برای تاجر بودن اولین ملاک را برخی حقوقدانان فرانسوی (تالر) گردش ثروت دانسته‌اند یعنی اعمالی که در فاصله میان تولید و مصرف صورت می‌گیرد را تجاری می‌داند اما این ملاک کافی نیست.
چرا که برخی موارد وجود دارد که تجاری است اما منطبق با این تعریف نیست، کما اینکه تبدیل شی به شی دیگر (تولید) هم تجاری محسوب شده است اما اینطور نیست که در فاصله تولید و مصرف باشد و یا مواردی هست که شخص کالایی را خریداری و می‌فروشد اما ممکن است عملش تجاری نباشد.
پس باید به این ملاک، جستجوی سود را هم اضافه کنیم؛ یعنی فعالیتی که در آن کسب سود نباشد تجاری محسوب نمی‌شود، هر چند که اینهم کفایت نمی‌کند چرا که در اعمال مدنی هم ما شاهد کسب منفعت و سود هستیم.
بالاخره فایده ماده ۲ در این است که با تاجر و به تبع آن رژیم حقوقی ورشکستگی آشنا می‌شویم.
ضمن اینکه فعالیت شرکت‌های موضوعات تجاری را مشخص می‌کند و ملاک تشخیص تشکیلات غیر تجاری از شرکت‌های تجاری است؛ چرا که اگر فعالیت اصلی انجمنی اعمال تجاری باشد اما شکل ظاهریش و حتی ثبت آن غیر تجاری، به حکم ماده ۱ قانون تجارت تاجر تلقی می‌گردد.
شرایط ایجاد تعهدات تجاری
شرایط ماهوی
عملیات تجاری عمدتا تابع همان قواعد و مقرراتی است که بر اعمال مدنی حاکم مگر آن که در امور تجاری تجاری قواعد استثنایی ویژه‌ای وضع شده باشد که در این صورت قواعد تجاری اجرا می‌گردد.
از جمله شرایط صحت تعهدات تجاری باید به اهلیت و رضایت اشاره کرد. در مورد اهلیت قانون ایران سختگیری کمتری کرده است.
در حقوق فرانسه کسی می‌تواند به عمل تجارت بپردازد که سن او به هجده سال تمام رسیده باشد و اگر صغیری که رشد او ثابت شده به امور تجاری بپردازد، عمل تجاری مدنی محسوب خواهد شد اما در حقوق ایران بین اعمال مدنی و تجاری تفاوتی وجود دارد و حتی در مورد امور تجاری این موضوع با مسالحه بیشتری برگزار شده است.
به طوری که در ماده ۸۵ قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده شده که محجور ممیز اجازه اختیار پیشه بدهد و لوازم آن را فراهم کند و در ماده ۸۶ همان قانون مقرر شده که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافع حاصل از درآمد خود را با اذن ولی یا قیم اداره کند و اعمال حقوقی لازم را انجام دهد.
اجازه قانونگذار باعث می‌شود که وصف تجاری آن‌ها از بین نرود، ضمنا همین که قانونگذار اجازه داده است تا ولی یا قیم به صغیر ممیز اجازه اختیار پیشه بدهد یکبار اجازه دادن ولی کفایت می‌کند تا او بتواند هر چقدر بخواهد معامله انجام دهد چون استمرار در لفظ پیشه مستتر است.
شرط دوم آنست که فرد به انجام عمل تجاری رضایت داشته باشد و این رضایت به صورت صریح یا ضمنی باید اعلام شود و صرف سکوت اگر دلالت ضمنی بر رضایت نداشته باشد کفایت نمی‌کند اما اگر قانون صراحتا این رضایت را سکوت را رضایت تلقی کرده و به آن اعتبار داده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.
برای نمونه به ماده ۱۳۹ ق.ت در مورد شرکت تضامنی اشاره می‌کنیم که اگر در یک چنین شرکتی یکی از شرکا فوت کنند، شرکای بازمانده و قائم مقام متوفی باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند که آیا می‌خواهند شرکت باقی بماند یا نه و قانون در انتهای ماده بیان می‌دارد که (سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است).
در اینجا قانون صراحت بر دلالت سکوت به رضایت شرکاء و قائم مقام متوفی دارد. در این مورد ما شاهدیم که خود قانونگذار چنین سکوتی را دال بر رضایت دانسته است اما اگر عرف یا شواهد و اوضاع و احوال دیگر نیز چنین دلالتی باشد اشکالی ندارد.
مثلا اینکه دو نفر تاجر با هم مراوده دارند و دائما یکی برای دیگری کالا می‌فرستد سکوت دریافت کننده در یک مقطع خاص دال بر رضایت وی خواهد کرد، اما اگر در موردی تردید داشتیم که آیا این سکوت دلالت بر رضایت می‌کند یا نه، اصل بر عدم دلالت خواهد بود.
