موضوع این مقاله به مجازات سرقت حدی اختصاص داده شده اما برای ورود به موضوع نخست باید دید جرم حدی به چه نوع از جرایمی گفته می‌شود، در گام بعدی سرقت حدی باید تعریف شود و در نهایت به مجازات سرقت حدی ورود کرد.
نکته دیگری که در باب مجازات‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تنوع مجازات در قوانین کیفری ایران است، به صورتی که مجازات‌هایی اصلی را داریم، مجازات‌های تکمیلی و مجازات تبعی. همچنین در مواردی مجازات اصلی می‌تواند مشمول تخفیف، تعلیق یا تعویق قرار گیرد.
در نتیجه در این نوشتار پس از تعریف مختصر جرایم موجب حد و سرقت حدی، انواع مجازات‌های سرقت حدی و موارد استثنا آن بررسی خواهد شد و در نهایت به مجازات‌های جایگزین، تکمیلی یا تبعی در سرقت حدی پرداخته خواهد شد.
جرایم موجب حد و سرقت حدی
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی جرایم حدی را اینگونه تعریف کرده: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. در نتیجه چنانچه رفتار مشمول مجازات و مجازات آن از شرع به قانون وارد شده باشد جرم حدی محسوب می‌شود.
جرایم حدی تعدادی محدود هستند که احکام خاص هر کدام با جزییات در قانون مجازات اسلامی ایران بیان شده‌اند، جرایمی همچون قذف، محاربه و سرقت از جرایم حدی در قوانین کیفری ایران هستند.
در مقابل جرایم حدی جرایم موجب تعزیر وجود دارد که قانونگذار در هر دوره زمانی با توجه به شرایط و نیازهای جامعه رفتارهایی را جرم نویسی می‌کند و مجازات هر کدام را تعیین می‌کند.
با توجه به رویکردهای نوین حقوق کیفری، تعدد جرایم که تعدد مجازات‌ها را به همراه داشته باشد رفتار سالمی برای برخورد با افراد اجتماع نیست، به همین سبب در بازنگری‌های کیفری تلاش می‌شود از تعدد جرایم کاسته شده و نیز مجازات‌ها از حبس به مجازات‌های تربیتی همچون فعالیت‌های اجتماعی تبدیل شود.
همچنین ممکن است رفتاری در طول زمان وصف مجرمانه خود را نزد افراد اجتماع از دست بدهد و در نتیجه مجازات مرتکب شایسته به نظر نرسد، در این حالت‌ها نیز اصلاح قانون به سمت کاهش مجازات است، اما رفتار مشابهی نمی‌توان درباره جرایم حدی در پیش گرفت، جرایم حدی و مجازات آن‌ها همواره ثابت بوده و قابلیت تغییر توسط قانونگذار را ندارد.
دیدیم که جرایم حدی نیست، به طور کلی می‌دانیم که سرقت خارج کردن نامشروع مال دیگری از تصرف وی است، و سرقت حدی به نوعی از سرقت گفته می‌شود که در آن مال متعلق به غیر از حرز خارج می‌شود و شرایط دیگری نیز دارا باشد.
حرز که به مکان امن نگهداری اموال گفته می‌شود که در هر مورد متفاوت است، برای مثال نگهداری سنگ‌های قیمتی معمولا در گاوصندوق صورت می‌گیرد، پس هتک حرز در سرقت چنین سنگ‌هایی به معنای باز کردن بدون اذن و اجازه آن گاوصندوق و خروج مال از آن است.
برای آن که سرقت حدی محسوب شود، شرایط دیگری نیز باید محیا باشد، برای مثال پیش از اثبات جرم، مال ربوده شده از مالکیت شاکی خارج نشود، سارق پدر یا جد پدری مالک نباشد و مواردی دیگر که بررسی تفصیلی آن در مقاله سرقت حدی و شرایط آن موجود است.
مجازات سرقت حدی
ماده ۲۷۸- حد سرقت به شرح زیر است:
- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
ماده مذکور مجازات سرقت حدی را با توجه تعداد دفعات تکرار بیان کرده است، همانطور که مشاهده می‌شود کمترین مجازات در اولین ارتکاب جرم اعمال می‌شود که قطع چهار انگشت دست راست است و شدیدترین مجازات حالتی است که مرتکب در چهارمین تکرار جرم خود با آن روبه‌رو می‌شود و اعدام است. در اینجا باید توجه داشت که جرایم موجب حد، مجازات قابل اعمال در چهارمین مرتبه تکرار در تمامی جرایم، اعدام است.
