مطابق با قانون تجارت شرکت‌های تجاری از ۴ عنصر اصلی تشکیل می‌گردند که عبارتند از:
- عنصر اول تعدد شرکاء: در ایران برای تشکیل شرکت (مدنی یا تجاری) حداقل به وجود دو نفر نیاز است اما این تعداد محدودیت ندارد؛ یعنی در ایران برای تشکیل شرکت تک شریک نخواهیم داشت.
- عنصر دوم آورده: به سرمایه‌ای که هر کدام از شرکاء به شرکت می‌آورند آورده گفته می‌شود.
نکات عنصر تشکیل شرکت تجازی
در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، آورده نمی‌تواند چیزی به جز حق مالکیت باشد؛ یعنی مثلا اعتبارنامه شخص، تجربه شخص، خدمت شخص و امثال اینها نباید آورده محسوب شود.
به خلاف آورده در شرکت‌های تجاری که صور مختلفی می‌تواند داشته باشد، این ماده از ماده قانون تجارت سابق استنباط می‌شود؛ یعنی در ماده ۲۶ قانون تجارت سابق آورده نفرات می‌توانست هر چیزی باشد که حذف شده است.
آورده ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. آورده نقدی همان تعهد به پرداخت وجه نقد است اما آورده غیرنقدی می‌توان مال مادی، مال غیر مادی و صنعت باشد.
مال مادی را می‌توان لمس کرد که می‌تواند، منقول یا غیر منقول، عین مال یا منفعت آن باشد.
مال غیر مادی وجود واقعی ندارد بلکه جامعه وجودش را اعتبار کرده و قانون هم آن را مورد شناسایی قرار داده است؛ مثل حق اختراع، حق تالیف و تصنیف.
این اموال غیر مادی نیز مانند اموال مادی متعلق حق شرکت قرار می‌گیرند و بنابراین چناچه از بین بروند، باعث نمی‌شود که شریک شرکت از آن خارج شود و گویی مال شرکت از بین رفته است؛ بنابراین این شخص از شرکت همچنان باقی خواهد ماند.
صنعت به دانش، تجربه، فعالیت ویا هنر شخص گفته می‌شود. اگر فردی آورده خود را فعالیت قرار دهد، دیگر به کاری که در شرکت انجام می‌دهد، مزدی تعلق نخواهد گرفت. با توجه به سود یا زیان شرکت او هم در سود یا زیان شریک خواهد بود، با توجه به صنعتی که دارد.
صنعتی می‌تواند به عنوان آورده محسوب شود که مشروع باشد به عبارت دیگر آورده نامشروع مانند نفوذ سیاسی آورده تلقی نمی‌شود. و نمی‌توانیم بگوییم چون دارای نفوذ سیاسی می‌باشد اینقدر سرمایه به وی بدهیم.
سرمایه شرکت به مبلغی گفته می‌شود که شرکاء توافق می‌کنند به شرکت منتقل کنند که این مبلغ در ترازنامه شرکت هم زیر عنوان دارایی و هم زیر عنوان بدهی قرار می‌گیرد.
انتقال مال از طریق عقد بیع به صورت قطعی صورت می‌گیرد، اما انتقال از طریق عقد شرکت مشروط به اعاده در صورت وجود آن بعد از انحلال خواهد بود، هر چند عین مال قابلیت اعاده را ندارد؛ یعنی اینکه بعد از انحلال شرکت در صورت وجود داشتن مال، به این شرکت برگردانده می‌شود.
بنا بر نظر وکیل شرکت‌ها مبلغ تعیین شده به عنوان کار یا صنعت شخص به عنوان شریک شرکت، در ترازنامه آورده نمی‌شود اما در تعیین و احتساب سود و زیان مورد احتساب قرار می‌گیرد.
- عنصر سوم تاسیس حقوقی خاص است: این عنصر که بیشتر به همان ماهیت حقوقی شرکت بر می‌گردد، بعد از نظریه قراردادی و نظریه سازمانی در مورد شرکت می‌باشد.
نظریه قراردادی
به موجب این نظریه شرکت چیزی جز قرارداد نیست که به ویژه در مورد شرکت مدنی صدق می‌کند.
