در همین راستا، اگر راننده مست باعث وقوع تصادف شود و این تصادف منجر به فوت اشخاصی یا وارد آمدن صدمه بدنی شود، مجازات او تشدید خواهد شد.
بر اساس ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که پیش‌تر اشاره شد، حداقل حبس تعیین‌شده برای این گونه قتل یا جرح غیرعمدی، یک سال و حداکثر آن پنج سال است. در کنار این مجازات حبس، محرومیت از رانندگی به مدت یک تا پنج سال نیز بر عهده راننده گذاشته می‌شود. این مجازات تکمیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که قانونگذار با سلب حق رانندگی سعی دارد ضمن عبرت‌آموزی راننده متخلف، امنیت راه‌ها را نیز تأمین کند.
اگر متهم پیش از این سابقه ارتکاب تخلفات مشابه یا مصرف مکرر الکل در حین رانندگی داشته باشد، احتمال دارد دادگاه در تعیین مجازات از حداکثر مجازات‌های مقرر بهره بگیرد.
نباید فراموش کرد که در قوانین راهنمایی و رانندگی نیز تخلفات مرتبط با رانندگی در مستی، جریمه‌های نقدی سنگینی را به دنبال دارد. حسب مورد، پلیس می‌تواند با تشخیص مستی راننده، خودرو را توقیف کند و مدارک وی را برای بررسی بیشتر به مرجع قضایی تحویل دهد. حتی اگر در همان زمان حادثه‌ای رخ نداده باشد، راننده از دیدگاه انتظامی و اداری با یک تخلف درجه اول مواجه خواهد شد که باعث ثبت نمره منفی در گواهینامه او می‌شود. اگر چنین رانندگی مستمر باشد و راننده بارها تکرار کند، تجمیع نمرات منفی می‌تواند منجر به ضبط و ابطال گواهینامه شود. این جنبه اداری علاوه بر جنبه کیفری، فشار مضاعفی بر راننده متخلف وارد می‌کند تا دست از رفتار خطرناک خود بردارد.
در مواردی که بین راننده و زیان‌دیدگان تصادف توافقی برای جبران خسارت صورت می‌گیرد، باید دانست که چنین توافقی معمولا تأثیری در جنبه عمومی جرم ندارد. به عبارت دیگر، هرچند در نظام قضایی ایران تراضی میان طرفین در حوادث رانندگی می‌تواند زمینه کاهش مجازات یا تبدیل آن را فراهم کند، اما دادگاه همچنان می‌تواند به سبب رانندگی در مستی حکم به مجازات قانونی بدهد.
این امر به ویژه در پرونده‌هایی که منجر به فوت می‌شود، نمود بیشتری دارد. افزون بر این، در صورتی که دادسرا تشخیص دهد موضوع جنبه امنیتی یا انتظامی گسترده‌ای دارد، گذشت شاکیان خصوصی نمی‌تواند مانع ادامه رسیدگی شود. در چنین مواردی، اصل پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و رعایت مصلحت جامعه، قاضی را موظف می‌کند پرونده را تا صدور رای نهایی پیگیری کند.
از سوی دیگر، راننده‌ای که در حال مستی مرتکب تصادف شده و سبب فوت یا جرح اشخاصی می‌شود، باید جبران خسارت مادی و پرداخت دیه را نیز بر عهده بگیرد. اگر میزان خسارت، جرح یا فوت بالا باشد، راننده علاوه بر تحمل حبس تعزیری و محرومیت از رانندگی، ملزم به پرداخت دیه سنگینی می‌گردد که می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی برای او ایجاد کند.
در برخی پرونده‌ها، شرکت‌های بیمه نیز در قبال رانندگان مست مسئولیت‌پذیر نبوده یا سطح مسئولیتشان محدود است و این امر موجب می‌شود که راننده و خانواده او از حمایت بیمه کامل بهره‌مند نشوند. لذا، افزون بر عواقب کیفری، هزینه‌های گزاف جبران خسارت مالی نیز برای راننده‌ای که با ریسک‌پذیری، زیر بار مصرف الکل رفته، قابل تصور خواهد بود.
آنچه در نهایت از مجموع مقررات کیفری و راهنمایی و رانندگی در ایران استنباط می‌شود، رویکردی قاطع در برابر رانندگی در مستی است.
