منظور شرایط مانع بودن قتل از ارث، عواملی است كه باید در فرض تحقق عنوان قتل موجود باشد تا قتل مزبور مانع ارث محسوب شود.
شرایط مانعیت قتل از ارث
الف) مقتول باید هنگام قتل در مقام مورث قاتل باشد- برای اینكه قتل مانع ارث و انتقال قهری اموال مقتول به قاتل باشد باید قتل نسبت به كسی ارتكاب شود كه در مقام مورث قاتل باشد، به طوری كه اگر مقتول بدون دخالت قاتل فوت می كرد، قاتل مزبور وراث او می شد، بنابراین،
- هر گاه موصی را به انگیزه دست یافتن زودتر به موصی به به قتل برساند، از موصی به محروم نخواهد شد و پس از مرگ موصی می تواند با قبول وصیت ، موصی به را تملك و تصرف كند؛ زیرا موصی له وارث و موصی ، حكمی استثنایی است كه نمی تواند به مورد قتل موصی به وسیله موصی له تسری پیدا كند و از عبارات ماده ۸۸۰ ق. م و نصوص فقهی ملاكی كه شامل مورد قتل موصی به وسیله موصی له باشد به دست نمی آید
- هر گاه شخصی پدر بزرگ خود را به قتل برساند به این انگیزه كه با فوت او اموالش به پدر قاتل انتقال پیدا كند تا پس از مرگ پدر قاتل انتقال پیداكند تا پس از مرگ پدر ،اموال مزبور به قاتل منتقل گردد ، این جنایت مانع وراثت پدر قاتل از مقتول یا وراثت قاتل از پدر خود نخواهد شد و پس از فوت مقتول اموال او نسبت به سهم مقرر قانونی ، به پدر قاتل و پس از فوت پدر به شخص قاتل منتقل خواهد شد ؛ زیرا مقتول در مقام مورث قاتل و یا قتل در مقام وارث مقتول نبوده است تا عنوان قتل مورث براین جنایت صادق باشد.
- هر گاه شخصی پدر خود را كه فرزند منحصر پدر بزرگ او است به قتل برساند به این انگیزه كه پس از فوت پدر بزرگ وارث او شود، از ارث پدربزرگ خود محروم نخواهد شد، هر چند كه از ارث پدر خود محروم می گردد و از تركه مقتول چیزی به قاتل نمی رسد؛ زیرا قتل مزبور نسبت به پدر بزرگ قتل مورث محسوب نمی شود، هر چند كه نسبت به مقتول ، قتل مورث به وسیله وارث است.
- اگر شخصی خویشاوند دیگر مورث خود را كه ممكن است در صورت فوت مورث شریك ارث او بشود به قتل برساند تا اگر مورث فوت كند ، سهم بیشتری از اموال او به قاتل برسد ،قتل مزبور مانع انتقال سهم بیشتری از تركه مورث به قاتل نخواهد شد. مانند اینكه شخصی برادر یا خواهر خود را بكشد تا پس از فوت پدر ، سهم بیشتری از تركه به او منتقل شود؛ زیرا قتل مزبور قتل مورث به وسیله وارث نیست، بلكه قتل شریك ارث آینده است و ملاك حكم ممنوعیت قاتل از ارث مقتول در این مورد وجود ندارد وبا قیاس یا تشبیه نمی توان حكم كرد كه قاتل از ارث سهم بیشتری از تركه محروم می شود
باید اضافه كنیم كه قاتل از ارث مقتول محروم می شود، ولی این قتل مانع ارث بردن اولاد قاتل از مقتول نخواهد بود. بنابراین اگر مقتول خویشاوندی در درجه مقدم نسبت به اولاد قاتل نداشته باشد، اولاد قاتل از مقتول ارث می برد.
- ب) قتل باید عمدی باشد- برای اینكه قتل مانع ارث باشد، باید عمدی باشد. یعنی قاتل با آگاهی از عمل و نتیجه مرتكب قتل شده باشد و در غیر این صورت از ارث مقتول محروم نخواهد شد.
مثلا هر گاه شخصی در حال رانندگی به طور ناخواسته با مورث خود تصادف كند و مورث بر اثر این تصادف فوت كند، از مقتول نا خواسته با مورث خود تصادف كند و مورث بر اثر این تصادف فوت كند ، از مقتول ارث می برد.
همچنین هرگاه قتل به وسیله مجنون یا صغیر غیر ممیز واقع شود ، قاتل محروم از ارث نخواهد شد؛ زیرا این اشخاص فاقد تمیزهستند و عمد در عمل ایشان وجود ندارد؛ اما اگر قاتل صغیر ممیز باشد از ارث مقتول محروم خواهد شد؛ زیرا با وجود تمیز در این قاتل ، قتل عمد به وسیله او می تواند ارتكاب گردد.
