اقتصاد یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشری است که همیشه مورد توجه بوده و موجب پیشرفت و بالندگی می‌شود. دولت‌ها از دریچه اقتصاد مفهوم تازهای به خود می‌گیرند و در قالب نظام اقتصادی اقدام به تدوین اقتصاد سیاسی کشور متبوع خویش می‌کنند.
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال‌های ۱۳۷۱- ۱۳۵۸ه.ش تقریبا هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود.
در حالیکه در بازه زمانی۱۳۹۲-۱۳۷۲ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته‌اند.
در کشور ما نیز با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است.
تاریخچه قراردادهای نفت و گاز
صنعت نفت و گاز ایران از بدو پیدایش اولین قطره نفت در مسجدسلیمان جز مهم‌ترین، اصلی‌ترین و حساس‌ترین ارکان صنایع کشور بوده بنابراین قانونگذاری و سیاست گذاری در صنایع نفت و گاز اعم از بالا دستی و پایین دستی، همواره مورد توجه جدی قانونگذار ایرانی بوده است.
در گذشته، شیوه قانونگذاری نفتی ایران بدین شکل بوده که برای هر نمونه قرارداد، قانون خاصی تدوین می‌شد که چارچوب اصلی و شرایط اساسی یک مدل قراردادی را تعیین و مشخص می‌کرد.
به عنوان مثال اولین نمونه قرارداد مدرن نفتی ایران بر مبنای قواعد و الزاماتی تنظیم شد که در قانون نفت ۱۳۳۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود.
لازم به ذکر است قبل از آن در سال ۱۳۱۲ اولین قرارداد امتیازی منعقد می‌شود که با مصوبه مجلس وقت، تبدیل به قانون می‌شود. این قرارداد غیر از قراردادی بود که در سال ۱۲۸۰ ه.ش میان ویلیام ناکس دارسی و دولت قاجار منعقد شده بود که مصوبه مجلس را به همراه نداشت.
بعدها در سال ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم نیز منعقد که با تصویب مجلس تبدیل به قانون شد. در واقع در شیوه اسبق، ابتدا قراردادی میان دولت ایران و طرف مقابل منعقد می‌شد که با تصویب بعدی مجلس تبدیل به قانون لازم الاجرا می‌شد.
اولین بار قانون نفت ۱۳۳۶ به تعیین چارچوب قراردادی پرداخت. در واقع این قانون به صورت کلی شروط، الزامات و قواعدی را تعیین کرد که قراردادهای نفتی آن زمان ایران باید با رعایت مفاد آن تنظیم می‌شدند.
در سال ۱۳۵۳ قانون نفت تغییر می‌کند که می‌توان آن را کامل ترین قانون نفتی ایران دانست زیرا به صورت دقیق کلیه جزئیات لازم در مورد قراردادهای نفتی را پیش بینی و تعیین کرده بود. این قانون قراردادهای مشارکتی را لغو و در عوض آن چارچوب جدیدی از قراردادهای خدماتی را جایگزین قراردادهای پیشین کرد.
در سال ۱۳۶۶ قانون نفت مجددا تغییر می‌کند اما بر خلاف قانون سلف خود قانونی کلی بود که صرفا به کلیات پرداخته و از بیان جزئیات خودداری کرده بود. این قانون نیز الگویی از قراردادهای خدماتی را با شروط و الزاماتی خاص پیش بینی کرده بود که در سال ۱۳۷۲ مفهوم بیع متقابل از آن استخراج شد.
در سال ۱۳۹۰ قانون نفت ۱۳۶۶ مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد، گرچه این قانون به بیان جزئیات بیشتری پرداخته اما به نظر می‌رسد همچنان کلی است و جامعیت لازم را ندارد.
به صورت کلی بر خلاف گذشته که قراردادهای نفتی در قالب قانون پیش بینی و الزامات و شروط آن در همان قانون مربوطه مشخص می‌شدند، پس از انقلاب این شیوه مورد استفاده قرار نگرفت و در عوض آن مجموعه قوانین مختلفی در صنعت نفت وضع شدند که هر کدام الزامات و شرایطی را بر این صنعت بار می‌کنند.
امروزه مهم ترین قوانین و الزامات مؤثر در صنایع بالادستی نفت ایران عبارتند از: قانون نفت ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۹۰، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، برنامه‌های پنج ساله توسعه و غیره البته علاوه بر مجموع قوانین مدون مصوب مجلس، الزامات فقهی نیز به واسطه انفال بودن معادن نفتی، اثراتی را در ساختار حقوقی این صنعت ایجاد کرده که متخصصین نفتی مکلف به تبعیت از آنان هستند.
