حق دفاع صادر کننده چک

پیش از ورود به بحث حق دفاع صادر کننده چک اسناد تجاری با هدف تسهیل دادوستدهای تجاری، دارای نظام حقوقی منحصر به فردی در حقوق داخلی و در حقوق بین الملل می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و قانونگذاران با توجه به رواج نوع سند تجاری در عرف معاملات، سعی در تدوین قوانین خاص نموده اند.

می‌توان گفت، چک در میان سایر انواع اسناد تجاری نظیر برات، سفته و  اوراق سهام و غیره به دلیل رواج استفاده از آن در بازار معاملات و دادوستدهای تجاری، بخش عمده ای از توجه قانونگذار را به خود اختصاص داده است.

به طوری که رواج صدور این سند تجاری که عمدتا صدور و قبول آن به اعتبار تجاری صادرکننده بر میگردد، بارها قانونگذار را بر آن داشت که با در نظر گرفتن قوانین و ضمانتهای اجرایی خاص و حتی کیفری، موارد سوء استفاده از آن را محدود نماید و این امر به نوعی منجر به اعتبار بخشیدن به ماهیت صدور چک، گردیده است.

گرچه در نظر گرفتن این ضمانتهای اجرایی مانند سایر الزامات قانونی، موفق به مصونیت کامل معاملات تجاری از حیله و تقلب نگردیده است، از منظری دیگر قائل شدن به برخی امتیازات برای این سند، بعضا” منجر به تضییع حقوق صادرکنندگان چک گردیده است.

این نوشتار، با توجه به ماهیت این سند و منابع و مبانی حقوقی قواعد اسناد تجاری، نقاط ضعف نظام حقوقی حاکم بر آن را از دیدگاه حقوق صادرکننده،‌ مورد بررسی قرار می دهد.

چک و حمایت های قانونی

قانون تجارت؛ “چک” را نوشته ایی می داند که به موجب آن، صادرکننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد محال علیه دارد،کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید (ماده ۳۱۱).

از آنجا که چک در میان سایر اسناد تجاری، از این امتیاز بهره مند است که یکی از ارکان آن، بانک محال علیه – یک رکن رسمی و دارای اعتبار است، تمایل به استفاده ازآن در میان بازرگانان و تجار بیشتر بوده و این تمایل به مرور زمان، در میان اشخاص عادی نیز ایجاد شده است؛ به طوریکه چک علاوه بر وسیله ی جابجایی و انتقال پول، در معاملات و دادستدهای خرد و کلان مورد استفاده قرار می گیرد.

از این حیث قانونگذار، طی ماده(۱) قانون صدور چک، انواع چک را برشمرده و وجود آنان را به رسمیت شناخته است(چک عادی، چک تایید شده،‌ چک تضمین شده و چک مسافرتی).

قانونگذار؛ “صدور چک” را از شرایط افتتاح حساب و صدور دسته چک در بانک، طی آیین نامه ها و مقررات بانکی، تحت نظر قرار داده است.

در صورت عدم کارسازی وجه چک؛ ‌ضمانتهای اجرایی بانکی(سابقه در بانک مرکزی، عدم صدور دسته چک از طرف بانک) و سپس ضمانت اجرای کیفری (حبس و یا جزای نقدی) و ضمانتهای اجرایی حقوقی نظیر تعلق خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور، قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و دادرسی فوری و خارج از نوبت و ضمانت‌های اجرایی دیگر نظیر توقیف اموال از مجرای اداره ثبت اسناد، قایل گردیده است.

می توان گفت؛ علاوه بر آنکه چک سند جامع پرداخت از حیث اقتصادی است، سندی بانکی و در حکم سند لازم الاجرای حقوقی است.

امتیازات و اصول حاکم بر نظام حقوقی چک

علاوه بر ضمانتهای اجرایی، ‌امتیازات ویژه ایی برای دارندگان اسناد تجاری، اعمال می گردد. اصل استقلال امضاها، ‌اصل تجریدی بودن و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، از مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، من جمله چک می باشد.

این اصول مقرر می دارد، هر امضا بطور مستقل و بدون توجه به سایر امضاها بیانگر تعهد امضا کننده است و هرکدام از مسوولین سند تجاری در مقابل دارنده، منفردا” و متضامنا” مسوول می باشند و هیچکدام از مسئولین سند در مقابل دارنده با حسن نیت، نمی توانند به روابط شخصی خود با یکی از مسوولین سند، استناد نمایند.