قانونگذار با وضع ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و پیش‌بینی مجازات یک تا پنج سال حبس و محرومیت از رانندگی، به‌صراحت نشان داده که نمی‌توان از این رفتار مجرمانه به‌سادگی گذشت. سازوکارهای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با انواع جریمه‌ها، توقیف خودرو، نمره منفی و لغو احتمالی گواهینامه، زمینه را برای کنترل و مهار رانندگان مست فراهم می‌کند.
این اقدام‌ها هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم جنبه تنبیهی، تا فرد خاطی پس از قرار گرفتن در این چرخه تنبیهات، به اهمیت و خطر بالقوه رانندگی در مستی پی ببرد. افزون بر همه این تدابیر، شکایت شاکیان خصوصی در صورت بروز حادثه و الزام به پرداخت دیه، جنبه دیگری از مسئولیت راننده مست را آشکار می‌سازد. در نتیجه، هرگونه خطایی در این زمینه می‌تواند پیامدهای سنگینی در پی داشته باشد و فرد را سال‌ها درگیر مسائل حقوقی، کیفری و مالی سازد.
با توجه به این ملاحظات، پاسخ پرسش «مجازات رانندگی در مستی چیست؟» را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: قانون ایران سخت‌گیرانه‌ترین واکنش‌ها را پیش‌بینی کرده است تا جان و مال مردم از خطرات جدی که بر اثر کاهش هوشیاری راننده به وجود می‌آید، مصون بماند.
از حبس و جزای نقدی گرفته تا ممنوعیت از رانندگی و پرداخت دیه، همگی ابزارهایی هستند که قانونگذار برای برخورد با راننده مست در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار داده است. بنابراین، هر راننده آگاهی که به قواعد حقوقی و مسئولیت‌های اجتماعی خود احترام می‌گذارد، می‌داند در صورت مصرف الکل یا هر ماده مؤثر بر هوشیاری، دوری از رانندگی نه تنها وظیفه‌ای شخصی، بلکه تعهدی جدی در برابر جامعه است.
رسیدگی به جرم رانندگی در مستی
رسیدگی به جرم رانندگی در مستی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فرایندی چندمرحله‌ای است که از لحظه توقف راننده توسط پلیس در صحنه آغاز و تا اجرای حکم قطعی در دادگاه و اجرای مجازات ادامه می‌یابد.
اهمیت این فرایند از آن‌جا ناشی می‌شود که رانندگی در حالت مستی، صرف‌نظر از مصرف الکل یا مواد مخدر و روان‌گردان، یکی از خطرناک‌ترین رفتارهایی است که نه‌تنها سلامت راننده را تهدید می‌کند، بلکه احتمال بروز حوادث جبران‌ناپذیر برای سایر کاربران جاده و عابران را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. در حقوق ایران، تلفیق مفاد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با قوانین راهنمایی و رانندگی، چارچوبی نسبتاً مشخص برای برخورد با رانندگان مست و حمایت از زیان‌دیدگان حوادث احتمالی فراهم کرده است.
در ادامه، فرایند رسیدگی به جرم رانندگی در مستی در ده مرحله پیاپی توضیح داده می‌شود. این مراحل، از لحظه مواجهه پلیس با راننده تا اجرای حکم نهایی را پوشش می‌دهد و نشان می‌دهد که چرا قانونگذار با قاطعیت در برابر چنین رفتاری ایستاده است.
مرحله اول: توقف راننده توسط مأموران پلیس
نخستین مرحله از رسیدگی کیفری مربوط به هنگامی است که مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی در جریان گشت‌زنی یا کنترل‌های دوره‌ای، به راننده‌ای مظنون می‌شوند که احتمالا تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر است.
علائم ظاهری مانند عدم تعادل، بوی مشروبات الکلی، صحبت‌ها و واکنش‌های غیرعادی، یا حتی گزارش‌های شهروندان می‌تواند دلیل شکل‌گیری این ظن باشد.
در چنین شرایطی، مأموران پلیس برای حفظ نظم و امنیت راه‌ها، بلافاصله راننده را متوقف می‌کنند. این توقف از نظر قانونی توجیه دارد، چرا که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی، رانندگی در حالت مستی تخلف سنگین محسوب می‌شود و بنا بر ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، چنانچه به حادثه‌ای منجر گردد، مجازات‌های شدیدی در پی خواهد داشت.
