قانون گذار تعریفی از جهیزیه و جهاز زن ارائه نکرده است با توجه به عرف جامعه باید آن را تعریف کرد. جهیزیه مجموعه اموال منقولی است برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک که از سوی زن به منزل شوهر آورده می شود.
آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایران رسم کهنی است که عرف هر منطقه، شهر یا قوم نقش به سزایی در شناخت آن دارد. حال در این مطلب می خواهیم به موضوع استرداد جهیزیه بپردازیم.
در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده است؛ بدین دلیل که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر عهده شوهر است.
اما به لحاظ این که آوردن جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است و اختلافات ناشی از آن و همچنین اثاثیه منزل بسیار مبتلا به و یکی از دعاوی مهم در دادگاه خانواده محسوب می شود ناگزیر می باید به تحلیل حقوقی آن پرداخت.
باید دانست که آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست؛ بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد. با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را خودش یا به کمک وکیل مسترد نماید.
آیا بردن جهیزیه قبل از طلاق امکان پذیر است؟
همانطور که گفته شد حتما امکان پذیر است چون زن مالک آن وسایل است. تجربه سال ها وکالت در دعاوی خانوادگی نشان می دهد همانطور که زن و خانواده او از سر عشق جهیزیه را برای داشتن زندگی مطلوب به منزل شوهر می برند، استرداد جهیزیه قبل از طلاق هم به منزله تمایل به جدایی است.
نکته‌ای مهم که باید درباره جهیزیه دانست این است که اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست.
جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد.
بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند، زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیه بدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.
استرداد جهیزیه با سیاهه
لیست اقلام جهیزیه یا همان سیاهه از دیر باز در کشورمان رایج بوده است و نمونه های خطی قدیمی به کرات دیده شده است.
بهتر است اگر تمایل به داشتن سیاهه دارید فهرستی کامل از جهیزیه با جزئیات آن تهیه کنید و پس از استقرار در خانه شوهر از وی امضاء اخذ کنید که این اقلام به منزل وی آورده شده است.
همانطور که گفته شد جزئیات اقلام خصوصا وسایل گران را بنویسید مثلا اگر یخچال است از چه کارخانه است و چه مشخصاتی دارد یا اگر فرش است ماشینی یا دست بافت است و اگر دست بافت است با چه مشخصاتی، لزومی به امضاء شاهد ذیل سیاهه (فهرست جهیزیه) نیست اگر چه بودن امضاء شهودی امین خالی از فایده نیست.
استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است و معمولا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف استرداد جهیزیه به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند.
نکته حائز اهمیت در نظر مشاوره حقوقی آنلاین ما این است که در نقاط مختلف ایران رسم بر این است که بعضی از اقلام جهیزیه توسط شوهر خریداری می شود و در عمل در فهرست جهیزیه نوشته می شود.
اما در هنگام استرداد جهیزیه اگر شوهر بتواند ثابت کند که این چند وسیله منزل را او خریداری کرده است، زن دیگر نمی تواند آن ها را جزء لیست جهیزیه مسترد نماید.
به عبارت دیگر شوهر آن وسایل را به عنوان کمک به جهیزیه خریداری کرده است که در زندگی مشترک استفاده شود نه این که زن آن ها استرداد نماید و او دوباره مجبور باشد همان ها را خریداری کند؟!
نکته دوم که دارای اهمیت است این که در بعضی سیاهه ها مشاهده شده است طلاهای عروس (زوجه) را با قید گرم به عنوان بخشی از جهیزیه گنجانده اند.
همانطور که می دانید و در تعریف جهیزیه نیز گفته شد جهیزیه اموال و وسایلی است که در زندگی مشترک استفاده می شود و لذا طلاهای زوجه متعلق به او و در تصرف اوست و مرد استفاده ای از آن ها ندارد و عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی گردد.
در مواردی دیده شده است که زن به استناد لیست سیاهه جهیزیه که مرد امضاء کرده است و در آن طلا ذکر شده است دادخواست استرداد طلاها را تقدیم دادگاه کرده است.
باید توجه داشت که در فرض هم زوجه طلاها را با خود به منزل شوهر آورده باشد در تصرف خود او بوده است؛ زیرا در مجالس، مهمانی های روزمره استفاده می کرده است؛ مگر این که مدعی باشد در طول زندگی زوج آن ها را برداشته است که از مقوله استرداد جهیزیه خارج است و به فراخور حال زن می تواند با اثبات آن شکایت کیفری یا حقوقی کند.
در عرف ذکر طلا در جهیزیه به نوعی و به زعم عده ای دادن شان به زن است.
