از مهم ترین وظایف والدین در خصوص فرزندان، وظیفه حضانت فرزند می‌باشد که بلاشک در رشد و اعتلای شخصیت فرزند از اهمیت بسیاری برخوردار است.
کیفیت حضانت از فرزند و ایفا صحیح این تکلیف مهم از سوی والدین شخص، قطعا در روند رشد کودک و شرایط اجتماعی و فرهنگی وی از نظر جامعه پذیری و رعایت هنجارها و ناهجاری‌های اجتماعی، کانون توجه می‌باشد.
از این رو در راستای حفظ حقوق کودک در مواقعی که اتخاذ تصمیم نسبت به امر حضانت وی ضروری می‌باشد، رعایت مصلحت کودک و بررسی عواقب و نتایج تصمیم اتخاذی در مورد این کودک امری حیاتی است و نمی‌توان بدون توجه به شرایط سنی و موقعیت طفل و یا بدون توجه به موقعیت و شرایط هر یک از والدین، به صورت یک جانبه اقدام به تصمیم گیری در خصوص فرزند و تعیین تکلیف حضانت وی نمود.
شما می‌توانید حتی اگر فرصت مراجعه به دفتر وکیل را ندارید، سوالات خود را به صورت برخط از مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا بپرسید و در لحظه پاسخ خود را دریافت نمایید.
حضانت فرزند پس از جدایی
در رویه قضایی جاری اغلب معتقد می‌باشند که در صورت جدایی والدین، اصولا حضانت اطفال تا قبل از اتمام ۷ سالگی با مادر و پس از آن، تا اتمام ۹ سالگی با پدر می‌باشد و پس از اتمام ۹ سالگی فرزند راسا در خصوص اینکه در کنار کدام یک از والدین قصد زندگی دارد امکان و اختیار تصمیم گیری خواهد داشت.
در نتیجه در برهه زمانی قبل از ۹ سالگی بحث حضانت فرزند در کشمکش‌های بین والدین از موضوعات مهمی می‌باشد که گاهی متاسفانه والدین از آن به عنوان اهرم فشار بر یکدیگر بهره می‌برند.
تعیین تکلیف وضعیت حضانت فرزند در زمان جدایی والدین امری حیاتی در مورد وضعیت آتی فرزند است و این اهمیت از آن جهت می‌باشد که در واقع در مجادله بین والدین آنچه در آستانه تضییع قرار دارد حقوق فرزند مشترک می‌باشد که تحت تاثیر اختلاف والدین است.
گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از والدین فرزند، در راستای حصول جدایی، ناگزیر از پذیرش شرط اعطای حضانت به طرف دیگر باشد ولو اینکه نیت طرف دیگر فقط ایجاد اهرم فشار بوده باشد نه حضانت از فرزند.
هر چند چنین امری در قالب توافق می‌باشد اما با توجه به اینکه حقوق فرد ثالثی موضوع این توافق است، لذا توافق مزبور به دلیل آسیب‌های احتمالی آتی چندان قطعی به نظر نمی‌رسد و کیفیت و شرایط آن قابل بررسی است و در همین راستا مقنن در قانون حمایت خانواده در زمان تعیین تکلیف حضانت به نحو لزوم تاکید نموده است که مصلحت فرزند نیز ملاک عمل باشد.
نکته قابل تامل از نظر وکیل تلفنی یا حضوری آن است که به نظر می‌رسد رعایت امانت و مباشرت، از شروط بنایی توافق در خصوص حضانت فرزند می‌باشد، به این توضیح که اجرای امر حضانت بعداز تحقق توافق مزبور، مقید به وصف امانت و مباشرت است، در واقع شخصی که به تبع توافق حضانت فرزند مشترک را عهده دار شده است:
- اولا باید مانند امین وظیفه حضانت را بطور کامل به اجرا گذارد و کوتاهی در این خصوص ننماید،
- ثانیا امور حضانت را راسا انجام دهد و از برون سپاری فرزند به اشخاص دیگر جهت نگهداری و ایفا تکلیف حضانت خودداری نماید.
زیرا مبرهن است که مثالا در فرضی که پدر طفل حضانت را عهده دار شده است و به علت مشغله کاری امکان انجام امور حضانت را ندارد و فرزند را نزد پدر و مادر سالخورده خود نگهداری می‌کند در واقع دچار تخطی از وصف امانت و مباشرت شده است و کودک در این فرض دچار تضییع حقوق می‌باشد خصوصا اگر این موضوع در شرایطی باشد که مادر طفل همچنان امکان و شرایط نگهداری و حضانت را داشته باشد.