در لحظه توقف، مأموران پلیس ابتدا وضعیت کلی راننده را بررسی می‌کنند؛ برای مثال، از راننده می‌خواهند از خودرو پیاده شود یا پشت فرمان نمانَد تا از بروز هرگونه سانحه ناگوار جلوگیری شود. سپس، در صورت نیاز، مدارک هویتی و گواهینامه راننده بررسی می‌گردد. اگر راننده به وضوح علائمی از مستی داشته باشد، مأموران موظف‌اند گزارش اولیه را ثبت کنند و وضعیت فیزیکی و روحی راننده را زیر نظر بگیرند تا در مراحل بعدی، ثبت رسمی و قانونی انجام شود.
بسیاری از رانندگان در این شرایط ممکن است اصرار به سلامت خود داشته باشند، اما مشاهدات مأموران پلیس نخستین گام در احراز مستی راننده خواهد بود.
مرحله دوم: انجام تست الکل و ثبت شواهد
پس از آن که مأموران به حالت غیرطبیعی راننده ظنین شوند، مرحله بعدی انجام تست الکل یا مواد مخدر است. در بسیاری از ایست‌های بازرسی و پست‌های پلیس راهنمایی و رانندگی، دستگاه‌های تنفسی سنجش الکل (همچون «الکل‌سنج») در دسترس قرار دارد. راننده باید در دستگاه بدمَد تا درصد تقریبی الکل در خون وی مشخص شود.
همچنین در صورت لزوم و وجود تجهیزات، ممکن است از تست‌های میدانی دیگر همچون سنجش هماهنگی تعادل، سرعت واکنش یا گفتار نیز استفاده شود. ثبت این شواهد برای پلیس بسیار حیاتی است؛ زیرا در صورت طرح دعوا یا انکار راننده در مراحل بعدی، گزارش مأموران و داده‌های دستگاه، مهم‌ترین مدارک در اثبات مستی فرد خواهد بود.
گاهی اوقات راننده حاضر به همکاری نیست و از انجام تست تنفسی یا سایر آزمایش‌ها امتناع می‌کند. در این صورت، قانون اجازه می‌دهد که مأموران به قرائن و امارات دیگری برای تکمیل گزارش استناد کنند یا در موارد شدید، راننده را برای انجام آزمایش خون به مراکز درمانی هدایت نمایند.
این اقدام قانونی است و بر مبنای قواعد عمومی برای حفظ امنیت عمومی انجام می‌گیرد. نتایج آزمایش، هرچه باشد، باید در صورت‌مجلس پلیس درج شود تا در مراحل بعدی، در اختیار مرجع قضایی قرار گیرد. اگر درصد الکل بالاتر از حد مجاز تشخیص داده شود، مأموران با قاطعیت بیشتری وارد عمل خواهند شد و ضمن توقیف مدارک راننده، پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهند.
مرحله سوم: توقیف خودرو و انتقال راننده به پاسگاه یا کلانتری
در صورتی که تست الکل یا شواهد حاکی از مستی راننده باشد، پلیس می‌تواند خودرو را توقیف و راننده را به نزدیک‌ترین پاسگاه یا کلانتری منتقل کند. توقیف خودرو یک اقدام پیشگیرانه جدی است تا راننده نتواند مجددا پشت فرمان بنشیند و خطر ایجاد کند. راننده نیز تا انجام تشریفات قانونی، حق رانندگی ندارد و گاه بنا بر نوع مستی و احتمال ادامه تخلف، حتی ممکن است به‌صورت موقت در بازداشت بماند تا وضعیت او ثبات پیدا کند یا مراحل قانونی بعدی طی شود.
این انتقال معمولا با رعایت حقوق متهم صورت می‌گیرد؛ بدین معنا که پلیس باید در صورت امکان، دلیل توقیف خودرو و اتهام رانندگی در مستی را به راننده اعلام کند. همچنین تمامی رفتار و صحبت‌های راننده ثبت می‌شود تا چنانچه بعدها ادعایی مبنی بر برخورد نامناسب یا عدم اطلاع‌رسانی مطرح شد، پلیس بتواند از عملکرد خود دفاع کند.
در بسیاری از کلان‌شهرها، خودروهای حمل مخصوص (جرثقیل یا یدک‌کش) وظیفه بردن خودروهای توقیفی را دارند و راننده تا تعیین تکلیف قضایی، به خودرو دسترسی نخواهد داشت.