اگر نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه قراردادها دارید، از متخصصین بنیاد وکلا کمک بگیرید.
مالکیت و حاکمیت
بر مبنای فقه شیعه مخازن نفت و گازی زیر مجموعه معادن و معادن نیز جزئی از انفال است. انفال بودن مخازن نفتی دارای اثرات حقوقی است از جمله آن که انفال طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حاکمیت اسلامی است، بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان مالکیت انفال را به دیگری انتقال داد.
از طرف دیگر ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین ماده ۱۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰، صراحتا اعمال حق مالکیت و حاکمیت» بر ذخایر نفت و گازی را از طرف حاکمیت اسلامی بر عهده وزارت نفت گذاشته؛ بنابراین طبق قوانین ایران مطلقا نمی‌توان مالکیت نفت در جا، مخزن و نفت سرچاه را به دیگری انتقال داد و یا نسبت به آنان با دیگری شریک شد.
البته این موضوع نافی انعقاد قراردادهای تجاری و انتقال مالکیت از طریق قراردادهای فروش نیست.
الزام فوق در قراردادهای جدید نفتی ایران در بند الف ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران در مورد چارچوب اصلی قرارداد آی. پی. سی، صراحتا با عباراتی مشابه قوانین فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفته و مالکیت و حاکمیت از طرف جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نفت گذاشته شده، مضافا در بند ث ماده ۱۱ همین مصوبه به صورت مطلق کلیه محصولات و مواد تولیدی از مخازن، اعم از نفت و گاز را منحصرا متعلق به کارفرمای ایرانی می‌داند.
منظور از کارفرما در این مصوبه طبق بند ذ ماده ۱، شرکت ملی نفت است که این شرکت نیز بنابر ماده ۱۸ قانون نفت ۱۳۹۰ جزء شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت تعریف شده؛ بنابراین در قرارداد آی. پی. سی امکان انتقال مالکیت، حاکمیت و همچنین شراکت نسبت به مخازن نفت و گاز و تولیدات میدان وجود ندارد و تمامی محصولات صرفا متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
مشارکت در عملیات نفتی
همان طور که عنوان شد به سبب انفال بودن مخازن نفتی، امکان انتقال مالکیت آنان در هیچ حالتی اعم از مشارکت و غیر آن امکان پذیر نیست.
اساسا به همین دلیل است که امکان انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در ساختار حقوقی ایران مهیا نیست، زیرا در قراردادهای مشارکت در تولید پیمانکار برای طول دوره قراردادی نسبت به بخشی از تولید حق پیدا کرده و کارفرما موظف است پس از کسر نفت هزینه، الباقی را به عنوان سهم و سود عملیات بین خود و شرکت نفتی تقسیم کند.
این در حالی است که بخش ۳ بند ت ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی با این پیش شرط که مالکیت مخازن نفت و گاز به دیگری منتقل نشود را از جمله وظایف وزارت نفت قرار داده است.
در رفع تعارض شکل گرفته می‌توان عنوان کرد هر قرارداد مشارکتی، مشارکت در تولید نیست، مثلا در قراردادهای مشارکت در عملیات، طرفین قرارداد در اجرای عملیات نفتی مشارکت دارند ولی این مشارکت سهمی از تولیدات برای پیمانکار به همراه ندارد؛ بنابراین منطبق با قوانین داخلی می‌توان قرارداد مشارکتی تنظیم کرد که منجر به انتقال مالکیت نشده و سهمی در تولیدات برای پیمانکار ایجاد نکند.
مستنبط از همین شرایط است که طراحان قراردادهای جدید نوعی مشارکت در نمونه قرارداد جدید ایجاد کردند. در قرارداد جدید، شرکت خارجی موظف است به منظور انتقال فناوری و تکنولوژی به طرف ایرانی، با شرکت‌هایی که صلاحیت آنان توسط وزارت نفت تایید شده شراکت کنند.
با مدنظر قرار دادن شرایط و مختصات قراردادهای مشارکت در تولید و مقایسه آن با مشخصات قراردادهای جدید نفتی و الزامات قوانین داخلی ایران به نظر می‌رسد مشارکت موجود در قرارداد تناقض و تعارضی با الزامات داخلی ایران ندارد.
