حقوق مالکیت فکری به جهت ارتباط مستقیم آن با منافع کشورها در عنفوان پیدایش خود تبدیل به صحنه رقابت میان طیفی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای جلب منفعت بیشتر شده است و بنا به همین موضوع با نگاهی به وقایع تاریخی مربوط به مالکیت فکری در سطح بین الملل شاهد تغییراتی پیوسته در ایدئولوژی حاکم بر مقررات این حوزه هستیم.
بررسی و مداقه در تغییرات رژیم مالکیت فکری وکیل تلفنی را به این نتیجه رسانید که تا قبل از تصویب موافقت نامه تریپس کشورهای توسعه یافته به جهت قدرت بلامنازع سیاسی و اقتصادی خویش برای تغییر رژیم راه همواری در پیش داشتند.
لیکن در قرن جدید به دلیل رشد چشمگیر نهادهای حقوق بشری که به جهت شکوفایی افکار مترقی حقوق بشری می‌باشد معادلات میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که خواسته‌های خویش را همسو با رسالت‌های حقوق بشری معرفی می‌نمایند تا حد زیادی دستخوش دگرگونی شد.
فلذا کشورهای توسعه یافته به سهولت گذشته نمی‌توانند از روی جبر و قهر در حوزه مالکیت فکری سیاست گذاری نمایند. در پژوهش پیش رو، روش تحقیق به صورت تحلیلی-توصیفی می‌باشد و داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده است.
حقوق مالکیت فکری از موضوعات مستحدثه جهانی در رشته حقوق محسوب می‌شود. در بدو پیدایش حقوق مالکیت فکری کشورها شاید کمتر به اهمیت این رشته توجه می‌نمودند اما با توسعه و گسترش روز افزون تکنولوژی و به تبع آن افزایش تجارت محصولات ناشی از تکنولوژی در سطح جهان که همگام با سیاست جهانی آزاد سازی تجارت شد، اهمیت آن بیش از پیش در سیاست‌های کلان کشورهای صاحب تکنولوژی پدیدار گشت.
دیری نپایید که حقوق مالکیت فکری ارتباط ناگسستنی‌ای با تجارت بین الملل پیدا نمود و بخش قابل توجهی از تجارت‌های جهانی به محصولات مالکیت فکری اختصاص یافت.
لذا در سیاست گذاری‌های کلان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رخنه نمود و نگاه ویژه‌ای را از سوی کشورها به خود جلب نمود.
بنا به همین موضوع کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه برای جلب منفعت بیشتر از مالکیت فکری در سطح بین الملل به سلسله اقداماتی متوسل می‌شوند تا رژیم حاکم بر حقوق مالکیت فکری در سطح جهان را همسو با منافع ملی خویش بنمایند.
اینگونه است که قواعد و مقررات حاکم بر حقوق مالکیت فکری تبدیل به جولانگاهی برای دیکته کردن سیاست‌های منفعت طلبانه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌شود.
از این رو، مطالعه و بررسی ماهیت و دلایل تغییر رژیم حاکم بر مالکیت فکری در طول تاریخ به خوبی می‌تواند چشم انداز ایدئولوژی طیف گسترده‌‌ای از کشورها را نشان دهد.
واژه رژیم در اصل واژه ای فرانسوی است و به معنای شکلی از حکومت یا مجموعه‌ای از قوانین و هنجارهای اجتماعی است که اغلب سرشت سیاسی و کارکرد حکومتی دارند و در زبان فارسی نیز واژه رژیم معانی مختلفی می‌توان برای آن تعریف نمود و به معانی طرز، قاعده و روش (لغتنامه دهخدا) یا طرز خوراک و پرهیز طبق دستور پزشک (فرهنگ فارسی معین) و یا شکل حکومت، طرز اداره امور مملکت و نظام حکومت (فرهنگ رازی).