مرحله چهارم: ارجاع پرونده به مرجع قضایی (دادسرا)
با توقیف خودرو و تشکیل صورت‌جلسه، پلیس گزارشی از کل ماجرا تهیه و آن را به دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی مربوطه ارسال می‌کند. این گزارش باید شامل جزئیاتی مانند نتایج تست الکل، اظهارات مأموران، وضعیت ظاهر و گفتار راننده، ساعت و محل توقف و هرگونه واکنش غیرعادی باشد. دادسرا با دریافت این گزارش، یک پرونده کیفری برای رانندگی در مستی باز می‌کند و تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌نماید.
در مواردی که علاوه بر رانندگی در مستی، حادثه رانندگی نیز رخ داده باشد، شاکیان خصوصی می‌توانند در این مرحله شکایت خود را اعلام کنند و دادسرا مکلف است اتهامات را یک‌جا بررسی کند.
در صورتی که راننده هیچ سابقه‌ای در چنین تخلفاتی نداشته باشد و صرفا برای نخستین بار در حالت مستی رویت شده باشد، معمولا پرونده ممکن است با قرارهای وثیقه سبک یا کفالت پیش برود. اما اگر تخلف با حادثه‌ای جدی همراه شود یا راننده سابقه تکرار چنین عملی داشته باشد، مقام قضایی می‌تواند قرارهای سنگین‌تر، ازجمله بازداشت موقت یا قرار وثیقه با مبلغ بالا صادر کند تا امکان فرار، تبانی یا تکرار جرم به‌حداقل برسد.
مرحله پنجم: تحقیقات مقدماتی در دادسرا
در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی (معمولا دادیار یا بازپرس) ابعاد موضوع را بررسی و ادله ارائه‌شده را ارزیابی می‌کند.
ممکن است بنا به صلاحدید وی، راننده برای آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی معرفی شود تا درصد و نوع الکل یا مواد مخدر در خون او روشن‌تر مشخص شود. همچنین راننده فرصتی می‌یابد تا توضیحات خود را ارائه دهد؛ ممکن است ادعا کند که مست نبوده یا به‌دلیل مصرف داروی خاص، علائمی مشابه مستی داشته است. در این مرحله، اظهارات شهود یا هم‌سفران نیز می‌تواند مؤثر باشد.
اگر تصادفی رخ داده باشد و زیان‌دیدگان یا ورثه متوفی (در صورت فوت) به‌عنوان شاکی خصوصی مراجعه کنند، مقام قضایی باید درباره جنبه خصوصی جرم نیز تحقیق کند. در نهایت، چنانچه تحقیقات نشان دهد جرم رانندگی در مستی محرز است و دلایل کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه وجود دارد، قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست تنظیم می‌شود.
در غیر این صورت، اگر ادله کافی نباشد یا آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان دهد راننده در حالت مستی قرار نداشته است، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
مرحله ششم: صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری
با تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری دلایل، اگر مقام قضایی راننده را مجرم یا به احتمال قوی قابل تعقیب بداند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. در کیفرخواست، عمل ارتکابی راننده توصیف، ادله اثباتی تشریح و مواد قانونی مرتبط ذکر می‌گردد. برای مثال، اشاره می‌شود که راننده تحت تاثیر الکل اقدام به رانندگی کرده و این رفتار طبق ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود. همچنین، در صورت وقوع حادثه‌ای منجر به صدمه بدنی یا فوت، بخش دیگری از مواد قانونی در رابطه با قتل یا جرح غیرعمدی همراه با تشدید مجازات به دلیل مستی مطرح خواهد شد.
دادستان یا دادیار در متن کیفرخواست، مجازات درخواستی را نیز مطرح می‌کند. این ممکن است شامل حبس تعزیری، جزای نقدی، محرومیت موقت یا دائم از رانندگی و حتی اعمال سایر مجازات‌های تکمیلی و تبعی باشد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود و راننده احضاریه‌ای برای حضور در جلسه دادرسی دریافت می‌کند.
مرحله هفتم: رسیدگی در دادگاه کیفری
در دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه کیفری دو یا دادگاه‌های تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم رانندگی)، قاضی با توجه به کیفرخواست و پرونده، رسیدگی رسمی را آغاز می‌کند. در جلسه رسیدگی، راننده می‌تواند وکیل داشته باشد و دفاعیات خود را ارائه کند.
