معامله معارض وقتی اتفاق می‌افتد که شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی، به شخص دیگری منتقل کند و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، مجرم بوده و به دلیل انجام معامله معارض عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود.
معامله معارض و مجازات آن
شخصی که مرتکب به معامله معارض شده، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:
شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
نکاتی در مورد وقوع این جرم
سوال این است، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد، آیا عمل او مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک می‌شود؟
پاسخ: در این خصوص در رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که: در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال، طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد.
البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است؛ زیرا رای وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله. اگر در چنین دعاوی از یک وکیل ملکی آشنا با تخلفات ثبتی کمک بگیرید، امکان برد شما بالاتر می‌رود.
به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود. در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که مرتکب معامله دوم را حتما به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد.
مجازات جرم معامله معارض
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، چنانچه وقوع جرم محرز گردد، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی و کلاهبرداری می‌توانید با متخصصین حقوقی ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
