یکی از مواردی که قانون مجازات به خوبی به آن پرداخته است و انجام مراحل مقدماتی یک عمل مجرمانه را از انجام کامل آن جدا کرده است، شروع به جرم است.
اگر چه در قانون مجازات اسلامی تعریف جامعی از شروع به جرم به عمل نیامده اما اگر بخواهیم تعریف جامع و روشنی از شروع جرم ارائه بدهیم باید گفت که شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام و بی فرجام است که البته به در به نتیجه نرسیدن آن مرتکب اراده‌ای نداشته و عللی خارج از اراده مرتکب موحب شده است است که جرم به صورت تام واقع نشود.
به این صورت که مرتکب شروع به عملیات اجرایی کرده و تمام تلاش خود را برای انجام و تکمیل عملیات اجرایی به منصه ظهور رسانده اما به علت دخالت یا وجود مانعی خارج از اختیار وی مرتکب نتوانسته است به نتیجه دلخواه خود از آغاز عملیات اجرایی جرم که به ثمر رسیدن و ارتکاب تمام و کمال جرم است، نائل گردد.
پیشنهاد ما برای مرتکبین و قربانیان این جرم این است که قبل از هر اقدام کیفری با وکیل کلاهبرداری مشورت کنید تا از مشکلات مالی بعدی جلوگیری نمایید.
شروع به جرم و مجازات آن
شاید این سوال مطرح شود که وقتی جرمی به صورت تام واقع نشده به چه دلیل باید مرتکب آن را مجازات کنیم؟ اما پاسخ به این سوال بسیار روشن است.
بدیهی است که وقوع جرم عملی ضد اجتماعی است که موجب بروز ناهنجاری در جامعه می‌شود و وقتی کسی تمام تلاش خود را برای ارتکاب جرم می‌نماید مرتکب عملی ضد اجتماعی شده که اگر به فرجام می‌رسید موحب بروز مشکلاتی در جامعه میشد.
به همین علت لازم است برای باز اجتماعی نمودن مرتکب و برای اینکه مرتکب مجددا فکر و نیت عملیات مجرمانه را به ذهن خود خطور ندهد باید مجازات گردد.
با این وجود نباید موضوع را به صورت موسع تفسیر کنیم و نباید پنداشت که قصد و نیت مجرمانه و شروع به عملیات مجرمانه در یک سطح قرار دارند بلکه باید در نظر داشت که اثار آن‌ها کاملا متفاوتند و باید بین شروع به جرم و قصد و نیت مجرمانه قائل به تفکیک باشیم.
قصد و نیت مجرمانه صرفا در ذهن مرتکب نمود و ظهور پیدا می‌کند بدون اینکه عملیاتی انجام شود و ممکن است این قصد و نیت فقط در ذهن مرتکب نمود پیدا کند و هیچوقت به صورت عملی اجرا نشود ولی در شروع به جرم نیت و قصد مجرمانه از تفکر مجرمانه خارج شده و مرتکب عملا بر اساس هر آن چه در ذهن خود داشته شروع به اجرای عملیات مجرمانه می‌نماید.
به همین علت افرادی که صرفا به ذهن آن‌ها ارتکاب جرم خطور کرده بدون اینکه مرتکب جرم شوند را نمی‌توان مجازات نمود.
شروع به جرم کلاهبرداری
با این مقدمه در این مبحث مشخصا به موضوع شروع به جرم کلاهبرداری می‌پردازیم. قبل از شروع مبحث به بیان یک رای از دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۱۸ صادر شده می‌پردازیم:
صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمتی نازل‌تر از قیمت واقعی شروع به کلاهبرداری نخواهد بود چون این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می‌آید.
همانگونه که از این رای وحدت رویه نیز استنباط می‌شود عنصر مادی جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‌باشد و اگر هر دو رکن مادی این جرم واقع شود جرم تام کلاهبرداری واقع شده است.
ولی اگر مرتکب با وجود توسل به وسایل متقلبانه نتوانسته باشد مال غیر را ببرد با شرایطی شروع به جرم واقع شده است.