در صورتی که حادثه یا شاکی خصوصی در میان باشد، شکات نیز می‌توانند با یا بدون وکیل در دادگاه حاضر شوند و درخواست مجازات یا جبران خسارت کنند. قاضی وظیفه دارد تمام دلایل موجود، اعم از گزارش پلیس، نتایج آزمایش الکل، اظهارات شهود و دفاعیات راننده یا وکیل او را ملاحظه کرده و سپس تصمیم‌گیری کند.
اهمیت این مرحله در آن است که دادگاه باید با توجه به همه جوانب، تشخیص دهد آیا راننده حقیقتاً در مستی بوده و آیا عنصر روانی جرم (یعنی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی ناشی از مصرف الکل) قابل احراز است یا نه.
اگر دادگاه ادله را کافی بداند و اظهارات راننده را مردود تشخیص دهد، مجازات مناسبی براساس قوانین صادر می‌شود. چنانچه حادثه خاصی رخ نداده باشد، دادگاه بر پایه رفتار مجرمانه صرفِ رانندگی در مستی حکم صادر می‌کند؛ اما اگر تصادف با جرح یا فوت اتفاق افتاده باشد، مجازات تشدید می‌شود. بر اساس ماده ۷۱۸، حبس از یک تا پنج سال و محرومیت از رانندگی بین یک تا پنج سال یکی از گزینه‌های محتمل خواهد بود.
مرحله هشتم: صدور حکم و اعلام رأی
پس از برگزاری جلسات دادرسی و شنیدن اظهارات طرفین، قاضی وارد شور می‌شود و حکم نهایی را صادر می‌کند. این حکم می‌تواند شامل حبس تعزیری، جزای نقدی، تعلیق گواهینامه رانندگی برای مدت مشخص یا دائم، و در برخی موارد الزام به پرداخت دیه به زیان‌دیدگان باشد.
اگر راننده سابقه تکرار جرم رانندگی در مستی داشته باشد، قاضی می‌تواند مجازات را در محدوده بالاتر تعیین کند و از تأخیر در اجرای مجازات خودداری نماید.
صدور رأی دادگاه، بخش مهمی از فرایند رسیدگی کیفری است. حکم باید صریح و مبین جرم ارتکابی باشد؛ برای نمونه، در حکم آمده است: «محکومیت نام‌برده به اتهام رانندگی در حال مستی و وقوع حادثه منجر به صدمه بدنی غیرعمدی مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، به سه سال حبس تعزیری، یک‌سال محرومیت از رانندگی و پرداخت دیه مصدومین».
با ابلاغ رأی به طرفین، این امکان وجود دارد که در مهلت قانونی مقرر (عموماً بیست روز) نسبت به حکم اعتراض شود.
مرحله نهم: مرحله اعتراض و تجدیدنظر
محکوم‌علیه (راننده محکوم‌شده) یا شاکی خصوصی و حتی دادستان، می‌توانند اگر رأی دادگاه را خلاف موازین قانونی یا غیرمنصفانه بدانند، در فرجه مقرر درخواست تجدیدنظر کنند. دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور (بسته به نوع جرم و میزان مجازات) وظیفه رسیدگی به این اعتراض را بر عهده خواهد داشت.
در مرحله تجدیدنظر، مجدداً دلایل و مستندات بررسی می‌شود و اگر قاضی تجدیدنظر تشخیص دهد که رأی اولیه مبانی قانونی درستی نداشته، رأی را نقض و حکم جدید صادر می‌کند. در غیر این صورت، حکم قبلی تأیید و قطعی می‌شود.
گاهی راننده برای کاهش مجازات، دلایلی از قبیل نداشتن سابقه کیفری، ندامت، یا اثبات بعضی اوضاع و احوال تخفیف‌دهنده را در مرحله تجدیدنظر ارائه می‌دهد.
در صورت پذیرش این ادله، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در چارچوب قانون از مجازات بکاهد یا حتی در مواردی معین، حکم به تعلیق مجازات صادر کند.
البته حوادث ناشی از مستی غالبا از دید قضات قابل اغماض نیست و انتظار تخفیف زیاد نباید داشت؛ به‌ویژه وقتی که تصادفی مرگ‌بار رخ داده یا مصدومیت جدی در پی داشته باشد.
