پیشینه وجود قانون در جوامع، به قدمت وجود جرم است. زمانی که انسانی مرتکب جرم می‌شد، قبیله و افرادی که دارای صلاحیت‌های خاص بودند به جرم افراد رسیدگی کرده و حکمشان را صادر می‌کردند. این کار معمولا در ملأعام صورت می‌گرفت تا مردم در جریان امور قرار می‌گرفتند.
با پیشرفت بشر در جنبه‌های مختلف زندگی، قوانین نیز جامع‌تر و گسترده‌تر شدند. جرائم دسته‌بندی شده و برای هر کدام یک دادگاه مخصوص تعریف شد. این دادگاه‌ها معمولا شرایط خاص خودشان را دارند و جرائم بسته به اینکه در چه سطحی باشد، در دادگاه متفاوتی بررسی می‌شود.
سرقت یکی از جرائمی است که از ابتدای سکونت انسان‌ها روی کره زمین وجود داشته است. امروزه سرقت انواع و اقسام گوناگونی دارد. سرقت‌هایی که مستوجب حد هستند و سرقت‌های تعزیری کوچک که گاهی قابل گذشت نیز می‌باشند.
جرائم مربوط به سرقت معمولا در دادسراها، دادگاه‌های کیفری و شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شوند. با ما همراه باشید تا با انواع دادگاه‌های کیفری و مراجع صالح به رسیدگی جرم سرقت آشنا شویم. ضمن آن که برای طرح شکایت خود حتما از وکیل کیفری کمک بگیرید.
مراحل شکایت از جرم سرقت
سرقت از دسته جرائمی است که به محض اینکه فرد با آن مواجه شد، باید اقدام به شکایت و تشکیل پرونده کند. فرقی نمی‌کند موضوع سرقت چه باشد؛ جیب‌بری، کیف قاپی، سرقت از منزل، سرقت گوشی، سرقت خودرو و حتی سرقت مسلحانه.
در همه این جرائم روند رسیدگی پرونده به یک شکل انجام می‌شود. در ابتدا باید شکواییه‌ای در کلانتری تنظیم شود، سپس این شکواییه به دادسرا ارسال شده و مرحله اول بررسی جرم صورت می‌گیرد. اگر دادسرا رای به مجرم بودن متهم داد، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه ارجاع می‌شود.
در برخی جرائم خاص پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود، اگر شاکی به پرونده رضایت داد، همان‌جا مختومه شده و به دادگاه کیفری فرستاده نمی‌شود.
مراجع رسیدگی به جرم سرقت
به طور کلی، هر پرونده کیفری دارای سه مرحله است:
- مرحله اول شامل تحقیقات اولیه از جمله کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم و تحقیق و تفحص و بازجویی از وی می‌شود.
- مرحله دوم در یک فرایند دادرسی قرار گرفته و حکم وی صادر می‌شود.
- در مرحله سوم حکم اعلام شده اجرا می‌گردد.
در نظام‌های قضایی هر کدام از این مراحل توسط نهادهای خاص صورت می‌گیرد. در ایران مرحله اولیه جرم را دادسرا انجام می‌دهد. مرحله دوم را دادگاه انجام داده و مرحله سوم باز بر عهده دادسرا است.
البته شوراهای حل اختلاف نیز بخشی از بدنه نظام قضایی ایران هستند که گاهی مراحل اولیه رسیدگی به پرونده را انجام می‌دهند. از آن جایی که شناخت این سه نهاد برای پیگیری پرونده‌های مربوط به سرقت مهم است، در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:
دادسرا و انواع آن
وجود دادسراها در قانون ایران، برای اولین بار در سال ۱۲۹۱ آمده است. در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف دادسرا را کشف جرم، تعقیب متهم، اجرای احکام کیفری ذکر کرده است. دادسراها در معیت دیگر دادگاه‌ها هستند و به آن‌ها کمک می‌کنند، بنابراین هر دادگاهی یک دادسرای ویژه نیز دارد. صلاحیت دادسرا از دادگاه کسب می‌شود و حدود صلاحیت ذاتی و محلی آن، همان صلاحیت‌های دادگاهی است که در کنار آن کار می‌کند.
طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، چهار نوع دادسرا در ایران وجود دارد.
دادسرای دیوان عالی کشور
این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌نماید و محدوده صلاحیت آن در تمامی کشور است.
دادسرای عمومی و انقلاب
دادسرای نظامی
این دادسرا مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مصلح است که در کنار دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود. هر استان تنها یک دادسرای نظامی دارد.
دادسرای ویژه روحانیت
وقتی دادگاه‌های ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ تشکیل شد، در کنار آن دادسراهای ویژه روحانیت نیز به وجود آمد.
دادگاه‌های کیفری
طبق ماده ۲۹۴ آیین دادرسی کیفری، دادگاه به سه دسته دادگاه‌های حقوقی، کیفری و جزایی و خانواده تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌هایی گفته می‌شود که جرائم مشخص شده در قانون از جمله سرقت را بررسی کرده و حکم آن را صادر می‌کنند.
دادگاه‌های کیفری نیز انواع متفاوتی دارند که هر کدام صلاحیت مخصوصی دارند که قانون به عهده آن‌ها گذاشته است. صلاحیت این دادگاه‌ها ذاتی بوده و نمی‌توانند به جرائمی که در حیطه اختیاراتشان نیست، رسیدگی کنند.
انواع دادگاه‌های کیفری
همانطور که گفته شد، دادگاه‌های کیفری خود انواع متفاوتی دارند که هر کدام صلاحیت بررسی برخی جرائم خاص را دارند.
دادگاه کیفری یک
یکی از مهم‌ترین انواع دادگاه‌های کیفری، دادگاه کیفری یک است. دادگاه‌های کیفری یک در مرکز تمامی استآن‌ها تشکیل می‌شوند. البته اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد در حوزه قضایی شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌شوند. در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت این دادگاه مشخص شده و جرائمی را که به آن می‌پردازد را ذکر کرده است:
- جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام و سلب حیات است.
- جرائمی که مجازاتش حبس ابد می‌باشد.
- جرائمی که مجازت آن‌ها قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل با بیشتر از آن است.
- جرائم دارای مجازات‌های تعزیری درجه سه و بالاتر.
- جرائم مربوط به امور سیاسی و مطبوعاتی.
آرایی که در دادگاه کیفری یک صادر می‌شود، در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
دادگاه کیفری دو
دادگاه کیفری دو نیز از دادگاه‌های مهم است که حیطه وسیع‌تری از جرائم را پوشش می‌دهد.
این دادگاه‌ها در حوزه قضایی تمامی شهرستآن‌ها تشکیل می‌شوند. تمامی جرائمی که در حیطه کای دادگاه‌های کیفری یک نیست، به عهده این دادگاه است. همانطور که در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، مگر آن دسته جرائمی که رسیدگی به آن ها، در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.»
دادگاه انقلاب
دادگاه‌های انقلاب از مهم‌ترین دادگاه‌های کیفری پس از انقلاب است که معمولا به پرونده‌های مربوط به امنیت کشور رسیدگی می‌کند. در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در حیطه صلاحیت‌های این دادگاه آمده است:
به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
البته برخی از انواع سرقت‌های مسلحانه همچون سرقت مسلحانه از بانک نیز در صلاحیت این دادگاه می‌باشد.
دادگاه کیفری اطفال
این دادگاه‌ها به جرائم افراد زین سن ۱۸ سال می‌پردازد و شیوه رسیدگی آن‌ها با دادگاه‌های کیفری دیگری متفاوت است. همانطور که مشخص است این دادگاه‌ها اختصاصی بوده و دادسرایی که در کنار آن‌ها اقدام به تحقیق و تفحص می‌کند نیز تخصصی است.
دادگاه نظامی
دادگاه‌های نظامی نیز همانند دادسراهای نظامی مخصوص جرائم نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی است. کلیه جرائمی که توسط این افراد صورت می‌گیرد در حیطه تخصصی این دادگاه‌ها است.
شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف مراجع غیر قضایی برای رسیدگی، حل و فصل اختلافات و صدور حکم هستند. شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه بوده و قانون خاص خود را دارند. وظیفه این شورا حل و فصل اختلاف و صلح و سازش میان اشخاص حقوقی و حقیقی است.
رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و اعضای این شوراها از میان افراد خوشنام و معتمدین محلی، کارموزان، قضات بازنشسته انتخاب می‌شود.
شوراها می‌توانند هم به پرونده‌های حقوقی و هم کیفری رسیدگی نمایند. برخی از موارد کیفری که در صلاحیت این شوراهاست عبارتند از:
- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا سقف دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
- جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
سرقت و انواع آن در قانون مجازات اسلامی
سرقت یکی از جرائمی است که پیچیده‌ترین و در عین حال ساده‌ترین انواع آن در جامعه وجود دارد. طبق قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیزی تقسیم‌بندی می‌شود:
سرقت حدی و شرایط آن
سرقت حدی، جرمی است که مجازات آن توسط شرع تعیین شده است. قانون‌گذار در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۴ شرط برای سرقت حدی ذکر کرده است:
- مال ربوده شده مالیت داشته باشد.
- مال در حرز باشد. یعنی جایی که در عرف برای مصون نگه داشتن از سرقت استفاده می‌شود.
- سارق اقدام به هتک حرز کند.
- مال باید از حرز خارج شده باشد.
- سرقت همراه با هتک حرز و به صورت مخفیانه انجام شود.
- سرقت توسط پدر یا جد پدری صاحب مال انجام نشده باشد.
- ارزش مال ربوده شده در هنگام خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
- مال سرقت شده جزو اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
- سرقت در زمان قحطی نباشد.
- صاحب مال نزد مراجع قضایی شکایت کرده باشد.
- مال‌باخته قبل از اثبات سرقت دزد را نبخشیده باشد.
- مال ربوده شده قبل از اثبات سرقت به مالک استرداد نشده باشد.
- سارق قبل از اثبات سرقت مالک مال مسروقه، نشده باشد.
- مال ربوده شد جزو اموال سرقت شده یا مغضوب نبوده باشد.
سپس در ماده ۲۷۸ مجازات آن را چنین تعیین کرده است:
- اگر مجرم بار اولی باشد که موجب سرقت حدی می‌شود، قطع چهار انگشت دست راست سارق تا انتهای آن.
- در بار دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی. طوری که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
- بار سوم، حبس ابد.
- و در مرتبه چهارم مجازات آن اعدام است.
مرجع رسیدگی به سرقت حدی
همانطور که بیان شد، سرقت حدی دارای شرایط ۱۴ گآن‌های است که همگی آن‌ها در حین ارتکاب جرم باید وجود داشته باشد. اگر سرقت یکی از این شرایط را نداشته باشد، حدی محسوب نمی‌شود.
مجازات‌هایی که برای سرقت حدی تعیین شده سبب می‌شود تا سرقت حدی در دسته جرائمی قرار گیرد که در حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک است. بنابراین دادگاه کیفری یک به پرونده‌های مربوط به سرقت حدی رسیدگی می‌کند.
برای شکایت در مراجع صالح ابتدا مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
سرقت تعزیری
سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن مشمول حد، قصاص و دیه نمی‌شود. سرقت تعزیری خود انواع مختلفی دارد که قوانین خاصی نیز برای آن تعیین شده است:
- سرقت مسلحانه و همراه با آزار و اذیت: اگر سرقت همراه با اذیت و آزار فرد و ضرب و جرح فرد باشد، سارق نیز اسلحه سرد یا گرم به همراه خود داشته باشد؛ سرقت تعزیری است و مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و ۷۴ ضربه شلاق است.
- سرقت گروهی مسلحانه در شب: اگر سرقت شبانه و به وسیله دو نفر یا بیشتر انجام شود و یکی از آن‌ها نیز مسلح باشد، سرقت تعزیری بوده و مجازات آن از ۵ تا ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است
- سرقت همراه با ۵ شرط تشدید کننده مجازات: گاهی سرقت به شکلی اتفاق می‌افتد که سبب تشدید مجازات متهمین می‌شود. هرچند این سرقت‌ها حدی نیستند اما باید این ۵ شرط را داشته باشند.
