روابط نا مشروع

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع

روابط نامشروع در جوامع مختلف بنا به فرهنگ آن جامعه تعریف شده و قبیح شمرده می‌شوند. در فرهنگ ایرانی و اسلامی نیز برخی رفتارها ناپسند یا گناه تلقی می‌شوند و منافی عفت عمومی هستند.

قانونگذار نیز به جهت مصالح اجتماعی و حفظ سلامت و اخلاق عمومی به این حوزه ورود پیدا کرده و اعمال منافی عفت عمومی و اخلاق حسنه را جرم‌انگاری می‌کند.

شرط ارتکاب جرایم روابط نامشروع، انجام آن‌ها به صورت علنی و در مکان‌های عمومی نیست. برای مثال جرم زنا یا رابطه جنسی میان زن و مردی که رابطه زوجیت میان آن‌ها برقرار نیست جرم است و مکان ارتکاب جرم مهم نیست.

حال پرسش اصلی ما در اینجا این است که آیا پلیس می‌تواند در این موارد به منزل افراد ورود پیدا کند و آن‌ها را دستگیر کند؟ به طور کلی شرایط حکم ورود به منزل چیست؟

پاسخ به این پرسش و سایر موارد پیرامون آن در این مقاله به کمک وکیل کیفری صورت می‌پذیرد.

منظور از رابطه نامشروع چیست؟

عبارت «نامشروع» هم به معنی خلاف شرع و هم به معنی غیرقانونی است. بدین ترتیب رابطه نامشروع رابطه‌ای است که خلاف شرع بوده و در قانون نیز منع شده باشد. رابطه نامشروع در مفهوم عام خود می‌تواند شامل زنا، لواط، مساحقه یا هرگونه عمل منافی عفت میان دو شخص باشد.

جرایم مربوط به رابطه جنسی نامشروع مانند زنا و لواط به صورت جداگانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده و احکام و مقررات آن‌ها به صورت مجزا ذکر شده است. بدین ترتیب معمولا برای اشاره به این جرایم از نام مخصوص خودشان استفاده می‌کنند و اصطلاح «رابطه نامشروع» را برای دیگر اعمال منافی عفتی که دو شخص ممکن است انجام دهند به کار می‌برند.

بنابراین رابطه نامشروع دقیقا شامل چه مواردی می‌شود؟ معنای رابطه نامشروع را به صورت کلی می‌توان شامل موارد زیر دانست:

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع زنا

زنا

زنا به معنای انجام عمل جنسی یا نزدیکی میان زن و مردی است که رابطه زوجیت میان آن‌ها برقرار نیست. مجازات زنا بسته به شرایط مختلف متفاوت است و می‌تواند اعدام، رجم یا صد ضربه شلاق باشد.

برای مثال در صورتی که مرد زن را اجبار به زنا نماید به آن زنای به عنف می‌گویند و حکم متجاوز در اینجا اعدام است. همچنین در صورتی که کسی با محارم نسبی یعنی خویشاوندان خونی خود زنا کند مجازاتش اعدام خواهد بود.

علاوه بر این، هرگاه زن یا مردی که مرتکب زنا شده است مجرد بوده باشد یا عرفا به همسرش دسترسی نداشته باشد مجازاتش صد ضربه شلاق خواهد بود و اعدام نمی‌شود.

بدین ترتیب شارع مقدس و در نتیجه قانونگذار، مجازات سنگین‌تری برای کسی در نظر گرفته است که همسر دارد و مرتکب زنا با دیگری می‌شود. عمل زنا یکی از موارد رابطه نامشروع است.

لواط و مساحقه

لواط اشاره به همجنسگرایی میان دو مرد و مساحقه اشاره به ارتباط همجنسگرایانه میان دو زن دارد. هردوی این اعمال از جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی و جزو اعمال منافی عفت هستند. حکم لواط و مساحقه نیز مانند زنا در شرایط مختلف متفاوت است.

برای مثال در جرم لواط، اگر فاعل دیگری را به لواط اجبار کند یا اگر فاعل متاهل بوده و به همسرش دسترسی داشته باشد، در این موارد حکم او اعدام خواهد بود. مجازات جرم مساحقه نیز صد ضربه شلاق است و تفاوتی میان حالت‌های مختلف آن مانند اجبار کردن یا نکردن وجود ندارد.

لواط و مساحقه نیز می‌توانند ذیل تعریف «رابطه نامشروع» قرار گیرند. بدین ترتیب رابطه نامشروع فقط به معنای ارتباط میان دو جنس مخالف نیست.

حکم ورود به منزل

تفخیذ

تفخیذ هم از جمله روابط نامشروعی است که می‌تواند بین دو مرد انجام گیرد. مطابق تعریف قانون مجازات اسلامی تفخیذ به معنای «قرار دادن اندام تناسلی مرد، بین ران‌ها یا نشیمنگاه مرد دیگر» است. این عمل نیز در قانون مجازات اسلامی ایران جرم‌انگاری شده و مجازات آن صد ضربه شلاق است.

موارد دیگر رابطه نامشروع

عبارت رابطه نامشروع اصطلاحی کلی است که شامل هرگونه عمل منافی عفت چه بین دو جنس مخالف و چه بین دو همجنس می‌شود. برای مثال طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، همجنسگرایی از قبیل تقبیل (بوسیدن) و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. لازم به ذکر است که ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه‌ شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن است. همانطور که می‌بینید در ماده از عبارت «از قبیل» استفاده شده است، این یعنی روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت فقط شامل مواردی که ذکر شد نیست و می‌تواند اعمال دیگری غیر از بوسیدن یا همبستر شدن را نیز در برگیرد. تشخیص اینکه چه اعمالی ذیل تعریف رابطه نامشروع می‌گنجند با شرع و عرف است.