مرحله دهم: اجرای حکم
مرحله پایانی فرایند رسیدگی، اجرای حکم قطعی شده است. اگر حکم دادگاه مبنی بر حبس باشد، راننده باید دوران محکومیت را در زندان بگذراند؛ اگر جزای نقدی باشد، ملزم به پرداخت آن می‌شود. در موارد محکومیت به دیه یا جبران خسارت، راننده باید مبلغ تعیین‌شده را طبق حکم دادگاه به زیان‌دیده یا ورثه متوفی پرداخت کند. همچنین اگر محرومیت از رانندگی در حکم گنجانده شده، اداره راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده را باطل یا ضبط می‌کند و وی طی مدت زمان مقرر حق رانندگی نخواهد داشت.
مجازات‌های تکمیلی و تبعی دیگر، نظیر ضبط خودرو (در موارد بسیار خاص)، نصب تجهیزات کنترل الکل در خودروهای عمومی (در برخی کشورها) یا الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن، می‌توانند در قوانین آتی یا بخشنامه‌های تخصصی پیش‌بینی شوند.
در هر حال، آنچه در ایران فعلا اجرا می‌شود، همان مقررات یادشده در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در صورت اثبات رانندگی در مستی، مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی و محرومیت از رانندگی را الزام‌آور می‌داند.
اجرای حکم مجازات رانندگی در مستی
اجرای حکم مجازات رانندگی در مستی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مرحله‌ای است که پس از طی فرآیند قضایی و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه آغاز می‌شود. در این مرحله، تمامی تلاش‌ها و بررسی‌های دادسرا و دادگاه به سرانجام می‌رسد و حکم صادره باید در راستای تأمین مصالح عمومی، پیشگیری از تکرار جرم و تنبیه فرد متخلف، اعمال شود.
حساسیت قانونگذار در زمینه رانندگی در مستی، عمدتا به خاطر آن است که چنین رفتاری مستقیما سلامت و امنیت جامعه را تهدید می‌کند؛ چراکه در این حالت، قابلیت‌های فرد برای کنترل وسیله نقلیه به‌شدت کاهش می‌یابد و احتمال بروز حوادث خون‌بار افزایش پیدا می‌کند.
از این رو، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مقررات راهنمایی و رانندگی، برای راننده‌ای که در مستی اقدام به رانندگی کرده، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده‌اند و اجرای دقیق آن‌ها را خواستار شده‌اند.
نخستین گام در اجرای حکم، ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه است. چنانچه راننده در دادگاه بدوی محکوم شده و نسبت به رأی اعتراض کرده باشد، باید مراحل تجدیدنظر نیز طی شود. اگر دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید کند یا پس از سپری شدن مهلت اعتراض، اعتراضی ثبت نشود، حکم حالت قطعی می‌یابد.
در این مرحله، واحد ابلاغ دادگستری رأی را به متهم (اینک محکوم‌علیه) اطلاع می‌دهد تا وی از مفاد دقیق مجازات خود، اعم از حبس، جزای نقدی، محرومیت از رانندگی یا سایر مجازات‌های تکمیلی، مطلع گردد.
عدم آگاهی یا عدم دریافت ابلاغ از سوی محکوم‌علیه می‌تواند اجرای حکم را به تاخیر بیندازد، اما عذر موجهی برای فرار از مجازات نخواهد بود؛ چرا که قوانین آیین دادرسی در این خصوص صراحت کافی دارند و شیوه‌های مختلفی برای ابلاغ حکم پیش‌بینی کرده‌اند.
اگر حکم دادگاه بر تحمل حبس دلالت داشته باشد، محکوم‌علیه موظف است خود را برای سپری کردن دوران محکومیت به مراجع مربوطه معرفی کند. در صورت عدم معرفی داوطلبانه، پلیس و نهادهای اجرایی، موظف به دستگیری و تحویل وی به زندان خواهند بود. دوران حبس ممکن است بسته به شدت تخلف و سابقه راننده، از چند ماه تا چند سال متغیر باشد.
قانونگذار، بر اساس ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، در تصادف منجر به قتل غیرعمد یا صدمات بدنی شدید هنگام رانندگی در حالت مستی، حبس یک تا پنج سال را پیش‌بینی کرده است. بدیهی است فرد در طول مدت زندان باید قواعد و مقررات سازمان زندان‌ها را رعایت کند و تنها پس از طی مدت محکومیت یا اخذ شرایطی مانند آزادی مشروط (در صورت احراز حسن رفتار و شرایط قانونی) می‌تواند از زندان آزاد شود.