- سرقت در شب انجام شود.
- سارقین بیشتر از دو نفر باشند
- سارقین مسلح باشند. چه سلاح گرم چه سلاح سرد.
- سارقین از دیوار خانه بالا رفته و هتک حرز کرده باشند یا اینکه از کلید استفاده کرده و خود را مامور دولت معرفی کرده باشند.
- سارقین در حین سرقت، اقدام به تهدید نیز کرده باشند.
- سرقت همراه با هتک حرمت: اگر سارقین در حین سرقت، اقدام به هتک حرمت افراد کنند. خواه مسلح باشند یا خیر؛ هر چند این سرقت تعزیری است اما به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند.
- سرقت مسلحانه از بانک و صرافی: اگر سارقین مسلح به بانک یا صرافی حمله کنند؛ مجازات آن حبس از ده تا ۱۵ سال خواهد بود. اگر در حین سرقت اقدام به قتل نیز کرده باشند، به اعدام محکوم خواهند شد.
- سرقت وسایل عمومی: اگر سارق وسایل عمومی مثل آب، برق، گاز و غیره را به سرقت برده باشد، به حبس از یک یا ۵ سال محکوم می‌شود.
- سرقت به شیوه کیف‌زنی یا جیب‌بری: این دو سرقت جزو سرقت‌های تعزیری محسوب شده و مجازات آن حبس از ۱ تا ۵ سال و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. البته اگر همراه با آزار و اذیت، هتک حرمت و مسلحانه باشد، مجازات مشدد خواهد شد.
- سرقت از مناطق درگیر حوادث طبیعی: اگر سرقت در مناطقی که دچار سیل، زلزله یا آتش سوزی رخ دهد، به مجازات از ۱ تا ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مرجع صالح رسیدگی به سرقت تعزیری
چنان‌که ذکر شد، سرقت‌های تعزیری انواع مختلفی داشته که مجازات‌های متفاوتی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. از آن‌جایی که شدت این نوع جرائم با هم متفاوت است، مراجع صالح برای رسیدگی به جرم سرقت تعزیری نیز متفاوت است.
در واقع سرقت‌های تعزیری می‌توانند در دادگاه‌های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرند:
دادگاه کیفری دو در سرقت تعزیری
طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه‌های کیفری یک جرائمی که مجازات سلب حیات و حبس ابد را دارند، بررسی می‌شوند. بنابراین برخی از انواع سرقت‌های تعزیری همچون سرقت مسلحانه همراه با هتک حرمت و سرقت مسلحانه از بانک و صرافی که منجر به کشته شدن افراد شود، در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
دادگاه انقلاب اسلامی در سرقت تعزیری
در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، جرائمی که مخل نظم و امنیت هستند رسیدگی می‌شوند. گاهی اوقات برخی از سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها که مخل نظم و امنیت می‌باشند در این دادگاه رسیدگی شده و حکم آن صادر می‌شود.
دادگاه کیفری دو در سرقت تعزیری
طبق قانون، تمامی جرائمی که مستوجب مجازات حد نیستند، در دادگاه‌های کیفری دو بررسی می‌شوند. بنابراین تمامی جرائم تعزیری که دارای مجازات حبس هستند در این دادگاه‌های بررسی خواهند شد.
شوراهای حل اختلاف
شورای حل اختلاف، نهادی است که زیر نظر قوه قضاییه است. طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ که به منظور کاهش حبس تعزیری تصویب شده؛ برخی از جرائم تعزیری در این شوراها رسیدگی می‌شوند.
اگر مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و متهم نیز پرونده کیفری نداشته باشد، جرم در شورای حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
در این شرایط اگر شاکی به متهم رضایت داد و مال مسروقه نیز به وی برگردانده شد، پرونده مختومه شده و قرار منع تعقیب متهم صادر می‌گردد. اما اگر شاکی رضایت نداد، پرونده برای بررسی بیشتر به دادگاه کیفری دو ارجاع داده می‌شود.