طبیعتا مقصود ما از بکارگیری واژه رژیم در این جستار به معنای طرز، قاعده و روش می‌باشد و سایر معانی ارائه شده از واژه رژیم از دایره مقصود ما موضوعا خارج است. هر چند که ما در این مقاله برآنیم تا مباحث تئوری مربوط با حقوق مالکیت فکری را به زبانی ساده بیان کنیم، اما شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی در بنیاد وکلا استفاده نمایید.
تاریخچه پیدایش حقوق مالکیت فکری
موافقتنامه گات
در واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی به ویژه ایالات متحده و انگلستان برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ جهانی اول و دوم و همچنین جهت آزاد سازی تجارت جهانی در ژوئیه سال ۱۹۴۴ میلادی در شهر برتون وودز کنفرانسی را به همین نام برگزار نمودند و ماحصل این کنفرانس سه تصمیم مهم بود:
- تصمیم اول: ایجاد سازمان صندوق بین المللی پول
- تصمیم دوم: ایجاد بانک بین المللی ترمیم و توسعه یا بانک جهانی
- تصمیم سوم: ایجاد سازمان تجارت بین المللی بود.
تصمیم اول و دوم به منصه ظهور رسید لیکن تصمیم سوم محقق نشد لذا کشورها بر این شدند تا سازمان تجارت بین المللی را ایجاد نمایند و به همین جهت در سال ۱۹۴۶ کنفرانسی توسط سازمان ملل متحد در هاوانای کوبا تشکیل شد.
در نهایت با امضای ۵۳ کشور در سال ۱۹۴۸ منشوری به نام منشور هاوانا ایجاد شد که گات فصل چهارم منشور مذکور را تشکیل می‌داد.
اما به دلیل عدم تصویب منشور مذکور توسط کنگره ایالات متحده اساسا سازمان تجارت بین المللی هیچگاه وجود خارجی پیدا ننمود و ماحصل همه این تلاش‌ها موافقتنامه‌ای شد به نام موافقتنامه گات. موافقتنامه مذکور قریب به نیم قرن بر تجارت جهانی حکمفرما بود.
سازمان جهانی مالکیت فکری
بانیان و متولیان کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ میلادی و کنوانسیون برن در سال ۱۸۸۶ میلادی اتحادیه‌ای را برای اجرای هر چه بهتر مفاد کنوانسیون پیش بینی نمودند و اتحادیه‌های مذکور تا سال ۱۸۹۳ میلادی به صورت مجزا به فعالیت خویش مشغول بودند اما در این سال برای ایجاد هماهنگی بیشتر دو اتحادیه مذکور با یکدیگر ادغام شدند و دفتر جدید اختصارا بیرپی نامیده شد.
پیشرفت و توسعه حقوق مالکیت فکری در نیمۀ اول قرن بیستم سبب شد در دهه ۱۹۶۰ بسیاری از سازمان‌های بین المللی با هدف نزدیکی به سازمان ملل متحد به ژنو منتقل بشوند و دفتر بیرپی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از محل اولیه‌اش یعنی شهر برن به ژنو منتقل شد.
یک دهه بعد و در اجلاسی که در استکهلم برگزار شد، کنوانسیونی به نام تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری با هدف اداره بهتر کنوانسیون‌های برن و پاریس و کارآمد سازی بیرپی در سال ۱۹۶۷ میلادی به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۰ آغاز به کار نمود.
در سال ۱۹۷۴ میلادی وایپو با انعقاد یک موافقتنامه با سازمان ملل متحد به یکی از آژانس‌های تخصصی وابسته به سازمان مذکور تبدیل شد و جنبه حقوق بشری به خود گرفت.
وایپو از بدو پیدایش تا کنون سه دوره تکاملی را طی نموده:
- دوره اول، انعقاد کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۱۹۶۷ میلادی می‌باشد
- دوره دوم، موافقتنامه بین سازمان ملل متحد و وایپو در سال ۱۹۷۴ میلادی می‌باشد که مطابق کنوانسیون یاد شده وایپو تبدیل به یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد شد
- و دوره سوم، تصویب برنامه توسعه سازمان جهانی مالکیت فکری در ۲۰۰۷ میلادی بود.