در این مورد ماده ۸۸۰ ق. م مقرر می دارد: قتل از موانع ارث است، بنابراین كسی كه مورث خود را عمدا بكشد ازارث او ممنوع می شود ، اعم از این كه قتل بالمباشره یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شركت دیگری.
برای تحقق عمد لازم نیست حصول نتیجه یعنی مرگ مقتول، خواسته ی قاتل به منظور دست یافتن به نتیجه مذكور مرتكب قتل شده باشد، بلكه برای عمدی بودن قتل صرفا آگاهی قاتل بر فعل قتل و نتیجه حاصل از آن كه مرگ مقتول باشد ، كافی است؛
زیرا در مفهوم عمد چیزی جز ارتكاب فعل با آگاهی بر ماهیت عمل و نتیجه آن وجود ندارد و خواستن نتیجه در مفهوم عمد داخل نیست. این امر اختصاص به قتل و مساله مانعیت قتل از ارث ندارد و صرف آگاهی شخص بر عمل مجرمانه و نتیجه ای كه از عمل مزبور حاصل می شود، تشكیل دهنده عنصر معنوی جرم است.
مثلا هر گاه شخص فقط به منظور نشان دادن مهارت خود در تیر اندازی با سلاح گرم بین دو ابروی انسان دیگری را نشانه بگیرد و شلیك كند و آن شخص در اثر اصابت گلوله كشته شود عمل شلیك كننده ، بدون تردید قتل عمد محسوب می شود، هر چند كه مرگ مصدوم مطلوب او نباشد و او مصدوم را نشناسد؛ زیرا شخص مزبور با آگاهی بر این كه عمل او قتل است و منتهی به مرگ انسان مورد هدف می گردد ، شلیك كرده است.
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان مصداق های قتل عمد و تعریف آن، می گوید:
قتل در موارد زیر عمدی است
- الف:مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را دارد، خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود؛
- ب:مواردی كه قاتل عمدا كاری را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد دشمن شخص را نداشته باشد؛
- ج:مواردی كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاری را كه انجام می دهد نوعا كشنده نیست ، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا كودكی و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد ))
لزومی ندارد كه قتل به مباشرت صورت پذیرد (مانند ایراد ضرب و جرح) اگر به دستور و تلقین وارث ،دیوانه یا حیوانی را بكشد، اثر آن مانند مباشرت است، ولی اگر مامور عاقل و كبیر باشد، در قوت سبب تردید می شود و همیشه یكسان نیست. شركت در قتل نیز برای حرمان كافی است ، چنان كه ماده ۸۸۰ ق .م. پس از اعلام ممنوع شدن وراث قاتل، می افزاید:اعم از این كه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شركت دیگری.
مانند شهادت به دروغی كه منتهی به اعدام مورث شود كه قتل به تسبیب است.
درباره ی معاونت در قتل، قانون حكمی ندارد: از یك سو حرمان از ارث نوعی كیفر مدنی است و به حكم منطق باید تفسیر محدود شود؛ از سوی دیگر دخالت معاون گاه چندان موثر است كه جز یاری او قتل واقع نمی شده است و در دید عرف او را قاتل می شمرند. در این اختلاف، پیروی از دید عرف ترجیح دارد، به ویژه كه حكمت قانون نیز موید آن است. رضایت مقتول برای شركت در اقدامی كه به منظور قتل انجام می پذیرد، مانع از عمدی بودن قتل نیست . پس، اگر وراث با مورث خود در مبارزه ی تن به تن تا سر حد مرگ با هم رو به رو شوند(مانند دوئل به شمشیر یا تپانچه)و وراث در این مبارزه مورث را بكشد، از ارث او محروم می شود.ولی ایراد ضربی كه منتهی به مرگ شود (مانند شركت دو طرف در مسابقه بوكس) و قتلی كه در اثر بی احتیاطی و خطای وارث رخ می دهد ، سبب حرمان از ارث نیست.
همچنین است قتلی كه به دستور مورث و برای رهایی او از درد و رنج و بد نامی صورت پذیرد یا اثر قطع عضوی باشد
كه به امید بهبود مورث انجام شده است. با وجود این ، اگر وارثی به قصد كشتن مورث بر او ضربه ای بزند كه در اثر آن به بیماری مبتلا شود و بمیرد، كار او را باید قتل عمد شمرد و بیماری ناشی از ضرب، رابطه ی علیت میان فعل قاتل و نتیجه را قطع نمی كند
سقط جنین از نظر كیفری قتل نیست، ولی از جهت مانع شدن از ارث همانند قتل عمد است . پس اگر وارثی به عمد سبب ساقط شدن جنین مورث خود شود، از ارث خود محروم می ماند. ماده ی ۸۵۲ ق. م . به طور ضمنی سقط جنین مورث را مانع از ارث دانسته است. این ماده مقرر می دارد، اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود، موصی به، به ورثه ی او می رسد، مگر این كه جرم مانع ارث باشد. تنها جرمی كه مانع از ارث می شود ، قتل عمد مورث است. در نتیجه، باید پذیرفت كه سقط جنین مورث در حكم قتل عمد او است و وارث را از ارث محروم می كند.
