حتما بارها واژه حضانت به گوشتان خورده و با آن آشنا شده اید. با افزایش آمار طلاق، متاسفانه شنیدن این واژه و برخوردن با مسائل پیرامون آن بیشتر هم شده است.
البته فکر نکنید که بحث حضانت همیشه در هنگام جدا شدن زن و شوهر از هم پیش می‌آید. این مانوس بودن کلمه حضانت در میان مردم به معنای آسان بودن قواعد حقوقی آن نیست.
قطعا شما نیز درباره این موضوع سؤالاتی برایتان پیش آمده و یا در میان اقوام و دوستان خود با افرادی برخورد کرده‌اید که در رابطه با حضانت و قواعد آن پرسش می‌کنند و خواستار روشن شدن این موضوع هستند.
اما شما نگران نباشید، چرا که ما امروز می‌خواهیم شما را با حضانت فرزند و قواعد نه چندان ساده آن آشنا کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید تا از زیر و بم این نهاد حقوقی آگاهتان کنیم.
حضانت به چه معناست؟
حضانت در لغت، به معنای «پروردن و پرورش دادن» است.
در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آنها» است.
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
شاید این کلام قانون‌گذار برایتان قدری عجیب و نامفهوم باشد و از خود سؤال کنید که چه‌طور یک موضوع هم می‌تواند حق باشد و هم تکلیف، زیرا ما معمولا حق را در مقابل تکلیف قرار می‌دهیم؛ پس اجازه بدهید برایتان توضیح دهیم.
حضانت در واقع یک موضوع دو وجهی یا دو چهره‌ای است؛ از یک طرف، پدر و مادر کودک که او را به این دنیا دعوت کرده‌اند، در قبال او مسئولیت دارند.
کودک توان مراقبت از خود را ندارد و خوب و بد خویش را تشخیص نمی‌دهد، بنابراین والدین او باید از او نگهداری کرده و در تربیت صحیحش کوشا باشند، به همین دلیل، می‌گوییم والدین موظف به حضانت از طفل خود می‌باشند.
از طرف دیگر، چون حضانت را می‌توان از یکی از والدین گرفت و به طرف دیگر واگذار کرد و همچنین، از آن جایی که زوجین قادر به توافق با یگدیگر در رابطه با این مسئله بوده و می‌توانند با رضایت هم قواعد قانونی را برهم زنند، قانون‌گذار به درستی، به حق بودن حضانت برای والدین نیز در کنار تکلیف بودن آن اشاره کرده است.
پس والدین برای بر عهده گرفتن حضانت کودکشان نسبت به هر کس دیگری اولویت دارند.
در صورت فوت یکی از والدین، دیگری که در قید حیات است، حضانت را عهده دار می‌شود و در صورت فقدان هر دو یا عدم صلاحیتشان برای حضانت کودک، خویشاوندان طفل، هر کدام که شایسته برای انجام این کار بوده و ماندن طفل در نزد وی به مصلحت او باشد، حضانت را با اجازه دادگاه به عهده می‌گیرد.
برای تمامی موکلین درگیر پروسه حضانت می‌توانند با وکیل آنلاین به سرعت و با هزینه کمتر به پروسه خود سرعت ببخشند.
آیا حضانت فرزند سن خاصی دارد؟
شاید پاسخ به این سؤال در ابتدای امر، به نظرتان ساده باشد و بگویید: کودک تا زمانی که اصطلاحا از آب و گل درآید و بتواند بد و خوبش را تشخیص داده و روی پای خودش بایستد، تحت مراقب و نگهداری پدر و مادرش باقی می‌ماند.
این پاسخ به طور کلی درست است، اما در دنیای حقوق میان قضات و حقوق دانان در خصوص سن دقیق خروج از حضانت اختلاف‌نظر وجود دارد.
این اختلاف از آن جا نشات می‌گیرد که در قانون ما درباره این موضوع صحبتی نشده است.
بعضی از قضات و حقوقدانان معتقدند که حضانت برای کودک است و کودک هم به کسی گفته می‌شود که بالغ نشده، یعنی به سن ۹ سال تمام قمری (برای دختر) و ۱۵ سال تمام قمری (برای پسر) نرسیده است؛ با رسیدن به این سنین، به شخص بالغ شده دیگر کودک گفته نمی‌شود پس نیازی به مراقبت پدر و مادرش ندارد.
این در حالی است که برخی دیگر از قضات و حقوقدانان، پذیرش نظر گروه قبل را به مصلحت طفل نمی‌دانند و معتقدند که یک دختر ۹ ساله و یا یک پسر ۱۵ ساله گرچه بر اساس قانون، بالغ شده محسوب می‌شوند ولی هنوز هم نیازمند یاری والدین خود در بسیاری از مسائل بوده و هنوز تا تشخیص قواعد پیچیده زندگی فاصله دارند.
