در این مقاله لیست به‌روزرسانی شده‌ای از هزینه اجرای احکام در اداره کار مصوب ۱۴۰۳ برای شما شرح خواهم داد.
اگر شما نیز در پروسه شکایت اداره کار به مرحله اجرای احکام رسیده‌اید، با مطالعه این مقاله می‌توانید هزینههای جاری را برآورد کنید.
در این مقاله به بررسی هزینههای اجرای احکام اداره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
۱. حق اجرای حکم
حق اجرای حکم، که با اصطلاحاتی نظیر “نیم عشر اجرایی” و “نیم عشر دولتی” شناخته می‌شود، در بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی چنین تعریف شده است: «پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجرای حکم كه بعد از اجرا وصول می‌شود.
در دعاوی مالی كه خواسته وجه نقد نیست حق‌ّ اجرا به مأخذ بهای خواسته كه در دادخواست تعیین و مورد حكم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معیین نموده باشد.»
زمانی که مراجع حل اختلاف رای نهایی را صادر می‌کنند، باید از سمت محکوم‌له یا وکیل او برای آن درخواست اجرائیه کرد. زیرا در قانون هیچ رایی به خودی خود اجرا نمی‌شود.
اجرای احکام اداره کار مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که قانون مشخص کرده است. قانون اجرای احکام مدنی از ماده ۱۵۸ تا ۱۶۸ به بحث هزینه‌ها پرداخته و تا زمانی که پرداخت نشوند، اجرائیه صادر نخواهد شد.
این هزینه، به عنوان یکی از هزینههای اجرای حکم، به عهده محکوم علیه است و توسط دادورز اجرا جمع‌آوری و به صندوق دادگستری واریز می‌گردد.
حق اجرا در دعاوی مالی و غیرمالی
محکوم علیه، چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی، موظف به پرداخت حق اجرا می‌باشد. با این حال، میزان و مبنای این حق بسته به نوع دعوا متفاوت است.
بر اساس بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان حق اجرای حکم برای وجوه نقدی و رایج کشور معادل پنج درصد از مبلغ محکوم به تعیین شده است. بنابراین، برای تعیین این مبلغ باید به مقدار محکومیت در اجرائیه صادره از دادگاه توجه کرد.
برای مثال، اگر محکومیت محکوم علیه برابر با صد میلیون تومان باشد، پنج درصد آن که معادل پنج میلیون تومان است، به عنوان مبلغ اجرای حکم به دولت پرداخت می‌شود.
در این زمینه، تفاوتی ندارد که وجه محکوم به بابت پرداخت اجاره، چک یا سند عادی، ثمن مبیع و موارد مشابه باشد.
علاوه بر این، اگر محکوم علیه علاوه بر اصل خواسته به خساراتی همچون هزینه دادرسی نیز محکوم شده باشد، حق اجرا به این مبالغ نیز تعلق می‌گیرد.
اگر محکوم به به صورت پول خارجی یا ارز باشد، حق اجرای آن پنج درصد خواهد بود.
در چنین دعوایی، در بخش خواسته‌ی دعوا، میزان پول خارجی مورد نظر، به عنوان مثال هزار دلار، توسط خواهان ذکر می‌شود. اما در قسمت بهای خواسته و تقویم آن به وجه رایج، بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه، پول خارجی باید به مبلغ واقعی ارز، مطابق اعلام بانک مرکزی، محاسبه و در ستون مربوطه ثبت شود.
در صورت صدور حکم به محکومیت خوانده، باید او را به پرداخت همان نوع ارز مورد درخواست خواهان محکوم کرد. در صورتی که دسترسی به ارز ممکن نباشد یا تادیه آن به دلایلی امکان‌پذیر نباشد، بهای واقعی آن ارز که در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، به وجه رایج تعیین و از محکوم علیه دریافت خواهد شد.
این مورد زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حکم توسط دادگاه خارج از کشور صادر شده و در داخل کشور اجرا می‌شود.
همانطور که در ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود»
موارد استفاده حق اجرا
بنا بر آیین‌نامه وزارت دادگستری، پنجاه درصد از مبلغ حق اجرا به منظور تهیه و بهبود وسایل لازم برای ارتقای عملیات اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا اختصاص می‌یابد.
این اقدامات به منظور تسریع در اجرای احکام و افزایش کارایی سیستم قضایی صورت می‌گیرد. بقیه پنجاه درصد از مبلغ حق اجرا به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری واریز می‌شود که به منظور تامین هزینههای مختلفی از جمله مدیریت دادگستری، توسعه سیستم قضائی و ارتقاء خدمات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. هزینه اجرای رای
هزینه اجرای را به معنای مبالغی هستند که برای دستیابی به سود و منافع خرج می‌شوند. در زمینه اجرای احکام قضایی، هزینه اجرا به تمامی مخارجی اطلاق می‌شود که محکوم‌له برای پیشبرد عملیات اجرایی و رسیدن به هدف اجرائیه، بر اساس مقررات و به صورت متعارف، می‌پردازد.
