در قوانین کیفری ایران مجازات‌ها به ۴ نوع تعزیرات، قصاص، دیه و حد تقسیم شده است و ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را به مجازاتی تعریف کرده که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده باشد، در مقابل مجازات‌های حدی مجازات تعزیری وجود دارد که توسط قانونگذار شرایط، میزان و کیفیت اجرای آن‌ها تعیین می‌شود.
بر خلاف مجازات‌های تعزیری که از دوره‌ای به دوره دیگر با توجه به شرایط جامعه ممکن است دستخوش تغییر شود، جرایم موجب حد و به تبع آن مجازات‌های حدی همواره یکسان بوده و قابلیت تغییر ندارند.
جرایم حدی تعداد محدودی هستند و بیشتر جرایم در طول زمان با توجه به نیازهای جامعه تعریف و مجازات آن‌ها تعیین شده است، یکی از این موارد محدود سرقت حدی است.
با توجه به توضیحی که داده شد مشخص است که سرقت حدی نوعی از جرم سرقت است که عناصر آن اعم از سارق، فعل سرقت، مال سرقت شده و مالک مال با شرایط مقرر هر کدام در شرع تطابق دارد، این نوشتار به بررسی سرقت حدی اختصاص داده شده اما پیش از ورود به آن ویژگی‌های مشترک جرایم موجب حد بررسی شده و سپس احکام خاص سرقت به کمک مشاوره حقوقی مطرح خواهد شد.
قواعد عمومی جرایم موجب حد
بیان شد که جرایم موجب حد به دسته‌ای از جرایم گفته می‌شود که شرایط و کیفیت جرم و مجازات آن در شرع آمده باشد، جرایم موجب حد در احکام تکرار جرم، تعدد جرم، تخفیف یا عفو نیز با سایر گروه جرایم متفاوت بوده و احکام خاص خود را دارا هستند، همچنین برخی از شروط به طور عام باید وجود داشته باشد تا جرم ذیل موارد حدی بگنجد، مواردی همچون:
- به موجب ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد برای مسئول دانسته شدن مرتکب، نه تنها شرایط عمومی مسئولیت کیفری باید وجود داشته باشد و شخص بداند که مرتکب جرمی می‌شود و نیز قصد ارتکاب آن جرم را داشته باشد، بلکه باید نسبت به حرمت شرعی رفتار ارتکابی خود نیز آگاهی داشته باشد.
به دیگر سخن، چنانچه مرتکب نداند مرتکب رفتاری می‌شود که در شرع حرام و مشمول مجازات اعلام شده، مجازات حدی به وی تعلق نمی‌گیرد و در صورت جمع بودن شرایط می‌تواند مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری شود.
یک اصل کلی در قوانین کیفری آن است که جهل رافع مسئولیت کیفری نیست، اما در مجازات‌های حدی به حکم شارع جهل مجازات را از مرتکب برمی‌دارد.
- جرایم موجب حد معمولا مجازات‌های شدیدتری نسبت به جرایم تعزیری مشابه دارند، اما شارع برای رفع اتهام از مرتکب شرایط آسان‌تری نسبت به جرایم تعزیری قائل شده است.
برای مثال اگر در جرم حدی متهم ادعا نماید که در زمان ارتکاب جرم یکی از موانع مسئولیت کیفری را داشته و یا آن که علم و قصد به ارتکاب جرم نداشته، و شرایط عمومی قضیه به نفع او باشد به گونه‌ای که احتمال صحت ادعای وی داده شود، احتیاجی به ارائه مدارک یا بیان سوگند نیست و ادعای وی پذیرفته می‌شود.
البته این حکم استثنائاتی دارد، برای مثال در ربایش یا جرائم منافی عفت که با اجبار مرتکب صورت گرفته باشد صرف ادعا کفایت نکرده و مرتکب باید ادعای خود را اثبات نماید. در چنین وضعیتی مجازات حدی از مرتکب برداشته شده و ممکن است مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری قرار گیرد.
قابل توجه آن که موانع مسئولیت کیفری وضعیت‌هایی هستند که تحقق آن‌ها باعث می‌شود با وجودیکه جرم اتفاق افتاده اما مجازات آن طبق حکم قانون قابل اعمال نباشد.
برای مثال در حین ارتکاب جرم مرتکب باید عاقل، بالغ و مختار باشد و چنانچه هر کدام از آن‌ها در شخص وجود نداشته باشد، مجازاتی بر وی نخواهد بود و یا مجازات قابل اعمال تغییر می‌کند.