در مشارکت پیش بینی شده در آی. پی. سی او تمام عملیات نفتی از ابتدا تا انتها به نام و برای کارفرمایا ایرانی خواهد بود، بنابراین مالکیت کلیه تجهیزات، اموال، کالاها و تمامی تجهیزات تحت الارضی و سطح الارضی از ابتدای عملیات تا پایان آن متعلق به دولت ایران است.
مدیریت
یکی از مهم‌ترین قوانین بالادستی کشور، قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ است که در مرداد ۱۳۸۷ با تجویز مقام رهبری به تصویب مجلس رسید.
این قانون، اقتصاد کشور را به سه بخش تقسیم می‌کند، خصوصی، دولتی و بخشی که با شرایط مشخصی هر دو گروه خصوصی و دولتی مجازند در آن فعالیت کنند.
ماده ۲ این قانون بخش دولتی را احصاء کرده که معادن نفت و گاز در این بخش قرار دارند و بنابر بند ج ماده ۳ صراحتا هر نوع سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در این بخش ممنوع شده است.
حال آیا تعارضی میان قراردادهای جدید نفتی و قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ وجود دارد؟
به این پرسش وکیل آنلاین چنین پاسخ می‌دهد که در مورد مالکیت پیشاپیش توضیح داده شد، اما موضوع آنجاست که بند ت ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران، طرفین قرارداد را مکلف کرده تا در مورد موضوعات قراردادی «کارگروه مشترک مدیریت» تشکیل دهند.
این کارگروه وظایفی مهم و اساسی برعهده دارد و بر کلیه عملیات نفتی موضوع قرارداد نظارت کامل دارد، همچنین تصمیم‌گیری در مورد کلیه امور فنی، مالی و حقوقی قرارداد که ” بر عهده همین کارگروه مدیریتی قرار داده شده است.
تعداد نمایندگان در این کارگروه به نسبت مساوی میان طرفین تقسیم شده، به عبارتی نمایندگان کارفرمای ایرانی و پیمانکار خارجی به تعداد مساوی در این کارگروه حضور دارند که از حق رای یکسانی نیز برخوردارند.
ملاک تصویب هر موضوع در این کارگروه نیز اتفاق آراء است. این مسئله باعث شده عده‌ای معتقد باشند تشکیل چنین کارگروهی خلاف قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است زیرا ورود بخش خصوصی در قالب مدیریتی به بخش بالادستی مطلقا ممنوع است.
تولید صیانتی
تولید صیانتی مفهومی فنی است که به دفعات در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفته لذا نشان از اهمیت آن برای کارفرمای ایرانی دارد.
بند ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰ تولید صیانتی را «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست های مصوب میگردد» تعریف می‌کند.
تولید صیانتی بدین معناست که متناسب با مختصات و مشخصات مخزن بیشترین میزان تولید از مخزن را داشت با این شرط که به مخزن و طول عمر آن کمترین آسیب ممکن برسد.
در واقع برداشت بهینه در خلال عمر مخزن همان تولید صیانتی است. بنابر قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰ فعالیت‌های مرتبط با تولید صیانتی جزئی از بخش بالادستی محسوب شده از طرفی لزوم رعایت تولید صیانتی نیز به دفعات در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.
اولین بار در بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه سپس در بند ب ماده ۱۲۹ برنامه پنجم توسعه و بعدها در بندش ماده ۴۸ قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه، وزارت نفت مکلف به رعایت تولید صیانتی در عملیات نفتی شد.
مشابه چنین الزامی در بند ۱۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز پیش بینی شده بنابراین رعایت تولید صیانت شده جزئی از الزامات قانونی است که باید در تمامی قراردادهای نفتی ایران لحاظ شود.
به همین دلیل است که یکی از وظایف هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در بند ۲ و ۳ ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰، نظارت بر رعایت تولید صیانتی در قراردادهای نفتی قرار داده شده.
به همین جهت هیئت وزیران با مدنظر قرار دادن چنین الزامی یکی از تکالیف و تعهدات پیمانکار در قراردادهای آی. پی. سی را رعایت تولید صیانتی همراه با به کارگیری روش‌ها و فناوری‌های پیشرفته به عنوان بخشی از تعهدات قراردادی قرار داده است.
بنابراین الزام سرمایه گذار به رعایت تولید صیانتی در قراردادهای جدید لحاظ شده و از این حیث قرارداد منطبق با الزامات قانونی داخلی است.