از آنچه گفته شد ، این نتیجه به دست می آید كه قتل خطایی و شبه عمد مورث مانع ارث نیست. با وجود این ،منع از ارث بردن دیه قوی است. زیرا ،دیه هم چهره ی كیفری دارد و هم جبران خسارت است . در فرض ما، دیه به عهده ی وارث است و رابطه ی توارث نباید او را از تمام مجازات یا بخشی از آن معاف كند. از جهت قواعد مسئولیت مدنی نیز درست نیست كه شخص بتواند از ضرری كه وارد كرده است مصون بماند در فقه بعضی شبه عمد را نیز در حكم عمد و مانع ارث می دانند.
ج) قتل مورث به حكم قانون یا برای دفاع نباشد- برای این كه قتل مورث مانع ارث باشد باید به حكم قانون و یا برای دفاع نباشد والا قاتل از مقتول ارث خواهد بود. ماده ۸۸۱ ق. م. اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ می گوید:در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
در ماده مزبور برای استثنای وارد بر مانعیت قتل از ارث ،دو عنوان ذكر شده است: یكی قتل عمدی به حكم قانون و دیگری قتل عمدی برای دفاع.
- قتل عمدی به حكم قانون . قتل عمدی به حكم قانون مانع ارث نیست و در صورتی كه شخص به حكم قانون مرتكب قتل مورث شود، از مقتول ارث خواهد برد. مانند این كه فرزند شخص محكوم به اعدام ،ماموری باشد كه به دستور مقامات صلاحیت دار ، پدر خود را اعدام كند كه در این صورت قاتل از ارث پدر مقتول خود محروم نخواهد شد. در حقیقت در این مورد موجب قتل مورث قانون و دادگاه است و فعل قتل به معنای حقیقی به فرزند منتسب نمی شود.
- قتل عمدی برای دفاع. در ماده ۸۸۱ ق. م. عنوان دفاع به طور مطلق آورده شده و از موضوع دفاع ذكری به عمل نیامده است. همچنین ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره آن مقرر می دارد:تبصره آن مقرر می دارد:
((قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتكب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتكب مجازات نمی شود. مشروط بر اینكه دفاع متناسب با خطری باشد كه مرتكب را تهدید می كرده است.
تبصره: مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست كه حفاظت مال غیر به دفاع كننده بود یا صاحب مال استمداد نماید
مفهوم و موارد دفاع مذكور در ماده ۸۸۱ ق. م را نمی توان با استناد به ماده ۶۲۵ ق. م. ا. مذكور در بالا ،تعیین كرد و معتقد گردید كه عنوان ((دفاع)) مذكور در ماده ۸۸۱ ق. م. شامل دفاع از نفس و عرض و ناموس و مال دفاع كننده و دیگری نیز می شود.
زیرا منظور از وضع مقررات كیفری مذكور ،صرفا تعیین اقسام دفاعی كه تعقیب مجازات را منتفی می سازد به اعتبار موضوع و متعلق بوده است، نه تعیین معنای ((دفاع)) كه بر آن آثار متعددی مترتب است. بنابراین برای شمول عنوان دفاعمذكور كه یك اطلاق ضعیف به نظر میرسد، در دست نیست.
از طرف دیگر ، ملازمه ای بین غیر قابل تعقیب و مجازات بودن قتل در مقام دفاع و ارث بردن قاتل از مقتول در مقررات قانونی وجود ندارد و در نتیجه مرجع تعیین حدود استثنای وارد بر مانعیت قتل، از حیث، دفاع مفاد ماده ۸۸۱ ق. م. است؛ اما با توجه به ضعف اطلاق عنوان ((دفاع)) نسبت به همه موارد مذكور و این كه طبق قاعده، مطلق منصرف به فرد بارز و اجمل است و این كه فرد بارز دفاع ،عرفا دفاع از نفس و ناموس است و با در نظر گرفتن اصل مانع بودن قتل از ارث ، حكم به وراثت شخصی كه در مقام دفاع از عرض یا مال، مرتكب قتل مورث شده است، خالی از اشكال به نظر نمی رسد
دفاع مشروع سبب می شود كه قتل مباح گردد و در زمره ی اعمال نا مشروع در نیاید. پس در هر مورد كه قتل در نتیجه ی دفاع مشروع رخ دهد اثر متعارف در حرمان از ارث را ندارد.