از دیگر موانع مسئولیت کیفری دفاع از خود است، برای مثال اگر شخصی در خطر کشته شدن قرار داشته باشد و برای اینکه بتواند از آن خطر جان سالم به در ببرد ضارب خود را بکشد، اگر شرایط قانونی دفاع از خود وجود داشته باشد مجازات نخواهد شد.
موانع مسئولیت کیفری که در سرقت حدی قابل تصور است بیشتر شامل اکراه و جنون است و موردی همچون دفاع از نفس کمی دور از ذهن به نظر می‌آید.
- طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا آن که میزان مجازات آن را کاهش داده یا به مجازات جایگزین تبدیل نماید.
تغییر در مجازات‌های حدی اعم از کاهش مجازات، سقوط مجازات و یا تبدیل آن تنها در صورت توبه و عفو آن هم در مواقعی که قانون جایز دانسته باشد ممکن است.
قابل توجه آن که مجازات‌های جایگزین به وضعیتی گفته می‌شود که مجازات اصلی حبس است اما قانونگذار بنا بر دلایلی تغییر حبس را جایز اعلام داشته است.
قواعد اختصاصی سرقت حدی
سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. از همین تعریف می‌توان به عناصر اصلی جرم سرقت پی برد.
- نخست آن که مالی باید وجود داشته باشد.
حقوقدانان در تعریف مال تلاش‌های بسیار کرده‌اند اما به عنوان جمع‌بندی نظرات بیان شده می‌توان چنین اینگونه گفت: چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد، از نظر عرف مقبولیت داد و ستد داشته باشد و نیز قابلیت تملیک و تملک داشته باشد، مال محسوب می‌شود.
- عنصر بعدی متعلق به غیر بودن مال است.
پس یک شخص نمی‌تواند نسبت به اموال خود یا اموالی که مالک ندارند مرتکب جرم سرقت شود. در مواقعی هم که یک مال مشاع است و یکی از مالکین نسبت به سرقت آن اقدام می‌نماید، سرقت تنها نسبت به سهم غیر اتفاق افتاده و نه تمام مال که شامل سهم خود شخص سارق هم باشد.
غیر در اینجا اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، همچنین اهلیت یا عدم اهلیت مالک مهم نیست، پس ربایش مال از یک طفل هم مشمول سرقت است همانطور که ربودن سهام یک شرکت.
- عنصر دیگری که در جرم سرقت وجود دارد انجام شدن فعل ربایش است.
ربایش در ادبیات حقوقی تعاریف و توضیحات مفصلی دارد، اما در کل به خارج کردن مال از تسلط مالک آن گفته می‌شود. برای آن که فعل انجام شده ربایش در نظر گرفته شود باید شرایطی داشته باشد، من جمله اینکه نباید با رضایت مالک صورت گیرد و نیز باید از حیطه تسلط و تصرف وی خارج شده باشد.
قابل توجه آن که فرقی ندارد رضایت مالک حقیقی و ناشی از رضایت درونی باشد یا در اثر اعمال و رفتار سارق فریب خورده باشد، پس مالکی که در اثر زبان‌بازی شخصی مال خود را به او می‌دهد هر چند که فریب خورده و شاید رضایت درونی ندارد، اما عنصر ربایش را مخدوش کرده است، درنتیجه خروج مال از تسلط مالک ضرورتا باید بدون رضایت وی اتفاق افتاده باشد.
عناصر چندگانه تعریف شده برای تحقق جرم سرقت ضروری است، اما شرایط و ویژگی‌های دیگری نیز باید وجود داشته باشند تا سرقت اتفاق افتاده از نوع سرقت حدی شمرده شود، که این موارد در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی در ۱۴ بند بیان شده است، محتوای این ماده برای تحلیل راحت‌تر در چند گروه تقسیم‌بندی و توضیح داده خواهد شد.
- ارزش اقتصادی مال مسروقه در سرقت حدی
از جمع بندهای الف و چ ماده ۲۶۸ به دست می‌آید که نه تنها مال مسروقه باید مالیت داشته باشد بلکه ارزش اقتصادی آن در زمان خروج از حرز حداقل باید چهار و نیم نخود طلا باشد، باید توجه کرد که متون فقهی متون قدیمی هستند و به همین دلیل برخی از مفاهیم باید به زبان امروزی برگردان شوند.
چهار و نیم نخود طلا تقریبا معادل یک پنجم مثقال است، پس ارزش مال ربوده شده در زمان ربایش باید با ارزش یک پنجم مثقال طلا برابری نماید.