وضعیتی که ممکن است در اجرای حکم پیش آید حالتی است که سارق عضوی که متعلق قطع است را نداشته باشد. برای مثال در اولین سرقت حدی خود که انگشت‌های دست راست قطع می‌شود، سارق فاقد دست راست باشد، در این حالت عضو دیگری جایگزین عضو اصلی محسوب نمی‌شود بلکه وصف سرقت حدی از جرم برداشته شده و به عنوان یکی از سرقت‌های تعزیری با مرتکب رفتار خواهد شد.
عدم اجرای مجازات سرقت حدی
مجازات سرقت حدی به شرحی است که بیان شد اما همواره و نسبت به همه مرتکبین اعمال نمی‌شود، به عبارت دیگر حتی اگر شرایط تحقق سرقت حدی وجود داشته باشد باز هم این احتمال وجود دارد که مجازات سرقت حدی اجرا نشود، یعنی جرم انجام شده اما مرتکب مجازات نمی‌شود.
عواملی که می‌تواند این امر را به همراه آورد بنا بر نظر وکیل آنلاین به شرح زیر است:
- مرتکب حین ارتکاب جرم علم و قصد به ارتکاب آن جرم حدی نداشته باشد، یعنی قصد ربودن مال غیر را داشته باشد و حقیقتا نیز آن فعل را انجام دهد.
- مرتکب حین ارتکاب جرم شرایط مسئولیت کیفری را داشته باشد، شرایط مسئولیت کیفری مواردی است که اشخاص برای مجازات شدن باید داشته باشد.
مواردی مثل عقل و بلوغ از شرایط مسئولیت کیفری است، پس جرمی که توسط طفل انجام می‌شود مجازاتی همسان با ارتکاب همان جرم توسط یک شخص بزرگسال به همراه نمی‌آورد. مورد دیگر اکراه است.
در بسیاری از جرایم، اگر شخص در اثر اکراه و بدون خواست خود مرتکب جرم شود، مجازات نشده و یا آن که مجازات سبک‌تری خواهد داشت. در سرقت حدی احکام مسئولیت کیفری متفاوت است که در جای خود بدان‌ها پرداخته خواهد شد.
- مرتکب حین ارتکاب جرم از حرمت شرعی رفتار ارتکابی خود آگاهی داشته باشد.
با وجودی که به عنوان یک اصل کلی در حقوق کیفری ما جهل رافع مسئولیت کیفری نیست اما به حکم شارع و قانونگذار، این اصل کلی در جرایم موجب حد اعمال نمی‌شود و در صورتی که مرتکب از حرمت شرعی فعل خود آگاه نباشد، به عبارت دیگر نداند که خارج کردن مال غیر از حرز سرقت حدی است که می‌تواند قطع انگشتان دست وی را به دنبال داشته باشد، به عنوان سارق حدی شناخته نخواهد شد.
البته هر شخصی می‌داند که سرقت امری نکوهیده است، و حتی این را هم می‌داند که جرم است و مجازات دارد، اما ممکن است نسبت به ممنوعیت شرعی آن آگاهی نداشته باشد.
درباره این شرط لازم است که توضیحات بیشتری داده شود؛ نخست آن که طبیعتا چنین شرطی تنها در مرتبه اول متصور است و اگر مرتکب در دومین یا سومین مرتبه نیز ادعای عدم آگاهی نماید، ادعای معقولی نیست و نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر مرتکب ادعا کند که قصد ارتکاب آن جرم حدی را نداشته، و شرایط عمومی اوضاع به نفع او باشد، به طوری که احتمال رود واقعا قصد سرقت نداشته مثلا برای شوخی با یک دوست اقدام به خروج مال او کرده و به دلیل اتفاق یا اتفاقاتی فراموش کرده که آن را بازگرداند، ادعای وی پذیرفته می‌شود و حتی احتیاجی به اثبات آن یا سوگند خوردن ندارد.
البته این موضوع در تمام جرایم حدی راه ندارد، مثلا مواقعی که جرم از مصادیق محاربه یا افساد فی‌الارض باشد جاری نیست، دلیل این امر در هر جرم متفاوت است، در محاربه و افساد فی الارض امنیت عمومی مانع از پذیرش راحت چنین ادعایی است، در جرایم منافی عفت که به عنف واقع شده باشد نیز حمایت از حقوق اشخاص اجازه نمی‌دهد که این حکم جاری باشد.
سایر موضوعاتی که درباره اجرای مجازات سرقت حدی وجود دارد شامل تکرار و تعدد جرم، مشارکت و معاونت در جرم، تخفیف و بخشودگی، مجازات‌های تکمیلی، تبعی و جایگزین به ترتیب در تیترهای بعدی توضیح داده خواهند شد.
