انتقال مال غیر از جمله جرائم حساسی است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. ما در این مطلب به بررسی این جرم و مجازات‌های جدید آن مطابق قانون کاهش مجازات خواهیم پرداخت.
در این راستا در صورتی که شما نیز چه به عنوان متهم و چه به عنوان بزه‌دیده با جرم انتقال مال غیر در ارتباط هستید، می‌توانید با وکیل انتقال مال غیر که وکیل کیفری متخصص در بنیاد وکلا میباشد، مشورت نمایید.
جرم انتقال مال غیر
انتقال مال غیر عبارت است از:
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عینا یا منفعتا توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق.
عنصر مادی جرم انتقال مال غیر
موضوع جرم انتقال مال غیر، مال میباشد. بنابراین اشیایی که از نظر اقتصادی ارزش ندارند، موضوع این جرم واقع نمی‌شوند. مال موضوع این جرم اعم است از عین و منفعت. همچنین مال باید متعلق غیر باشد.
بنابراین در حالت اشاعه انتقال سهم خود توسط یکی از شرکا، مشمول این جرم نمی‌شود اما انتقال سهم دیگران در کنار سهم خود با داشتم سونیت منجر به وقوع جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی می‌شود.
رکن مادی این این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت گنجانده می‌شود.
عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر
رکن معنوی جرم مذکور عبارت از این است که مرتکب با سونیت و قصد انجام این کار و با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری میباشد، این انتقال را انجام می‌دهد. بنابراین داشتن قصد و سونیت برای تحقق جرم انتقال مال غیر ضروری میباشد.
شکایت از جرم انتقال مال غیر و مجازات آن
برای شکایت از انتقال مال غیر شاکی باید با کمک مشاوره حقوقی تلفنی با مراجعه به دادسرای محل وقوع مال در صورت غیر منقول بودن مال یا محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم و یا با مراجعه به هر یک از شعب دفاتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت نماید.
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۰۱/۰۵: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
مجازات فروش مال غیر وفق قانون جدید کاهش مجازات‌ها از شش ماه تا سه سال و نیم خواهد بود.
از مهم‌ترین و حساس‌ترین نکات و موارد در پرونده‌های کیفری جرم انتقال مال متعلق به دیگری، تعیین مجازات فروش مال غیر به نحو صحیح وفق قانون جدید کاهش حبس است
وفق قانون جدید کاهش مجازات‌ها، جرم انتقال مال غیر در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، در زمره جرایم قابل گذشت قلمداد شده و مجازات فروش مال غیر در این فرض با گذشت شاکی، مرتفع و اعلام رضایت شاکی در این جرم موجب مختومه شدن پرونده می‌گردد.
ولی چنانچه موضوع جرم، یعنی مال موضوع نقل و انتقال، دارای ارزشی مازاد و بیشتر از حد نصاب مقرر در ماده مرقوم باشد، با اعلام رضایت شاکی در فروش مال غیر، مجازات این جرم از بین نرفته بلکه این اعلام گذشت صرفا می‌تواند از موجبات تقاضای اعمال مقررات تخفیف در حق محکوم علیه یعنی مرتکب جرم باشد.
نکته مهم از سوی وکیل آنلاین این است که مقصود از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیارد ریال یا مساوی با آن میباشد.
مرور زمان در فروش مال غیر از حیث طرح شکایت چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟
از آن جایی که مجازات جرم فروش مال غیر مطابق قانون جدید کاهش مجازات‌ها دربردارنده حبس از ۶ ماه تا سه سال و نیم میباشد، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن حداکثر حبس، مجازات جرم فروش مال غیر درجه ۵ محسوب شده و مرور زمان طرح شکایت انقضای ۷ سال میباشد.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی انتقال مال غیر می‌توانید با متخصصین ما در بنیاد وکلا تماس حاصل نمایید.
با تقدیم احترام.
حسب نص صریح ماده ۵۷۱ قانون مدنی: شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.
همانطور که از این ماده بر می آید مالکین شئ مشاعی در ذره ذره مال شریک هستند و از طرفی میدانیم که رکن رکین جرایم علیه اموال تعلق مال به دیگری می باشد پس ارتکاب جرایم علیه اموال توسط مالک مال قابل تصور نمی باشد اما این اصل ۳ استثناء دارد یکی: ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی در باب سرقت حدی بوده که ارتکاب سرقت حدی در مال مشاعی را پذیرفته و دوم: رأی وحدت رویه شماره ۱۰ در بحث تخریب بوده که آنجا هم امکان وقوع جرم تخریب در مال مشاعی را پذیرفته و سوم: تصرف عدوانی
فلذا استثناء قابل تسری نبوده و حصری میباشد و باید به اصل رجوع کرد و غیر از سه جرم پیش گفته در بقیه موارد امکان جرم انگاری در اموال مشاعی وجود نداشته که فروش مال غیر هم از این اصل تبعیت میکند