مفهوم مال نیز پیش از این بیان شد، با توجه به اینکه قوانین ایران بر اساس قواعد فقه اسلامی نوشته شده و جامعه ایرانی موازین شرعی را دنبال می‌نماید اصولا آنچه که عرفا در حال داد و ستد است شرعا نیز ارزش مالی دارد و در صورت شک باید به جستجو موردی پرداخته شود.
نکته‌ای وجود دارد این است که ارزش مالی مقرر باید در یک بار ربایش محقق شده باشد، پس اگر شخصی چند مال متعدد را در دفعات متفاوتی برباید که جمع ارزش آن‌ها از چهار و نیم نخود بیشتر باشد، به عنوان سرقت حدی محسوب نخواهد شد.
همچنین اگر دو یا چند شخص مشترکا مالی را بربایند، سهم هر کدام باید حد نصاب را داشته باشد، پس اگر ۵ نفر سارق داشته باشیم مال ربوده شده حداقل باید ۲۲ و نیم نخود ارزش اقتصادی داشته باشد تا احتمال تحقق سرقت حدی برای هر ۵ سارق فراهم باشد.
و در نهایت چنانچه مالی مشاع باشد و یکی از مالکین نسبت به خروج آن از حرز اقدام نماید، چنانچه سهم شریک دیگر به میزان مقرر باشد، ممکن است سرقت حدی شمرده شود.
سرقت حدی و مفهوم حرز
در بندهای متعددی به حرز اشاره شده است، برای همین لازم است که مفهوم حرز بررسی شود.
حرز عبارت از مکانی است که مال مسروق معمولا در آن نگهداری می‌شود تا از تعرض به دور باشد.
برای مثال نگهداری جواهرات معمولا در گاوصندوق یا مکان دربسته ایست که قفل داشته و کلید آن در اختیار مالک باشد، اما نگهداری لباس معمولا به چنین مراقبتی نیاز ندارد. پس جواهری که بر روی پیشخوان در دیدرس و دسترسی همگان قرار دارد در حرز گذاشته شده محسوب نمی‌شود و ربایش آن از روی پیشخوان سرقت حدی نمی‌تواند باشد.
علاوه بر اینکه مال باید در حرز باشد، سارق باید هتک حرز کرده باشد، یا به عبارت سادهتر به روش قهری حرز را کنار زده باشد، بالا رفتن از دیوار مصداق بارز هتک حرز است اما باید توجه داشت که در هتک حرز رضایت نداشتن مالک مال نسبت به دسترسی سارق به حرز عنصر اصلی است.
پس ساختن کلید گاوصندوق و باز کردن آن می‌تواند هتک حرز باشد همینطور که منفجر کردن در گاوصندوق هتک حرز است. چنانچه مال از حرز توسط طفل یا مجنون خارج شود، کسی که طفل را به آن کار مجبور کرده است سارق و هتک کننده حقیقی حرز محسوب می‌شود.
مورد بعدی آن که صرف هتک حرز کفایت نکرده و مال باید از آن خارج شود، به همین سبب گفته می‌شود اگر مالی چندین حرز داشته باشد و سارق پیش از آن که موفق شود آن را از حرز نهایی خارج کند پشیمان یا دستگیر شود یا به هر علت دیگری عملیات وی ناقص باقی بماند، سرقت حدی اتفاق نیفتاده است.
لزوم هتک حرز اثر دیگری نیز به همراه دارد، بدین شرح که اگر مالک حرز را غصب کرده باشد، خارج کردن مال از آن توسط مالک حقیقی حرز یا کسی که مالک به وی اجازه دسترسی داده باشد هتک حرز محسوب نمی‌شود، به عبارت دیگر حرز باید در مالکیت مشروع مالک مال باشد.
پس اگر جواهری در گاوصندوق غصب شده نگهداری شود و صاحب گاو صندوق جواهر را از آن برباید، چون هتک حرز صورت نگرفته سرقت حدی رخ نداده است.
نکته پایانی مورد تاکید وکیل آنلاین آن که هتک حرز و خروج مال باید مخفیانه باشد، پس اگر سارق در جلو چشمان مالک نسبت به این کار اقدام کند حتی اگر مالک رضایت باطنی نسبت به این امر نداشته باشد چون مخفیانه نبوده مصداق سرقت حدی نخواهد بود.