مصلحت اندیشی در حضانت فرزند
در فرضی که فرد عهده دار حضانت، علیرغم توافقات اولیه و با تخطی از شروط بنایی این امر، اقدامی بر خلاف مصلحت طفل و مغایر با اوصاف امانت و مباشرت نماید، به نظر می‌رسد موضوع می‌تواند از موارد سلب حضانت باشد.
توافق اولیه از دیدگاه وکیل حضانت فرزند در خصوص اعطای حضانت (سلب حق حضانت از سوی هر یک از والدین) نمی‌تواند مستند عدم سلب حضانت در موارد تخطی و تخلف از اوصاف اساسی فوق الذکر باشد و علت این موضوع نیز پر واضح است.
آثار تخطی و کوتاهی فردی که حضانت را بر عهده گرفته است، مستقیما متوجه کودک می‌باشد و استمرار این شرایط حتی می‌تواند در بلند مدت موجب بروز آسیب‌های روحی، روانی و عاطفی در کودک شود که حتی ممکن است در آینده در شکل گیری شخصیت وی نیز تاثیر منفی بگذارد.
در نتیجه توافق بر اعطای حضانت و سلب حق حضانت از سوی یکی از والدین در زمان جدایی، نمی‌تواند مانع طرح دعوای سلب حضانت در صورت تخطی و تخلف طرف دیگر در انجام و اجرای تکلیف حضانت و نیز تخلف از شروط بنایی این امر شود.
مضاف بر موارد فوق، با توجه به اینکه حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است، لذا هرچند یکی از والدین در زمان جدایی حاضر می‌شود جهت تحقق جدایی، حق حضانت را به دیگری واگذار و از خود سلب کند، اما اساسا امکان ساقط کردن تکلیف حضانت از خود را ندارد و این تکلیف همچنان بر ذمه وی می‌باشد.
به استناد همین تکلیف حضانت، در مواردی که پس از توافق در خصوص حضانت فرزند، فرد عهده دار حضانت مرتکب تخطی شود، امکان درخواست سلب حضانت از سوی کسی که حق حضانت را واگذار کرده است به استناد تکلیف حضانت وجود دارد و بنای این مهم نیز مصلحت اندیشی فرزند و جلوگیری از بروز آسیب‌های جبران ناپذیر در اثر سوء حضانت می‌باشد.
تفسیر موسع از مفاد ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده نیز که در خصوص بحث حضانت از فرزند، آخرین اراده قانونگذار است، نشان می‌دهد که توافقات قبلی والدین در خصوص حضانت فرزند نمی‌تواند مانع از مصلحت اندیشی آتی از طریق مرجع قضایی برای کودک باشد و چنانچه این توافقات منافی مصلحت طفل و رشد صحیح وی باشد، امکان جلوگیری از استمرار آن وجود دارد.
قانونگذار در متن ماده ۴۵ مقرر کرده است که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.
استفاده از الفاظ جمع در نگارش ماده از نظر اصولی حکایت از آن دارد که رعایت مصلحت کودک در تمامی موارد باید ملاک عمل باشد و هر تصمیم مغایر با مصلحت و آینده طفل محکوم به رد است و البته مسلم است که منافی بودن تصمیمات و اقدامات فرد عهده دار حضانت با مصلحت کودک توسط مدعی سلب حضانت باید در دادگاه ضمن ارائه ادله متقن اثبات شود.
نتیجتا می‌توان اعلام کرد که علیرغم مقررات مختلف قانون مدنی در خصوص حضانت از فرزند مشترک، ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده حکمی عام را در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذی دادگاه‌ها در مورد حضانت فرزند، ایجاد نموده است که ضرورت و اهمیت حق و تکلیف حضانت را نشان می‌دهد.
لذا نمی‌توان با توافق قبلی والدین شرایط نامطلوبی را برای فرزند مشترک ایجاد و با استمرار آن موجب بروز آسیب‌های روحی روانی مختلف برای طفل شد و طبیعتا این مصلحت اندیشی باید از سوی مقام قضایی در زمان رسیدگی به دعوای سلب حضانت با بررسی مدارک و مستندات طرفین محقق شود.
مقنن با ایجاد اختیار عمل برای مقام قضایی رسیدگی کننده این فضا را ایجاد نموده است که حتی اگر توافق قبلی والدین به نحوی بر خلاف مصلحت طفل بوده باشد، باز قاضی رسیدگی کننده امکان اتخاذ تصمیم برخلاف توافقی قبلی والدین در جهت حفظ حقوق طفل را داشته باشد.
در خصوص توافق یا دریافت حضانت می‌توانید از مشاوره حقوقی حضانت فرزند توسط متخصصین حقوق خانواده بنیاد وکلا استفاده نمایید.