موافقتنامه تریپس
همانطور که سابقا بیان شد فعالیت‌های آزاد سازی تجارت که از ابتدای قرن بیستم از سوی کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنبال می‌شد پس از جنگ جهانی دوم در قالب موافقت نامه گات رسمیت پیدا نمود.
لیکن رونق تجارت بین الملل و گسترش عرصه‌های تجارت از بخش کالا به بخش خدمات و همچنین رشد تجارت محصولات فکری سبب شد در دور اروگوئه (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴) دستورالعملی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه مالکیت فکری و چگونگی رفتار ملی در مواجهه با آن تنظیم شود که در نهایت تحت عنوان کنوانسیون تریپس به امضای کشورهای مختلفی رسید.
موافقتنامه تریپس، یکی از اجزای اصلی و تفکیک‌ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن کلیدی موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی (شامل موافقتنامههای مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) به شمار می‌رود.
این موافقتنامه، جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است که شامل حوزه‌های زیر می‌باشد:
- کپی‌رایت و حقوق مرتبط
- علائم تجاری
- نشانه‌های جغرافیایی
- طرح‌های صنعتی
- پتنت یا ثبت اختراع
- طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه
- اسرار تجاری
- کنترل رویه‌های ضدرقابتی در مجوزهای بهره برداری.
ماهیت و مختصات رژیم
تعریف و عناصر تشکیل دهنده رژیم
در اصطلاح رژیم مجموعه‌ای از اصول، هنجارها، قوانین و رویه‌های ضمنی یا صریح مورد انتظار بازیگران عرصه جهانی است که در یک حوزه خاص با یکدیگر پیوند می‌خورد.
به عبارتی رساتر، رژیم مجموعه‌ای از هنجارها می‌باشد که خط مشی کلی یک کشور یا گروهی از کشورهای مشترک المنافع را در حوزه‌ای خاص تعیین می‌کند.
به طور کلی عناصر تشکیل دهنده یک رژیم را می‌توان به سه مورد تقسیم نمود: مولفه ماهوی، مولفه سازمانی و مولفه ارتباطی.
- مولفه ماهوی به واقع بیانگر آن دسته از قواعد و مقررات ماهیتی می‌باشد که وضع چنین قوانین الزام آوری بازیگران رژیم مربوطه را به سر منزل مقصود می‌رساند.
- مولفه سازمانی بدین معناست که یک رژیم علی الاصول برای اینکه به منصۀ ظهور برسد و جنبه عملی به خود بگیرد باید تشکیلات و گاها دستگاه‌های عریض و طویلی ایجاد شود تا امور جاریه در ارتباط با موضوع آن رژیم رتق و فتق شود.
از باب مثال بودجه، کارمند، سازمان‌هایی باید وجود داشته باشد تا آن دسته از قواعد و مقررات ماهوی کارایی و اثرگذاری خویش را کامل به دست آورد.
- آخرین مولفه که می‌توان از آن نام برد مولفه ارتباطی می‌باشد، با این توضیح که یک رژیم امکان دارد در دل خود مجموعه‌ای قواعد و هنجارهای مجزا از هم داشته باشد. لذا برقراری ارتباط و هماهنگی بین موضوعات مختلف یک رژیم برای کارآمدسازی رژیم امری حیاتی محسوب می‌شود.
از باب مثال ایجاد ارتباط و هماهنگی در سیاست گذاری و امور تقنینی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری واضح ترین مصداق این مرلفه می‌تواند باشد.