چگونگی رسیدگی به جرم سرقت مراجع قضایی
بعد از اینکه شاکی اقدام به ثبت شکایت خود نمود، پرونده وارد روند رسیدگی می‌شود.
رسیدگی به جرم سرقت در دادسرا
بعد از اینکه شکواییه تنظیم شد پرونده کیفری برای شکایت از جرم سرقت گشوده می‌شود. در ابتدا مأموران به تحقیق و تفحص حول محور دستگیری مظنون می‌پردازند.
اگر موفق به دستگیری وی شدند از او بازجویی نموده و برگه بازجویی را به همراه متهم به دادسرا ارسال می‌کنند. اگر مال مسروق هنوز در اختیار متهم باشد، به شاکی برگردانده شده و صورت جلسه می‌شود.
سپس دادسرا قرار تامین کیفری را برای متهم صادر می‌کند. اگر متهم بتواند بی‌گناهی خود را اعلام کند، قرار منع تعقیب وی صادر می‌شود. اما اگر مجرم بودن وی بر دادگاه ثابت شود، دادسرا اقدام به صدور قرار مجرمیت برای وی کرده و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند.
رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری
هنگامی که پرونده سرقت به دادگاه فرستاده شد؛ محکمه اولیه بدون صدور رای برای مجرم بودن یا برائت متهم برگزار می‌شود. شاکی می‌تواند با استفاده از ادله اثبات دعوا جرم را ثبت کرده و خواستار مجازات وی شود. متهم نیز فرصت خواهد داشت تا از خود دفاع نماید. در نهایت دادگاه با تکیه بر اسناد و مدارک و علم خود، اقدام به صدور رأی می‌نماید.
نقش دادگاه‌های تجدید نظر در جرم سرقت
دادگاه‌های تجدید نظر نیز یکی دیگر از دادگاه‌هایی است که در مرحله بالاتر دادگاه‌های کیفری قرار دارد و آرای صادر شده از این محاکم برای تجدید نظر به آن‌ها ارجاع داده می‌شود. بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از آرای دادگاه‌های کیفری که قطعی نبوده و جزو موارد زیر نباشد، قابل تجدیدنظر هستند:
از نوع جرائم تعزیری درجه هشت باشند. جرائمی که مجازات آن پرداخت دیه کمتر از یک هم دیه کامل باشد.
چگونگی تشخیص مرجع صالح
برای اینکه یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده سرقت را داشته باشد، باید دارای صلاحیت ذاتی و قانونی باشد. صلاحیت ذاتی همان صلاحیتی است که قانون به دادگاه‌ها داده و بر اساس نوع جرم متفاوت است.
اما صلاحیت محلی به معنی مکانی است که جرم در آن واقع شده است. بنابراین برای اینکه یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را داشته باشد، باید در محل ارتکاب جرم قرار گرفته باشد. طبق ماده ۵۱ تا ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌ها تنها می‌توانند در حوزه قضایی خود ایفای وظیفه نمایند.
در نتیجه رسیدگی به پرونده سرقت در صلاحیت محل وقوع جرم است نه محلی که مال مسروقه خرید و فروش شده است.
تشخیص مرجع صالح رسیدگی به سرقت با بنیاد وکلا
گاهی به دلیل وجود دادگاه‌های گوناگون و نوع خاص پرونده سرقت، ممکن است در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سرقت دچار سردرگمی و آشفتگی شویم.
در این شرایط بهترین کار دریافت مشاوره از وکلا و مشاوران حقوقی است. بنیاد وکلا با داشتن بیش از هزار وکیل و کارشناس، در ۲۴ ساعات شبانه‌روز به صورت آنلاین و تلفنی به شما مشاوره حقوقی خواهند داد.
برقراری ارتباط فوری و برخط و امکان گفتگو با وکیل آنلاین نیز هم اکنون در صفحه اصلی بنیاد وکلا برای شما فراهم می‌باشد.