اهلیت رضایت که در موردش صحبت کرد از جمله شرایط ماهوی صحت عمل تجاری بود اما شرایط شکلی هم در این خصوص بی اثر نیست و بعضا برای نفوذ عمل تجاری لازم است که این شرایط برخی برای اعتبار عمل تجاری و برخی برای اثبات آن لازم است.
شرایط شکلی اعتبار عمل تجاری
به خاطر ضرورت امنیت حقوقی و تامین آن در معاملات تجاری، قانونگذار برای نفوذ فعالیت‌های تجاری شرایطی مقرر کرده و تدابیری اتخاذ نموده است که افراد در صورت رعایت آن‌ها با مشکل عدم اعتبار قواعد تجاری در مورد عملیاتی که انجام شده مواجه نمی‌شوند.
برای مثال در مورد برات ماده ۲۲۳ قانون تجارت چند شرط را مقرر کرده است از جمله تاریخ تحریر، مبلغ برات، تاریخ تادیه و غیره که اگر هر کدام از این موارد نباشد برات تلقی نمی‌شود.
اگر برات محسوب نشود این سند، سند تجاری نخواهد بود و از امتیازات سند تجاری بی بهره می‌شود و یا در مورد شرکت‌های تضامنی با مسئولیت محدود، نسبی و سایر شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت مقررات خاصی وضع شده است که باید در تشکیل، ثبت، اداره و انحلال آن‌ها رعایت شود.
شرایط شکلی اثبات عمل تجاری
در ایران، اثبات ادعا با هر دلیلی ممکن است و میان دعاوی تجاری و مدنی در این خصوص تفاوتی وجود ندارد، تنها تفاوت حقوق مدنی و تجارت در سندیت دفاتر تجاری تجار می‌باشد که اگر این دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد و دعوا بین دو طرف که هر دو تاجرند باشد و منشا دعوا هم محاسبات و مطالبات تجاری باشد.
در این صورت دفتر هر یک می‌تواند علیه دیگری سند محسوب شود، در حالی که در حقوق مدنی، اظهار شخص به نفع خودش و به ضرر دیگری، دلیل به حساب نمی‌آید و حال آنکه در مورد تاجر، اظهارات خودش نیز اگر در دفترش نوشته شده باشد علیه وی دلیل محسوب می‌شود.
نکته ای که باید در اینجا یادآور شد در مورد لازم الاجرا شدن احکام تجاری است که قبل از قطعی شدن رای و به عبارتی تایید آن توسط مرجع بالاتر در صورتی که قابل اعتراض باشد قابل اجراست اما احکام مدنی بعد از قطعی شدن است که می‌توان اجرا نمود.
در مورد اسناد تجاری نیز، قانونگذار امتیازاتی قائل شده است که اشاره به این موضوعات خالی از وجه نمی‌باشد.
در دعاوی راجع به برات، سفته و چک دادگاه باید با تقاضای دارنده این اسناد برای صدور قرار تامین خواسته موافقت نماید.
تامین خواسته، بدین معناست که خواهان دعوا قبل از آنکه با ارائه دادخواست طرح دعوا کند یا ضمن دادخواست از دادگاه بخواهد تا مالی از اموال خوانده توقیف شود که در صورت موفقیتش در دعوا بتواند خواسته خود را از جانب این مال تامین نماید به عبارت دیگر بعد از صدور رای با مشکل اجرای آن مواجه نگردد.
این امتیاز اسناد تجاری و چند دعوای محدود دیگری است که در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید پیش بینی شده است و در سایر موارد اگر شخص بخواهد چنین قراری صادر شود باید مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بسپارد.
این در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز پیش بینی شده است. به عکس این قضیه کسی که علیه وی در دادگاه اقامه دعوی می‌شود، می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین برای هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بکند تا اگر مدعی محکوم شد و نتوانست این هزینه‌ها را بپردازد از این مال توقیفی تامین کند اما در دعاوی ای که مستند به برات یا سفته یا چک باشد چنین تقاضایی پذیرفته نمی‌شود.
همچنین گرچه در قانون مدنی برای پرداخت بدهی دادگاه می‌تواند مهلت پرداخت بدهد یا اقساط تعیین کند اما در مورد پرداخت وجه برای چنین حکمی بدون رضایت دارنده برات ممکن نیست.
تجزیه دین در حقوق مدنی ممکن نیست یعنی اگر مدیون بخشی از دینش را پرداخت کند، طلبکار می‌تواند از پذیرش آن امتناع نماید و تقاضا کند که همه آن را با هم بپردازد اما در مورد دین تجاری قانونگذار پرداخت بخشی از آن را موجب بری الذمه شدن مدیون نسبت به میزان پرداختی دانسته است.
اگر مبلغی از برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس‌ها بری الذمه می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی و مشورت با تیمی متشکل از متخصصین حقوقی با مجموعه بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