تفاوت اصطلاح رژیم با اصطلاحات مشابه و انواع رژیم
اصطلاح رژیم با اصطلاحات مشابه نظیر معاهده و « سازمان »[۱۴] متفاوت است، رژیم فی الواقع یک خط مشی فکری و راهبردی محسوب می‌شود لیکن معاهدات و سازمان‌ها جزئی از یک رژیم و ابزاری برای تحقق رژیم محسوب می‌شوند.
به عبارتی دیگر، یک رژیم علی الاصول بوسیله معاهدات می‌باشد که جنبه آمرانه به خود می‌گیرد و لازم الاجرا می‌گردد و همچنین با ایجاد سازمان‌ها و تشکیلات سیاست‌ها و هنجارهای خویش را به نحو مطلوب و مؤثر اعمال می‌کند.
در خصوص انواع رژیم باید بیان داشت که به طور کلی نمی‌توان طبقه بندی خاصی از جهت موضوعی برای رژیم قائل شویم علت آن نیز بر می‌گردد به این که ما به تعداد موضوعات موجود در زمینه مالکیت فکری می‌توانیم به همان تعداد رژیم داشته باشیم، مثلا رژیم حاکم بر اختراع، رژیم حاکم بر طرح صنعتی، رژیم حاکم بر مالکیت ادبی و هنری و قس علی هذا.
دلایل ایجاد رژیم
سه دلیل عمده ایجاد یک رژیم با تصریح مشاوره حقوقی آنلاین عبارتند از:
جمع آوری اطلاعات و اصلاح بازار
از آن جایی که کشورها در قلمروشان دارای قدرت مطلقه هستند اطلاعات مربوط به سیاست گذاری خود را به سختی فاش می‌کنند اما یک رژیم بین المللی سبب می‌شود ارتباطات میان کشورهای عضو تسهیل پیدا کند و در نتیجه کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس بهبود بخشیده می‌شود.
کاهش هزینه‌های معاملاتی
تردیدی نیست که ایجاد یک رژیم بین المللی برای کشورها هزینه‌هایی به دنبال دارد اما به طور کلی هزینه‌هایی که کشورها برای ایجاد یک رژیم بین المللی متحمل می‌شوند اصولا کمتر از هزینه‌های معاهدات دو یا چند جانبه است.
شفافیت بیشتر سیستم‌های بین المللی
با وضع قوانین و رویه‌های واضح کشورها بخاطر عواقب ناشی از نقض قانون بطور کلی کمتر مرتکب نقض تعهد می‌شوند. بنابراین، یک رژیم بین المللی سیاست‌های دولت‌ها را قابل پیش بینی تر می‌کند.
دلایل و مبانی تغییر رژیم
انواع تغییر رژیم
به طور کلی می‌توان تغییر یک رژیم را به تغییر درون رژیمی و تغییر برون رژیمی طبقه بندی نمود:
- در تغییرات درون رژیمی تغییرات یک رژیم بیشتر به صورت شکلی می‌باشد و ماهیت و جوهره رژیم سابق تغییر اساسی پیدا نمی‌کند، مانند تبدیل مذاکرات دو جانبه در خصوص تجارت آزاد به به مذاکرات چند جانبه تجارت آزاد.
- تغییرات برون رژیمی بر خلاف مورد قبلی تغییرات ماهیتی رژیم محسوس تر می‌باشد و رژیم سابق به سمت یک رژیم جدید با ماهیت متفاوتی سوق پیدا می‌کند، در این زمینه می‌توان تبدیل مذاکرات مربوط به تجارت آزاد به مذاکرات حقوق بشری مثال زد.
دلایل تغییر رژیم از وایپو به گات
تغییر رژیم از وایپو به سمت گات توسط کشورهای صنعتی دلایل مختلفی می‌توان نام برد لکن دو دلیل پر رنگ تر از سایر دلایل می‌باشد که عبارتند از:
- عدم رضایت ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته از کنفرانس دیپلماتیک وایپو در سال ۱۹۸۵ :
نگرانی ایالات متحده از رژیم وایپو بر می‌گردد به دهه ۱۹۷۰ زمانی که کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای نسبت به سیستم ثبت اختراع بین المللی انتقاد می‌کنند و این انتقادات به کنفرانس دیپلماتیک وایپو که بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برگزار شد کشیده شد به نحوی که در سال ۱۹۸۵ این کنفرانس بدون نتیجه ای در برداشته باشد به بن بست رسید.
