سرقت در حقوق کیفری ایران همواره به عنوان یک رفتار مجرمانه که باید با مجازات همراه باشد شناخته شده است، در واقع نه تنها در ایران بلکه در تمامی جوامع، ربودن مال دیگری و تحت سلطه خود در آوردن آن اموال، شنیع شمرده می‌شود.
با وجود آن که در مزمت سرقت شکی وجود ندارد و رفتار مجرمانه همواره با مجازات مواجه خواهد بود، لیکن نحوه و کیفیت ارتکاب جرم می‌تواند در میزان مجازات و حتی در ماهیت جرم موثر باشد. توضیح آن که سرقت در قوانین کیفری ایران به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود، دو قسم از سرقت که یاد شد، در ماهیت و نیز در احکام دارای تفاوت‌های قابل توجهی هستند.
از آنجا که سرقت طلا از منزل مسکونی می‌تواند هر دو حالت حدی و تعزیری را به خود بگیرد، در این نوشته پس از معرفی سرقت حدی و سرقت تعزیری و وجوه تمایز هر کدام از یکدیگر، به بیان مجازات سرقت طلا از منزل در شرایط مختلف ارتکاب جرم می‌پردازیم.
برای نیل به اهداف یاد شده به کمک مشاوره حقوقی نخست سرقت به طور کلی معرفی خواهد شد، در گام بعدی سرقت حدی را معرفی می‌نماییم و در گام سرقت به بیان مشخصات سرقت تعزیری می‌پردازیم. در نهایت و پس از شناسایی حالاتی که سرقت طلا از منزل به خود می‌گیرند، مجازات مقرر را تعیین می‌نماییم.
جرم سرقت چیست؟
جرم سرقت به بیان قانونگذار به معنای ربودن مال متعلق به غیر است. برای تحقق هر جرم ضروری است که سه عنصر مادی، معنوی و قانونی در آن واحد وجود داشته باشند. از آن میان عنصر قانونی به مواد قانونی گفته می‌شود که پس از طی مراحل به تصویب قانونگذار رسیده‌اند و رفتاری را مشمول عنوان مجرمانه بیان داشته‌اند.
به عبارت دیگر برای آن که رفتار ارتکابی هر شخصی به عنوان رفتار مجرمانه و یا رفتار سالم شناسایی شود، نظر قانونگذار و حکم قانونگذار ملاک عمل خواهد بود. پس زمانی که می‌گوییم در قوانین کیفری سرقت به معنای ربایش مال دیگری گرفته شده است، در واقع داریم عنصر قانونی آن را ذکر می‌کنیم.
در مرحله بعدی عنصر مادی قرار دارد. عنصر مادی به معنای رفتار مجرمانه‌ای است که قانونگذار ضمن معرفی جرم آن را تشریح کرده است. به عنوان مثال قانونگذار سرقت را به ربایش مال دیگری تعبیر کرده است، پس رفتار مطرح شده عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دهد.
اما در اینجا باید توجه داشت که مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ایران به سرقت اختصاص یافته‌اند، در واقع قانونگذار با توجه به کیفیت ارتکاب جرم، اثر آن، قربانی جرم و نیز مرتکب جرم انواع متعددی برای سرقت قائل شده و مجازات‌های مختلفی را بر آن بار کرده است.
مقصود از آنچه توضیح داده شد آن بود که در تطبیق رفتار مجرمانه با حکم قانونی، نه تنها باید تعریف اصلی را مورد توجه قرار داد، بلکه باید توجه داشت که رفتار ارتکابی در کدام یک از دسته‌بندی‌های جرم می‌گنجد.
پیش از آن که به انواع وضعیت‌های پیش‌بینی شده از سرقت بپردازیم، به اصلی‌ترین تقسیم یعنی جدا کردن سرقت حدی از سرقت تعزیری ورود می‌کنیم.
سرقت حدی چه ویژگی‌هایی دارد؟
پیش از این بیان شد که سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. در نتیجه در تحقق جرم سرقت:
- اولا باید مالی باشد،
- ثانیا مالکیت مال نباید از آن مرتکب باشد و یا آن که نام‌برده به هیچ وجه تسلط قانونی یا شرعی بر مال داشته باشد،
- ثالثا مال باید به صورت غیرمشروع و غیرقانونی از تصرف مالک اصلی خارج شده و تحت استیلای مجرم درآید.
در صورت جمع بودن کلیه شرایط فوق جرم سرقت محقق شده است. در اینجا باید ذکر کرد که مال به آن چیزی گفته می‌شود که ارزش اقتصادی داشته باشد و نیز نزد عموم جامعه واجد ارزش داد و ستد باشد.