منابع اصول حاکم بر اسناد تجاری

حقوق تجارت ایران، در باب اسناد تجاری، مستند به “قانون تجارت” و” قانون صدور چک” می باشد. در هیچ یک از این دو قانون به اصول حاکم براسناد تجاری اشاره نشده است.

‌این اصول از مفاد  کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ در باب متحد الشکل نمودن مقررات مربوط به برات و سفته( در مورد چک نیز لازم الاجرا است)،اقتباس گردیده است.

با توجه به آنکه ایران به این کنوانسیون نپیوسته است، از حیث معاهده قانون ساز نمیتوان بدان استناد کرد. آنچه مسلم است میتوان این اصول را در قالب اصول کلی حقوقی، نتیجه اعتقاد دانایان حقوق، دانست.

از طرفی، اعتقاد به این اصول در میان حقوقدانان چنان قوت دارد که منجر به ایجاد عرف و رویه قضایی گردیده است. سوال این است که قدرت الزام آور این اصول از کدامیک از منابع فوق سرچشمه میگیرد؟

اهمیت پاسخ به این سوال در آن است که در موارد تعارض این اصول با سایر منابع الزام آور حقوقی،‌ اصل بر برتری کدامیک است؟

تعارض اصول اسناد تجاری با مقررات قانون تجارت

قانون تجارت در ماده۳۱۱ شرایط شکلی صدور چک را بیان میکند. امضا، تاریخ صدور و محل چک از مواردی است که دراین ماده تصریح گردیده است.

ماده ۲۲۶ همان قانون در خصوص برات و شرایط شکلی آن مقرر می دارد، در صورتیکه شرایط شکلی برات رعایت نشود،‌ مشمول مقررات و امتیازهای سند تجاری نخواهد بود لذا سند مشمول مقررات قانون مدنی است( مقررات مربوط به برات در مورد سفته و چک نیز لازم الاجرا است ).

امروزه در عرف بازار اقتصادی صدور چکهای بدون تاریخ که عمدتا به منظور تضمین ایفای تعهد و یا معامله ای صادر میشوند، رواج پیدا کرده است.

از آنجا که از حیث مقررات بانکی این چکها قابل وصول  نیستند، دارنده(بلافصل یا با واسطه) با درج تاریخ در آن میتواند به بانک مراجعه،‌وجه آن را وصول و یا در صورت عدم موجودی، چک را برگشت بزند.

درمحل اختلاف در محاکم،‌ عدم درج تاریخ در چک و یا به بیان دیگر تاریخ واقعی صدور چک، ‌از حیث مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه موثر است.

از این حیث، در محاکم حقوقی شاهد پرونده هایی با موضوع مطالبه وجه چک هستیم که حسب ادعای خوانده، چک بدون تاریخ صادر شده است و دادرسان در مقابل دارنده بلافصل با اعتقاد بر آنکه، صادرکننده با صدور چک بدون تاریخ به دارنده اعطای وکالت می نماید تا در هر زمانی که خود صلاح میداند چک را به بانک ببرد، و در مقابل دارنده ی باواسطه با توجه به  اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، به دفاعیات خوانده وقعی نمی نمایند.

لذا مشاهده می شود، با آنکه سند مستند دعوی، شرایط مصرح قانون تجارت را دارا نمی باشد و به تصریح همان قانون از امتیازات اسناد تجاری بی بهره است، رویه قضایی با استناد به اصول اسناد تجاری به دفاعیات توجه نمی نماید.

از آنجا که صدور چک بدون تاریخ عرفا” برای تضمین و یا مشروط و منوط به تحقق امری است که تعیین زمان آن نا مشخص است، گاهی علیرغم عدم ایفای تعهد مربوطه و عدم تحقق امر خارجی، دارنده اعم از بلافصل و با واسطه، با درج تاریخ دلخواه خود و با توسل به اصول حاکم بر اسناد تجاری، طرح دعوی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک می نماید.

در این موارد ممکن است صادرکننده بطور ناعادلانه، محکوم، به پرداخت مبلغی دو یا سه برابر مبلغ چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج درچک گردد.

