قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴حاوی سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که پایه و اساس نظام عدالت کیفری کشور را برای حال و نسل‌های آینده پایه ریزی نموده است.
پیش از پرداختن به قانون آیین دادرسی کیفری و نوآوری‌های آن لازم به ذکر است که در صورت نیاز به وکیل دادگستری می‌توانید از متخصصین حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
سیاست‌های کلی قانون آیین دادرسی کیفری
لذا سیاست‌های کلی را می‌توان در بخش‌های مختلف به شرح ذیل بیان نمود:
پیشگیری از وقوع جرم
بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است. این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است.
رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد زمینه‌ها و به‌کارگیری تمهیدات، تدابیر و ساز و کارهای لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم بوده که از ارکان این قانون به شمار می‌رود و مواد متعددی را به خود اختصاص داده است.
توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی
متهم فردی است که هنوز عنوان مجرم به وی اطلاق نشده و مجرم بودن وی به اثبات نرسیده است، لذا حق چنین فردی است تا حقوق شهروندی وی در مقابل حاکمیت حفظ شده و مورد حمایت قرار گیرد.
نظام‌مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آن‌ها در حریم خصوصی افراد به ویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و غیره، همگی بخشی از اقداماتی است که در این قانون به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته است.
در این مجموعه خدمات حقوقی متنوعی نظیر وکیل تلفنی یا حضوری بسته به نیاز موکلین ارائه می‌شود.
حمایت از شهود و بزه دیدگان
در مواد متعددی از جمله مواد ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۹۷ ، ۲۱۴ و ۲۱۷ این قانون، مقررات خاصی برای حمایت از بزه دیدگان و شهود پیش بینی شده؛ زیرا، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه دیگر فرآیند کیفری، از موارد مهمی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
دادرسی مبتنی بر تخصص و مشورت
رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره‌گیری از قضات متعدد در مورد جرایم مهم و حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، مداخله مشاوران تخصصی در دادگاه اطفال و نوجوانان و بهره‌گیری از مدد‌کاران اجتماعی و حضور موثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری که باعث استحکام آراء صادره می‌شود، از جمله نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شوند.
دادرسی همراه با سرعت و دقت
در این قانون، مقید ساختن بسیاری از فرآیندها به زمان و قرار دادن تمهید ضمانت اجرای اداری و انضباطی، برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام می‌دهند، شفاف سازی فرآیند جهت تسهیل امور و نهایتا کاهش فرآیندهای دادرسی با توجه به حق تجدیدنظر خواهی و مستمر بودن تحقیقات مقدماتی از جمله مواردی است که اصل دادرسی همراه با سرعت و دقت را، مورد حمایت قرار می‌دهد.
حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه
امنیت و آسایش جامعه از جمله مهمترین دغدغه‌های جوامع امروزی و امر مهمی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد.
برای مبارزه با سلب کنندگان امنیت جامعه و تکرار کنندگان جرم، در مواد مختلفی از این قانون ، تدابیر مورد نیاز با هدف برخورد جدی‌تر و سریع‌تر با مرتکبان این گونه جرایم اتخاذ شده است.
دادرسی ترافعی
برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه (ماده ۳۵۲) ، و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی، امکان مداخله وکیل در تمام مراحل تعقیب و رسیدگی، همچنین امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور می‌سازد.
بدیهی است که استماع بی طرفانه و مستقل اظهارات و دلایل طرفین، همواره در تحقق و اجرای عدالت سهم به سزایی دارد.
اگر امکان مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با وکیل را ندارید، مشاوره حقوقی آنلاین خدمت حقوقی مناسبی برای شما می‌باشد.
احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی
تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس به ویژه نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین، از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌کند.
از این جهت، برای تحقق این هدف علاوه بر مقررات شکلی مربوط به جمع آوری ادله اثبات که در مواد ۳۱۸ الی ۳۳۴ این قانون پیش بینی شده است، مقررات ماهوی در فرآیند تصویب قانون مجازات اسلامی، توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، از آیین دادرسی کیفری به قانون مجازات اسلامی مواد ۱۶۰ الی ۲۱۳ منتقل گردید.
تلاش جهت تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه از طریق پیش بینی مقررات در مراحل مختلف رسیدگی و اجرای احکام
فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری از ماده ۲ الی ۷ به تبیین برخی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه می‌پردازد. اصولی از قبیل: دادرسی مستند به قانون، اصل بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی در رسیدگی، اصل برائت، و ضرورت رعایت اصول و مولفه‌های دادرسی منصفانه که در مواد فوق به آن‌ها اشاره گردیده است، لذا ، این اصول کلی می‌توانند مرجع مهمی برای تفسیر مقررات جزئی تر قانون باشند.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا استفاده نمایید.