این کنفرانس سبب شد تا ایالات متحده به این نتیجه برسد که دیگر از رژیم وایپو نمی‌تواند به اهداف خویش برسد، لذا در دهه ۱۹۸۰ روی آورد به مذاکرات و معاهدات دو جانبه با کشورهای در حال توسعه و این مذاکرات آن طور که انتظار می‌داشت اهداف این کشور را تامین ننمود و از این رو در دهه ۱۹۸۰ تلاش شد تا رژیم حاکم بر وایپو را به سمت و سوی رژیم گات سوق پیدا کند.
- ویژگی‌های ساختاری گات و تصویب قوانین مورد انتظار کشورهای توسعه یافته:
- ویژگی اول: کشورهایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اهرم مذاکرات قابل توجهی در گات برخوردار بودند و به عنوان منطقه و کشوری که دارای بزرگترین بازارهای بین المللی را در اختیار داشتند بیشترین قدرت را در شکل دادن معاملات تجاری مطابق با منافع خود را داشتند و با وعده گشایش بازارهای خود به کشورهای در حال توسعه و یا تهدید به بستن ورود کالاهای خارجی اهداف خود را پیش می‌بردند.
- ویژگی دوم: سیستم تصمیم گیری در گات اصولا بر اساس اصل اجماع صورت می‌گرفت؛ ایالات متحده و اتحادیه اروپا از طریق این استراتژی قصد داشتند تغییر رژیم از مالکیت فکری به رژیم تجارت بین الملل را با اصل اجماع انجام بدهند تا جهان نشان بدهند این تغییر رژیم بر اساس اجماع جهانی انجام شده است و نه بر اساس تصمیم چند کشور توسعه یافته، تا ازین طریق وجهه بین المللی خوبی برای تغییر رژیم ایجاد کنند.
دلایل تغییر رژیم از گات به تریپس
- فقدان شخصیت حقوقی برای موافقتنامه گات: گات بر خلاف وایپو و یا سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی نبود، لذا عدم وجود یک سازمان حقوقی متمرکز منجر به ضعف گات شد.
- رشد تجارت جهانی و توسعه تجارت از بخش کالا به خدمات و به ویژه رونق تجارت محصولات فکری: رشد روزافزون تجارت جهانی و توسعه آن به بخش خدمات و محصولات فکری کارایی گات را کم کرده بود و اصلاحات متعدد گات این نیاز را برآورده نکرده بود.
- ضعف سیستم حل اختلاف گات: در سیستم حاکم بر حل اختلاف موافقت نامه تریپس «اقدامات تلافی جویانه» پیش بینی شده است و از طرفی مطابق ماده ۳۰۱ قانون تجارت ایالات متحده مصوب ۱۹۷۴ دولت ایالات متحده ابزاری دارد به نام تحریم اقتصادی کشورهایی که حقوق مالکیت فکری ایالات متحده را رعایت نمی‌کنند مورد تحریم خود قرار می‌دهد و این موضوع از عوامل ترغیب ایالات متحده برای روی آوردن به رژیم تریپس بوده است و به نوعی تحریم‌های اقتصادی یک جانبه ایالات متحده وجهه قانونی در سطح بین الملل به خود می‌گرفت و از طرفی این موضوع برای کشورهای در حال توسعه نیز خوشایند بود، چرا که با پذیرش تریپس از اعمال تحریم یکجانبه ایالات متحده در امان می‌ماندند، چون مطابق رویه سازمان تجارت جهانی اعمال ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا منوط به طی کردن همۀ فرآیندهای حل اختلاف تریپس است.