این دسته اظهار می‌کنند که چون قانون ما سن خاصی برای خروج کودک از حضانت مشخص ننموده، رسیدن به ۱۸ سالگی را باید معیار خروج از حضانت دانست.
هر دو دیدگاه تا حدی منطقی به نظر می‌رسند، به همین دلیل می‌توان آنها را با هم تلفیق کرد و این گونه بیان نمود که رسیدن به سن بلوغ به همراه احراز رشد فرد مبنای خروج از حضانت می‌باشد، بدین معنا که اگر کودکی به سن بلوغ رسید و با انجام کارشناسی و تحقیقات روانشناسی این نتیجه حاصل شد که شخص به رشد لازم رسیده، آنگاه از حضانت خارج می‌شود، ولو اینکه به ۱۸ سالگی هم نرسیده باشد.
اما شخص با رسیدن به ۱۸ سالگی، رشید فرض می‌شود و در این سن و سال، دیگر انجام اقدامات فوق برای احراز رشدش لازم نیست؛ به همین خاطر، هرکس که مدعی است شخص در این سن هنوز رشید نشده و نیاز به مراقبت دیگران دارد، باید با توسل به دلیل، ادعایش را ثابت نماید.
تکلیف حضانت فرزند با طلاق پدر و مادر
حضانت، همانطور که قبلا هم گفتیم، فقط در هنگام طلاق والدین مطرح نمی‌شود و در زمان زندگی مشترک نیز این حق و تکلیف وجود دارد ولی خواه ناخواه، در زمان جدا شدن زن و شوهر این مسئله مهم‌تر شده و زن و مرد را با چالش مواجه می‌کند.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت حضانت کودک، چه دختر و چه پسر را تا ۷ سالگی با مادر دانسته و بعد از آن به پدر واگذار می‌کند. این یک حکم کلی است ولی حتما باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، «مصلحت کودک» بر هر چیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را درنظر گرفت.
ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تاکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم‌گیری می‌کند.
حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد، دادگاه حضانت را به پدر می‌دهد.
اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچ‌یک از پدر و مادر شایستگی برعهده گرفتن این تکلیف را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار می‌نماید.
اگر در هنگام طلاق، زن و مرد با هم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آن ها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت می‌شناسد.
پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را برعهده گرفته، اصولا حق رجوع از آن را ندارد، مگر اینکه انجام این تکلیف واقعا برایش سخت و مشقت‌آور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت می‌کند، البته به شرط آنکه فرد صالح دیگری وجود داشته باشد.
اگر زن بخواهد در برابر بخشیدن مهریه خود، حضانت فرزند به وی واگذار شود، با موافقت مرد و تشخیص مصلحت طفل توسط قاضی، این کار شدنی بوده و چنین توافقی صحیح خواهد بود.
ولایت فرزند یا حضانت فرزند
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند.
اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده‌باشد؛ چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه‌ای به پرداخت هزینه‌های زندگی کودک که اصطلاحا به آن «نفقه» گفته می‌شود، ندارد.
این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می‌کند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می‌باشند.
همانگونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگهداری و تربیت طفل می‌شود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون می‌باشد.
بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته‌باشند، ولی قهری بر آنها نظارت کرده و سعی می‌کند آنها را به گونه‌ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلا ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قراردادهایی منعقد کند، از جمله اینکه مالی را اجاره دهد.
در کنار این نمایندگی برای پدر، همانطور که اشاره شد، قانون‌گذار تامین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی).
در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولا به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می‌کند تا پدر در زمان مقرر، مثلا به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفی‌شده واریز نماید.
اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش می‌نماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌کند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
دریافت خدمات حقوقی نظیر وکیل تلفنی برای همه شما عزیران در مجموعه بنیاد وکلا فراهم شده است.
حق ملاقات با فرزند با چه کسی است؟
کسی که حضانت بر عهده‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌شود.
او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلا زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.
این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید، مثلا ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده).
همچنین مسئول حضانت نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد؛ این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می‌کند.
همچنین در مواردی که خود طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید.
اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
امتناع از حضانت امکان پذیر است؟
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام می‌کند.
به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید.
چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری می‌سپارد.
البته به این موضوع هم توجه کنید که قانون‌گذار به همین راحتی‌ها از کنار عدم انجام حضانت نمی‌گذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری می‌کند یا مانع اجرای آن می‌شود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع می‌ورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است.
پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علی‌رغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون اینکه عذر و بهانه موجهی داشته باشد، صرفا به خاطر لجبازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد.
اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که وکیل حضانت فرزند بر آن تاکید کرده که دادگاه آنها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمی‌کند.
ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر می‌داند.
حضانت را می‌توان سلب کرد؟
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد.
در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگهداری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر می‌افتد، دادگاه می‌تواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید.
به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب می‌شوند را بیان کرده است، که عبارتند از:
- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی مشاوره حقوقی حضانت فرزند بنیاد وکلا گزینه مناسبی برای شما می‌باشد.