در کنار حبس، جزای نقدی نیز یکی از ابزارهای مهم قانون برای اعمال مجازات محسوب می‌شود. جزای نقدی ممکن است در مواردی جایگزین حبس شود یا به‌صورت توأم با آن اعمال گردد. در جرائم رانندگی در مستی که حادثه خاصی رخ نداده، ولی تخلف آشکار است، دادگاه می‌تواند بنا به صلاحدید، جزای نقدی سنگین وضع کند.
اجرای حکم در این زمینه، مستلزم پرداخت مبلغ محکومیت به صندوق دولت یا نهادهای ذی‌ربط است. اگر محکوم‌علیه از پرداخت امتناع ورزد، طبق مقررات، اموالش توقیف یا مصادره می‌شود و در صورت عدم کفایت اموال، احتمال تبدیل مجازات نقدی به حبس اجباری وجود خواهد داشت. بنابراین، سیستم قضایی برای تضمین اجرای دقیق جزای نقدی، همواره اهرم‌های اجرایی و قانونی قوی در اختیار دارد.
یکی دیگر از مجازات‌هایی که اجرای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، محرومیت از رانندگی است. دادگاه می‌تواند بر اساس نوع و شدت جرم، راننده متخلف را از یک تا پنج سال یا حتی به صورت دائمی از اخذ گواهینامه و رانندگی محروم کند. این تصمیم نهایی از سوی قاضی صادر می‌شود و اجرای آن پس از صدور حکم قطعی الزامی است. اداره راهنمایی و رانندگی با دریافت حکم قطعی از دادگاه، گواهینامه فرد را ابطال یا ضبط می‌کند و اطلاعات مربوط به محرومیت راننده را در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌نماید.
در طول دوران محرومیت، راننده حق ندارد با هیچ وسیله نقلیه‌ای در جاده‌ها تردد کند و در صورت تخلف مجدد، با مجازات‌های سنگین‌تری روبه‌رو می‌شود. هدف اصلی از این مجازات، هم حفظ امنیت عمومی و هم جلوگیری از تکرار تخلف توسط راننده‌ای است که به هر دلیل، اقدامی خطرناک و پرخطر مرتکب شده است.
اگر راننده در حالت مستی موجب صدمه بدنی یا فوت شخصی شود، علاوه بر مجازات‌های کیفری یادشده، ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت زیان‌دیدگان نیز خواهد بود. اجرای این حکم با همکاری دادگاه حقوقی یا شعبه کیفری مربوطه انجام می‌گیرد. محکوم‌علیه باید دیه تعیین‌شده را طبق نرخ مصوب در مهلت مقرر بپردازد و در صورت عدم تمکن مالی، ساز و کارهای تقسیط یا ضمانت شخص ثالث می‌تواند راهگشا باشد.
با این حال، نپرداختن دیه نیز می‌تواند به صدور حکم حبس بدل از دیه بینجامد و مشکلات بیشتری را برای راننده متخلف ایجاد کند. این وجه قضیه نشان می‌دهد که اجرای حکم مجازات رانندگی در مستی تنها به یک محور محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است ابعاد کیفری و حقوقی گوناگونی را پوشش دهد.
مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز در حیطه رانندگی در مستی مطرح هستند. برای مثال، دادگاه می‌تواند راننده متخلف را ملزم کند که در دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن شرکت نماید، آزمایش الکل یا مواد مخدر را به صورت دوره‌ای انجام دهد یا حتی در مواردی مجبور باشد تا اتمام دوران محکومیت، از دستگاه‌های الکل‌سنج در خودرو استفاده کند (البته این قبیل مجازات‌های تکمیلی در ایران هنوز فراگیر نشده و بیشتر در برخی نظام‌های حقوقی دیگر رایج است).
در هر حال، در صورت پیش‌بینی چنین تکالیفی، اجرای آن‌ها نیز بر عهده نهادهای اجرایی قانون است و کوتاهی راننده در انجام آن‌ها می‌تواند مجازات‌های جدیدی به همراه داشته باشد.
مرحله نهایی اجرای حکم، زمانی است که محکوم‌علیه تمام تکالیف قانونی خود را اعم از حبس، پرداخت جرایم نقدی، دیه و رعایت محرومیت از رانندگی انجام داده باشد. در این وضعیت، دادگاه یا مقام قضایی اعلام می‌کند که رأی صادره به طور کامل اجرا شده است.