- معاهده بسته بودن سازمان تجارت جهانی: از یک طرف، کشورهای در حال توسعه به شدت نیاز به بازارهای کشورهای توسعه یافته برای صادرات محصولاتشان از جمله محصولات کشاورزی بودند و از طرفی دیگر، برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاهدات متعددی از جمله: گات، گاتس و تریپس وجود داشت که باید ابتدائا پذیرفته می‌شد و کشورهای درحال توسعه برای صادرات خود ناچارا تغییر رژیم به تریپس را پذیرفتند.
وضعیت رژیم پس از تریپس
با تحمیل حداقل استانداردهای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از اختراعات در زمینه داروسازی، اعتراضاتی مطرح شد که این پرسش را مطرح ساختند: آیا سازمان تجارت جهانی به خودی خود ، توسط حقوق بین الملل بشر ملزم می باشد؟ آیا باید در عمل از جمله در مورد ارائه مساعدت‌های علمی و فنی، خود را با تعهداتی که این رشته از حقوق تحمیل می کند، تطبیق دهد؟
سازمان تجارت جهانی هیچ یک از کنوانسیون‌های حقوق بشری را امضاء نکرده و الزامی هم در قبال الحاق به آن‌ها ندارد، حال آیا با توجه به اینکه این سازمان در زمره آژانس‌های تخصصی ملل متحد نمی‌باشد، دارای تعهدات حقوق بشری است؟
موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت به طور مشهود در مورد حقوق بشر سکوت نموده است. به رغم اینکه مقدمه موافقتنامه سازمان جهانی تجارت خاطر نشان می‌سازد که روابط تجاری باید با هدف ارتقاء استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و رشد پایدار و گسترده میزان درآمد واقعی تنظیم گردد و ضرورت تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در فرآیند رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما این میزان سخن از حقوق بشر، اندک به نظر می‌رسد.
در هر حال فشار نهادهای مدافع حقوق بشر و تلاش کشورهای در حال توسعه در این زمینه باعث شد تا موضوع دارو به عنوان یکی از محورهای ویژه در دستور کار نخستین نشست وزیران اعضایی سازمان بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی قرار گیرد و اتفاقا به یکی از مناقشه آمیز ترین موضوعات این دور بدل گردید.
نخستین دور این مذاکرات، در ۱۴ نوامبر سال ۲۰۰۱ در دوحه قطر برگزار شد و کشورهای در حال توسعه با بیان این شعار که “مالکیت فکری، تنها یک وسیله است نه هدف”، وارد صحنه فعالیت تعدیل تریپس به نفع توسعه شدند.
کشورهای عضو در متن نهایی، برخی از معضلات پیچیده دامنگیر سلامت عمومی از جمله: ایدز یا اچ آی وی، سل، مالاریا و دیگر بیماری‌های همه گیر را مورد توجه قرار دادند.
علیرغم تاکید مجدد کشورهای عضو بر حمایت از مالکیت فکری به منظور پیشرفت و ارتقاء داروهای جدید، برای نخستین بار آثار امتیاز انحصاری بهره برداری از حق اختراع بر قیمت‌ها، مورد توجه قرار گرفت و مالکیت فکری به عنوان مانع دسترسی به دارو تلقی گردید.
به نظر برخی حقوقدانان، این اعلامیه فاقد ارزش حقوقی است و خصوصا بنا بر بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه تریپس، تفسیر معتبر محسوب نمی‌شود.
این رویکرد به اظهارنظر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا بر می‌گردد که وی اعلامیه دوحه را اعلامیه ای سیاسی خواند. کلمه “اعلامیه” در عنوان اسناد، معمولا این رویکرد را تقویت می‌کند و صرف اعلامیه به لحاظ حقوقی، سند الزام آوری نمی باشد.