عدم تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود
به صورت کلی هدف نهایی تمامی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در میادین نفتی کسب سود و منفعت است بنابراین سرمایه‌گذار در قدم نخست به دنبال بازگشت اصل سرمایه و پس از آن کسب سود از ماحصل فعالیت‌های انجام شده خود است.
با توجه به ریسک بالایی که سرمایه گذاری در کشور دیگر دارد قاعدتا پیمانکار به دنبال آن است تا با درج شرایط و تعهداتی در طرح‌های سرمایه گذاری تا حد ممکن تضمینی برای بازگشت اصل سود و سرمایه خود داشته باشد.
به عنوان مثال عموما در طرح‌های سرمایه گذاری از طریق اوراق قرضه یا مشارکت نهاد سرمایه پذیر در تعهدی حداقلی، بازگشت اصل سرمایه را تضمین می‌کند.
با این حال این موضوع در میادین و مخازن نفتی متفاوت است. با توجه به هزینه سنگین مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های نفتی و همچنین ریسک بالای عملیات نفتی، دولت‌ها عموما حاضر نیستند تا بازگشت اصل سرمایه را تضمین کنند. چنین مسئله‌ای در حقوق ایران عملا تبدیل به الزامی حقوقی شده است.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با تقسیم بندی سرمایه گذاری خارجی به دو بخش سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی، در بند ب ماده ۳ یکی از شروط حاکم بر سرمایه گذاری اخیر را عدم تضمین بازگشت اصل سرمایه و منافع حاصل از آن توسط دولت و بانک‌های دولتی تعیین می‌کند.
با توجه به وجود چنین الزامی، مصوبه هیئت وزیران در مورد چارچوب قراردادهای نفتی نیز در بند ب ماده ۳ یکی از اصول حاکم بر قراردادهای آی. پی. سی را عدم تضمین تعهدات قراردادی توسط دولت، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی تعیین می‌کند.
بدین ترتیب بر مبنای قواعد حقوقی ایران تعهدات قراردادی پیمانکار نفتی و یا تعهدات کارفرمای ایرانی نمی‌تواند توسط نهادهای دولتی ایرانی تضمین شود، امری که در قرارداد جدید نیز رعایت شده، مگر آن که قانونگذار بعدها اجازه چنین موضوعی را جداگانه صادر کند.
منوط کردن بازگشت اصل سرمایه
از طریق اختصاص بخشی از تولیدات تعیین شیوه و چگونگی بازگشت اصل سرمایه و سود پیمانکار یکی از مهم ترین بخش‌های مالی قراردادهای نفتی است.
اساسا به نظر می‌رسد این نظام مالی حاکم بر قراردادهای نفتی است که تمایز دهنده چارچوب اصلی قراردادهای نفتی از یکدیگرند، زیرا جز در نظام مالی حاکم بر قراردادها به نظر می‌رسد سایر بخش‌ها و قسمت‌های قراردادهای نفتی تفاوت و تمایز آن چنانی با یکدیگر نداشته باشند.
در قراردادهای جدید ایران هزینه های نفتی به هزینه‌های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری تقسیم شده است.
در چارچوب الزامات حقوقی ایران، بازگشت اصل هزینه و همچنین منافع حاصل از سرمایه گذاری صرفا باید از نتایج و ماحصل محصولات تولیدی همان میدان باشد و نمی‌توان این هزینه ها را از طرق دیگری استهلاک کرد.
در بخش ۳ بند ب ماده ۱۴ برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود تا در قراردادهای نفتی کلیه هزینه‌های پیمانکار را صرفا از طریق اختصاص بخشی از تولیدات همان میدان مستهلک کند، بخش ۳ بند الف ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم نیز عینا شروط و الزامات قانون چهارم را تایید و لازم الاجرا کرد.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز در بند ب ماده ۳ بازگشت اصل سرمایه و سود در سرمایه گذاری از طریق ترتیبات قراردادی را لزوما منوط به عملکرد همان طرح اقتصادی کرده که سرمایه گذار به آن ورود داشته است.
گرچه در قانون ششم توسعه اشاره ای به این موضوع نشده با این حال به نظر می‌رسد به منظور متمرکز کردن پیمانکار بر عملیات نفتی این اصل به الزامی حقوقی در قراردادهای نفتی ایران تبدیل شده باشد به همین دلیل در بند پ ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران در مورد قراردادهای آی. پی. سی بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه‌های تامین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و همچنین پرداخت دستمزد پیمانکار، صرفا از طریق اختصاص محصولات اضافی همان میدان و یا عواید حاصل از فروش محصولات تولیدی میدان صورت می‌گیرد.
