نزدیکی به شبهه قبل از عقد

احکام نزدیکی و برقراری رابطه زناشویی به صورت شرعی بین زن و مرد تابع شرایط و مقرراتی است که در قانون مدنی باب حقوق خانواده به آن پرداخته شده است.

مطابق با نظر وکیل خانواده در ابتدا، ذکر چند نکته ضروری است:

1. نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر عقد باشد، همانند نکاح صحیح است، در نتیجه این افراد (پدر و مادر) چه نسبی، رضاعی حق ازدواج با یکدیگر را ندارند. مرد با زن و جدات زنی که با آن مرد زنا کرده یا وطی به شیهه کرده از هر درجه باشد خواه نسبی خواه رضاعی.
2. بین مرد و زنی که سابقا پدر مرد، زنا یا نزدیکی به شبهه کرده باشد نکاح صحیح نمی‌باشد. بین مرد وزنی که سابقا پدر آن مرد با اون نکاح صحیح انجام داده و نکاح را بر می‌داریم به جایش زنا یا شبهه می‌گذاریم یا اینکه یکی از اجداد آن مرد زانی با او مردی که می‌خواهد ازدواج بکند با آن زن زنا کرده باشد آن هم با این زن نمی‌تواند ازدواج بکند چون نامادری اش به حساب می‌آید.
3. نکاح بین مرد و اناث از اولاد زنی است که زنا یا وطی به شبهه شده است. در این حالت هم نکاح صحیح نیست.

اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم که شرطش نزدیکی باشد، به هر حال خود فرض مسئله ما این است که زنا کرده؛ وطی و نزدیکی صورت گرفت، حالا یا از راه زنا محقق شده یا از راه شبهه به هر صورت وقتی نزدیکی محقق شد، دیگر آن مرد نمی‌تواند با بچه‌های اناث آن زن ازدواج بکند، همچنین با نوه‌های دختری او هم نمی‌تواند ازدواج بکند.

نزدیکی به شبهه بعد از عقد

نزدیکی به شبهه بعد از عقد موجب حرمت نمی‌شود.

کسی با خانمی ازدواج کرده و با مادر خانم خودش هم زنا می‌کند این زنا حرام است و حد هم دارد و حد آن هم بسیار شدید است اما به موجب این نمی‌شود که نکاح این مرد با زن خودش منفسخ شود، در حالی که اگر قبلا محقق می‌شد، می‌گفتیم دیگر این اقا با دختر آن خانم حق ازدواج ندارد.

کار حرام موجب کار حلالی که پیش از این انجام شده نمی‌شود یعنی حرام تاثیری در حلیت سابق ندارد، همانند مردی که بعد از عقد نکاح با همسر خود نزدیکی کند و در عین حال با مادر زن خود که محرم به اوست زنا از روی عمد کرده باشد این زنا موجب از بین رفتن یا منع نکاح بین مرد با همسر خود نمی‌شود.

در این حالت اگر مرد زن خود را طلاق دهد یا مدت عقد به پایان رسد، در صورت بازگشت مرد در زمان عده رجعی آن نکاح صحیح است؛ زیرا عده به منزله ادامه زندگی است.

اگر کسی نزدیکی به شبهه یا زنا کرد و آن زن خودش را به علت فسخ نکاح یا طلاق، طلاقش داد با مادرش زنا کرده بود در زمانی که آن زنش بوده است، حالا همین زنی که با مادر آن زن (داماد) زنا کرد وطی به شبهه کرد این زن را طلاق می‌دهد یا اگر نکاح منقطع بوده بذل مدت می‌کند و حالا این آقا می‌خواهد مجددا با این زن ازدواج بکند، گفتیم زمانی که زنی ایشان بود و آن عمل شنیع انجام شده بود نکاحشان به هم نمی‌خورد ولی نکاح بعدی اینها حرام می‌شود و نمی‌تواند این کار را بکنند.

مسئله دیگر اینست که اگر شوهر پس از نکاح با مادر زن خود به زنا یا شبهه نزدیکی کند بعد ان زن را طلاق بدهد و در عده رجوع بکند (نمی‌خواهد نکاح بکند در عده رجوع می‌کند) می‌گویند اشکالی ندارد؛ زیرا زنی که در عده به سر می‌برد به منزله زن قانونی است جدا نشده است.

به همین جهت هم آن زن حق ازدواج با کس دیگری را ندارد، افراد هم نمی‌توانند از این زن خواستگاری بکنند تا زمان عده بگذرد؛ چون مدت عده در طلاق رجعی به منزله ادامه نکاح است، پس تمام احکام هم بر آن مترتب می‌شود، از جمله این است که زنای با مادر ایشان موجب حرمت نخواهد بود.

یکی از خدمات حقوقی مجموعه بنیاد وکلا استفاده از وکیل آنلاین برای تمامی زمینه‌های حقوقی است.

نکاح با کسانی که جمعا حرام است

ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی: جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد.