اعلامیه مطابق با آیین یک تفسیر معتبر تنظیم نگریده است. از آنجایی که بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، در خصوص تفسیر معتبر نیست، اگرچه چنین استنادی به عنوان مبنای حقوقی یک تصمیم، در خصوص سازمان جهانی تجارت معمول است.
لذا بر این اساس باید قائل بر این بود که جنگ بر سر منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در بحث مالکیت فکری کماکان وجود دارد و این اختلافات وارد صحنۀ جدیدی شده است.
دلایل تلاش برای تغییر رژیم پس از تریپس
با عنایت به اینکه تاکنون رژیم حاکم بر موافقت نامه تریپس رسما و عملا تغییر پیدا نکرده است لذا صحبت از دلایل تغییر رژیم پس از تریپس ممکن است با واقعیت منطبق نباشد و اغراض کشورهای در حال توسعه که در پی تغییر رژیم هستند روشن نیست لیکن به طور کلی می‌توان دو علت عمده برای این مساله قائل شد:
ایجاد سوپاپ اطمینان
گاهی اوقات کشورهای خواهان تغییر رژیم قصد واقعی و جدی برای تغییر رژیم ندارند بلکه به دلیل فشارهای گروهای داخلی از جمله گروه‌های مختلف حقوق بشری و سایر گروه‌های حامی حقوق بشری که در پاره ای از موارد در مرزهای داخلی یک کشور قدرت و تاثیر قابل توجهی دارند مجبور می‌شوند تا مبادرت به تغییر رژیم نمایند.
در همین راستای اقدام به انتشار بیانیه که بیشتر جنبه سیاسی دارد جهت رهایی از فشار داخلی می‌نمایند و از طرفی، کشورهای توسعه یافته نیز معمولا در چنین مواقعی از چنین اقدامی استقبال می‌نمایند، چرا که نیک می‌دانند چنین اقداماتی از ناحیه کشورهای در حال توسعه نمی‌تواند برای منافع آن‌ها خطر ساز باشد.
فرصت مجدد برای اعمال سیاست‌های دلخواه
برخلاف مورد قبلی گاهی اوقات کشورها قصد واقعی برای تغییر رژیم دارند و این اغراض می‌تواند دلایل مختلفی برای کشورها داشته باشد که همسو با منافع ملی آن کشورها تلقی می‌شود.
لازم به توضیح می‌باشد که این تغییرات همانطور که سابقا بیان شد به شکل تغییرات درون رژیمی یا به صورت تغییرات برون رژیمی ظاهر می‌شود.
ابزارهای تغییر رژیم
بر خلاف کشورهای توسعه یافته و صنعتی، کشورهای در حال توسعه ابزارهای محدودی به جهت ضعف جایگاه اقتصادی و سیاسی دارا هستند لذا باید بر این نظر استوار بود که تغییر رژیم توسط کشورهای در حال توسعه با مشکلات مضاعفی همراه می‌باشد. بنا به همین موضوع، دو ابزار کلی می‌توان برای این دسته از کشورها در نظر گرفت.
تولید هنجارهای ضد رژیم
یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین راهکار برای کشورهای در حال توسعه جهت تغییر رژیم موازی کاری در امر تقنینی در سطح جهان می‌باشد و با استفاده از این حربه کشورهای توسعه یافته مبادرت به ایجاد قواعد و مقرراتی می‌نمایند تا با قواعد و مقررات موجود در تضاد باشد و از این رهگذر می‌توانند کشورهای توسعه یافته را برای رفع تعارض به پای میز مذاکره بنشانند و از این طریق قدرت چانه زنی خویش را افزایش بدهند.
لذا یکی از متداول ترین شیوه انعقاد معاهداتی در بستر سازمان‌هایی است که جنبه حقوق بشری آن بر جنبه تجاری آن غلبه دارد، مانند انتقال مذاکرات مربوط به منابع ژنتیکی به سازمان فائو یا انتقال مذاکرات مربوط به دانش سنتی به یونسکو.