تعارض اصول اسناد تجاری با مقررات قانون مدنی

قانونگذار با وضع قانون صدور چک به نیاز عرفی جامعه پاسخ داده است و طی ماده ۱۳ تلویحا به مصادیق چکهایی که عرفا در بازار اقتصادی صادر میشود، مشروعیت داده است.

چکهای مشروط، سفید امضا، تضمین،‌ وعده دار و بدون تاریخ از زمره چکهایی هستند که قانونگذار صدور آنها را مباح و جایز شمرده است.

از آنجا که هرکدام از این چکها به نوعی دستور پرداخت را مقید به شرطی و یا منوط  به تحقق امری دیگر نموده اند، دستور پرداخت صرف نبوده، لذا اجرای مقررات اسناد تجاری در مورد آنان محل تردید است.

این سوال مطرح میشود، از آنجا که قیود شکلی مقرر در قانون تجارت در باب چک، در مورد این اسناد رعایت نمی شود( چک مشروط، چک بدون تاریخ ) آیا مقررات قانون تجارت بر آنان حاکم است و یا آنکه مشمول قانون مدنی هستند؟

چک تضمین

قانون مدنی در باب ضمانت مقررات جامع و کاملی دارد که با مقررات قانون تجارت در باب ضمانت متفاوت است. بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که در قانون تجارت، ضمانت به معنای “ضم ذمه به ذمه” و در قانون مدنی “نقل ذمه به ذمه” است.

تفاوت بارز در آن است که در بحث چکهایی که منشا صدور آن ضمانت است (در متن چک بابت تضمین قید شده است)،‌ عقد ضمان به مفهوم مدنی، در هنگام صدور چک منعقد می شود؛ لذا  صدور چک، قراردادی است که در قالب عقد ضمان صادر شده است.

بدین ترتیب در صورت عدم کارسازی وجه  چک و دفاع خوانده، دادرس می بایست، در خصوص موضوع چک وفق مقررات مدنی رسیدگی نماید و اصل اشتغال ذمه و تجریدی بودن که به چک ماهیت مستقلی اعطا میکند،‌ در اینگونه موارد قابل اعمال نمی باشد.

از این حیث محاکم مکلفند موارد تحقق عقد ضمان را بررسی کنند. عمده چکهایی که جهت ضمانت  بازپرداخت تسهیلات بانکی صادر می شوند بر مبنای تعلیق در التزام به تادیه وفق ماده ۶۹۹ قانون مدنی صادر میشوند.

چنانچه شخصی ضامن بازپرداخت اقساط است می بایست بررسی شود، آیا مضمون عنه اقساط را پرداخت نموده است یا خیر؟ آیا شرایط تحقق عقد ضمان، محقق شده است یا خیر؟

بعضا شاهد آن هستیم، شرکتها و مراجع دولتی در قبال اعطای تسهیلات، اقدام به اخذ دو سند پرداختی می نمایند( از مضمون عنه و ضامن، چک یا سفته اخذ می کنند ) و سپس به هر دو نفر مراجعه می نمایند. حسب آنکه وفق قانون مدنی با تحقق ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود.

این سوال در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین مطرح است که آیا رجوع به ضامن و مضمون عنه بطور همزمان امکان پذیر است؟ این موارد هنگامیکه موضوع تضمین انجام کار یا ایفای تعهدی باشد نیز مصداق دارد.

اثر دیگر اعمال قانون مدنی در خصوص این چکها تعیین مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه است. طبق قانون مدنی خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست، محاسبه می گردد.

چک مشروط

قانون مدنی مقررات مفصلی در خصوص شروط ضمن عقد دارد. چنانچه چکهای مشروط را همانند چکهای تضمینی عقدی بدانیم که تحقق و ایفای تعهدات آن مشروط به امر دیگریست، بررسی شرط مندرج در چک ( شرط فعل و یا نتیجه ) و شرایط تحقق آن برای دادرس ضروری است.

لذا در خصوص این چک ها دادگاه می بایست تحقق مسوولیت صادرکننده را مورد بررسی قرار دهد.

در صورتی که صادر کننده از تعهدی که برای انجام آن، چک تضمین را صادر نموده،تخلف کرده باشد و یا شرطی که وصول وجه چک منوط به آنست، تحقق پیدا کرده باشد ، حکم به پرداخت وجه چک صادر نماید.