در شرکت تجاری همچون قرارداد بر قانون تجارت ارجحیت و برتری دارد و روابط میان شرکا را تنظیم می‌کند و مانند هر قرارداد دیگری وضعیت جدید حقوقی جدید ایجاد می‌کند که اشخاص ثالث باید به آن توجه داشته باشند، این نظریه صدق می‌کند اما باید به این نکته توجه داشت که یک سری قواعد آمره‌ای وجود دارد که بدون آن‌ها شرکت به وجود نخواهد آمد و صرف قرارداد کفایت نمی‌کند.
نظریه سازمانی
شرکت تاسیس حقوقی است و بنابر این حقوق و تعهدات طرفین را به طور پایدار تعیین نمی‌کند بلکه در طول حیات شرکت، حقوق دیگر شرکاء، قابل تغییر است آن هم با اکثریت شرکاء که این نظریه اجازه کنترل شرکت‌ها در بازار آزاد را به دولت یا قانونگذار می‌دهد.
نظریه تاسیس حقوقی خاص
به موجب این نظریه شرکت تاسیس حقوقی خاصی است که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته است تا امکانات مالی خود را برای افزایش سرمایه با همکاری مشترک جمع کنند؛ مدت‌ها این در قالب قرارداد انجام می‌شد اما اکنون این قالب را قانون ایجاد کرده است نه اراده طرفین و اراده طرفین دخالتی ندارد و بر اساس قانون انجام خواهد شد.
- عنصر چهارم هدف، جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست.
سود الزاما مبلغی پول نیست بلکه هر چیزی است که بر ثروت شرکاء بیفزاید و حتی ممکن است در اثر صرفه جویی در هزینه های شرکت حاصل گردد؛ مثلا حمل و نقل را خود شرکت بر عهده بگیرند و برای حمل و نقل پولی پرداخت ننمایند.
این خصوصیت، انحصاری شرکت تجاری نیست؛ چرا که مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری هم، ممکن است به منظور بردن سود تقسیم آن میان شرکا ء تاسیس شود (در بند ب ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ ذکر شده است).
ملاک تفکیک شرکت تجاری از تشکیلات غیر تجاری موضوع فعالیت آن‌ها است که اگر برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن باشد شرکت تجاری، محسوب نمی‌شود به خلاف قانون حقوق فرانسه که ملاک بردن سود و تقسیم آن میان شرکاست و باید توجه کنیم که در آنجا هم بردن سود به صورت غیر مستقیم خللی به غیر تجاری بودن آن وارد نمی‌کند.
مطابق ماده ۵۷۵ قانون مدنی هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیمند، مگر اینکه برای یک یا چند نفرشان در مقابل عملی سهم بیشتری منظور شده باشد.
این ماده حاکی از آن است که نمی‌توان عده‌ای را به طور مطلق از سود محروم کرد یا زیان را فقط به دوش عده ای خاص گذاشت و برخی را از بردن زیان به طور کامل معاف کرد؛ چرا که این به معنای لغو قرارداد شرکت خواهد بود.
در نظر گرفتن سود بیشتر هم باید در برابر عمل شریک باشد و گرنه شرط باطل خواهد بود و حتی عده ای هم حکم به بطلان عقد داده اند.
در حقوق تجارت هم با توجه به صراحت برخی مواد (ماده ۱۰۸ قانون تجارت) و همچنین در صورت سکوت مراجعه به قانون مدنی، اصل بر تقسیم سود به نسبت سهم شریک است، مگر خلافش در قرارداد آمده باشد.
به این شریک، شریک ممتاز می‌گویند که این امتیاز در قانون تجارت می‌تواند بدون انجام عمل باشد، این از مفهوم مخالف ماده ۱۰۸ قانون تجارت مفاد ماده ۴۲ لایحه اصلاحی و مواد ۲۳ و ۲۵ قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ که در این مواد اشاره‌ای به انجام عمل برای در نظر گرفتن سهام ممتاز شده است، استنباط می‌شود.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرکت‌ها متخصصین بنیاد وکلا آماده پاسخگویی ۲۴ساعته به شما می‌باشند.