رابطه سارق، مالک و مال در سرقت حدی
درباره نوع مال مسروق و روابط سارق و مالک نیز شرایطی باید محقق باشد. نخست آن که سارق پدر یا جد پدری مالک نباشد، در نتیجه چنانچه پدر نسبت به ربایش مال فرزندش اقدام کند، وصف سرقت حدی بر آن بار نخواهد شد.
همچنین بیان شد که مال باید مالک خاص داشته باشد، به همین دلیل سرقت اموال دولتی یا عمومی و نیز موقوفات نمی‌تواند سرقت حدی در نظر گرفته شود.
در تعریف اموال عمومی و دولتی باید گفت اولی اموالی را شامل می‌شود که مالک خاصی ندارند و دولت به نیابت از مردم آن‌ها را مدیریت می‌کند اما اموال دولتی اموالی هستند که در اختیار و مالکیت دولت هستند، برای مثال زمینی که به نام وزارتخانه سند ثبتی دارد ملک دولتی است اما زمینی که مالک خاص ندارد و شهرداری برای زیباسازی فضای شهر آن را گل آرایی کرده است، ملک عمومی محسوب می‌شود، و ربایش هیچ کدام از دو مورد مشمول سرقت حدی نخواهد بود.
و مورد آخری که برای رعایت حال مسلمین مورد حکم قرار گرفته آن است که سرقت در زمان قحطی به عنوان سرقت حدی محسوب نمی‌شود.
لزوم استقرار مالکیت مالک بر مال مسروقه در سرقت حدی
سایر شرایط بیان شده به موضوع مالکیت مال مسروقه باز می‌گردد. نخست آن که در سرقت حدی نیز مثل بسیاری دیگر از جرایم، شروع به رسیدگی مشروط به شکایت مالک از سارق نزد مراجع قضایی است.
نه تنها مالک باید شکایت خود را مطرح کند بلکه پیش از اثبات سرقت نباید وی را ببخشد و یا به نحوی در تصرف سارق تغییر ایجاد شود، برای مثال مال مسروقه پیش از اثبات سرقت نباید به مالکیت سارق در آمده و درنتیجه تصرف وی را مشروعیت ببخشد، و یا آن که به تصرف مالک داده شود و در نتیجه تصرف نامشروع سارق را خاتمه دهد.
در نهایت باید توجه داشت که مالکیت مالک نسبت به مال مسروقه باید مشروع بوده باشد، به عبارت دیگر مالی که به دلیل سرقت در تصرف مالک وجود دارد و مجددا موضوع ربایش قرار می‌گیرد، به عنوان سرقت حدی شمرده نمی‌شود.
در جمع آنچه که بیان شد این نکته به دست می‌آید که مالکیت مشروع مالک باید در زمان سرقت وجود داشته و تا زمان اثبات جرم نیز ادامه پیدا کند.
وکیل سرقت حدی
چنانچه شرایط بیان شده در جرم سرقت وجود داشته باشد، عنوان سرقت حدی محقق می‌شود، اما اگر حتی یک مورد از موارد مفقود باشد، فعل صورت گرفته می‌تواند یکی از انواع سرقت‌های تعزیری باشد اما قطعا سرقت حدی نخواهد بود.
مجازات سرقت حدی نسبت به سرقت عادی متفاوت است، همچنین قواعد عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات نیز در آن‌ها یکسان نیست.
دفاع مناسب می‌تواند شخص را از مجازات سارق حدی نجات دهد، اما اشخاص در مواقع اضطراب یا زمانی که استرس دارند نمی‌تواند دفاع مناسب و موثری ارائه دهند. البته که قضات در کشف حقیقت می‌کوشند اما اطلاعاتی که به ایشان داده می‌شود و به ویژه اظهارات متهمین در روزهای نخستین بر سرنوشت موضوع تاثیر قابل توجهی می‌گذارد.
به همین سبب نیز شایسته‌تر است که در مواقع مواجهه با وضعیت مشابه نسبت به دریافت مشاوره حقوقی و انعقاد قرارداد با وکیل کیفری متخصص و ماهر اقدام نمایید.
خوشبختانه تیم وکلای بنیاد وکلا خدمات وکالت سرقت حدی را ارائه می‌نماید تا از نخستین گام تا زمان اجرای رای نهایی به تنهایی در این مسیر گام بر ندارید.
البته که مسیر گفته شده دوجانبه بوده و چنانچه شخصی قربانی سرقت قرار گرفته باشد، کمک گرفتن از متخصصین می‌تواند در تضمین حقوق ایشان نقش کلیدی بازی کند، پس برای دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص سرقت حدی با مشاورین بنیاد وکلا تماس بگیرید.