البته همانگونه که از رای صادره از دیوان عالی کشور استنباط می‌شود، صرف دروغ و تهدید و غیره شروع به کلاهبرداری نیست بلکه طرف مقابل (یعنی قربانی کلاهبرداری) باید در اثر توسل به وسایل متقلبانه توسط مرتکب فریب بخورد اما به عللی خارج از اختیار مرتکب، وی نتواند محصول توسل به وسایل متقلبانه که همان بردن مال غیر است را درو کند.
شروع به جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
در رابطه با مجازات شروع به کلاهبرداری قبل از تصویب قانون کاهش هر چند ماده ۱۲۲ قانون مجازات سال ۹۲ شیوه تعیین مجازات شروع به جرم را به صورت کلی تعیین نموده بود اما چون در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در رابطه با مجازات شروع به کلاهبرداری تعیین تکلیف شده بود و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین مصوب مجلس ارجحیت دارد و قوانین مصوب مجلس نمی‌تواند قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نماید بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف و مجازات تعیین میشد.
طبق تبصره ۲ قانون تشدید، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد به میزان حداقل مجازات تعیین شده برای جرم تام کلاهبرداری بود.
در این مورد چند نکته از سوی وکیل تلفنی حائز اهمیت است:
- اول از همه این ایراد وارد است که مجازات شروع به کلاهبرداری که در حقیقت یک جرم تام نیست برابر با محازات جرم تام تعیین مجازات شده است. یعنی ممکن است دادگاه برای فردی که مرتکب کلاهبرداری تام شده است، حداقل مجازات را در نظر بگیرد و برای فردی هم که مرتکب شروع به کلاهبرداری شده نیز حداقل مجازات را در نظر بگیرد که این شیوه عمل بر خلاف انصاف و عدل نیست.
- در مورد کلاهبرداری ساده حداقل مجازات مقرر در قانون تشدید عبارت بود از یک سال حبس و مجازات نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده اما شروع به کلاهبرداری یک جرم نافرجام است که مرتکب نتوانسته مالی ببرد لذا فقط یک سال حبس قابلیت اجرایی داشت و حریمه نقدی به میزان مال برده شده عملا فاقد موضوعیت بود.
- اما در رابطه با موضوع کلاهبرداری مشدد حداقل مجازات مرتکب سه مورد است دو سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی، پرداخت جریمه نقدی معادل مال برده شده در این مورد هم به دلیل پیش گفته مجازات نقدی موضوعیت ندارد اما حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی قابلیت اجرایی دارد.
شروع به جرم کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس در سال ۱۳۹۹ این قانون به موضوع جرم و مجازات کلاهبرداری هم ورود کرد.
در این قانون کلاهبرداری معادل صد میلیون تومان و کمتر را قابل گذشت دانست. در حالی که قانون تشدید و قانون مجازات به طور کلی جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت می‌دانستند.
بنا بر نظر مشاوره حقوقی آنلاین با تصویب قانون کاهش مجازات با توجه به اینکه در شروع به جرم کلاهبرداری مالی برده نشده، به نظر نویسنده تعیین قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن شروع به جرم کلاهبرداری با اشکال جدی مواجه است.
هر چند بسیاری از صاحبنظران بدون توجه به این مهم شروع به حرم کلاهبرداری در صورتی که ارزش مال صد میلیون تومان یا کمتر باشد را قابل گذشت دانسته‌اند.
در رابطه با امکان تعلیق شروع به کلاهبرداری نیز بر اساس قانون تشدید و قانون مجازات غیر قابل تعلیق بود که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال حاضر هم جرم تام کلاهبرداری و هم شروع به جرم کلاهبرداری قابل تعلیق می‌باشد.
در رابطه با تخفیف مجازات کلاهبرداری نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تا حداقل میزان مجازات قابل تخفیف بود که در قانون کاهش مجازات تخفیف مجازات کلاهبرداری و به تبع آن شروع به کلاهبرداری بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بایستی صورت گیرد.
در واقع به نظر اکثر صاحبنظران تخفیف مجازات می‌بایست از مجازات اصلی کمتر باشد و اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین برای تخفیف مجازات حداقل مجازات را در نظر گرفته بود، تخفیف واقعی محسوب نمی‌شد و قانون کاهش مجازات حبس در حقیقت به نوعی تخفیف مجازات واقعی را در نظر گرفته است.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از مشاوره حقوقی کلاهبرداری توسط متخصصین بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