در خصوص انتقال اینگونه چک ها از طریق ظهرنویسی، اگر ماهیت صدور این اسناد و ظهرنویسی آن را نوعی انتقال طلب مدنی بدانیم، مسلما مجالی به استناد اصل “عدم توجه ایرادات به دارنده با حسن نیت” نیز باقی نمی ماند.

با این توجیه که در انتقال طلب مدنی، دارنده موقعیت محکم تری از انتقال دهنده نخواهد داشت و درنتیجه هر ایرادی را که مدیون در برابر ظهرنویس می تواند مطرح کند در برابر دارنده نیز قابل استناد است، چون همان حقی که او داشته به دارنده منتقل شده است.

پس اگر ثابت شود که شرایط دین مبنای صدور محقق نشده است(چک مشروط و تضمین)، انتقال آن نیز به شخص ثالث بلاوجه می باشد.

رفع تعارض میان اصول حاکم بر اسناد تجاری وسایر منابع الزام آور حقوقی

قانونگذار طی اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوانین مدونه، منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر را از منابع حقوق شمرده است.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی را نیز به این منابع افزوده است. در اینکه اعتقاد به اصول حاکم بر اسناد تجاری موجب رویه قضایی گردیده است، شکی وجود ندارد لکن با توجه به  اصل ” نسبی بودن رای دادگاه” و اصل “استقلال قوه قضاییه از مقننه” نمی توان رویه قضایی را از منابع الزام آور قانونی دانست.

گرچه نقش آن را در ایجاد قواعد و متون حقوقی نمی توان انکار کرد. لذا دادرس نمی تواند با تکیه بر رویه قضایی، اصول قوانین مدون را نادیده بگیرد.

گرچه” اصول کلی حقوقی” در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، بعنوان یکی از منابع حقوق ذکر شده است، اما حتی این اصول نیز تاب مقابله با قانون نوشته را ندارد.

از عبارت اصل۱۶۷ قانون اساسی به خوبی به نظر وکیل بر می آید که در حقوق ایران رای دادگاه در مرحله نخست باید متکی به متن و روح قانون باشد؛ لذا در موارد تعارض قوانین مدون با سایر منابع حقوقی ،اصل، “برتری و رجحان قانون” است.

مبانی اصول حاکم بر اسناد تجاری

ماهیت تاسیسی امضا اسناد تجاری

چنانچه برای امضا مندرج در متن و ظهر سند تجاری، خاصیت تاسیسی قایل باشیم، این نتیجه به کمک مشاوره حقوقی حاصل می شود که هر امضایی باید مستقل از سایر امضاها، در نظر گرفته شود. این خاصیت تاسیسی برای تضمین اعتبار سند تجاری مقرر شده است.

اصل حسن نیت

بر اساس حسن نیت دارنده فعلی، متعهد نمی تواند در توجیه عدم پرداخت وجه چک، به روابط شخصی خود با دارنده های قبلی استناد نماید. استنباط مفهوم حسن نیت، از ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو به مذاکرات دولتها در هنگام تدوین این معاهده برمی گردد.

توجیه مبانی در حقوق ایران

برخی حقوقدانان معتقدند مواد ۲۳۰ و ۲۴۹ قانون تجارت بیانگر اصل استقلال امضاها می باشد. در خصوص اصل حسن نیت دارنده سند تجاری، هیچ توجیه و منشا قانونی در حقوق ایران مشاهده نمی شود. حسن نیت، مفهومی عام که از ماده ۱۷ کنوانسیون ژنو اقتباس گردیده و با عنوان اصل حقوقی وارد نظام حقوقی ایران گردیده است.

این ماده مقرر می دارد:” اشخاصی که بر علیه آنان به مناسبت برات اقامه دعوی می شود، نمی توانند بر علیه دارنده برات به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد، استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده برات آگاهانه ( knowingly ) به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد.”

مفاد این ماده در زمان تدوین ،از بحث برانگیز ترین موارد این کنوانسیون  بود. برخی دولتها معتقد بودند، این ماده به طرز وسیعی دست قضات را برای احراز حسن نیت و سوء نیت باز می گذارد.

مخالفان معتقد بودند این ماده به سادگی قابل تفسیر نیست و بطرز ناعادلانه ای از شخص ثالثی حمایت می کند که گرچه با حسن نیت رفتار کرده ولی از همه روابط قبلی آگاه بوده و سوء نیت خود را پنهان کرده است.