همانطور که پیشاپیش اشاره شد تشخیص این موضوع که طریقه بازپرداخت و استهلاک هزینه‌ها از چه طریقی باشد بر عهده شرکت ملی نفت بوده و طرف خارجی ملزم به تبعیت از تصمیم اتخاذ شده است.
رعایت حداقل سهم ایرانی دولت‌ها
با درک اهمیت حفظ استقلال و کاهش وابستگی به شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به دنبال آن هستند تا با به کارگیری روش‌های مختلف، استقلال نفتی خود را حفظ کرده و مانع وابستگی کامل به طرف خارجی شوند.
در نتیجه عموما در قراردادها شروطی درج می‌کنند تا از طریق آن بتوانند فناوری و تکنولوژی را وارد کشور خود کرده و یا آنکه بخشی از درآمدهای حاصل از طرح‌های نفتی را در اختیار پیمانکاران داخلی قرار دهند.
به عنوان مثال در قراردادهای خرید خدمت عراق، پیمانکار خارجی موظف است تا به میزان ۲۵ درصد با یک شرکت عراقی شریک شده و سهم این شرکت را نیز سرمایه گذار خارجی تامین کند.
به همین دلیل در قوانین داخلی ایران الزاماتی وجود دارد که از طریق آن پیمانکاران داخلی وارد چرخه فعالیت‌های نفتی شده و تکنولوژی و فناوری لازم را نیز دریافت کنند. یکی از این شروط حداقل سهم ایرانی یا حداقل سهم داخلی است.
در سال ۱۳۷۵ قانونی در مجلس تحت عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» به تصویب رسید که نهادهای دولتی و عمومی را موظف می‌کرد کلیه قراردادهای مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی خود را صرفا با پیمانکاران داخلی منعقد کنند.
با این حال اگر شرایط کار به نحوی بود که امکان واگذاری ۱۰۰٪ طرح به پیمانکاران داخلی مهیا نمی‌شد، اجازه واگذاری پروژه به طرف خارجی با این شرط که حداقل ۵۱ درصد از مجموع نیازهای طرح حتما از پیمانکاران داخلی تامین گردد، صادر شده بود.
این قانون چندین سال قانون حاکم بود تا اینکه در سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب و جایگزین قانون پیشین می‌کند.
این قانون نسبت به قانون سلف خود کامل‌تر بود و تعاریف دقیق‌تری را نسبت به موضوعات مختلف ارائه می‌دهد، به عنوان مثال شرکت‌های ایرانی، خارجی، ایرانی-خارجی، خارجی-ایرانی و غیره تعریف می‌شوند.
در این قانون، کار در داخل کشور «سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی بجز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود» تعریف شده است.
ماده ۲ و ۴ این قانون با حذف الزام اولیه نهادهای دولتی به استفاده صددرصدی از پیمانکاران داخلی، این نهادها را ملزم می‌کند تا در تمامی قراردادهای خود حداقل ۵۱ درصد هر طرح و پروژه را به صورت کار در داخل انجام دهند.
البته اگر تامین این مسئله امکان پذیر نباشد با توافق بالاترین مقام اجرایی سازمان عمومی یا دولتی مربوطه و وزیر صنعت، معدن و تجارت، امکان تامین کالا و خدمات موردنیاز از پیمانکاران خارجی مهیاست.
طبیعتا صنعت نفت و گاز نیز از این الزام مستثنا نیست به همین جهت مصوبه هیئت وزیران در مورد چارچوب قراردادهای نفتی در بند ب ماده ۴، شرکت خارجی طرف قرارداد را مکلف به رعایت الزام قانونی فوق الذکر کرده است.
با این حال به واسطه اهمیت بالای میادین مشترک و رقابت جدی با کشورهای همجوار و از آن جایی که هرگونه تعلل و تاخیر در بهره برداری از این میادین منتهی به خسارات فراوان به منافع ملی می‌شود، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این میادین را از شمول قانون «حداکثر …» مستثنا کرده و تعیین میزان سهم ایرانی در قراردادهای منعقده در این بخش را منوط به صلاحدید و تعیین وزیر نفت کرده است.