این موضوع در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی به این شکل ذکر شده است «هزینههای كه برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ّالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.»
این هزینههای اجرایی شامل موارد متعددی هستند که همگی بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرند. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به هزینههای آگهی، هزینه استخدام کارشناس و ارزیاب، هزینههای مرتبط با نگهداری و حفاظت از اموال و همچنین حق‌الاجرا اشاره کرد. این هزینه‌ها ضروری هستند تا اجرای حکم به درستی و با رعایت مقررات انجام شود.
علاوه بر موارد ذکر شده، هزینههای دیگری نیز وجود دارند که در فرآیند اجرای حکم نقش مهمی ایفا می‌کنند. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به اجرت حمل و نقل، هزینههای انبارداری، و هزینههای مرتبط با ثبت و دفتر اسناد رسمی اشاره کرد.
این هزینه‌ها نیز باید توسط محکوم‌علیه پرداخت شوند تا تمامی مراحل اجرایی به درستی و با دقت بالا انجام شوند.
به طور کلی، هزینههای اجرایی شامل هرگونه هزینه‌ای است که برای اجرای حکم و تحقق موضوع اجرائیه ضروری است و عدم پرداخت این هزینه‌ها می‌تواند مانع از اجرای صحیح حکم گردد.
از این رو، پرداخت به موقع و کامل این هزینه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا عدالت به طور کامل و به موقع اجرا شود.
همچنین هزینه اجرای حکم، بسته به شرایط پرونده ممکن است متغیر باشد و در برخی موارد ضرورت پیدا کند و در برخی دیگر اساسا مطرح نشود.
موارد ذکر شده در ماده مربوطه، مثال‌هایی از این هزینه‌ها هستند و اگر در جریان اجرای حکم، هزینههای دیگری نیز به وجود آید که پرداخت آن‌ها برای اجرای حکم ضروری باشد، آن‌ها نیز به عنوان هزینههای اجرایی محسوب می‌شوند.
پرداخت هزینههای اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است. در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت این هزینه‌ها خودداری کند، محکوم‌له موظف به پرداخت آن‌ها خواهد بود، اما در نهایت این هزینه‌ها از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
از میان هزینههای اجرایی وصول شده، تنها نیم عشر اجرایی به دولت پرداخت می‌شود و سایر هزینههای دریافتی به محکوم‌له بازگردانده می‌شود.
۳. هزینه توقیف و فروش اموال
اگر محکوم‌به وجه نقد باشد، حق اجرای حکم نیز به همراه آن وصول می‌شود.
در صورتی که محکوم‌له پس از آغاز اقدامات اجرایی، خود به تنهایی مبلغ محکوم‌به را دریافت کرده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود، این مبلغ از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول خواهد شد.
در این شرایط، هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه ضروری است، از صندوق دادگستری پرداخت می‌شود و پس از وصول مبلغ، به صندوق بازگردانده می‌شود.
این فرآیند بدین صورت است که اگر محکوم‌علیه از پرداخت حق اجرا امتناع کند، دادگستری به منظور تضمین اجرای حکم و پرداخت حق اجرا، اموال محکوم‌علیه را توقیف می‌کند.
پس از توقیف اموال، اقدامات لازم برای فروش آن‌ها انجام می‌شود تا مبلغ مورد نیاز از این طریق تامین گردد. هزینههای مربوط به این اقدامات، نظیر هزینههای اداری، هزینههای مربوط به نگهداری و حفاظت از اموال توقیفی و هزینههای مربوط به فروش اموال، ابتدا از صندوق دادگستری تامین می‌شود.
پس از فروش اموال توقیفی و وصول مبلغ محکوم‌به و حق اجرا، این هزینه‌ها به صندوق دادگستری بازگردانده می‌شود.
بدین ترتیب، حق اجرای حکم و سایر هزینههای مرتبط با اجرای آن به صورت کامل تأمین و پرداخت می‌شود و عدالت به صورت کامل اجرا می‌گردد.
۴. هزینه جریمه ذکر شده در رای
در ماده ۱۶۳ اجرای احکام مدنی آمده است: «دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرّر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذكور در این قانون وصول نماید.»
در قانون کار ایران، کارفرما ممکن است به دلایل مختلفی مشمول جریمه‌های نقدی شود. همه این موارد ممکن است به دنبال شکایت از کارفرما برای افراد به وجود بیاید.
برخی از موارد جریمه نقدی برای کارفرما در قانون کار ایران به گفته مشاوره حقوقی به شرح زیر است:
- عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا
- عدم رعایت شرایط کار ایمن و بهداشتی
- نقض مقررات بیمه اجتماعی
- نقض حقوق و مزایای کارگران
- نقض قوانین و مقررات کار کودکان
- عدم اجرای دستورات بازرسان کار
- نقض مقررات مربوط به قراردادهای کار
- عدم رعایت قوانین مربوط به ساعات کار و استراحت
- عدم پرداخت عیدی و پاداش
- نقض قوانین حمایت از حقوق زنان کارگر
- عدم رعایت قوانین مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور
بر اساس این قانون، دادورز (مأمور اجرا) موظف است جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز طبق دستورالعمل‌های تعیین شده در این قانون هنگام اجرای حکم، وصول نماید.