اجرای مجازات جایگزین حبس و سرقت حدی
همانطور که پیش از این بیان شد در رویکردهای نوین حقوق کیفری، مجازات دیگر جنبه ترساندن و درس عبرت دادن به دیگران را ندارد، امروزه مجازات به عنوان فرصتی که طی آن مجرم بتواند اصلاح شود و به زندگی طبیعی خود در اجتماع بازگردد نگریسته می‌شود.
قانونگذار ایران نیز در آخرین بازبینی که در قوانین کیفری به عمل آورد، رویکردهای جدید را مدنظر قرار داد، به همین سبب نیز برخی اقدامات تربیتی مثل خدمات عمومی رایگان، اشتغال به شغل خاص یا ممانعت از مشاغل خاص را تعریف کرد.
مجازات‌های جایگزین حبس علاوه بر موارد پیش گفته شده برای جلوگیری از ورود مجرم به محیط زندان‌ها برای آن دسته از جرایم سبکی است که مدت محکومیت آن‌ها کم و ضرر وارد شده قابل چشمپوشی است.
مجازات‌های جایگزین حبس مواردی همچون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است. این مجازات‌های جایگزین اگر شرایط مطرح شده در قانون در جرم واقع شده فراهم باشد به جای مجازات اولیه که حبس است بر متهم اعمال می‌شود و من جمله شرایط باید به گذشت شاکی اشاره کرد.
سرقت حدی از دو حیث با مجازات جایگزین در ارتباط است، حالت اول آن که مجازات اصلی سرقت حدی به مجازات جایگزین تبدیل شود و حالت دوم آن که شخص یک فقره سابقه سرقت حدی در کارنامه خود داشته باشد و جرم جدیدی مرتکب شود.
- در حالت اول دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس حدی را به مجازات دیگری تبدیل کند مگر آنکه مرتکب در حین تحمل حبس توبه کند و مقام رهبری نیز وی را عفو نماید، در این حالت مرتکب ممکن است مجازات وی به مجازات تعزیری تبدیل شود.
- در حالت دوم سابقه محکومیت حدی می‌تواند شخص را از مجازات جایگزین محروم نماید. بنا بر حکم مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی، حتی اگر سایر شرایط برای جایگزین کردن مجازات متهم وجود داشته باشد، چنانچه وی سابقه جرم حدی داشته باشد که از اجرای آن حداقل پنج سال نگذشته باشد، مجازات اصلی اعمال خواهد شد.
مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
پیش از این بیان شد که بین مجازات اشخاص بالغ و رشید و اطفال و نوجوان تفاوت‌هایی وجود دارد. در سرقت حدی نیز این تفاوت‌ها جاری است بدین صورت که اگر مرتکب سرقت حدی طفل نابالغی باشد، به جای مجازات اصلی سرقت حدی، اقدامات تامینی و تربیتی درباره وی اجرا می‌شود.
این اقدامات با توجه به سن طفل به دو گروه تقسیم می‌شود. وضعیت اول نابالغ تا ۱۲ سال است که در آن طفل به والدین یا به شخص دیگری که دادگاه صلاح بداند تسلیم می‌شود، تسلیم طفل به خانواده به امید آن است که رفتار طفل در بستر خانواده و به کمک متخصص اصلاح شود به همین دلیل در این حالت شرطی وجود دارد مبتی بر اینکه تحویل گیرنده طفل، نسبت به اصلاح رفتار وی از طریق معرفی به روانشناس یا ممانعت از رفت و آمدهای وی با افرادی که به صلاح او نیست اقدام نمایند.
اما اگر طفل بین ۱۲ تا ۱۵ سال داشت، ممکن است از وی تعهد کتبی دریافت شود و یا آن که به کانون اصلاح و تربیت معرفی گردد. کانون اصلاح و تربیت مکان مراقب از اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و با آموزش مهارت‌های زندگی وی را برای بازگشت به زندگی اجتماعی آماده می‌کند.
در نهایت اگر فرد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب سرقت حدی شود اما ماهیت رفتار خود یا حرمت آن را درک نکند و نیز در مواقعی که مرتکب را نتوان رشید محسوب کرد به جای مجازات سرقت حدی، به پرداخت جریمه نقدی و یا گذراندن مدتی مشخص در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شود.
سقوط مجازات سرقت حدی
با وجودی که مجازات‌های تعزیری در موارد متعددی مثل عفو و نسخ قانون ممکن است از اجرا باز بمانند، در مجازات‌های حدی من جمله سرقت حدی موارد محدودی وجود دارد. یکی از حالت‌هایی که می‌تواند مجازات سرقت حدی را ساقط کند، توبه متهم است. وکیل کیفری می‌گوید بنا بر حکم ماده ۱۱۴، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و حقیقتا نیز ندامت وی برای قاضی محرز شود، حد ساقط خواهد شد.
اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه نکند و حتی مجازات وی در حال اجرا شدن باشد و سپس توبه نماید، دادگاه اگر صلاح بداند می‌تواند عفو وی را از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید، که در صورت پذیرش ایشان مجازات سارق ساقط می‌گردد.
حالت بعدی که می‌تواند مجازات سرقت حدی را ساقط نماید، قاعده درء است، قاعده درء به حالتی می‌گویند که وقوع جرم یا شرایط وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه باشد، آنچه درباره وجود آن شک داشته باشیم اثبات نشده فرض می‌شود، در نتیجه می‌توان با ایجاد شبهه در وجود شرایط سرقت حدی، جرم واقع شده را از حدی بودن خارج نماید.
تعدد و تکرار جرم سرقت حدی
مطابق ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرائم موجب تعدد مجازات می‌شود مگر اینکه جرم و مجازات یکسان باشد، پس چنانچه مرتکب، پیش از آن که دستگیر و محاکمه شود، مرتکب چند فقره سرقت حدی شود، با توجه به اینکه جرم وی و مجازات قابل اعمال یکسان است تنها یک مجازات بر وی تحمیل می‌گردد.
اما اگر سرقت‌های انجام شده برخی از نوع حدی و برخی از نوع تعزیری باشد تکلیف چیست؟ این وضعیت در تبصره ماده ۱۳۵ مورد اشاره قرار گرفته و حکم آن را اجرا شدن مجازات سرقت حدی و حل شدن مجازات سرقت تعزیری در آن اعلام کرده است.
درباره تکرار جرم سرقت حدی نیز دیدیم قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده بود و در هر تکرار مجازات را تغییر داده بود.
موانع مسئولیت کیفری در سرقت حدی
موانع مسئولیت کیفری شامل عقل، بلوغ و اکراه در سرقت حدی، موضوعیت می‌یابند که به شرح ذیل است.
در رابطه با بلوغ و رشد پیش از این صحبت شد؛ در رابطه با عقل حکم ماده ۱۵۰ را داریم که چنین بیان داشته: اگر سارق حدی پس از صدور حکم قطعی مجنون شود، حد ساقط نشده و مجازات ادامه می‌یابد، البته با توجه به شرایط و اگر لازم باشد مرتکب برای ادامه نگهداری به بیمارستان‌های صالح منتقل خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود، محاکمه تا زمان بهبودی وی به تعویق می‌افتد، البته در این حالت درباره ضرری که به مالک مال مسروقه وارد شده رسیدگی در همان حال ادامه پیدا می‌کند و حکم مقتضی صادر می‌شود.
در وضعیت اکراه، اگر اکراه شونده طفل یا مجنون باشد اکراه کننده به عنوان مجرم اصلی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، اما اگر اکراه شونده بالغ و عاقل باشد، اکراه کننده به عنوان مرتکب سرقت تعزیری تعقیب خواهد شد.
وکیل در سرقت حدی
از گذران آنچه که بیان شد به تعریف کلی سرقت حدی پی بردیم. همچنین مجازات‌های قابل اعمال در سرقت حدی مشاهده شد، نکته دیگری که وجود داشت محدودیت عواملی بود که می‌توانست مجازات حدی را ساقط کرده یا آن را تغییر دهد.
با توجه به سنگینی مجازات‌های قابل اعمال و تاثیری که بر پرونده کیفری شخص وارد می‌کند، ارائه دفاع مناسب و به موقع از اهمیت به سزایی برخوردار است. البته توصیه می‌شود گفتگوی اولیه با مشاوره حقوقی تلفنی برای راهنمایی‌های بعدی به عمل آید.
همانگونه که مشاهده شد در سرقت حدی مجازات از دست دادن عضوی از اعضای بدن است و نه گذراندن چند سال حبس، این در حالی است که در سرقت تعزیری، مجازات از جنس حبس و گاهی مجازات‌های جایگزین است، در نتیجه نمی‌توان دفاع مناسب را نادیده گرفت.
گروه وکلای کیفری بنیاد وکلا با تخصص و تجربه‌ای که دارند می‌توانند در مراحل مختلف دادرسی، از تحقیقات مقدماتی و آنگاه که امکان توبه و اصلاح متهم فراهم است تا زمان رسیدگی که می‌توان با اثبات شرایط موجود مجازات سرقت حدی را از متهم برداشت همراه شما باشند.
چنانچه در شرایط مشابهی قرار داشتید نسبت به دریافت مشاوره حقوقی، تنظیم قرارداد وکالت و یا درخواست تنظیم لایحه و دفاعیه از وکلای کیفری بنیاد وکلا تعلل نکنید.