جمع بین دو خواهر

1. در یک عقد دو خواهر را به ازدواج در آورند (در این حالت هر دو نکاح باطل است).
2. عقد دو خواهر در یک زمان نباشد (در این حالت عقد اول، صحیح و عقد دوم باطل است).

در صورتی که از دو خواهر یکی از آن‌ها فوت کند یا طلاق بگیرد، مرد می‌تواند با خواهر دیگر ازدواج کند.

 اگر طلاق زن رجعی باشد، باید برای ازدواج تا پایان عده صبر کند.

اگر طلاق زن رجعی نباشد (در زمان عده، مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد)، مرد می‌تواند بدون وقفه ازدواج کند. یکی از موجبات فسخ نکاح منقطع، بذل مدت است.

اگر یکی از دو خواهر از زنا یا ولد شبهه باشد، مرد نمی‌تواند به واسطه این حالت با هر دوی آن‌ها ازدواج کند. جمع بین خاله، عمه، خواهر زاده و برادر زاده حرام است.

ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: (هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود).

در صورت عدم اجازه زن، طبق قول مشهور عقد فضولی انجام می‌پذیرد و عقد غیر نافذ است.

بعضی از فقهای خانواده می‌گویند به این معنا که مانند عقد فضولی است، اگر زنش اجازه داد عقد درست است اگر زنش اجازه نداد این عقد درست نخواهد بود ولی ماده قانونی ما می‌گوید هیچکس نمی‌تواند، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود نمی‌تواند، ما می‌توانیم از آن استفاده بطلان هم بکنیم و بگوییم اگر این کار را کرد و فرض هم اجازه بعدا به آن ملحق شد، این عقد چون باطل بوده نه غیر نافذ، بنابراین صحیح نیست.

مطلب دیگر انست که: اگر کسی عمه کسی را گرفت یا خاله کسی را گرفت می‌خواهد با دختر برادر او ازدواج بکند، ظاهرا ممنوعیتی نداشته باشد؛ چون قانون زنی را منع کرده است که وقتی که وقتی می‌آید ان زن اولی و عروس اولی به او بگوید، عمه یا خاله ولی عکس این اگر اتفاق بیفتد ظاهرا نیازی به اجازه نیست و نکاحشان صحیح است.

هر گاه بگوییم نکاح جایز نیست، در مورد نکاح دائم و منقطع صدق می‌کند، در هر صورت نیاز به اجازه است. در جمع بین نکاح خاله و عمه، خواهر زاده و برادر زاده حرام است.

در جلسات مشاوره حقوقی با وکیل تلفنی سوال زیر توسط یکی از موکلین مطرح شد:

سؤال: آیا خواهر زاده، برادر زاده می‌توانند در هنگام ازدواج حق اجازه نکاح را از خود فسخ یا ساقط کنند؟ بگویند که ما با شما ازدواج می‌کنیم و از حالا هم می‌گوییم که ما چنین حقی، حق اجازه دادن یا منع کردن را نداریم، آیا می‌توانند این کار را انجام بدهند؟

پاسخ: خیر، زیرا این اجازه ای که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته حق نیست بلکه حکم است. پاره‌ای از مسائل جنبه حکم و آمره دارند که شخص نمی‌تواند از خود ساقط کند. آنچه که اختیاری باشد قابل اسقاط است، اما آنچه که جنبه امریت داشته باشد ولو حق هم باشد حق اسقاط نیست مثل اسقاط حق آزادی

در فقه، حق قابل اسقاط را حق و آنچه را که قابل اسقاط نیست حکم گویند اما در حقوق آنچه که قابل اسقاط است، جنبه اختیاری و آنچه که قابل اسقاط نیست جنبه آمریت دارد.

در صورتی که مردی زن خود را طلاق رجعی دهد در مدت عده هم نمی‌تواند بدون اجازه همسرش با عمه، خاله یا خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند.

در صورتی که طلاق بائن بود یا بذل مدت صورت گرفته باشد، مرد بدون اجازه همسر می‌تواند ازدواج کند.

طبق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی خواهرزاده، برادرزاده رضاعی در حکم خواهرزاده یا برادرزاده نسبی خواهند بود؛ یعنی مرد در این حالت هم بدون اجازه همسر خود نمی‌تواند با آن‌ها ازدواج کند.

نکته: اگر زن به همسر خود اجازه ازدواج با عمه یا خاله خود را داد، تا زمانی که زن رجوع نکرده این اجازه به قوت خود باقی است اما در صورت رجوع نمی‌تواند با استناد به اجازه قبلی ازدواج کند؛ بنابراین در صورتی که زن رجوع کرد و مرد با عمه یا خاله زن ازدواج نکرده آن مرد نمی‌تواند دیگر به استناد اجازه قبلی با آن‌ها ازدواج بکند​​​​​​.

شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی خانواده توسط متخصصین بنیاد وکلا استفاده نمایید.