رویکرد کشورها در خصوص تفسیر این ماده متفاوت بوده است. برخی “بدست آوردن متقلبانه سند”، برخی” بی احتیاطی محض” و گروهی “آگاهی از روابط قبلی” را ملاک تشخیص سوء نیت ،اعلام نموده اند.

در رویه قضایی ایران، علیرغم تمایل قضات به استناد به این اصل هیچ رویه، ملاک مشخصی برای احراز سوء نیت و حسن نیت شخص ثالث مشاهده نمی شود.

کرارا” شاهد آن بوده ام، در مواردی که شخص ثالث، خواهان دعوی می باشد، هرگز دفاعیات خوانده مبنی بر اثبات سوء نیت دارنده، استماع نمی گردد.

به طور مثال: دارنده، وکیل دادگستری است و اصل بر آنست که از مقررات حقوقی آگاه است. در متن چک تصریح گردیده است، بابت توافقنامه. دارنده چک طرح دعوی نموده و خوانده ادعای فسخ قرارداد منشا صدور چک را نموده است.

گرچه وقوع فسخ ثابت شده است دادگاه با استناد به حسن نیت شخص ثالث(دارنده)صادرکننده را به پرداخت وجه چک محکوم می نماید. آیا آگاهی وکیل دادگستری نسبت به روابط قبلی جهت اثبات عدم حسن نیت وی، کفایت نمی کند؟

باتوجه به آن که این کنوانسیون به زبان غیرفارسی است و مفاد آن میان کشورهای انگلیسی زبان نیز محل اختلاف است، اعتبار اجرای آن در حقوق اسناد تجاری ایران محل تردید است، اما تعصب و تمایل قضات به استناد به این اصل به حدی است که دارندگان چک مطمئن هستند، چنانچه چک را به شخص ثالث منتقل کنند، صادر کننده با هیچ دفاعی نمی تواند حاکم دعوی گردد.

این امر منجر به تضییع حقوق صادر کنندگان چک و ایفای “ناروا “و “دارا شدن غیر عادلانه”، می گردد.

نتیجه گیری

برخورداری اسناد تجاری از حمایت های قانونی و امتیازات ویژه، در سیستم حقوق تجارت عموم کشورها،مورد قبول قرار گرفته است. جامعه بین المللی نیز تلاش نموده است به منظور اعتبار بخشیدن به مبادلات اقتصادی، میان کشورها، مقررات متحدالشکلی را در باب اسناد تجاری وضع نماید.

کنوانسیون ژنو سال ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ به اصول استقلال امضاها و تجریدی بودن و عدم استناد ایرادات در برابر شخص ثالث تصریح نموده است. اجرای این “اصول کلی “در حقوق تجارت  جوامع داخلی به عرف تجاری و اقتصادی آن منطقه بستگی دارد.

باید در نظر گرفت کاربرد هر سند تجاری (چک برات سفته) بنا بر عرف تجاری هر کشور متفاوت است. در بازار اقتصادی  ایران، چک، بیشتر وسیله تحصیل اعتبار، تضمین معاملات، ضامن پرداخت و ایفا تعهدات است.

از این روی، قانونگذار در قانون صدور چک به صدور اینگونه چک ها مشروعیت بخشید. آنچه در رویه قضایی مغفول مانده است، تعارض اجرای” اصول حاکم بر اسناد تجاری”  با سایر منابع الزام آور حقوقی، نظیر قانون نوشته و اصول انصاف و عدالت است.

باید در نظر گرفت مفاد کنوانسیون ژنو _ منشا و مبنای این امتیازات_ به زبان غیر فارسی، تنظیم شده  و حتی در بین کشور های انگلیسی زبان نیز بحث برانگیز است.

اعتقاد به اصل “حسن نیت شخص ثالث”، اصلی کلی که هیچ ملاک و معیاری برای تشخیص آن ارائه نشده است، بشدت میان جامعه حقوقی قوت دارد.

نحوه برخورد قضات و حقوقدانان با این اصل چنان است که گویا قانونی، امری و نوشته است. به نظر می رسد؛ با توجه به رواج صدور چک های تضمین، مشروط و غیره، رویه قضایی در این خصوص، نیازمند تغییر جدی است.

در صورت نیاز به دریافت راهنمایی مناسب با پرونده خود با وکیل تلفنی بنیاد وکلا رزرو وقت نمایید.