عقد قرض جز رایج‌ترین عقود مورد استفاده مردم در زندگی روزمره می‌باشد که گاهی اوقات با توجه به مال مورد استفاده ممکن است منجر به دعوای حقوقی شود.
در مجموعه حقوقی بنیاد وکلا متخصصین حقوقی در انواع قراردادها نظیر وکیل قرارداد قرض آماده پاسخگویی به پرسش موکلین می‌باشند.
قرارداد قرض
قرض در لغت به معنای کندن، جدا کردن و یا به معنای بریدن آمده است.
در لغت عربی از واژه مقراض استفاده می‌کنند به معنای قیچی. این لغت از همین واژه قرض گرفته شده است، به خاطر اینکه با قیچی مثلا پارچه یا مثلا چیزی را از هم جدا می‌کنند؛ لذا به قیچی واژه مقراض اطلاق شده است. این کلمه را به صورت قرض هم استعمال کردند.
به هر حال در اصطلاح حقوقی قانون گذار در ماده ۶۴۸ عقد قرض را تعر یف کرده است. این ماده مقرر داشته است: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
قرض دهنده را در اصطلاح می‌گویند مقرض. قرض گیرنده را در اصطلاح می‌گویند مقترض. قرض به هر حال از عقود تملیکی است.
فقهاء امامیه هم قرض را به همین صورت تعر یف کردند با اندک اختلافی در تعبیر، بعضی از فقها هم گفتند: و هو تملیک مال للآخر بضمان. قرض عبارت از تملیک مالی است به دیگری بر وجه ضمان.
تفاوت عقد قرض با عقد بیع
بنابراین درست است که قرض طبق تعریفی که برای شما گفتم یک عقد معوض و تملیکی است اما تمایزی را که میان بیع و قرارداد قرض وجود دارد، می‌توانیم از تعریف بیع و قرض استنباط کنیم. این تمایز این است که، درست است که مالی که در قرض تملیک می‌شود رایگان نیست و معوض است ولی مبادله ای در قرض صورت نمی‌گیرد.
به خاطر اینکه در قرض تملیک مال بر وجه ضمان المثل یا ضمان القیمه صورت می‌گیرد، نه تملیک بر وجه معاوضه. مقترض بایستی مثل آن چه را که گرفته به مقرض برگرداند.
در قرض مفهوم سودجویی دیگر راه ندارد؛ چون روایت دارید: کل قرض جر منفعه فهو ربا. هر قرضی که منجر به کسب منفعتی بشود ربا حساب می‌شود. اگر رد مثل موضوع قرض ممکن نبود، در این صورت مطابق ماده ۶۴۸ مقترض بایستی قیمت یوم الرد را بپردازد.
آثار عقد قرض
ببینید چون قرض تملیک بر و جه ضمان است، یک سری آثاری دارد که این آثار در معاوضات دیگر وجود ندارد.
- اثر اول، ربا است. ربای معاوضی شرایطی دارد: از جمله اینکه عوضین بایستی از یک جنس باشند، مکیل و موزون باشند، اما در ربای قرضی هیچ کدام از این شرایط جاری نیست. در قرض مطلقا ربا وجود دارد.
بر همین اساس مقترض بایستی مثل همان پولی را که قرض گرفته به مقرض مسترد کند. اگر چه ممکن است ارزش این پول هنگام استرداد کم شده باشد یا زیاد شده باشد.
ماده ۶۵۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید: مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند؛ اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
- اثر دوم از آثار عقد قرض این است که در معاوضه ثمن و مثمن یا عوض و معوض بایستی معلوم باشد ولی در قرض لازم نیست که عوض و معوض معلوم باشد؛ به عبارت دیگر، قاعده غرری بودنی که در بیع یا در سایر معاوضات وجود دارد در قرض اجرا نمی‌شود.
- سومین اثر این است که، ذکر عوض در معاوضه شرط است اما در قرض شرط نیست، پس بنابراین با توجه به این ملاک‌ها، شما می‌توانید عقد قرض را از عقد بیع تشخیص بدهید. عقد قرض احکام و شرایطی دارد. اول باید ببینیم که، آیا عقد قرض لازم است یا جایز؟
در رابطه با لازم بودن یا جایز بودن قرض حقوقدانان اختلاف نظر دارند:
یک عده از حقوقدانان، بر این اعتقادند که، عقد قرض یک عقد جایز است. به خاطر اینکه هر کدام از مقرض یا مقترض هر زمانی که اراده کنند، می‌توانند مورد قرض را استرداد کنند حتی اگر در عقد قرض مدت و زمانی معین شده باشد.
یک نکته‌ای را بدانید در رابطه با لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت در عقد قرض هم باز اختلاف نظر است، مشهور می‌گویند: تعیین مدت در عقد قرض موجب لزوم نمی‌شود، لازم الوفاء نیست. مقرض می‌تواند قبل از آنی که مدت تعیین شده منقضی بشود و تمام بشود، طلب خودش را از مقترض مطالبه کند.
در مجموعه حقوقی بنیاد وکلا امکان برقراری ارتباط با متخصصین حقوقی از طریق وکیل تلفنی و حضوری برای همه ایرانیان در سراسر کشور فراهم شده است.
احکام و شرایط عقد قرض
عقد قرض احکام و شرایطی دارد. اول باید ببینیم که آیا عقد قرض لازم است یا جایز؟ در رابطه با لازم بودن یا جایز بودن قرض حقوقدانان اختلاف نظر دارند.
یک عده از حقوقدانان، بر این اعتقادند که عقد قرض یک عقد جایز است. به خاطر اینکه هر کدام از مقرض یا مقترض هر زمانی که اراده کنند می‌توانند مورد قرض را استرداد کنند؛ حتی اگر در عقد قرض مدت و زمانی معین شده باشد. یک نکته‌ای را بدانید، در رابطه با لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت در عقد قرض هم باز اختلاف نظر است.
مشهور می‌گویند: تعیین مدت در عقد قرض موجب لزوم نمی‌شود، لازم الوفاء نیست. مقرض می‌تواند قبل از آنی که مدت تعیین شده منقضی بشود و تمام بشود، طلب خودش را از مقترض مطالبه کند.
ماده ۶۵۱ قانون مدنی: قائلان به این نظریه برای اثبات نظر خود شان به ماده ۶۵۱ قانون مدنی هم استناد می‌کنند. اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، بثب مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.
می‌گویند این قید به وجه ملزمی که در این ماده توسط قانونگذار به کار برده شده است، نشان دهنده این است که اگر عقد قرض لازم بود، دیگر برای لازم کردنش احتیاج به استفاده از این واژه و ملزم کردنش ضمن یک عقد دیگر نداشتیم، پس این قید، قید به وجه ملزمی نشان می‌دهد که، عقد قرض یک عقد جایز هست.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی قرارداد قرض می‌توانید از خدمات برخط و حضوری ما بهره‌مند شوید.
در کنار خدمات حضوری مشاوره و تنظیم اوراق و اعطای وکالت، وکیل آنلاین برای پرسش‌های مختصر و راهنمایی اولیه گزینه مناسبی می‌باشد.