پرونده پس از درج گزارش اجرای حکم، در بایگانی ثبت می‌شود و دیگر پیگیری جدیدی علیه راننده صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه بعدها تخلف جدیدی رخ دهد. سابقه کیفری فرد حفظ می‌شود و در صورت تکرار جرم، دادگاه در مجازات‌های بعدی می‌تواند به آن استناد کند.
به طور کلی، اجرای حکم مجازات رانندگی در مستی، ابعاد مختلفی دارد که در تعامل با یکدیگر، ساختار بازدارنده‌ای را تشکیل می‌دهند: حبس یا جزای نقدی، محرومیت از رانندگی، پرداخت دیه یا خسارت زیان‌دیده و احتمالا مجازات‌های تکمیلی مانند شرکت در دوره‌های آموزشی. این فرایند، هم پیامدهای تنبیهی را برای راننده متخلف به همراه دارد و هم جنبه پیشگیرانه مهمی در حفاظت از امنیت عمومی ایفا می‌کند.
قانون ایران در این زمینه، با صراحت و سخت‌گیری برخورد می‌کند تا رانندگان بدانند که رانندگی در حالت مستی، رفتاری پرخطر و غیرقابل اغماض است و می‌تواند تبعات سنگینی، اعم از حقوقی و کیفری، برای آنان در پی داشته باشد. در واقع، قاطعیت سیستم قضایی در اجرای این احکام، فرهنگ‌سازی قانونی را رقم می‌زند و به پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای کمک می‌کند.
پرسش‌های متداول
آیا رانندگی در مستی در ایران جرم محسوب می‌شود؟
در صورت رانندگی در مستی و نداشتن حادثه، چه مجازاتی اعمال خواهد شد؟
چگونه تشخیص داده می‌شود که راننده در حالت مستی بوده است؟
اگر راننده مست باعث وقوع حادثه شود، چه عواقبی دارد؟
آیا برای رانندگی در مستی هم‌زمان می‌توان به‌خاطر شرب خمر هم اقدام کرد؟
پیگیری جرم رانندگی در مستی با گروه حقوقی بنیاد وکلا
بنیاد وکلا با در اختیار داشتن وکلای متخصص در حوزه جرائم رانندگی، خدمات حقوقی جامع و مؤثری را به افرادی که به اتهام رانندگی در مستی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، ارائه می‌دهد. این خدمات از مرحله مشاوره حقوقی شرب خمر اولیه تا حضور در تمامی جلسات دادگاه و حتی پیگیری اجرای حکم را شامل می‌شود. وکلای بنیاد، با اشراف بر مواد قانونی مربوط به رانندگی در مستی و همچنین آشنایی با رویه عملی محاکم، بهترین راهکارهای دفاعی را برای موکلان خود تدارک دیده و از حقوق آن‌ها در هر مرحله از دادرسی دفاع می‌کنند.
یکی از برجسته‌ترین مزایای مراجعه به بنیاد وکلا، امکان دریافت مشاوره حقوقی فوری و تخصصی است. کارشناسان و وکلای بنیاد با تسلط بر مفاد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قوانین راهنمایی و رانندگی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانند وضعیت پرونده موکل را تحلیل کرده، میزان مسئولیت احتمالی را برآورد نمایند و دفاعیه‌ای مناسب برای کاهش مجازات یا اثبات بی‌گناهی ارائه دهند. افزون بر این، وکلای بنیاد در تعامل با مراجع قضایی، سعی می‌کنند تمامی شرایط مخففه را به نفع موکل مطرح کرده و در صورت امکان، مجازات‌های سنگین را با مجازات‌های جایگزین کاهش دهند.
خدمات بنیاد وکلا تنها به فرایند دفاع محدود نمی‌شود؛ بلکه امور مرتبط با پرداخت دیه، جبران خسارات و مذاکره با زیان‌دیدگان نیز توسط تیم کارشناسی و وکلای مجرب در این مرکز انجام می‌گیرد. در واقع، بنیاد وکلا تمام ابعاد حقوقی ناشی از اتهام رانندگی در مستی را پوشش می‌دهد تا موکل در هر مرحله از رسیدگی، از راهنمایی وکیل شرب خمر یا مشاور حقوقی متخصص بهره‌مند شود و در نهایت بتواند با کمترین مخاطرات حقوقی و مالی ممکن از پرونده خارج شود.