ادغام قانون سخت و قانون نرم
قانون سخت به معنای قانون به معنای خاص کلمه است که مجموعه از قواعد و مقرراتی است الزام آور و لازم الاتباع لکن قانون نرم قواعد و مقرراتی است که عموما فاقد ضمانت اجرا مشخصی است و جنبه الزام آوری علی الاصول ندارد مانند بیانیه‌ها.
از این رو، یکی از ابزارها و حربه‌های کشورهای در حال توسعه ادغام چنین قوانینی می‌باشد و با این اقدام می‌توانند قوانین الزام آور موجود در زمینه مربوطه را تعدیل کنند یا بستر مناسبی را برای تعدیل قوانین در آینده فراهم کنند؛ مانند اعلامیه دوحه در سال ۲۰۰۱.
بیان شد که حقوق مالکیت فکری به جهت اهمیتی که در توسعه و منافع کشورها دارد همواره نگاه خاص و ویژه کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه را به خود جلب نموده است.
در کشور ما نیز با اینکه قریب به یک قرن از عمر مالکیت فکری می‌گذرد از دهه ۱۳۸۰ حقوق مالکیت فکری وارد فاز جدیدی از تغییرات و تحولات شد و قوانین متعددی در این دهه در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری تهیه و تدوین شده است و این موضوع نوید بخش آینده روشن در این حوزه از حقوق در کشور ما می‌باشد.
لیکن نکته ای که باید بدان توجه نمود اینکه برای پیشرفت و توسعه قوانین و قواعد مالکیت فکری در کشور به ناچار باید به کنوانسیون‌ها و موافقتنامههای بین المللی مختلف در این زمینه ملحق شویم.
نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که قبل از هر گونه الحاق به کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های‌های بین الملی باید ایدئولوژی و رژیم حاکم بر معاهدات و کنوانسیون‌ها را مورد شناسایی قرار داد تا بتوانیم مطابق با نیازهای روز کشور در زمینه مالکیت فکری با درنظر گرفتن منافع ملی به عضویت کنوانسیون‌های دربیاییم.
با وجود اینکه سازمان تجارت جهانی یک رژیم بسیار مهم و تاثیر گذار است اما هیچوقت به عنوان یک سازمان و بستر اصلی برای قانون گذاری در مورد موضوعات مالکیت فکری تبدیل نشده است؛ در واقع، سازمان تجارت جهانی، وایپو را به عنوان محلی تخصصی برای مذاکرات مربوط به معاهدات سطح بالای مالکیت فکری و بهترین بستر برای قانون گذاری در این حوزه شناسایی کرده و به رسمیت شناخته است.
موافقت نامه سال ۱۹۹۵میلادی میان سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی برای توسعه همکاری بین این دو سازمان موید صحت این ادعا می‌باشد هر کدام از این دو سازمان در زمینه‌های خاصی تاکید دارند؛ سازمان تجارت جهانی بر حل اختلاف تمرکز دارد اما وایپو به توسعه روزافزون حمایت از مالکیت فکری، اداره معاهدات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه برای رشد قوانین مالکیت فکری آن‌ها تمرکز دارد.
در خصوص تغییر رژیم پس از تریپس باید بیان داشت که با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های غیر دولتی[۲۵] و سایر سازمان‌های حقوق بشری در پی تغییر رژیم حاکم بر تریپس هستند، این امر وفق ماده ۷، ۸ و ۷۱ موافقت نامه تریپس بعید به نظر می‌رسد و تریپس از این جنبه قابلیت انعطاف پذیری اندکی دارد؛ لذا تغییر رژیم از نوع تغییر برون رژیمی باید مورد انتظار باشد.
شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی و واگذاری رسیدگی به پرونده خود از خدماتی نظیر وکیل دادگستری در بنیاد وکلا استفاده کنید.
