در بحث‌های قبلی و در تعریف هر نوع مالی آن را در مالکیت شخصی در نظر گرفتیم اما بسیار اموالی هستند که هیچ مالک خاصی ندارند یا اموال بدون مالک هستند و نمی‌توان آن‌ها را تحت تصرف شخص خاصی مدنظر گرفت و در این بحث قصد داریم به صورت کلی در رابطه با این اموال بدون مالک صحبت نماییم.
در هر صورت بدیهی است که برای تعلق این اموال می‌بایست تعیین تکلیف کرد و اگر بنا بر استفاده عمومی و مالکیت اشتراکی است باید نحوه تقسیم و چگونگی استفاده مشترک از آنان مشخص گردد.
تشخیص اموال بدون مالک و اموالی که در مالکیت کسی هستند در تعارضات به وجود آمده در دعاوی ملکی بسیار تعیین کننده است.
تقسیم‌بندی اموال بدون مالک
در قانون مدنی فصل سوم به اینگونه اموال پرداخته شده و تقسیم‌بندی که می‌توان از آن برداشت کرد به صورت ذیل است:
- اموال و مشترکات عمومی
- مباحات
- اموال مجهول المالک
در رابطه با اموال مجهول المالک از آن جایی که نمی‌توان آن را کاملا تحت قواعد و برابر با اموالی که برای آنان مالکی از ابتدا وجود نداشته دانست و تردید در مصلحت بودن حضور این اموال در این دسته بندی به وجود می‌آید بهتر است بحث جداگانه‌ای را به آن اختصاص دهیم.
مباحات همان اموالی هستند که اصلا نمی‌توان برای آن مالکی فرض کرد و استفاده عمومی از آن در نگاه اول مشخص و طبیعی می‌باشد.
این اموال متعلق به همه مردم هستند و قانون تنها نحوه استفاده و محدودیت‌ها را مشخص می‌کند و حکومت تنها در خصوص این اموال به اجرای قانون‌های مرتبط می‌پردازد.
ماده ۲۷ قانون مدنی این اموال را تعریف کرده است: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود.
مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد و اصل ۴۵ قانون اساسی نیز در رابطه با مباحات و دیگر اموال مشابه بیان کرده است.
در صورتی که با یک وکیل ملکی نیز مشورت کنید به شما می‌گوید انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
انواع محابات کدامند؟
طبق تعریف قانون مدنی برای محابات دسته‌بندی زیر فرض شده است:
- اراضی موات: به معنای زمین‌هایی که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد اما در حال حاضر بدون استفاده و راکد مانده است در حالی که هیچ مدعی‌ای نیز در مالکیت آن ها وجود ندارد. طبق این تعریف این زمین‌ها دو شرط دارند:
- هیچ مالکی ندارند.
- آبادی نباشند.
در واقع زمینی که مالک دارد ولی در آن کشت نمی‌شود زمین بایر است نه موات و زمینی که آبادی است اما کسی مدعی مالکیت آن نیست احتمالا مجهول المالک است اما در هر صورت تحت قاعده اراضی موات در نمی‌آید.
- آب‌های مباح: آب دریا و رودخانه‌ها و باران از مشترکات عمومی‌اند و بهره‌برداری از انان برای عموم امکان پذیر است.
- معادن
- دفینه
- شکار ها نیز جزو مباحات به شمار می ایند و نحوه تملک این مباحات و یا تصرف در آنان بحث مفصلی است که جداگانه به هر کدام میپردازیم و در اینجا تنها به ماهیت اموال بدون مالک خواهیم پرداخت.
اموال و مشترکات عمومی یا دولتی
دولت‌ها برای انجام وظایف خود و ارائه خدماتشان قاعدتا نیاز به مالکیت داشتن بر اموال و استفاده خاصی در آن‌ها هستند. اما این مالکیت به دو صورت تعریف می‌شود.
- نوع اول اموالی هستند که صراحتا ملک دولت محسوب می‌شوند؛ مثلا کشتی‌های تجاری ایران املاک دولت ایران محسوب می‌شوند یا سهام‌های دولتی اموال دولت محسوب می‌شوند.
مالکیت دولت در این اموال شبیه مالکیت اشخاص خصوصی بر اموال خودشان می‌باشد اما نه دقیقا به این دلیل که قانون در استفاده از این اموال محدودیت‌هایی قائل شده است که به جا و طبیعی است که مثلا اجازه ندهد، شخصی از مقامات دولتی از یک کشتی تجارتی به عنوان ابزاری برای سفر سیاحتی خانواده خود استفاده کند، در حالی که آقای الف به عنوان یک شخص خصوصی مختار است که از ماشین تاکسی خود برای عبور و مرور‌های شخصی نیز استفاده نماید. اگر پرسش به خصوصی دارید، با وکیل تلفنی بنیاد وکلا تماس حاصل فرمایید.
- اما نوع دوم اموال و مشترکات عمومی هستند. این اموال منحصرا برای حفظ مصالح عمومی و در اختیار مردمند و دولت‌ها تنها به علت ولایتی که بر مردم دارند این اموال را اداره می‌کنند، شبیه موزه‌ها یا پل‌ها یا معابر.
دولت نمی‌تواند این اموال را انتقال دهد، مگر آن که قانون خاصی آن را اجازه دهد؛ چون مالی که قابلیت تملک ندارد قاعدتا قابلیت انتقال هم نخواهد داشت.
طلبکاران دولت نمی‌توانند این اموال را در ازای طلب دولت توقیف کنند؛ چرا که این اموال اصلا قابلیت تملک خصوصی ندارند، پس بازداشت و توقیف آن‌ها هم امری بیهوده است.
اگر هم دولت برای اداره ی این اموال آن‌ها را تحت تصرف شخص خاصی در بیاورد آن شخص نمی‌تواند به بهانه تصرف مستمر خود ادعای مالکیت کند، در واقع مرور زمان در این جا موضوعیت ندارد.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی می‌توانید با ما از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا، با داشتن بیش از هزار وکیل و کارشناس حقوقی به صورت شبانه روزی به شما مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی ارائه می‌نمایند. در صورت نیاز می‌توانید برای تنظیم اوراق و پیگیری شکایت نیز از آن‌ها مشاوره دریافت کنید.
