ایرادات وارد بر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ایرادات وارد بر آن در این مطلب بیشتر پرداخته خواهد شد.

در بسیاری از جرایم ارتکاب یافته توسط مجرمان اعم از سرقت، حمل و نگهداری مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگر چنانچه متهم سابقه دار بوده و قبلا در زندان به سر برده باشد به خوبی آگاه است که بسته به نوع جرم ارتکاب شده و مجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی که در چنین مواردی جای بحث ما بیشتر در خصوص تحمل حبس می باشد و در دیگر مجازات ها متهم با در نظر گرفتن بدترین حالت به حکم بدوی معترض خواهد شد.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

به طور روشن تر توضیح داده می شود اما آنچه که در این قسمت باید گفته شود تعریف قانونگذار از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

بدین شرح که در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه (متهم) می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می نماید. این حکم قطعی است.

همانطور که پیشتر گفته شد اشخاص یا خود یا چنانچه وکیل کیفری داشته باشند توسط مشاوره وکیل از نتیجه نهایی حکم دادگاه بدوی در صورت اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تا حدودی آگاهی به دست آورده اند.

بنابراین با نادیده گرفتن شانس خود در مرجع قضایی بالاتر یا دادگاه تجدیدنظر چشم پوشی نموده و در فرجه قانونی که از ۲۰ روز نباید تجاوز نماید با ارسال لایحه به دادگاه بدوی تقاضای تقلیل مجازات تا یک چهارم می نماید.

در اینجاست که باید به طور جدی از قانونگذار ایراد گرفت چرا که به جهت عدم تکلیف برای دستگاه قضایی بسیاری از محاکم قضایی خصوصا دادگاه های انقلاب علی رغم اسقاط حق تجدیدنظر خواهی که متهم از خود سلب نموده نه تنها با یک چهارم بلکه کلا با تقلیل مجازات با هیچ میزانی موافقت نمی‌نمایند.

ایرادات وارد بر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

شاید برخی از حقوقدانان و مشاوره حقوقی کیفری این موارد را از جمله ایرادات موارد بر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندانند و حتی این گونه اندیشیدن را جانبداری از مجرم و متهم تلقی نمایند.

در حالی که ارتباطی به جانبداری از مجرم نداشته و تنها از ایراداتی است که بر قانونگذار گرفته می شود.

قانونگذار یا نباید قانونی را تصویب نماید یا چنان متفکرانه و حتی با دور اندیشی به آتی قوانین را نه به نفع افراد بلکه به نفع جامعه منصوب نماید که متاسفانه همچنان که تمام حقوقدانان و اهل فن می دانند قوانین ما هم از نظر کیفری و هم حقوقی دارای ایرادات فراوانی می‌باشد که دست محاکم قضایی را برای سلیقه‌ ای تصمیم گرفتن و دور شدن و پیاده ننمودن عدل و عدالت باز می نماید.

در ادامه اینکه شخص پرونده خود را در رسیدگی توسط مرجع قضایی بالاتر و امکان تخفیف و یا حتی برائت از اتهامات منتسب از خویش را در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با این اطمینان خاطر که یک چهارم از مجازاتش توسط دادگاه بدوی سلب نموده است.

از طرفی بعداز گذشت مدتی با دادنامه ای بدون تغییر در مجازات رو به رو می گردد و ایرادی نیز بر هیچکسی نمی توان گرفت الی قانونگذار که بدون مکلف نمودن دادگاه در تقلیل مجازات اشخاص بسیاری را با چالش و سر در گمی رو به رو می سازد بدون آن که با گذشت هفت سال و اندی از تصویب قانون هیچ اندیشه ای برای مواد قانونی ای که دارای ایراد و ابهام می‌باشند نگردیده است.

پیش از اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از خود یا مسترد کردن دادخواست تجدید نظر حتما با وکیل تلفنی یا حضوری متخصص مشورت نمایید.

ضمن آن که هم اکنون امکان برقراری به شیوه برخط با مشاوره حقوقی آنلاین نیز برای همه ایرانیان در سراسر جهان جهت ارتباط با متخصصین مجرب حقوقی در بنیاد وکلا فراهم شده است.