ربودن نیز عبارت است از اینکه مالی از سلطه و استیلای مالک یا شخصی که اذن در نگهداری داشته است به نحو غیرمشروع یا غیرقانونی خارج شده و در اختیار و سلطه مجرم قرار گیرد. پس مجرم به هیچ وجه نباید اجازه استیلا بر مال را داشته باشد.
حال که سرقت در مانحنفیه یک معنای اصلی و اولیه دارد، چه عواملی باعث می‌شود که تقسیم‌بندی‌های ثانویه بر آن متصور گردد. برای پاسخ به سوال فوق باید اول بدانیم که جرم حدی چه نوع جرمی است؟
جرایم در حقوق کیفری ایران به ۴ گروه تقسیم می‌شوند، جرایم حدی، جرایم تعزیری، جرایم موجب دیه و جرایم موجب قصاص.
- جرایم موجب قصاص به گروهی از جرایم گفته می‌شود که موضوع آن، جان، اعضا و یا منافع بدن انسان است. در این دسته از جرایم، جنایات عمدی به جان و اعضا و منافع انسان وارد می‌شود.
- در مقابل جرایم موجب قصاص جرایم موجب دیه قرار دارند. دیات مجازات جنایات غیرعمدی است که به نفس و منافع و اعضای انسان وارد می‌شود.
- گروه سوم از جرایم را حدود تشکیل می‌دهد. حدود که به عنوان حدود الهی نیز شناخته می‌شوند، به گروهی از رفتارهای مجرمانه گفته می‌شود، که عدم مشروعیت آن و نیز مجازات وارده و نحوه اعمال مجازات تماما در شرع مقدس اسلام آمده است.
در واقع حدود در قوانین کیفری ما، کپی‌برداری از دستورات شرع است. به همین سبب به هیچ وجه قابلیت اعمال تغییر در حدود وجود ندارد. نه می‌توان تعریف جرایم حدی را تغییر داد، نه مجازات آن‌ها را و نه کیفیت جرم یا مجازات را.
- دسته آخر از جرایم را تعزیرات تشکیل می‌دهند. تعزیرات به دسته‌ای از جرایم گفته می‌شود که به وجدان جمعی اجتماع آن‌ها را تعیین کرده است. به عبارت دیگر در تعزیرات تغییرات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی تماما نقش ایفا می‌کنند. رفتاری ممکن است در ۱۰۰ سال پیش مجرمانه تلقی می‌شده اما امروزه مشمول هیچ یک از عناوین مجرمانه نباشد.
با توضیحات ارائه شده به دست می‌آید که سرقت حدی در شرع مقدس اسلام تعیین تکلیف شده است، در نتیجه وجود کلیه شرایط برای تحقق عنوان مجرمانه سرقت حدی ضرورت دارد، میزان مجازات به هیچ وجه قابل تغییر نیست و به طور کلی همانگونه که مطرح شده وجود دارد و ادامه حیات خواهد داد.
ماده ۲۶۸ از قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق جرم سرقت حدی را بیان داشته است. مطابق با بیان این ماده سرقت چنانچه ۱۳ ویژگی را به طور همزمان داشته باشد، حدی خواهد بود. در اولین بند از ماده یاد شده آمده است که مال از نظر شرعی مالیت داشته باشد. در نتیجه مواردی همچون مشروبات الکلی، با اینکه ارزش اقتصادی دارند اما از نظر شرعی مال تلقی نمی‌گردند.
در بند دوم آمده است که مال مسروق باید در حرز باشد، بند سوم بیان داشته که سارق هتک حرز کرده باشد و در بند بعدی خروج مال از هرز توسط سارق شرط شده باشد. همچنین بند پنجم از ماده یاد شده، مخفیانه بودن هتک حرز و خروج مال از حرز را حیاتی اعلام داشته است.
توضیح آن که هرز به مکانی گفته می‌شود که اصولا مال با قرار گرفتن در آن، از دستبرد به دور است. پس مال باید در محل مناسبی نگهداری شده باشد، که سارق مخفیانه آن محل نگهداری را مخدوش کرده و مال را از آن خارج نماید تا سرقت حدی محسوب گردد.
در بند ششم نداشتن رابطه پدر و فرزندی بین مرتکب و قربانی جرم سرقت شرط شده است، به عبارت دیگر نه پدر و نه جد پدری نمی‌توانند سارق حدی شناخته شوند. در طی چند بند بعدی ارزش مال مسروقه مورد حکم قرار گرفته است، به این طریق که
- اولا از مالی چهار و نیم نخود طلای مسکوک ارزش داشته باشد،
- ثانیا از اموال عمومی یا دولتی نباشد
- و ثالثا در زمان قحطی اتفاق نیفتاده باشد.
در ارتباط بین قربانی و مرتکب، ضروری است که اولا قربانی به مرجع قضایی از سرقت رخ داده شکایت کرده باشد، ثانیا مالک پیش از اثبات وقوع جرم سارق را نبخشیده باشد. در نهایت ارتباط بین سارق و مال ربوده شده موضوع نظر بوده است.
بدین شرح که اولا قبل از اثبات سرقت، مال ربوده شده نباید به تصرف مالک باز پس داده شود، دوما مال ربوده شده پیش از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید و در نهایت مال ربوده شده راسا از اموال مسروقه یا مغصوب نباشد.
تحقق کلیه شروط یاد شده در فوق، رفتار ارتکابی را مشمول عنوان مجازات سرقت حدی می‌نماید. در بند بعدی با سرقت تعزیری آشنا خواهیم شد.
سرقت تعزیری چه ویژگی‌هایی دارد؟
دانستیم که سرقت حدی یکی از جرائم الهی است که شرایط تحقق آن تماما در شرع اسلام بیان شده‌اند. همچنین مشاهده شد که ۱۳ شرط به طور همزمان باید وجود داشته باشد تا سرقت حدی محسوب گردد، در واقع وجود کلیه شروط در آن واحد تقریبا غیرممکن است.
با این حال وجدان عمومی جامعه لزوم مجازات سارق را یادآور می‌شد و در نتیجه سرقت تعزیری توسط قانونگذار به عنوان یکی از جرایم تعزیری شناسایی و معرفی گردید.
در تعریف سرقت تعزیری گفته می‌شود هر سرقتی که حدی نباشد. در نتیجه چنانچه رفتار ارتکابی با تعریف جرم سرقت مطابقت داشته باشد، یعنی ربودن مال غیر محقق شده باشد، لیکن شرایط ۱۳ گانه سرقت حدی موجود نباشد، رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه سرقت تعزیری خواهد بود.
مجازات سرقت طلا از منزل
تا اینجا با تعریف سرقت و وجه تفاوت سرقت حدی از تعزیری آشنا شدیم. دانستیم که ربودن مال متعلق به دیگری به هر نحو و کیفیتی که واقع شده باشد مشمول عنوان مجرمانه سرقت است. حال اگر شروط ۱۳ گانه شارع را داشته باشد، سرقت حدی خواهد بود و در غیر این صورت، سرقت تعزیری محقق شده است.
حال با توجه به کلیه مطالب بیان شده، آشکار است که سرقت طلا از منزل می‌تواند حدی و یا تعزیری باشد، در نتیجه طبیعی است که باید با مجازات هر کدام از آن‌ها آشنا شویم که در ادامه از سوی وکیل ذکر خواهد شد.
مجازات سرقت طلا از منزل چنانچه سرقت از نوع حدی باشد
ماده ۲۷۸ از قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت حدی را تعیین کرده است. توضیح آن که با تشخیص حدی بودن سرقت اتفاق افتاده، صرف نظر از موضوع جرم و ارزش اقتصادی آن، مجازات یکسان خواهد بود. همچنین در نظر داشت که مجازات حد با توجه به تعداد دفعاتی که جرم واقع شده است متفاوت است. با در نظر داشتن نکات یاد شده به معرفی حد سرقت می‌پردازیم.
حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در اولین مرتبه از ارتکاب جرم، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن تعیین شده است، در کیفیت اجرای مجازات یاد شده چنین آمده است که انگشت شست و کف دست باقی می‌ماند.
حال اگر مرتکب پس از اجرای مجازات، مجددا سرقت حدی داشته باشد، مجازات وی به این صورت است که پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع خواهد شد. در اجرای قطع پای چپ هم آمده است که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم از تکرار سرقت حدی، سارق به حبس ابد محکوم میگردد و چهارمین مجازات که پس از چهارمین تکرار از سرقت حدی اعمال میگردد، اعدام مرتکب است.
با توجه به توضیحات ارائه شده به دست می‌آید که اگر طلای ربوده شده از منزل، در محل نگهداری مناسب همچون گاوصندوق بوده باشد، یک یا دو نفر سارق، با تخریب گاوصندوق من جمله باز کردن آن با اعمال فشار و آسیب، بتوانند به صورت مخفیانه طلای موجود را به دست آورده و از گاوصندوق و سپس از خانه خارج نمایند، مرتکب جرم سرقت حدی شده‌اند.
مجازات سرقت حدی برای یک یا هر چند نفری که در اجرای جرم حضور داشته‌اند تعیین خواهد شد و در نتیجه سرقت حدی طلا از منزل در اولین مرتبه با قطع دست، دومین مرتبه قطع پا، سومین مرتبه حبس ابد و آخرین مرحله اعدام همراه خواهد بود.
مجازات سرقت طلا از منزل چنانچه سرقت از نوع تعزیری باشد
در بند پیشین با مجازات سرقت حدی آشنا شدیم، همچنین دانستیم که سرقت طلا از منزل می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه سرقت حدی واقع شود، لیکن در صورت عدم وجود شرایط ۱۳گانه، سرقت حدی منتفی و رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه سرقت تعزیری خواهد بود، در این صورت مجازات مرکب به شرحی است که در ادامه ذکر میگردد.
مجازات سرقت تعزیری می‌تواند تا ۲۰ سال حبس باشد، در تعیین میزان مجازات کیفیت و نحوه ارتکاب جرم نقش اساسی ایفا می‌کند.
برای مثال طبق مواد قانونی مربوطه، چنانچه سرقت در شب به وسیله دو نفر یا بیشتر اتفاق افتاده باشد که حداقل یکی از آن‌ها سلاح اعم از آشکار و پنهان داشته باشند، و نیز هتک حرز یا استفاده از کلید ساختگی صورت گرفته باشد و نیز در صورتی که محل ارتکاب جرم محل مسکونی باشد، مجازات از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
با وجودی که ماده مربوطه شرایط متعددی را نام برده است، لیکن در نهایت اعلام کرده سرقت از محل سکونت یا محلی که برای سکونت آماده شده نیز مشمول این بند قرار خواهد داشت.
در نتیجه و با توجه به اینکه موضوع این نوشته به سرقت طلا از منزل اختصاص داده شده است، به دست می‌آید که مجازات رفتار یاد شده چنانچه شامل ۱۳ شرط سرقت حدی باشد در دفعه اول با قطع دست و در دفعات بعدی مطابق مواد قانونی خواهد بود، حال اگر کلیه ۱۳ شرط یاد شده را دارا نباشد، مجازات مرتکب عبارت خواهد بود از ۵ تا ۲۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق.
از بین ۵ تا ۲۵ سال، قاضی می‌تواند با توجه به کیفیت ارتکاب جرم، شرایط قربانی و مجرم و نیز ارزش مال ربوده شده دستور صادر نماید. البته چنانچه حکم به بیش از ۵ سال تعیین شود، قاضی موظف است دلایل عدم استفاده از حداقل مجازات را در رای خود انعکاس دهد.
مشاوره حقوقی سرقت طلا از منزل
در این نوشته دانستیم که سرقت به عنوان یک رفتار مجرمانه همواره شناسایی و معرفی شده است، عنصر مادی و رفتاری که مشمول عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
حال چنانچه ربایش (از تسلط مالک خارج کردن مال و به تصرف نامشروع درآوردن سارق) مال (آن چیزی که ارزش اقتصادی داشته و در نظر عرف و عموم می‌تواند موضوع داد و ستد قرار گیرد) مشمول کلیه شروط ۱۳گانه سرقت حدی باشد، رفتار مجرمانه ارتکابی مشمول عنوان سرقت حدی بوده و مجازات آن در اولین مرتبه قطع دست راست و در چهارمین تکرار اعدام خواهد بود.
همچنین اشاره شد که دیگر رفتارهای مجرمانه ربایش، که شروط ۱۳ گانه را ندارند، به عنوان جرم سرقت تعزیری شناخته می‌شوند. و نیز بیان شد که سرقت تعزیری انواع و مصادیق متعددی دارد که در تعیین میزان و نوع مجازات آن موثر است.
نکته دیگری که به آن پرداختیم امکان تحقق هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری در وضعیتی بود که مال موضوع سرقت، طلا و محل وقوع جرم، منزل مسکونی مالک است. و حتی در صورتی که عنوان حدی بر رفتار ارتکابی منطبق نباشد، میزان مجازات دیدیم که از سرقت‌های عادی شدیدتر است.
با وجودی که در این نوشته تلاش شد به کلیه سوالات و ابهامات در زمینه سرقت از طلا از منزل پاسخ داده شود، لیکن در صورت رخداد اتفاتی مشابه، به صرف مطالعه این نوشته اکتفا نکرده و خود را از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری موجود بهره‌مند سازید.
توضیح آن که گروه مشاوران حقوق کیفری بنیاد وکلا، می‌توانند به صورت وکیل آنلاین و تلفنی به سوالات شما پاسخ دهند. همچنین به خاطر داشته باشید که در صورت درگیری با پرونده سرقت طلا از منزل، می‌توانید با وکلای کیفری گروه بنیاد وکلا ارتباط بگیرید.