حال که به طور دقیق با معنای رابطه نامشروع آشنا شدیم و انواع آن را برشمردیم به پرسش اصلی این مقاله خواهیم پرداخت. اگر افراد در حال ارتکاب جرایم ذیل رابطه نامشروع باشند، آیا پلیس می‌تواند برای دستگیری آن‌ها به منزل وارد شود؟ این پرسش جز پرتکرارترین سوالاتی است که از وکیل تلفنی بنیاد وکلا پرسیده می‌شود.

دریافت حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع چیست؟

از احکام و قواعد مقرر در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان صریحا برداشت کرد که ضابطین قضایی و پلیس نمی‌توانند بدون داشتن حکم وارد خانه شوند.

تردید و طرح این سوال در این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که پلیس در جرایم مشهود نیاز به حکم خاصی ندارد و در همانجا می‌تواند افراد را دستگیر کند. جرایم مشهود یعنی جرمی که در جایی انجام می‌شود که بقیه می‌توانند ببینند.

برای مثال اگر جرایم مربوط به روابط نامشروع یا جرایم دیگر مانند سرقت در خیابان انجام شوند و پلیس آن را ببیند می‌تواند اقدام به دستگیری افراد نماید و به دستور یا حکم خاصی نیاز ندارد.

صحن اجتماع و انظار عمومی از جمله خیابان جایی است که نمی‌تواند حریم خصوصی یک یا چند شخص تلقی شود و حکم مذکور برای تامین امنیت جامعه لازم است.

بدین ترتیب پلیس برای دستگیری افرادی که در برابر چشم‌های دیگران مرتکب جرم می‌شوند نیاز به حکم قضایی ندارد. حال پرسش اینجاست که اگر جرمی چه به صورت مشهود چه نامشهود در منزل انجام شود، آیا پلیس می‌تواند وارد شود؟

پاسخ این سوال منفی است. همانطور که گفتیم از اصول قانون اساسی و مقررات مختلف آیین دادرسی کیفری برمی‌آید که پلیس برای ورود به منزل اشخاص در موارد رابطه نامشروع باید حکم داشته باشد.

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می‌کند: ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است.

در واقع میزان حمایت قانونگذار از حریم مسکن اشخاص در اینجا غلبه می‌کند و احترام به آن به قدری از اهمیت برخوردار است که برای دستگیری مجرمین نیز نمی‌توان این حریم را زیر پا گذاشت. بدین ترتیب پلیس از مرجع صلاحیت‌دار که معمولا دادسرا یا بازپرس است مجوز ورود به منزل را می‌گیرد و سپس می‌تواند مرحله تحقیقات مقدماتی را آغاز نماید.

آیا پلیس می‌تواند در جرایم مشهود بدون داشتن حکم وارد منزل شود؟

همانطور که دیدیم ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری فقط به جرایم غیرمشهود اشاره کرده است. آیا این بدین معناست که اگر پلیس از پنجره منزل اشخاص، آن‌ها را در حال ارتکاب جرایم ذیل رابطه نامشروع ببیند می‌تواند وارد خانه شود؟ پاسخ این سوال هم منفی است.

مطابق نظر قوه قضاییه، ورود به منازل اشخاص در جرایم مشهود نیز باید با در دست داشتن حکم باشد و تفسیر صحیح از اصول قانون اساسی همین امر را می‌طلبد.

چرا که طبق قانون اساسی به مسکن اشخاص نمی‌توان تعرض کرد. بنابراین اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری فقط جرم غیرمشهود ذکر شده است به این معنی نیست که اگر جرمی مشهود و قابل دیدن باشد پلیس می‌تواند بدون حکم وارد منزل اشخاص شود. قانون اساسی مهمترین قانون کشور است و تفسیر هر کدام از قوانین دیگر باید با توجه و با اولویت دادن به قانون اساسی انجام شود.

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع برای پلیس

در چه صورتی پلیس می‌تواند بدون در دست داشتن حکم وارد منزل اشخاص شود؟

بدین ترتیب پلیس در هر صورت برای ورود به منزل افراد در جرایم رابطه نامشروع باید حکم قضایی در دست داشته باشد. اما آیا استثنایی برای این امر وجود دارد؟ ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که اگر یک یا چند نفر از ساکنین خانه درخواست کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

آیا در این حالت هم پلیس نمی‌تواند وارد شود و به آن‌ها کمک کند؟ در این مورد استثنایی باید بگوییم که پلیس می‌تواند بدون اینکه حکمی در دست داشته باشد ورود پیدا کند.

در واقع طبق قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست ساکنین از پلیس باعث می‌شود که ورود پلیس به منزل منجر به نقض یا زیر پا گذاشتن حریم مسکن اشخاص نشود.

مشاوره حقوقی درباره حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع

در این مقاله پس از ذکر مقدمه‌ای در مورد معنا و موارد رابطه نامشروع، به مبحث حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع پرداختیم. پرسش اصلی ما این بود که آیا پلیس می‌تواند در موارد انجام رابطه نامشروع وارد منزل افراد بشود یا خیر.

نهایتا نتیجه‌گیری کردیم که جز در شرایطی که خود شخص ساکن درخواست نماید، پلیس برای ورود به منزل اشخاص نیاز به حکم قضایی خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع می‌توانید با بنیاد وکلا ارتباط بگیرید. کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص ما در بنیاد وکلا آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و آنلاین هستند.

دسترسی به متخصصین ما از طریق مشاوره حقوقی آنلاین نیز برای شما فراهم می‌باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا