خوردن شراب و آبجو در اسلام، گناه کبیره و حرام است و به همین دلیل تولید آن در داخل کشور یا واردات غیرقانونی، همچنین نگهداری و حمل و نقل آن به قصد فعل حرام و غیرمجاز دیگر مثل مصرف کردن، حرام و غیرقانونی است.
به طور کلی، حمل مشروبات الکلی جز جرایم کیفری است و در قانون مجازات اسلامی برای آن در موارد مختلف مجازات تعیین شده است که در ادامه می‌خوانید. ضمن آن که امکان دریافت مشاوره حقوقی نیز در این راستا برای شما فراهم می باشد.
حمل مشروبات الکلی
در این یادداشت، درباره انواع مشروبات الکلی و حکم قانونی حمل و نقل مشروبات داخلی و خارجی با هر وسیله نقلیه و نیز قاچاق و حمل نوع خارجی آن از طریق مسافر و مسیر فرودگاه و غیره آشنا می‌شوید.
مشروبات الکلی چیست؟
مشروبات الکلی نوشیدنی‌هایی هستند که از تخمیر بعضی مواد طبیعی به دست می‌آیند و چون در مرحله تخمیر الکل تولید می‌شود به آن صفت الکلی می‌دهند. و همین الکل باعث مستی شدید یا خفیف می‌گردد. به مشروبات الکلی، نوشابه‌های مُسکِر (مست‌کننده) هم می‌گویند.
شراب (خَمر) و آبجو (فقاع)، به ترتیب از تخمیر انگور و جو به دست می‌آیند. با تخمیر مواد قندی و نشاسته ای میوه‌ها و غلات دیگر مثل سیب، گلابی و برنج نیز مشروبات الکلی تولید می‌شود. همچنین با روش‌های تقطیر یا تخمیر دوگانه، درصد الکل این نوشیدنی‌ها را افزایش می‌دهند.
شراب و آبجو از معروف‌ترین مشروبات الکلی هستند و از نظر شرعی، مانند بول، مدفوع و خون، نجس هستند.
هدف از توضیح بالا این است که غیرقانونی و حرام بودن مصرف و حمل و نقل همه مشروبات الکلی یکسان است. همچنین مقدار آن در تحقق جرم حمل آنها محدود به میزان مشخصی نیست؛ چه نیم لیتر و چه هزاران لیتر.
آیا ماءالشعیر جزو مشروبات الکلی است؟
ماءالشعیر که از جو گرفته می‌شود و بدون الکل است جزو مشروبات الکلی نیست؛ چون الکل ندارد و مست‌کننده نیست.
البته طبق فتوای برخی از فقها و مراجع تقلید شیعه، اگر در مرحله ساخت آن الکل تولید نشود خوردنش حرام نیست و الا اگر پس از تولید، الکل آن گرفته و جدا شود خوردنش حرام است.
مجازات حمل و نقل مشروبات الکلی داخلی
مجازات تولید، معامله، حمل و نگهداری مشروبات در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:
«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود».
بنابراین سه نوع مجازات برای حمل و نقل مشروبات داخلی تعیین شده است: حبس، شلاق و جریمه نقدی.
تخفیف مجازات
بین مجازات مصرف و حمل و نقل مشروبات مسکر یک تفاوت اساسی وجود دارد که می‌تواند باعث تخفیف در مجازات حمل و نقل آن شود.
طبق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مشروب‌خور، حد شرعی است که در بار اول ۸۰ ضربه شلاق است.
حکم حدود شرعی ثابت و مشخص است و طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد؛ مانند نادیده گرفتن یا تخفیف دادن.
اما مجازات حمل و نقل مشروبات، از نوع تعزیر است که مقدار ثابت و مشخص شرعی ندارد و به نظر قاضی بستگی دارد.
بنابراین در خوردن شراب، تخفیفی شامل مجرم نمی‌شود مگر در دو صورت؛ یکی توبه که قبل از اثبات جرم باشد و توسط قاضی تشخیص داده شود، دیگری به وسیله عفو و طبق مقررات قانونی.
اما درباره کیفر تعزیری حمل و نقل مشروبات، امکان تخفیف وجود دارد و دایره‌اش هم گسترده‌تر است و قاضی طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجاز است بر اساس وجود یک یا چند مورد از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را مناسب با حال متهم کاهش دهد و حتی امکان تعلیق حکم هم وجود دارد.
تخفیف مجازات کیفری، موضوعی تخصصی است و بهتر است به صورت وکیل آنلاین و رایگان با متخصصان حقوقی بنیاد وکلا مشورت بگیرید.
تشدید مجازات
در کنار تخفیف حکم حمل و نقل مشروبات الکلی، تشدید مجازات هم وجود دارد که شامل کارمندان دولت می‌گردد که در این کار، معاونت و مشارکت یا مباشرت داشته باشند.
این تشدید مجازات را تبصره ۲ ماده ۷۰۳ بیان می‌کند که «علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.»
قاچاق مشروبات خارجی
پس از ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی درباره تولید و حمل و نقل و… مشروبات داخلی ، در ماده بعدی به قاچاق مشروبات خارجی تصریح می‌شود که «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.»
بنابراین مجازات قاچاق و حمل و نقل مشروبات خارجی مانند حمل و نقل مشروبات داخلی، سه نوع حبس، شلاق و جریمه نقدی است اما میزان جریمه نقدی آن دو برابر است.
کشف این مشروبات توسط مسافر و در فرودگاه، حمل و نقل و قاچاق محسوب می‌شود.
از نظر حقوقی، میان قانون جدید قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی در زمینه قاچاق مشروبات خارجی، اختلافاتی وجود دارد که جای بحث آن در اینجا نیست؛ این اطلاعات را که ممکن است به کار شما بباید از وکیل متخصص قاچاق بنیاد وکلا جویا شوید.
مجازات توقیف وسیله نقلیه حمل و نقل
طبق تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، اگر محموله مکشوفه داخلی یا خارجی بیش از ۲۰ لیتر باشد، «وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.»
بنابراین اطلاع مالک ماشین یا موتورسیکلتی که مشروبات با آن حمل شده است در مجازات کیفری مؤثر است.
مشاوره با وکیل کیفری و جرائم بنیاد وکلا را برای یافتن راه‌کارهای قانونی تغییر یا تخفیف احکام کیفری را از دست ندهید! مشاوره حقوقی تلفنی و برخط با وکلای برتر جرایم کیفری یکی از خدمات حقوقی در زمینه شُرب خَمر یا حمل مشروبات الکی بنیاد وکلاست.