در واقع با توجه به آن که رقبای همجوار بر میادین مشترک متمرکز شده‌اند، تعلل یا ایجاد هر نوع محدودیت جدی در این میادین منتهی به برداشت بیشتر طرف خارجی و ضرر ایران خواهد شد لذا قانون میادین مشترک را از این الزام مستثنا کرده است.
پذیرش ریسک عملیات نفتی توسط پیمانکار
به صورت کلی در قراردادهای نفتی سه مدل خطر پذیری وجود دارد، مدلی که در آن ریسک عدم موفقیت در فعالیت‌های نفتی کلا بر عهده سرمایه‌گذار است، مدلی که ریسک میان دولت صاحب مخزن و سرمایه گذار مشترک است و مدل آخر که در آن ریسک و مخاطرات بر عهده دولت سرمایه پذیر است.
امروزه در عموم قراردادهای نفتی دولت‌ها به دنبال جذب سرمایه خارجی‌اند اما با توجه به اینکه عملیات نفتی هزینه‌های سنگینی به همراه دارند در پی آن هستند تا ریسک احتمالی فعالیت‌های نفتی را بر پیمانکار محول کنند تا کمترین میزان ریسک متوجه دولت سرمایه پذیر باشد در غیر این صورت تضمین بازپرداخت هزینه های نفتی از سوی دولت، سرمایه پذیری نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است که می‌تواند هزینه‌های زیادی برای دولت‌ها ایجاد کند.
قانون نفت ۱۳۵۳ صراحتا ریسک کلیه فعالیت‌های نفتی را برعهده پیمانکار قرار داده بود. ماده ۱۶ این قانون مقرر کرده بود: «صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، کشف میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از ناحیه قرارداد به تحقق نپیوسته باشد قرارداد پیمانکاری خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهی را که صرف هزینه‌های اکتشافی کرده است نخواهد داشت …»
بدین ترتیب در صورت عدم دستیابی به اهداف قراردادی، پیمانکار مستحق هیچ چیز نبود و هیچ وجهی به وی بازگردانده نمی‌شد حتی اصل سرمایه انجام شده باشد.
با این حال پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و نیاز مبرم به سرمایه خارجی جهت کسب درآمد نفتی، در سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی به شرکت ملی نفت اجازه داده بود تا جهت فعالیت‌های خود وام دریافت کند و در سال بعد از آن نیز بانک مرکزی را مجاز کرده بود تا هزینه قراردادهایی را که شرکت ملی نفت منعقد می‌کند، تضمین کند.
با این حال بعدها در سال ۱۳۷۲ فرم قراردادهای بیع متقابل تغییر می‌کند و ضمانت دولت ایران و بانک های دولتی از هزینه‌های مالی این قراردادها ممنوع می‌شود.
بعدها بند ۴ ماده ۱۴ قانون چهارم توسعه و همچنین ماده ۱۲۵ قانون پنجم توسعه یکی از الزامات مهم قراردادهای نفتی را این گونه مقرر می‌کند که خطرات و ریسک عدم دستیابی اهداف قراردادی برعهده طرف دوم باشد.
گرچه چنین مقرره‌ای در برنامه ششم توسعه پیش بینی نشده، اما به واسطه اهمیت چنین موضوعی و همچنین عرف امروزی قراردادهای نفتی به نظر می‌رسد این اصل از الزامات حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران باشد.
به همین دلیل بند ت ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران صراحتا یکی از اصول چار چوب قراردادهای آی. پی. سی را این گونه مقرر کرده که کلیه مخاطرات و ریسک تمامی عملیات نفتی صرفا برعهده طرف پیمانکار باشد و از این حیث مسئولیتی متوجه طرف ایرانی نباشد.
بررسی ورود پیمانکار به مرحله تولید
پس از قانون نفت ۱۳۵۳ ورود پیمانکار خارجی به مرحله تولید و بهره برداری به صراحت ماده ۱۴ ممنوع شد. طبق آن قانون همزمان با آغاز مرحله تولید تجاری، پیمانکار موظف بود تا مخزن را در اختیار کارفرمای ایرانی قرار داده تا از آن مرحله به بعد شرکت ملی نفت ایران به تنهایی تولید و بهره برداری از مخزن را انجام دهد.
این مدل قراردادی، نوعی قرارداد خدماتی ایجاد کرد که بعدها منشا همان قراردادی شد که به واسطه خصوصیات خاص خود به بیع متقابل معروف شد.
