وحدت موضوع و اسباب دو دعوا

برای پذیرش ایرادات دادرسی باید برخی از شرایط احراز شود و اساسی‌ترین آنان وحدت موضوع و وحدت اسباب دو دعوای مطروحه می‌باشد.

اعتبار امر مختومه

برای اینکه یک رای از اعتبار امر مختومه برخوردار باشد وحدت اصحاب دعوا کافی نیست بلکه باید موضوع دو دعوا هم یکی باشد.

در واقع دعوا هم همان موضوعی باشد که در گذشته اقامه شده و منجر به صدور حکم قطعی انجامیده است، در این صورت است که با خصوص شرایط دیگر از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

در مثال ذکر شده وقتی شخص الف دادخواست خلع ید علیه شخص ب به دادگاه تقدیم می‌کند، برای اینکه دعوا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه باشد نه تنها باید دعوای جدید بین اصحاب باشد که در دعوای اول حضور داشته‌اند، بلکه باید موضوع دعوای جدید هم همان موضوع قبلی باشد.

به عنوان مثال خواسته دعوای دوم هم خلع ید باشد، ولی اگر دعوای دوم خواسته‌اش خلع ید نباشد بلکه دعوای دوم خواسته‌اش مطالبه خساراتی باشد که ناشی از تصرف غیر قانونی خوانده هست، در این صورت موضوع دعوا واحد نیست و در نتیجه نمی‌توان گفت که به دلیل اعتبار امر مختومه رای دادخواست دوم و دعوای دوم باید با قرار رد مواجه شود.

موضوع دعوا اعم از ماده موضوع و حق مورد مطالبه است، زمانی می‌توانیم بگوییم بین دو دعوا وحدت موضوع برقرار است که نه تنها اتحاد مادی موضوع وجود داشته باشد بلکه اتحاد حقوق مورد مطالبه هم وجود داشته باشد.

در مثال ذکر شده نه تنها هر دو دعوا راجع به یک ملک است بلکه خواسته دو دعوا هم یک چیز است که در این مثال خواسته دو دعوای خلع ید است، اما اگر در دعوای جدید ملک همان ملک قبلی اما خواسته خواهان مطالبه حق ارتفاق باشد.

چون حقوق مطالبه شده در دادخواست جدید با دادخواست قدیم تفاوت دارد نمی‌توان حکم اول را از اعتبار امر مختومه برخوردار دانست.

در نتیجه دعوای دوم را رد کرد، بلکه زمانی این قاعده وجود دارد که نه تنها موضوع همان موضوع باشد اتحاد مادی موضوع وجود داشته باشد و به عبارتی ملک همان ملکی باشد که در دعوای اول هست بلکه حقی هم که مورد مطالبه هست همان باشد.

اگر در دعوای اول برقراری حقوق ارتفاقی بود در دعوای جدید هم همین خواسته باشد در این صورت هست که می‌توان گفت که وحدت موضوع بین دو دعوا وجود دارد.

شما می‌توانید در پروسه دادرسی از کمک یک وکیل دادگستری استفاده کنید.

وحدت موضوع اسباب دو دعوا

سبب دو دعوا باید یکی باشد. وحدت اسباب دو دعوا یعنی سببی که بر اساس آن خواهان دعوای اول خود را ذی‌حق می‌دانسته، در دعوای جدید هم پایه و اساس این دعوا قرار گرفته باشد. در این صورت با جمع شدن دو شرط دیگر می‌توان گفت قاعده اعتبار امر قضاوت شده محقق شده است.

سبب عبارتست از: رابطه حقوقی که بر اساس آن خواهان خود را ذی‌حق می‌داند.

سبب ممکن است یک عمل حقوقی باشد مثل قرارداد ایقاعات یا ممکن است واقعه حقوقی باشد مثل اتلاف، تسبیب، غضب یا حکمی باشد که بر مبنای قانون بیان شده است.

اگر همان سببی که در دعوای اول سبب اقامه دعوا قرار گرفته همان سبب در دعوای جدید هم به عنوان سبب اعلام شود، قاعده اعتبار امر مختومه جلوی طرح دعوای دوم را خواهد گرفت.

مثلا در مثال ذکر شده که شخص الف دادخواست خلع ید ملک خاص را علیه شخص اقامه می‌کند، اگر در دعوای اول خواهان سبب دعوا را قرارداد بیعی قرار دهد که بین او و خوانده واقع شده است ولی در این دعوا حکم بر علیه خواهان صادر شود.

سپس خواهان دعوای جدید با خواسته خلع ید همین ملک مطرح کند اما این بار سبب و دلیل خود را ارث قرار دهد. در اینجا چون سبب دو دعوا متفاوت است نمی‌توان حکم اول را از اعتبار امر مختومه برخوردار دانست و دعوای دوم را با قرار رد مواجه ساخت.

اگر دعوای جدید هم بر اساس مبنای قرار داد بیع طرح بشود از آن جا که این مبنا و این سبب در دعوای اول هم بود با تحقق سایر شرایط می‌توان گفت که به دلیل اعتبار امر مختومه حکم اول، حکم دوم قابلیت پذیرش را ندارد.

حتی اگر خوانده ایراد اعتبار امر مختومه را مطرح نکند، دادگاه به صرف اینکه به وجود یک حکم پی ببرد که دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای جدید هم همان دعوای قبلی است باید در مورد دعوای جدید قرار رد دعوا صادر کند.

خدمات حقوقی بنیاد وکلا برای ارتباط با وکیل صرفا محدود مراجعه حضوری نیست و امکان تماس با وکیل تلفنی نیز برای شما وجود دارد.

ایراد بی نفعی خواهان

ایراد دیگری که ممکن است خوانده مطرح کند و این ایراد دعوا را با مانع دائمی برای رسیدگی مواجه می‌کند، ایراد بی نفعی خواهان است.

این ایراد در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند و عبارت است از اینکه خوانده در مقام پاسخگویی به خواسته خواهان این ایراد را مطرح می‌کند که خواهان در دعوا نفعی ندارد.

حتی اگر به دعوا هم رسیدگی نشود حق مورد رسیدگی از آن خواهان نیست و خواهان نفعی و منفعتی از این صدور حکم برای خود نمی‌برد، در این صورت خوانده دعوا می‌تواند ایراد بکند.

دادگاه در صورت پذیرش ایراد بی نفعی خواهان، قرار رد دعوا صادر می‌کند و اگر این ایراد را نپذیرد ضمن تصمیم گیری در خصوص دعوا و صادر کردن قرار رد ایراد بی نفعی خواهان، وارد رسیدگی ماهوی می‌شود.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.

در صورتی که فرصت مراجعه حضوری یا امکان تماس تلفنی با متخصصین را ندارید، تنها با یک کلیک می‌توانید به وکیل آنلاین متصل شوید.