بردن جهیزیه بدون اجازه شوهر
بر طبق آنچه گفته شد زن مالک جهیزیه است و با توجه به این که وظیفه قانونی برای آوردن یا نگه داشتن جهیزیه ندارد می تواند هر موقع که بخواهد آن را مسترد نماید و نیازی به اجازه شوهر نیست.
فقط توجه داشته باشید اگر تمایل به این کار داشتید، فقط آنچه در لیست جهیزیه شماست و آن را خریداری کرده اید، بدون اجازه شوهر از خانه خارج کنید.
تجربه وکالت وکلای پارسای نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق شکایت های سرقت که مرد از زن در مورد بردن اثاثیه منزل می کند به دلیل نبود عنصر معنوی جرم و یا عنصر معنوی (سوء نیت) به نتیجه مطلوب مرد نمی رسد.
توصیه می کنیم اگر بدون مجوز دادگاه می خواهید جهیزیه را مسترد نمایید، بهتر است چند نفر از همسایگان را شاهد بگیرید که چه اقلامی و وسایلی را از منزل خارج می کنید.
مسئولیت مرد در جهیزیه چیست؟
معمولا زن در شروع زندگی مشترک، اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر میبرد و پرسشی که معمولا در خصوص جهیزیه مطرح می‌شود، این است که مسئولیت شوهر در جهیزیه چیست.
آیا میتوان مرد (شوهر) را در حکم امین دانست؟ آیا میتوان در شرایطی که مرد جهیزیه را تصاحب کرده است، به جرم خیانت در امانت از او شکایت کرد؟
به این پرسش به دو گونه باید پاسخ داد؛ اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود، میتوان زوج را مشمول این جرم دانست. این در حالی است که اگر از دید عرفی به موضوع نگاه کرده و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر میبرد، جاری بدانیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد.
دیوان عالی کشور در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده و در برخی موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی نیز خیر!
به نظر می‌رسد که نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد، حتی اگر به نقص یا تلف اموال جهیزیه اقدام کرده باشد؛ چرا که جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد.
در حالی که در خصوص جهیزیه به نظر می‌رسد باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد جهیزیه، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است، بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه استرداد جهیزیه را شرط کرده باشد.
در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد، چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد جهیزیه وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است، بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد.
به معنای واضح‌تر شرط استرداد جهیزیه باید وجود داشته باشد و اگر نباشد، جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجایی که در زمان ازدواج شرط استرداد جهزیه وجود ندارد، این جرم صورت نمی‌پذیرد.
در ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده که رکن قانونی جرم خیانت در امانت است، میتوان گفت که رکن مادی این جرم، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی اموال مزبور است.
ماده ۶۱۷ قانون مدنی نیز در خصوص عقد ودیعه این‌گونه بیان کرده است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است.
در نتیجه زمانی که زوجه، زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود؛ البته شرایط سوءنیت او در این موارد باید لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد.
تصاحب نیز هر فعلی است که بر اساس آن، زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک می‌تواند دست به چنین اعمالی بزند همچنین اتلاف به معنای تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند، مصداق می‌یابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند.
مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر می‌گیرد.
دادگاه‌ها در خصوص این جرم باید صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز می‌تواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.
رکن سوم که رکن معنوی است، در موضوع جهیزیه، اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که زوج باید بداند عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار می‌دهد موجب اضرار زوجه می‌شود و همچنین باید قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که سوءنیت نامیده می‌شود. در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند.
پرسشی که در جلسات وکیل تلفنی مطرح می‌شود، این است که آیا زن می‌تواند در جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده است، بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت که اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.
تعقیب شوهر (مرد) به جرم خیانت در امانت
در شرایطی میتوان این جرم را بر زوج وارد کرد که زوجین طلاق گرفته‌اند یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از تصاحب، تلف و استعمال کرده و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته و به زوج اخطار می‌کند که جهیزیه او را پس دهد(حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که در دادگاه ثابت شود).
از زمان آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه، شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.
در اینجا زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده است، مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوءنیت همراه بوده که احراز این سوءنیت نیز با دادگاه است.
باید دید که آیا فروش جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت و غیره قرار می‌گیرد.
این موضوع تحت عنوان خاصی جرم‌انگاری نشده است، قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است، آن را درج کند و در چنین مواردی باید مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق می‌کند؛ ممکن است بنا به شرایط سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت، تخریب یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد.
از لحاظ نظر مشاوره حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود، یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییه‌ای تنظیم و تحویل داده شود.