قراردادهای بیع متقابل در ابتدا صرفا برای توسعه مخازن استفاده می‌شد، بعدها تغییر جدی در این قرارداد ایجاد شد و مرحله اکتشاف نیز به صورت توامان به مرحله توسعه اضافه شد اما باز هم پیمانکار حق ورود به مرحله بهره برداری را نداشت.
قانون نفت ۱۳۵۳ طبق ماده ۱۶ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰ نسخ شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود بدون آنکه تکلیف ورود پیمانکار به مرحله تولید را مشخص کرده باشد.
عده ای معتقدند اساسا ورود پیمانکار به مرحله تولید با توجه به مقرره حاصل از بند ج ماده ۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، مبنی بر ممنوعیت ورود اشخاص غیردولتی به بخش‌های دولتی، خلاف قانون است.
این در حالی است یکی از نوآوری‌های قراردادهای جدید نفتی ایران، پیش بینی ورود سرمایه گذار به مرحله تولید است که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی به وقوع می‌پیوندد و شرکت‌های خارجی اکتشاف و تولید موظفند تا در زمان عقد قرارداد و شروع عملیات با یک شرکت ایرانی قرارداد مشارکتی منعقد کنند.
بنابر ماده ۲ مصوبه قراردادهای نفتی در این نمونه قراردادها به سه دسته تقسیم می‌شوند، قراردادهایی که از مرحله اکتشاف شروع و در ادامه وارد مرحله توسعه شده و در نهایت منتهی به تولید می‌شوند، دسته دوم قراردادهایی است که از مرحله توسعه شروع و به تولید منتهی می‌شوند و در نهایت دسته سوم که مربوط به عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت از مخازن هستند.
با تدقیق در مفاد و شرایط حاکم بر شکل ورود سرمایه گذار به مرحله تولید به نظر می‌رسد این موضوع تضادی با الزامات و قوانین داخلی ایران نداشته باشد.
- اول آن که درهیچ کدام از قوانین فعلی ایران ورود پیمانکار به مرحله تولید منع نشده، مگر قانون نفت ۱۳۵۳ که بعدها این قانون صراحتا نسخ می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد همان طور که پیمانکار می‌تواند وارد مرحله اکتشاف یا توسعه شود به همان ترتیب نیز می‌تواند وارد مرحله تولید شود و از این حیث دلیل و استناد قانونی برای منع وی وجود ندارد.
- از طرفی گرچه قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بخش بالادستی را بخش دولتی می‌داند و هر گونه ورودی که منجر به «مدیریت و مالکیت» بخش خصوصی گردد را صراحتا منع می‌کند اما با تدقیق در الزامات قراردادهای آی. پی. سی مشخص می‌شود که شرکت‌های خارجی صرفا به عنوان پیمانکار وارد مرحله تولید می‌شوند و هیچ حق مالکیتی نداشته و مدیریتی نیز نسبت به مخازن یا عملیات نفتی اعمال نمی‌کنند، زیرا:
- اولا به تصریح بند ت ماده ۸ کلیه عملیات نفتی تحت نظارت کارگروه مشترک مدیریتی انجام می‌شود در حالی که تمامی تصمیمات این کارگروه باید به تایید مقام صلاحیت دار در شرکت ملی نفت برسد.
- دوما برنامه مالی سالیانه که در واقع تعیین کننده چارچوب طرح های عملیاتی است به تصریح بند م ماده ۱ مصوبه هیئت وزیران، باید به تایید و تصویب کارفرمای ایرانی برسد و پس از آن است که اجرای آن برای پیمانکار خارجی الزامی می‌شود.
از طرف دیگر لازم به ذکر است اساس کلیه اقدامات و فعالیت‌های پیمانکار خارجی از ابتدا تا انتهای قرارداد و در تمامی مراحل عملیاتی به نام و برای کارفرمای ایرانی است و از این حیث حقی متوجه پیمانکار نمی‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد ورود پیمانکار به مرحله تولید هیچ مغایرت و تضادی با الزامات قانونی کشورمان نداشته باشد، زیرا این ورود نه منجر به اعمال مالکیت میگردد و نه منجر به اعمال مدیریت و تسلط بر مخازن و میادین نفت و گازی کشورمان، مضافا هیچ مقرره‌ای از حیث ممنوعیت این موضوع در قوانین داخلی وجود ندارد.
برای تنظیم قرارداد مدنظر خود از مشاوره حقوقی تلفنی کمک بگیرید.