به این ترتیب، زمانی که حکمی قطعی صادر می‌شود و شامل جریمه نقدی است، دادورز مسئولیت دارد تا این جریمه را از محکوم‌علیه دریافت کند. فرآیند وصول جریمه نقدی به این صورت است که دادورز ابتدا به محکوم‌علیه اخطار می‌دهد تا مبلغ جریمه را پرداخت کند.
در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر جریمه را پرداخت نکند، دادگاه می‌تواند اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.
در ادامه، دادگاه پس از شناسایی و توقیف اموال، اقدام به ارزیابی و فروش آن‌ها می‌کند تا مبلغ جریمه نقدی از این طریق تامین شود. تمام این مراحل باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت حقوق قانونی محکوم‌علیه انجام شود.
اگر اموال توقیف شده به اندازه کافی برای پرداخت جریمه نقدی نباشد، دادگاه باید سایر دارایی‌های محکوم‌علیه را شناسایی و توقیف کند تا کل مبلغ جریمه وصول گردد. علاوه بر این، دادورز موظف است تمامی هزینههای مربوط به توقیف و فروش اموال را نیز محاسبه کرده و از مبلغ وصول شده کسر کند.
همچنین، دادورز باید مستندات و مدارک مربوط به تمامی این اقدامات را به دقت ثبت و نگهداری کند تا در صورت نیاز، بتواند گزارش دقیقی از روند وصول جریمه نقدی ارائه دهد.
این فرآیند تا زمانی ادامه می‌یابد که جریمه نقدی به طور کامل وصول شده و به خزانه دولت واریز شود.
۵. هزینه تخلیه ملک غیرمنقول
در ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق‌ّ اجرا دریافت می‌شود.»
بنابراین چنانچه حکم دادگاه درمورد تخلیه ملک اجاره برای کار باشد یا اینکه برای پرداخت جریمه و بدهی کارفرما حکم مصادره اموال غیرمنقول او داده شود؛ چنانچه ملک مورد نظر در اجاره باشد، هزینه تخلیه نیز مشمول هزینههای اجرای احکام اداره کار خواهد شد.
در قوانین مربوط به تخلیه مورد اجاره غیر منقول، می‌توان به دو موضوع اصلی اشاره کرد:
تخلیه مورد اجاره غیرمنقول
تخلیه مورد اجاره غیرمنقول به معنای خالی کردن یا تسلیم کردن یک ملک (مثلاً خانه یا مغازه) است که در قبال آن، بها یا خسارت مالی ممکن است به مستاجر پرداخت شود. این مبلغ به عنوان حق اجرا یا هزینه اجرای حکم، توسط دادگاه تعیین می‌شود.
تعیین بهای حق اجرا
با توجه به قوانین و مقررات مربوط، دادگاه مجاز است که بهای حق اجرا را تعیین کند. در بیشتر موارد، بهای حق اجرا مشخص و معین است ولی در برخی موارد که قانوناً تعیین بهای خاصی مورد نیاز نیست، دادگاه می‌تواند به تشخیص خود، مبلغی را برای حق اجرا تعیین کند.
به عنوان مثال، در صورتی که تخلیه مورد اجاره غیر منقول صورت گیرد و قانون به طور خاص مبلغ خاصی برای حق اجرا مشخص نکرده باشد، دادگاه می‌تواند بهایی را تعیین کند که معمولا بین ۱,۰۰۰ ریال تا ۵,۰۰۰ ریال است.
بنابراین، تعیین حق اجرا در موارد تخلیه مورد اجاره غیرمنقول می‌تواند بستگی به تشخیص دادگاه داشته باشد و به طور کلی، این مبلغ به عنوان جبران هزینههای مربوط به اجرای حکم و یا تخلیه محاسبه می‌شود، به شرطی که قوانین مربوطه به طور خاص مقررات دقیق‌تری نداشته باشند.
نتیجه‌گیری
اجرای حکم یکی از مراحل مهمی است که بعد از صدور حکم قطعی و نهایی با همراهی وکیل اداره کار انجام می‌شود. با توجه به قوانین کشور، اجرای هر حکم، مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مقرر شده است.
هزینههای مربوط به اجرای احکام اداره کار نیز تابع قوانین اجرای حکم قانون مدنی است که برای محکومیت‌های مالی و غیرمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با تصریح مشاوره حقوقی اداره کار بر اساس این قوانین، اجرای نهایی رای، مستلزم پرداخت این هزینه‌ها است که شامل حق رای، هزینه کارشناس، ارزیاب، خبر، هزینه تخلیه ملک و هزینه توقیف و فروش اموال و هزینه جریمه نقدی می‌شود.
