در خصوص کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر نظریه‌ها و رویه قضایی متشابه و متفاوتی وجود دارد.
این جرم مالی از میزان اهمیتی برخوردار است که پیشنهاد می‌شود برای هر اقدامی حتما و حتما از خدمات وکیل کیفری متخصص بهره‌مند شوید.
کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر
و عمدتا چهار نظر است:
- رد مال در همان پرونده کیفری به عمل می‌آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
- رد مال و ابطال سند رسمی بی‌نیاز از دادخواست با همان دادگاه کیفری است. (نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر الذکر)
- رد مال و ابطال سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.
- در صورت انتقال مال با سند رسمی دادگاه کیفری حکم به رد مال صادر می‌‌کند لیکن اجرای آن ابتدا مستلزم ابطال سند از طریق اقامه دعوای حقوقی است.
اما به باور ما باید ذیلا قائل به تفکیک شد:
انتقال مال غیر منقول با سند رسمی
از حیث رد عین مال، نظر به‌این‌که به استناد ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر عینا یا منفعتا با سند رسمی در حکم جعل در سند رسمی بوده، مرجع قضایی تکلیفا در خصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال عین مال غیر منقول متعلق به غیر باید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال تواما اقدام نماید.
چنانچه دادسرا و دادگاه در خصوص جعلیت سند نفیا یا اثباتا ورود و اظهار نظری ننموده باشند، لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال مال غیر گردیده باشد، چون جرم جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تا به تبع آن مرجع کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، دادگاه کیفری حکم به رد مال صادر می‌نماید.
لیکن جهت اجرای حکم استرداد مال غیر منقول ناگزیر ذی‌نفع باید ابتدا با راهنمایی مشاوره حقوقی دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید، بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال معامله باشد؛ زیرا رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند است و به مجرد محکومیت قطعی کیفری انتقال دهنده به اتهام انتقال مال غیر، معامله خود به خود باطل است و چنین انتقال و ثبتی که مغایر قانون است، معتبر نیست.
انتقال مال غیر منقول با سند عادی و انتقال مال منقول
اگر انتقال مال غیر منقول متعلق به غیر با سند عادی انجام شده باشد یا مال مورد انتقال، منقول باشد، بدون نیاز به اقامه دعوای حقوقی ابطال سند، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی بلامانع است.
در تکمیل و توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت در فرض وقوع معامله اول راجع به مال غیر منقول با سند عادی با جمیع شرایط قانونی، دارنده سند عادی می‌تواند جهت احقاق حق خود، دعوای ابطال معامله دوم را که مستند به سند رسمی است، با تقدیم دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی، اقامه نماید.
زیرا انتقال ثبتی ملک بر خلاف قانون بوده و ثبت معامله غیر منقول جز تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله؛ به‌این‌ترتیب ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.
نکته مد نظر وکیل آنلاین این است که صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث با رعایت موارد فوق الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی) مانع از استرداد مال نیست؛ زیرا مال حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود.
وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی بر مال ناشی از جرم است، می‌تواند به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم دادخواست به مسبب (ناقل) رجوع نماید. البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است.
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه کیفری، برابر ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدور تبصره به شاکی و متهم و شخص ثالث انصراف دارد.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادر کند، مرجع صالح به اعتراض ثالث همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای است.
علی الاصول رد مال مجازات نیست، مگر این‌که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد؛ چنانچه ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است، آن را جزء مجازات می‌دانست.
منتقل الیه دوم درصورت جهل به عدم مالکیت ناقل، می‌تواند در مقام شکایت برآید. در این صورت، مال یا وجهی را که به ناقل داده می‌تواند مسترد کند؛ مثل ثمن در بیع و اجاره‌بها در عقد اجاره به مال غیر.
مستند قانونی همان ماده‌یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؛ زیرا اصولا تمام احکام تنظیری بزه کلاهبرداری بر انتقال مال غیر مترتب است و اذن در شیء اذن در لوازم آن است.
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی همین حالا رزرو وقت نمایید.
سلام شکایت فروش مال غیر کردم بابت یک دستگاه خودرو.خوانده به حبس و جزای نقدی محکوم شد و بابت رد مال رای بر این داده شد که حقوقی شکایت کنم چون خودرو چند دست سند خورده. لطفا راهنمایی کنید
سلام
حکم صادره مبنی بر فروش مال غیر و انتقال مال غیر، برای شما کافی می‌باشد،
حکم به رد مال یعنی حتی اگر ۱۰ مرتبه هم به غیر معامله شده باشه مال باید برگردد.