الزامات زیست محیطی
عموما فعالیت های نفتی بالاخص در سطح بالادستی آلودگی زیست محیطی به همراه دارند. به همین دلیل در بیشتر قراردادهای نفتی دولت‌ها با درج الزامات و شروط قراردادی به دنبال به حداقل رساندن آلودگی‌های زیست محیطی عملیات نفتی هستند.
اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و فعالیت‌های اقتصادی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود را ممنوع کرده است.
ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز هر عملی که منجر به آلودگی محیط زیست شود را ممنوع می‌کند.
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی نیز ترتیباتی را جهت مطالعه پیرامون اثرات زیست محیطی طرح‌های صنعتی پیش بینی و الزامی کرده است.
با توجه به اهمیت مباحث زیست محیطی، قراردادهای آی. پی. سی نیز الزاماتی را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر کرده است. بند ح ماده ۳ مصوبه هیئت وزیران «انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها» را جزء تعهدات قراردادی سرمایه گذار خارجی قرار داد.
به نظر می‌رسد منظور از ملاحظات اجتماعی، مطالعاتی پیرامون شیوه زندگی و درآمد افراد نزدیک به محیط پروژه، تنوع زیستی و ایمنی مردم ساکن در ناحیه عملیاتی، ” مباحث امنیتی و اموری این چنین باشد.
لذا در کل می‌توان نتیجه گرفت الزامات قانونی مربوط به حفاظت و مراقب از محیط زیست در قراردادهای آی. پی. سی لحاظ شده و سرمایه گذار خارجی مکلف به رعایت این الزامات در عملیات نفتی است.
در مدل جدید قراردادهای نفتی به لحاظ اینکه «دستمزد به ازای هر بشکه» باعث شده است این قرارداد از حالت خدماتی خارج شود؛ این مدل قراردادی بین خدماتی و مشارکت در تولید است؛ وقتی در قرارداد آی.پی.سی دستمزد شرکت خارجی را به محصول درون میدان متصل می‌کنیم انتظار معقولی برای شرکت خارجی ایجاد می‌کند که نسبت به این انتظار، شرکت پیمانکار می‌تواند ذخایر میدان را به عنوان دارایی‌های خود ثبت کند.
به علاوه در صورت فسخ قرارداد می‌تواند مطالبه عدم النفع کند؛ چرا که شرکت موردنظر می‌توانست در صورت ادامه کار به میزان برنامه برداشت، از مخزن نفت تولید کند که با فسخ قرارداد این مقدار تولید را از دست می‌دهد.
به همین دلیل شرکت پیمانکار غرامت نفتی که می‌توانست در آینده تولید کند را از کشور میزبان مطالبه خواهد کرد؛ این در واقع همان ایجاد مالکیت اقتصادی است.
ثبات اصول و مبانی قوانین حاکمیتی، تجربه یک دهه و نیم نظام حقوقی نفت و گاز از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ ه.ش تا تقریبا انتهای دوره اول دولت سازندگی در سال ۱۳۷۱ ه.ش و نیز تداوم حیات انواع قراردادهای بیع متقابل در طول بیش از ۲۰ سال اخیر (۱۳۹۲ – ۱۳۷۲ ه.ش) همگی اماره ای بر پذیرش این فرض بود که احتمالا قرار داد بالادستی سازگارتر با قوانین حاکمیتی حال حاضر کشور «قراردادهای بیع متقابل» می‌باشند.
با این استدلال ابتدا دوره تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی را به دو مقطع زمانی فوق الذکر تقسیم نموده و پس از ارزیابی مجموعه مکتوبات و مستندات مربوط دریافتیم که در بازه زمانی ۱۳۷۱-۱۳۵۸ ه.ش تقریبا هیچ نوع قرارداد متعارف و سازمان یافته‌ای در بخش بالادستی نفت و گاز کشور منعقد نگردیده بود.
اما این روند با طراحی و بکارگیری قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۲ ه. ش که از خانواده قراردادهای خدماتی بود، شکل سامان یافته تری به خود گرفت. به طوری که از آن زمان تا سال ۱۳۹۲ ه.ش این قرارداد در سه نسل مختلف تنظیم و در بخش بالادستی نفت و گاز به‌کار‌گیری شد.
برای تنظیم چنین قراردادهای مهمی معمولا از متخصصین همین حیطه یعنی وکیل قراردادها در حوزه نفت و گاز استفاده می‌شود.
